به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۹:۳۹
 
۹
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ساعت ۰۰:۳۹
کد مطلب : ۱۱۸۴۶۰
جنجالي غير طبيعي

فضا‌سازي براي لاپوشاني فسادهاي بزرگ

محمد توكلي

گروه سياسي: نوع واکنش رسانه‌ها، مسئولان و ما مردم را نسبت به حقوق‌هاي نجومي به خاطر بياوريم. يک هجمه‌ي بي‌امان به همه‌ي افرادي که از نگاه ما رفتاري غير اخلاقي را مرتکب شده بودند. قسمت بامزه‌ي ماجرا هم اين بود که وقتي خودِ ما مردم در نظرسنجي شرکت کرديم که از ما پرسيده شده بود که اگر چنين حقوقي به شما پرداخت مي‌شد از دريافتش خودداري مي‌کرديد؟ بيش از دو سوم از مردم اعلام مي‌کنيم که آن حقوق‌ها را دريافت مي‌کنيم.

يعني با کمي بي‌رحمي مي‌توان گفت همه‌ي اعتراضمان به اين بود که چرا اين پول‌ها به ما نرسيده بود. وضعيت غم انگيزي است لکن از آن غم انگيزتر وقتي است که اين واکنش‌ها نسبت به اين موضوع را با واکنش‌هايي که به دو پرونده معروف فساد بانکي سه هزار ميليارد توماني و پرونده‌ي نفتي بابک زنجاني با غارت ده هزارميليارد تومان مقايسه کنيم. اگر در اين روزها از مردم بپرسيم که در موضوع حقوق‌هاي نجومي دست درازي بيشتري به بيت المال صورت گرفته يا در آن دو پرونده چه پاسخي خواهيم شنيد؟

در تحقيقات ميداني که در اين چند ماه که از اين ماجرا گذشته است به عمل آورده‌ام به چنين نتيجه‌اي رسيده‌ام که کسر قابل توجهي از سوال شوندگان معتقدند که در حقوق‌هاي نجومي نسبت به آن دو پرونده به قول خودشان‌‌‌بخور بخور‌‌‌ ‌هاي بيشتري شده است اما واقعيت چيست و آيا واقعا مبالغ گم شده(!) در پرونده‌هاي بابک زنجاني و ... کم‌تر از اين حقوق‌هاي نجومي بوده است؟ وقتي به گزارش ديوان محاسبات در خصوص حقوق‌هاي نامتعارف برخي از مسئولان نگاهي مي‌اندازيم به اين نکته مي‌رسيم که مجموع حقوق‌هاي نامتعارف و وام‌هاي بالاتر از حد معمولي که به عده‌اي پرداخت شده است سي و شش صدم درصد مبالغي است که در آن دو پرونده حيف و ميل شده اند.

بله کاملا درست خوانديد همه‌ي اين جار و جنجال‌ها تنها و تنها براي مبلغي کمتر از نيم درصد غارتگري هايي است که در دوران دولت سابق و بواسطه بي‌انضباطي‌هاي مالي گسترده‌ي آن دوران رخ داده است. بماند که در هر دو پرونده‌ي بانکي و نفتي برخي از مسئولان ارشد دولت‌‌‌ مهرورز و عدالت گستر‌‌‌هم بنا بر گفته مقامات دستگاه قضا نقش داشته‌اند و قرار است در فازهاي بعدي رسيدگي به اين پرونده‌ها درباره‌ي نقش آن‌ها بررسي‌هاي لازم قضايي صورت گيرد. مقصود از اين نوشته تاييد خطايي که رخ داده است قطعا نيست و عمل آن‌ها که اين حقوق‌ها را چه در دولت روحاني و چه در دولت گذشته دريافت کرده‌اند غير اخلاقي و غير منصفانه بوده است اما اين که با فضا‌سازي بخواهيم خطاهاي بزرگ گذشتگان را بپوشانيم هم رفتاري منطبق با انصاف و عدالت نمي‌تواند باشد.