تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ساعت ۱۰:۰۴
کد مطلب : ۱۱۹۰۱۳
پاسخی تکراری درباره‌ی رفع حصر
مسئله، زمان بر‌‌‌بودن نیست
محمد توکلی
«روحانی به همه‌ی وعده هایش پایبند است، تحقق برخی وعده‌ها زمان بر است» اينها نقل قولی است از دو مقام ارشد دولت روحانی که در یک روز و به فاصله‌ی چند ساعت در رسانه‌ها منتشر شد. پاسخی تکراری که پیش از این هم چند باری از سوی روحانی شنیده شده است. پاسخی تکراری به پرسشی تکراری درباره‌ی وعده‌های روحانی مبنی بر رفع حصر از محصوران.
از این یکسان بودن پاسخ در این سه سال می‌توان نتیجه گرفت که این جمله بیش از آنکه جوابی به سوال باشد یک‌ترفند رسانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است. واقعیت ماجرا این است که حل این موضوع که حالا دیگر تبدیل به یک معضل شده است از توان رییس‌جمهور خارج است. از نقش حقوقی رییس‌جمهور سخن می‌گوییم نه شخصیت حقیقی حسن روحانی، که اگر به واسطه‌ی شخصیت حقیقی رییس‌جمهور این مشکل حل شدنی بود روحانی از معدود شخصیت هایی است که توان رفع این مشکل را دارد همانطور که در تجارب گذشته هم نشان داده است از عهده‌ی چنین اقداماتی بر می آید. اما چرا می‌گوییم شخصیت حقوقی رییس‌جمهور (هر کس که باشد) ناتوان از حل این معضل است؟
برای رفع حصر از محصوران سه راه پیش روی تصمیم‌گیران است. راه اول که می‌توان آن را بهترین راه دانست این است که مانند هر نظام برآمده از دموکراسی با مخالفان سیاسی مدارا نمود و آن‌ها را به رسمیت شناخت. راه حل دوم این است که دادگاهی تشکیل شود و همه‌ی آنان که در وقایع 88 مرتکب خطایی شده‌اند به پای میز محاکمه آورده شوند و بعد از شنیدن دفاعیاتِ متهمان که طبیعتا از نگاه جریان رسمی این محصوران هم جزئشان هستند دادگاه حکم دهد.
این راه حل که پیشنهاد افرادی که در حصر هستند هم هست در حوزه‌ی اختیارات دستگاه قضاست و قاعدتا نباید کسی متوقع باشد که فردی از جایگاه رییس قوه مجریه مقدمات تشکیل دادگاه در قوه قضاییه را فراهم آورد. راه سوم حل این مسئله این است که همان نهادی که باعث ایجاد حصر برای محصوران شده است تصمیم دیگری اتخاذ کند و این حصر را بشکند.
برای انجام این کار نیاز به مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به‌ترکیب این شورا ظاهرا اکثریت با کسانی است که تمایلی به ایجاد تغییر در این وضعیت ندارند و رییس‌جمهور هم بعنوان رییس شورای عالی امنیت ملی در رای گیری‌ها مانند دیگر اعضا یک رای دارد. بر فرض که روزی ترکیب اعضای شورا به سمتی برود که اکثریت با موافقان رفع حصر شود هم مصوبه‌ی مورد اشاره باید به تایید رهبری معظم برسد که در تصمیم گیری حضرت ایشان در تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رییس‌جمهور تنها در حد رایزنی‌های معمول می‌تواند عمل کند.
با وجود آن که رفع حصر از توان نقش حقوقی رییس‌جمهور خارج است اما در این باره اشاره به دو نکته خالی از لطف نیست؛ یکم آنکه انتظار از آقای روحانی و یارانش در دولت این است که درباره‌ی این موضوع با صراحت و صداقت سخن بگویند و به جای بازی‌های رسانه‌ای موانع عمل به این وعده را برای مردم بازگو کنند و نکته‌ی دیگر این است که مطابق اصل یکصد و سیزدهم که می‌گوید پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. شاید بتوان از ظرفیت مجری قانون اساسی بودن رییس‌جمهور برای حل این معضل استفاده هایی را برد یا حداقل می‌توان به این ظرفیت حقوقی و قانونی فکر کرد و راهکارهایی برای حل این معضل بر مبنای آن یافت.
«روحانی به همه‌ی وعده هایش پایبند است، تحقق برخی وعده‌ها زمان بر است» اينها نقل قولی است از دو مقام ارشد دولت روحانی که در یک روز و به فاصله‌ی چند ساعت در رسانه‌ها منتشر شد. پاسخی تکراری که پیش از این هم چند باری از سوی روحانی شنیده شده است. پاسخی تکراری به پرسشی تکراری درباره‌ی وعده‌های روحانی مبنی بر رفع حصر از محصوران.
از این یکسان بودن پاسخ در این سه سال می‌توان نتیجه گرفت که این جمله بیش از آنکه جوابی به سوال باشد یک‌ترفند رسانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است. واقعیت ماجرا این است که حل این موضوع که حالا دیگر تبدیل به یک معضل شده است از توان رییس‌جمهور خارج است. از نقش حقوقی رییس‌جمهور سخن می‌گوییم نه شخصیت حقیقی حسن روحانی، که اگر به واسطه‌ی شخصیت حقیقی رییس‌جمهور این مشکل حل شدنی بود روحانی از معدود شخصیت هایی است که توان رفع این مشکل را دارد همانطور که در تجارب گذشته هم نشان داده است از عهده‌ی چنین اقداماتی بر می آید. اما چرا می‌گوییم شخصیت حقوقی رییس‌جمهور (هر کس که باشد) ناتوان از حل این معضل است؟
برای رفع حصر از محصوران سه راه پیش روی تصمیم‌گیران است. راه اول که می‌توان آن را بهترین راه دانست این است که مانند هر نظام برآمده از دموکراسی با مخالفان سیاسی مدارا نمود و آن‌ها را به رسمیت شناخت. راه حل دوم این است که دادگاهی تشکیل شود و همه‌ی آنان که در وقایع 88 مرتکب خطایی شده‌اند به پای میز محاکمه آورده شوند و بعد از شنیدن دفاعیاتِ متهمان که طبیعتا از نگاه جریان رسمی این محصوران هم جزئشان هستند دادگاه حکم دهد.
این راه حل که پیشنهاد افرادی که در حصر هستند هم هست در حوزه‌ی اختیارات دستگاه قضاست و قاعدتا نباید کسی متوقع باشد که فردی از جایگاه رییس قوه مجریه مقدمات تشکیل دادگاه در قوه قضاییه را فراهم آورد. راه سوم حل این مسئله این است که همان نهادی که باعث ایجاد حصر برای محصوران شده است تصمیم دیگری اتخاذ کند و این حصر را بشکند.
برای انجام این کار نیاز به مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی است که با توجه به‌ترکیب این شورا ظاهرا اکثریت با کسانی است که تمایلی به ایجاد تغییر در این وضعیت ندارند و رییس‌جمهور هم بعنوان رییس شورای عالی امنیت ملی در رای گیری‌ها مانند دیگر اعضا یک رای دارد. بر فرض که روزی ترکیب اعضای شورا به سمتی برود که اکثریت با موافقان رفع حصر شود هم مصوبه‌ی مورد اشاره باید به تایید رهبری معظم برسد که در تصمیم گیری حضرت ایشان در تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رییس‌جمهور تنها در حد رایزنی‌های معمول می‌تواند عمل کند.
با وجود آن که رفع حصر از توان نقش حقوقی رییس‌جمهور خارج است اما در این باره اشاره به دو نکته خالی از لطف نیست؛ یکم آنکه انتظار از آقای روحانی و یارانش در دولت این است که درباره‌ی این موضوع با صراحت و صداقت سخن بگویند و به جای بازی‌های رسانه‌ای موانع عمل به این وعده را برای مردم بازگو کنند و نکته‌ی دیگر این است که مطابق اصل یکصد و سیزدهم که می‌گوید پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. شاید بتوان از ظرفیت مجری قانون اساسی بودن رییس‌جمهور برای حل این معضل استفاده هایی را برد یا حداقل می‌توان به این ظرفیت حقوقی و قانونی فکر کرد و راهکارهایی برای حل این معضل بر مبنای آن یافت.
