به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ - ۱۵:۵۳
 
۱۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱:۵۲
کد مطلب : ۱۱۸۵۲۳
حل این مسئله احتیاج به شفافيت بيشتري دارد

سیاست‌های کلی انتخابات و نظامیان

سیاست‌های کلی انتخابات و  نظامیان
گروه سياسي: بازتاب موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در رسانه‌ها با پر رنگ کردن یکی از موارد آن که عدم دخالت نظامیان در دسته‌بندی‌های سیاسی بود همراه شد، موضوعی که قبل از این ابلاغیه هم در قوانین موضوعه‌ی کشور وجود داشته است و از توصیه‌های موکد مرحوم امام و رهبری فعلی نظام خطاب به نهادهای نظامی بوده است اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود چیست؟ آیا این نهادها به توصیه‌ی رهبری و مرّ قانون عمل نموده‌اند؟

در پاسخ به این پرسش آنچه محل اختلاف است تعریف عدم حضور در دسته‌بندی‌های سیاسی است، به این معنا که برخی نظامیان با تاکید بر اینکه وارد دسته‌بندی‌های سیاسی نمی‌شوند معتقدند که بواسطه‌ی آن که نباید اجازه دهند انقلاب و نظام به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد در برابر جریانی که باطل می‌دانند ایستادگی می‌کنند و اجازه‌ی حضور عناصر این جریان را در داخل نظامات تصمیم گیری نخواهند داد و برای این کار هم در جامعه بصیرت‌افزایی می‌نمایند.

شاید تا این جای ماجرا هم چندان مشکلی نباشد اما معضل از جایی شروع می‌شود که مشخص نیست حدود و ثغور این جریان به اصطلاح باطل دقیقا تا کجاست؟ و از آن مهمتر مگر در بین افرادی که از سدِ سخت شورای نگهبان عبور می‌کنند هم از جریانات باطل و معاند حضور دارند که نیاز باشد مردم را برای عدم انتخاب این گونه افراد ارشاد کرد و بصیرتشان را افزود؟

به نظر می‌رسد آن چه می‌تواند این مسئله را به گونه‌ای حل کند نه توصیه و قانون که یک سری دستورات صریح و با جزییات است که هیچ راه گریز و بهانه‌ای برای دخالت در انتخابات را برای کسی نماند. در چنین دستوری می‌بایست دقیقا روشن شود که وظیفه‌ی نهاد‌های نظامی در این قبیل موضوعات تا کجا و به چه شکل است تا اگر کسی از این حدود فراتر رفت مجازات‌های سنگینی با اعلام عمومی برایش در نظر گرفته شود.