بهار نیوز - راه ساده مقابله با عوام‌فریبی اقتصادی

داریوش احمدیان
خبر دروغين ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ای مشهور و با قدمت مانند «داروگر» قطعا برای آنان که سودای بازگشت به قدرت به هر قیمتی را در سر می‌پرورانند برگ برنده قابل توجهی است. بنابراین جوّ رسانه‌ای سنگین روزهای اخیر حول و حوش این خبر که از سوی جریان مخالف دولت هدایت می‌شد کاملا طبیعی و قابل درک است. البته از آن جا که دیگر در دنیای امروز نمی‌توان با این‌ترفندهای سیاسی-رسانه‌ای مردم را فریب داد پس از مدتی مشخص شد که این خبر از اساس کذب بوده است و بنا بر گفته مدیر عامل این کارخانه نه تنها خبری از ورشکستگی نیست بلکه با تولیدی بیش از گذشته رو به جلو در حرکتند.

تا انتخابات96 از این نوع خبرها باز هم خواهیم شنید. اخراج کارگران از فلان بنگاه صنعتی، حذف خط تولید یک کارخانه مشهور، ورشکستگی یک شرکت صنعتی با قدمت بالا و خوشنام و. . . انواع و اقسام خبرسازی هایی است که تنها به هدف زیر سوال بردن شاخص‌های رسمی اقتصادی ارائه شده از مراکز معتبر آماری کشور در جامعه رواج داده خواهد شد.

برای مقابله با چنین مردم فریبی هایی که در دوره‌های گذشته انتخابات نیز نظیر آن را به شکل دیگری از سوی جریان مخالف دولت فعلی شاهد بوده‌ایم دو راه پیش روی ما مردم است. اولین راه آن است که نه شاخص‌های رسمی کشور را بپذیریم و نه این گونه خبرسازی‌ها را و مبنا را بر گزارش هایی قرار دهیم که نهادهای بین المللی که قاعدتا ارتباطی هم به دولت مستقر ندارند از عملکر د اقتصادی مسئولان ارائه می‌کنند.

به فرض اگر نهادی مانند صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش از مسئولان ایرانی به واسطه گذر از رکود و نرخ تورم تک رقمی قدردانی کرده است ما هم بپذیریم که با وجود همه مشکلات ریز و درشت حداقل این دولت نسبت به وضعیتی که در گذشته بود در حوزه اقتصاد قدم‌های مثبتی برداشته است. راه دوم نیز توجه به تصویر کلانی است که از اقتصاد کشور موجود است. برای دیدن این تصویر کلان می‌بایست به دو شاخص نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی توجه کنیم.

اگر توجه مان به یک تصویر کلی از اقتصاد باشد آنگاه مثلا گران شدن بیش از حد مقطعی یک کالا ما را به این نتیجه نخواهد رساند که آمار ارائه شده از سوی دولت در خصوص تورم تک رقمی اشتباه و خلاف واقع است. یا مثلا اگر به نرخ رشد که یکی از نشانگرهای حال و روز تولید و صنایع است توجه کنیم آن گاه دیگر با چنین خبرسازی هایی (حتی با فرض صحت آن) با این ابهام روبرو نخواهیم شد که اگر نرخ رشد از منفی هفت درصد در گذشته به بیش از مثبت هفت درصد رسیده است پس چرا فلان کارخانه تعطیل شده است.