نجومي‌هاي پاک‌دست؛ نجومي‌هاي آلوده‌دست!

صادق صدرايي

---

گروه اقتصادي: از جمله مواردي که منتقدان دولت در موضوع حقوق‌هاي نجومي بر آن تاکيد داشته‌اند اين بود که با وجود آنکه در دولت سابق هم امکان سوءاستفاده از حفره‌اي که در برنامه پنجم توسعه وجود داشت بود اما مسئولان آن دولت بواسطه‌ي پاکدست‌بودنشان دستشان به حقوق‌هاي نجومي آلوده نشده است و اينکه برخي افراد در دولت روحاني حقوق‌هاي نامتعارف دريافت مي‌کردند ناشي از خوي اشرافي‌گري و تجمل گرايي رسوخ کرده در دولت است اما در اين روزها و با انتشار گزارش ديوان محاسبات که مربوط به پرونده‌هاي اين موضوع از سال 1388 تا 1394 است مشخص شده که اين ماجراهاي نجومي در آن سال‌ها هم رخ داده است و عده‌اي هم در ديوان محاسبات محکوم شده اند. به چند نمونه از اين موارد که بعنوان مثال در سال 1391 رخ داده است و در گزارش رسمي ارائه شده از سوي ديوان محاسبات آمده است توجه کنيد:

مبلغ 1 ميليارد و 213 ميليون و 359 هزار ريال پاداش در وجه يکي از معاونين وقت وزير امور اقتصادي و دارايي
مبلغ يک ميليارد و 20 ميليون و 600 هزار ريال پاداش درو جه مديرکل وقت دفتر وزارتي امور اقتصادي و دارايي
مبلغ 865 ميليون و 216 هزار و 42 ريال پاداش در وجه يکي از معاونين وقت سازمان امور مالياتي کشور
يا در جاي ديگري از اين گزارش درباره تعداد پرونده‌هاي مرتبط با موضوع حقوق هاي نامتعارف آماري ارائه شده که نشان از کاهش تعداد اين قبيل پرونده‌ها در سه سال اخير دارد:
سال 1390 تعداد 135 پرونده
سال 1391 تعداد 100 پرونده
سال 1392 تعداد 106 پرونده
سال 1393 تعداد 75 پرونده
سال 1394 تعداد 82 پرونده
اين موارد نشان مي‌دهد که بر خلاف تصور ‌‌‌دلواپسان‌‌‌ در دولت محبوبشان هم نجومي‌هايي حضور داشته‌اند اما تنها تفاوت آن دوران با روزگار دولت روحاني در اين است که در آن سال‌ها کسي درباره‌ي افشاي اين موارد احساس تکليف نکرده بود که دست به افشاگري بزند و حتي مواردي که منجر به صدور راي شده بود هم کسي علاقه‌اي به اعلامش نداشت. اين تفاوت 180 درجه‌اي در نوع مواجهه با يک موضوع واحد در دو دولت هم قصه‌ي پر غصه‌اي که بايد در جاي ديگري از آن گفت.

حالا و با نمايان شدن دست دولت سابق در اين موضوع چه از اين وجه که ريشه‌ي حقوق‌هاي نجومي به برنامه‌ي پنجم تدوين شده توسط آن دولت باز مي‌گردد و چه از اين نظر که عده‌اي در آن دولت هم جز فهرست دريافت‌کنندگان حقوق‌هاي نامتعارف هستند مي‌توان به آن‌ها که روحاني و دولتش را مي‌نواختند يادآوري کرد که دنياي سياست مانند بومرنگ است و هنگامي که بواسطه‌ي انتخابات پيش رو و نه به نيت عدالت خواهي بحراني را سبب مي‌شويد دير يا زود با فروکش کردن گرد و غبارها واقعيت ماجرا براي همه روشن مي‌شود و آن بومرنگ به سوي خودتان باز خواهد گشت.


درباره‌ی حقوق‌های نجومی آنقدر گفته شده است که جامعه به حالت اشباع رسیده و خوشبختانه در این موضوع همچون نقد توافق هسته‌اي، ‌‌‌آزادی نزدیک به مطلق است‌‌‌ و رسانه‌ها با آزادی عمل کامل به آن می‌پردازند، بر خلاف موارد مشابه (املاك نجومي) که نتیجه‌ی پرداختن به آن‌ها شکایت نازک دلان به عدلیه است!

آنچه بعد از گزارش اخیر دیوان محاسبات در خصوص پرداخت‌های نامتعارف به وضوح دیده شد عدم وجود قانونی برای جلوگیری از این گونه پرداخت‌ها و تخلف دانستن آن بود. به عبارت دیگر با وجود آن که حقوق‌های نجومی غیر منصفانه، ناعادلانه و به قول فرمایش رهبری نظام غیر شرعی بوده است اما هیچ ماده‌ی قانونی که بشود بر اساس آن این اقدام را تخلف برشمرد وجود نداشته است.

این امر به خودی خود موضوعی بسیار نامتعارف‌تر از حقوق‌های نامتعارف است. معنای چنین وضعیت مضحکی این می‌شود که فقط کافی است فردی به چارچوب‌های اخلاق و انصاف چندان پایبند نباشد آنگاه می‌تواند بدون آن که مرتکب تخلفی شود هر مقدار که بخواهد از بیت المال برداشت کند. این موضوع عجیب و غریب که ریشه در برنامه‌ی پنجم دارد با ریشه یابی درست موضوع حقوق‌های نجومی و در دام احساسات نیفتادن مسئولان دولت روحانی با مصوبه‌ی جدید شورای پول و اعتبار حل شده است و برای دریافتی مسئولان نهاد‌ها و سازمان هایی که طبق برنامه پنجم از نظام هماهنگ پرداخت استثناء شده بودند سقفی در نظر گرفته شده است.

حال با پر شدن این خلاء بزرگ قانونی وقت آن رسیده که آن دولتی که برنامه پنجم توسعه را تهیه کرده است و مجلسی که آن را تصویب کرده پاسخگوی ماجرای حقوق‌های نجومی باشند و همانطور که مسئولان دولت تدبیر و امید مسئولیت این فاجعه اخلاقی را در حدی که در آن نقش داشتند پذیرفته‌اند و بارها عذرخواهی کرده‌اند پاسخگوی مردم ایران باشند و از عملکردشان در این موضوع عذرخواهی کنند.