تعامل، برگِ برنده یا پاشنه‌ی آشیل!؟

علی رافع (عارف)

---

در عصرِ حاضر و در هر نظام دموکراتیکی که مشروعیت نظام حاکمه‌ی آن از مقبولیت اجتماعی و نظر و رأی مردم وام می‌گیرد؛ حضور احزاب در بدنه‌ی قوای کشور و برعهده گرفتن نقش‌های مختلف توسط نیروهای حزبی و از جناحهای گوناگون، متناسب با پایگاه اجتماعی شان، امری بدیهی و قاعده‌ای مقبول می‌باشد.  در هر انتخاباتی، احزاب و جریانهای گوناگون می‌کوشند تا با تکیه بر آرمانها و ایده‌آل‌های خود و جلب نظر مردم، جایگاه‌های انتخابی و بعضا انتصابی را محلی برای پیشبرد آرمان‌ها و هدایت جامعه به سمت اهداف متعالی خود قرار داده و در مسیر نیل جامعه به سوی برقراری نظام اجتماعی و سیاسی مطلوب خود گام بردارند.

در کشور ما نیز، گرچه تا رسیدن به شرایط ایده‌آل و استقرار نظام کامل و جامعِ انتخاباتی راه بسیار است و کاستی‌های بسیاری در این مسیر به چشم می‌خورد؛ لکن به برکت وجود صندوق رأی و تأکید قانون اساسی بر حق مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود، احزاب و گروه و جناح‌های مختلف، گرچه با فراز و نشیب‌های بسیار، اما این امکان را یافته‌اند تا با عرضه‌ی تفکرات و تئوری‌های خود به جامعه، عیار نظریات‌شان را در آوردگاه‌های انتخاباتی سنجیده و در دوره‌های مختلف، در دولت و مجلس، مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفته اند.

بر همین اساس و در روزهای پس از خرداد 92 و با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، باد بر پرچم حزب اعتدال و توسعه وزید و بسیاری از اعضای برجسته‌ی آن فرصت یافتند که به سبب ایفای نقشی موثر در کمپین انتخاباتی شیخ دیپلمات، پست‌های مهمی را در دولت یازدهم اشغال کرده و پس از سال‌ها، امکان آن را پیدا کردند که در جایگاهی اجرایی، آرمان‌ها و تئوری‌های خود را دنبال کنند. به قدرت رسیدن شخصی که نقش رهبر را برای حزب ایفا کرده و هیچگاه پشتیبانی و همراهی خود را از آن دریغ نکرده است، بهترین اتفاقی بود که می‌توانست در خرداد 92 برای حزب اعتدال و توسعه و اعضای آن رخ دهد. گرچه در روزهای ابتداییِ شکل‌گیری دولت و تحت تاثیر شعارهایی که اعضای اعتدال و توسعه در ایام انتخابات سر داده بودند، بسیاری گمان کردند که این حزب می‌تواند عضو جدیدی از خانواده‌ی بزرگ اصلاحات باشد؛ لکن اظهارات و عملکرد اعضای این حزب، به ویژه در انتخابات اخیر، نشان داد که علی‌رغم آنکه تحول خواهی و بازسازی ساختارهای معیوب، بخشی از استراتژی این حزب می‌باشد اما مسیری که آنها می‌پیمایند، در بسیاری از اوقات تباین و تضاد جدی با اهداف و ایده‌آل‌های اصلاح‌طلبی دارد.

بررسی مرام‌نامه، میثاق‌نامه و منشور توسعه‌ی اعتدالی، که توسط حزب اعتدال و توسعه و به شکلی رسمی و عمومی انتشار یافته، باور و اعتقادِ اعضای این حزب به نقش جامعه و مردم در مناسبات سیاسی را به خوبی روشن می‌سازد. با این وجود اظهارات، تاریخچه حزب و همچنین عملکرد این حزب در دوران دولت تدبیر و امید، گرایش‌های راست‌گرایانه و تعریفی اقتدارگرایانه از تعامل اجتماعی و فرهنگی را عیان ساخته و لزوم احتیاط و دوراندیشیِ جریان‌های اصلاح‌طلب در همکاری با این حزب را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

این حزب که جریان‌های اصلاح‌طلب برآمده از دوم خرداد را به سانِ جریان اصولگرا، افراطی و تندرو می‌داند، با اعتقاد به تعامل و قدرت گرفتن مجموعه‌ای از میانه‌روهای جریان چپ و راست، در ایام پیش از انتخابات مجلس ششم، پای به میدان سیاست گذاشت. انتقادات ریز و درشت اعضای این حزب از عملکرد جریان دوم خرداد در آن ایام و خرده گیری از از استیلای یک جریان خاص و تندرو در دولت هفتم، در حالی صورت می‌گرفت که وابستگان و فعالین سیاسی جریان راست در دولت اصلاحات، حتی در سطح وزیر، حضور داشتند.

به طور مثال آقای مظفر، شخصی که این روزها قرابت بسیاری با جریان پایداری و همچنین آقای قالیباف دارد، از ستاد رقیبِ رییس دولت اصلاحات، به وزارت آموزش و پرورش رسید و آقای شریعتمداری، از ستاد آقای ری‌شهری، روانه‌ی وزارت بازرگانی دولت هفتم و هشتم شد. البته بی‌شک عملکرد هیچ دولتی خالی از ضعف و نقض نبوده و انتقاد از عملکرد حکام، پایه و اساس فعالیت اصلاح‌طلبی است؛ با این وجود خالی از لطف نخواهد بود که بیاد بیاوریم که موسسین حزب اعتدال و توسعه در آن روزگار، حتی حزب کارگزاران سازندگی و عملکرد و اعضای آن را نیز معتدل و میانه رو نمی‌دانستند؛ حزبی که اعضای آن از هم قطاران سابق جریان راست بودند و تحت عنوان راست مدرن، توسط جریان راست سنتی از خیمه‌ی سیاست ورزی این جریان به بیرون رانده شد.

حزب اعتدال و توسعه در تاریخچه‌ای که از خود منتشر کرده و در بیان رویدادهای سالهای 84 تا 88، به گونه‌ای از انتقادات بی‌دریغِ دبیرکل خود از دولت وقت و همچنین از هزینه‌هایی که این حزب در آن دوران پرداخته سخن می‌گوید، گویی در آن هشت سال، سایر احزاب سکوت اختیار کرده و مابقی جریان‌ها و فعالین حزبی اصلاح‌طلب، با مشکل خاصی رو به رو نبوده‌اند و در شرایط پیچیده و بغرنجی قرار نگرفته‌اند. تعطیلی برخی از احزاب اصلاح‌طلب و لغو مجوز آنها، تنها گوشه‌ای از مشکلات و موانعی بود که برای احزاب اصلاح‌طلب به وجود آمد و فعالین اصلاح‌طلب را به زحمت انداخت.

انتقادات دبیرکل حزب اعتدال و توسعه و همچنین رهبر معنوی حزب از عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد، این فرصت را برای این حزب مهیا کرد تا اندکی به جریان چپ و نیروهای اصلاح‌طلب نزدیک شده و در بزنگاهِ مورد نظر، از توان و بدنه‌ی اجتماعی اصلاحات بهره جویند. آنچه به نظر می‌رسد اعضای حزب اعتدال و توسعه فراموش کرده‌اند این نکته است که گرچه این حزب نخستین جریانی بود که در اسفند 91، از دکتر حسن روحانی به عنوان نامزد خود برای انتخابات خرداد 92 نام برد؛ لکن بدون همراهی و تعامل با بزرگان و جریان اصلاحات و بدون از خود گذشتگی نامزد اصلاح‌طلبِ حاضر در میدان، کاندیدای اختصاصی حزب اعتدال و توسعه، توانِ عبور از گردنه‌ی خرداد 92 را نداشت. به بیان دیگر این نه جریان راست میانه و راست سنتی، بلکه بدنه‌ی اجتماعی اصلاح‌‌طلبان بود که با حمایت و پشتیبانی گسترده‌ی خود، رهبر معنوی حزب اعتدال و توسعه را روانه‌ی پاستور کرد و مقدماتی را فراهم نمود تا امروز بسیاری از اعضای این حزب بر کرسی‌های قوه‌ی مجریه تکیه زنند.

گویا از خود گذشتگی و ایثار جریان اصلاح‌طلب و تلاش نیروهای اصلاحات در جهت حفظ ائتلاف گسترده‌ی خرداد 92 و در نظر گرفتن مصلحت‌های بلند مدت کشور در برخورد با دولت تدبیر امید، حزب اعتدال و توسعه را دچار توهم ساخته و این خیال را برای آنها ایجاد کرده که در ائتلافِ خرداد 92 و همچنین در ائتلاف امید، وزنه‌ی قابل اتکایی هستند و از اقبال عمومی قابل توجهی برخوردارند. توهمی که آرام آرام، صدای کنشگران اصلاح‌طلب را نیز درآورده و سبب شده آنها نیز دیگر دلخوری خود را از عملکرد این حزب در جزیان انتخابات مجلس و فعل و انفعالات انتخاب ریاست مجلس پنهان نکنند.

گو آنکه آقای شکوری‌راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت، در اظهارات اخیر خود به صراحت از زیاده خواهی‌های حزب اعتدال و توسعه و لطمه‌ای که به روند حرکت اصلاح‌‌طلبان در انتخابات مجلس وارد آورده‌اند، سخن به میان آورده و تصریح کرده‌اند که تنها به خاطر حفظ انسجام میان جریان تحول خواه و اصلاح‌طلب، در مقابل زیاده خواهی‌های حزب اعتدال و توسعه کوتاه آمده‌اند و همین امر موجب گشت که نتیجه‌ای که می‌توانست بهتر باشد، اینگونه از آب درآید.  تلاش و فشار اعضای حزب اعتدال و توسعه بر شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، برای وارد کردن نامزدهای رهروانی در لیست امید و همچنین نقش این حزب و برخی از دولتی‌ها در جلوس دوباره‌ی آقای لاریحانی بر کرسی ریاست قوه‌ی مقننه، تنها گوشه‌ای از ساز ناکوکِ اعتدالیون در ارکستر ائتلاف اصلاح‌‌طلبان و جریان‌های اعتدالی است.

حزبی که سال‌هاست در تبلیغات خود دم از تعامل سازنده و همراهی میانه روها با هم می‌زند، در میدان عمل نشان داد تنها تا هنگامی بر موضعِ تعامل سازنده استوار خواهد بود و تنها تا زمانی قوانین اخلاقی یک ائتلاف را رعایت می‌کند که بتواند حرف خود را بر کرسی نشاند. جماعتی که مدعی هستند که خواسته‌ها و ایده‌های ملت را باید به قانون تبدیل کرد، آن گاه که خواست و اراده‌ی ملت و نظرِ قاطبه‌ی رأی دهندگان، بر حولِ تغییر در قوه‌ی مقننه چرخ می‌زد؛ تمام قد در مقابل انتظارات عمومی ایستادند و نشان دادند که برای به کرسی نشاندن حرف خود ابایی از ایجاد شکاف و انشقاق در ائتلاف امید و همچنین آسیب رساندن به اعتماد مردم و امید ملت به راهگشا بودن صندوق رأی در مسیر اصلاحات ندارند.

تاکید این روزهای برخی از فعالین اصلاح‌طلب مبنی بر حفظ هویت مستقل خود از جریان اعتدالی دولت از آن حیث حائز اهمیت است که ماه‌هاست در سطح جامعه، بسیاری از مردم که تکیه گاه اصلی جریان اصلاحات می‌باشند، عملکرد دولت را به پای جریان اصلاحات می‌نویسند و تفاوتی میان حزب اعتدال و توسعه و سایر احزاب حریان اصلاحات قائل نیستند. حال آنکه به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که احزاب و فعالین و تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به شکلی گسترده و قاطع روشن کنند که همراهی احزاب اصلاح‌طلب با جریان‌های از جنس اعتدال و توسعه، تنها ائتلافی انتخاباتی و‌ترفندی زود گذر بوده که با هدف مقابله‌ی با رادیکال های اصولگرا انجام شده است.

در حقیقت این امر باید روشن شود که احزاب اصلاح‌طلب، نه تنها همراهی صد در صدی با جریانهای اعتدالی را تأیید نمی‌کنند، بلکه تنها برای حفظ انسجام و اتحاد میانه رو‌ها و اصلاح‌‌طلبان برای مقابله‌ی با رادیکال‌ها در انتخابات پیش رو، سکوت پیشه کرده و انتقادات خود را بیان نمی‌کنند. به عبارت دیگر این مسئله بایستی به درستی و شفاف تبیین شود که توجیه سکوت‌های بیجا، زد و بند، انفعال و بی‌عملیِ برخی از اعتدالیون حاضر در دولت به اسم اعتدال و میانه روی، نه تنها جایی در قاموس اصلاح‌طلبی ندارد، بلکه مورد نقد و نفیِ جدی جریان و بدنه‌ی اجتماعی جریان اصلاحات می‌باشد.

عملکرد ماه‌های اخیر اعتدال و توسعه، این نگرانی را ایجاد کرده که این حزب، در ماه‌های پیش رو و به ویژه در دولت آینده‌ی آقای روحانی، با عافیت‌طلبی پیشه کردن و با در نظر گرفتن آینده‌ی سیاسی خود زد و بند‌های گسترده‌ای را با بخشی از جریان اصول‌گرا سامان داده و به شکل افسار گسیخته‌ای به سوی راست میل کند و با عملکرد خود در آوردگاه‌های انتخاباتی آینده، ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره‌ی امید، اعتماد و انسجام اجتماعی بدنه‌ی تحول خواه و اصلاح‌طلب جامعه وارد آورد. اتفاقی که با توجه به منش و رویکرد این حزب، دور انتظار نبوده و لزوم انجام مرز‌بندی روشن جریان اصلاحات با حزب اعتدال و توسعه را بیش از پیش عیان می‌سازد.

در میانه‌ی دهه‌ی هفتاد و با آغاز صف‌بندی‌های جناحی و حزبی جدید، در عرصه‌ی سیاسی کشور برخی از احزاب با توجه به پیشینه‌ی اعضا و جناحی که از آن برخاسته بودند و جایگاهشان در مختصات سیاسی کشور، به یک عنوان مشهور شدند؛ به طور مثال جبهه‌ی مشارکت به چپ مدرن مشهور شد و از کارگزاران سازندگی ابتدا با عنوان راستِ مدرن و بعدا با برچسب نئولیبرال‌های وطنی یاد می‌شد اما خوب با توجه با آنکه حزب اعتدال و توسعه ظهور و بروز جدی نه در آن ایام و نه سال‌های ابتدایی دهه‌ی هشتاد نداشت، صحبت زیادی از این حزب به میان نمی‌آمد. حال با توجه به عملکرد و رویکرد حزب اعتدال و توسعه در سه سال اخیر، اگر بخواهیم به سیاق ایام میانی و پایانی دهه‌ی هفتاد، عنوانی را برای حزب اعتدال و توسعه برگزینیم و جایگاه آنها را در مختصات سیاسی کشور بیابیم، به نظر می‌رسد می‌توان عنوانِ‌‌‌ «جاه‌طلبان مدرن» را برای آنها برگزید.