مردم‌مدار، عدالت‌خواه و قانون‌گرا باشيد

علی رافع (عارف)

---

گروه سياسي:‌ دوره‌ی دهم مجلس شورای اسلامی، رسما کارِ خود را برای چهار سالِ آینده آغاز شد. مجلسِي برآمده از انتخابات 7 اسفند و 10 اردیبهشت، با توجه به شور انتخاباتی این دوره از انتخابات، امیدهای تازه‌ای برانگیخته و بسیاری چشم به بهارستان دوخته‌اند تا وکلای ملت، با به کار بستن شیوه هایی معقول، گفتاری پسندیده و مواضعِ منطقی، قدمهایی استوار در مسیر حفظ، پاسداری و احقاق حقوق ملت برداشته و شعله‌ی امید را دلِ جامعه، روشن نگاه دارند.

حالا تمامیِ نمایندگان مجلس، فارغ از صف‌بندی‌های حزبی، خط کشی‌های جناحی و وزن کشی‌های فراکسیونی، بنا بر وظایف و تکالیفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل ششم خود از یک سو و اعتماد و رأی مردم از سویی دیگر، بر دوش آنها نهاده، در برابر تمامی آحاد ملت مسئولند. قوه‌ی مقننه، به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت و یکی از قوای کلیدی نظام جمهوری اسلامی، وظیفه‌ی خطیری در سامان دادن به ساختارها و دستورالعملهای قانونی و نظارت بر حسن اجرای آنها دارد؛ امری که در صورت اجرای مناسب، جاده‌ی پیشرفت و اعتلای کشور را بیش از پیش هموار کرده و موانع را از پیش پای توسعه‌ی کشور برمیدارد. در نقطه‌ی مقابل، هرگاه این قوه، با فاصله گرفتن از خواستها و مطالبات حقیقی مردم و نادیده گرفتن مشکلات و مصائب مهم کشور، به حاشیه‌ها پرداخته و بر خلاف جریانِ عمومی جامعه حرکت کرده است؛ خشتِ دیواری را فراهم کرده که بر پایه‌ی سستی اعتمادِ عمومی به عملکردِ حاکمیت بالا رفته و روز به روز میان ملت و دولت، به معنای عام کلمه، فاصله می‌اندازد.

در این میان شرایطِ نمایندگان مجلسِ دهم اندکی با اسلاف خود تفاوت دارد؛ مجلسِ برآمده از شورِ انتخاباتی و خواست ملت مبنی بر تغییر فضای بهارستان، امید‌های زیادی را برانگیخته و چشمهای بسیاری را معطوف خود ساخته است. این بزرگواران بایستی به یاد داشته باشند که اگر خیزش انتخاباتی و جهشی در میان آمار و کمیت شرکت کنندگان روی نداده بود؛ بسیاری از آنان فرصت نمی‌یافتند تا بر کرسی‌های سبزِ بهارستان تکیه زده و امروز باید در جایی غیر از صحن مجلس، روزگار می‌گذراندند. البته این کلام، به معنای نفی شایستگی‌ها و قابلیتهای نمایندگان محترم مجلس دهم و چشم پوشی از سوابق و کوشش‌های این بزرگواران نیست؛ بلکه مراد آن است که یادآوری کنیم در ادوار گذشته، بسیاری از بزرگان و باتجربگان عرصه‌ی سیاست، تنها به سبب عدم حضور کسرِ قابل توجهی از مردم پای صندوقهای رأی، عرصه‌ی انتخابات را به رقبای گمنام‌تر از خود واگذار کردند.

به طور مثال امثال حجت الاسلام انصاری و اسحاق جهانگیری، که امروز از اعضای برجسته‌ی کابینه‌ی تدبیر و امید می‌باشند و یا امثال حجت الاسلام دعایی، در شرایطی موفق به راهیابی به مجلس هشتم نشدند که امثال الیاس نادران، زاکانی، کوچک زاده و رسایی با آرایی کمتر از چهارصد هزار، موفق شدند بر کرسیِ نمایندگی مردم پایتخت تکیه زنند. لذا آنچه نباید بسیاری از نمایندگان امروز مجلس، در طولِ چهارسال پیشِ رو از یاد ببرند آن است که حضورشان در صحن بهارستان و نشستن ردای وکالتِ ملت بر قامتشان را مرهون و مدیون توصیه‌ی بزرگان و اعتماد و همراهی مردم هستند. مردمی که در قبال حضور پای صندوقهای رأی، در پیِ ما به ازای بیرونی و تغییر ملموس در فضای عمومی کشور هستند.

در هر نظامی، فساد اقتصادی و اداری و پیوند رانت خواران و ویژه خواران با صاحب منصبان و اصحاب قدرت، سدی مخوف و منحوس در برابر اعتلا و شکوفایی جامعه، رفع مشکلات، حرکت سازنده‌ی مردم و استقرار حاکمیت قانون است. در شرایطی که اجرای قانون با اما و اگر‌های فراوان مواجه باشد و برابری در برابر قانون پیش پای قبیله گرایی، زرسالاری و حاکمیت صاحب منصبان ذبح شود، نه تنها آرامشی شکل نخواهد گرفت و امید به آینده نیز رنگ خواهد باخت، بلکه بروزِ شکوفایی اقتصادی که نتیجه‌ی مستقیم تثبیت آرامش بوده و عاملی امید آفرین است نیز در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

استقلال کشور، آزادی مردم و مصالح ملت، آنگاه برآورده خواهد شد، که همگان در برابر قانون برابر بوده و انتظار آن است نمایندگان بر سوگند خود پایبند باشند. امروز مردم از کلیه‌ی نمایندگان انتظار دارند تا با توسل به ابزار و اهرم‌های نظارتی و قانونیِ خود و همراهی و تعامل با سایر قوا، تمام قد در مقابل انحرافِ از قانون ایستاده، فسادهای موجود را ریشه کن کرده و فسادهای نو را در نطفه خفه کنند. مردم از وکلای خود انتظار دارند با مدیران و روسای متخلف، صرف نظر از جناح‌بندی‌های مرسوم و تمایلات سیاسی مسئولین، برخورد کرده و پرونده‌ی آنها را به نمایندگی از مردم، تسلیم مراجع قضایی کنند؛ تا با برخوردِ قاطع با خاطیان از قانون، راه را بر تخلف‌های بعدی بسته و هزینه را برای قانون شکنان بالا ببرند.

قاون شکنی و قانون گریزی، ‌ام الفساد یک جامعه و ریشه‌ی تمامی نارسایی‌های موجود است. مادامی که به شکلی جدی به مبارزه با سرکشی از اجرای قانون و زیر پا گذاشتن نصِ صریح قوانین پرداخته نشود، نه تنها امنیت اجتماعی با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد، بلکه خبری از روغن کاری چرخ اقتصاد و به حرکت در آمدن ماشین توسعه نیز نخواهد بود. تا زمانی که قانون گرایی و اجرای آن، کالایی شیک انگاشته شده و برخوردهای قانونی به کشمکش‌های سیاسی و جناحی تنزل یابد، نبایسته انتظار داشت که احترام به قانون و فصل الخطاب دانستن آن، به امری مقبول و باور پذیر در جامعه بدل گشته و به شکل گسترده، در کشور بسط پیدا کند.

به عنوان یک شهروند و جزئی از جامعه‌ی ایران، از وکلایمان در قوه‌ی قانون گذاری کشور انتظار دارم که تدبیری اندیشیده، پیکرِ قانون گرایی را جلا ء داده و بر لزوم تساوی همگان در مقابل آن، بیش از پیش تاکید کنند. مردم توقع دارند که نمایندگان مردم، که پس از پیروزی در آوردگاه انتخاباتی دیگر نه تنها نمایندگان حوزه‌ی انتخاباتی خود، که نمایندگان کل ملت هستند، به واقع اصلِ «مجلس در رأس امور است» را باز یابند و به شکلی فعال به عرصه‌ی اصلاح نارسایی‌ها و سامان دادن به امور وارد شده و با تمام وجود در مسیر استقلال و اعتلای کشور، حفظ و حراست از حقوق ملت و خدمت به مردم جهد و کوشش ورزند.

چهار سال دوره‌ی نمایندگی، به ظاهر زمان زیادی است؛ اما روزگار به سرعت سپری خواهد شد و همانگونه که روزِ شنبه عبدالرضا هاشم زائی زنگ افتتاح مجلس دهم را به صدا درآورد؛ روزی نیز فرا خواهد رسید که رییس جلسه، زنگ ختم دوره‌ی مجلس دهم را به صدا درآورده و فرصت‌ها به سر آید. آن روز فاصله‌ای کمتر از چهار سال با ما دارد؛ شمارش معکوس پایان دوران نمایندگی وکلای مجلس دهم آغاز شده و ایام به سرعت از پسِ هم خواهند آمد؛ لذا انتظار از نمایندگان آن است که این فرصت را که ودیعه‌ای از جانب مردم است را مغتنم شمرده و با نمایش مجلسی کارآمد، مردم مدار، خواهان عدالت و مدافع قانون، نام و یادی نیک از خود به جای گذاشته و با عملکرد شایسته‌ی خود شاخصی نو و قابل قبول از مجلس شورای اسلامی را به آیندگان عرضه دارند.