بهار نیوز - شرط گذر از بحران‌های پیش رو

هوشنگ عطاپور
مسائل و مشکلات نظام سیاسی کشور، دارای وجوه مختلفی بوده و راه حل گذر ایمن از این مسائل نیز، متنوع هستند. بدون‌تردید، مدیریت مسائل و بحران‌ها، باید با تکیه بر مبانی حقوقی ِتاسیس نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی انجام شود. عموماً اکثریت شهروندان و فعالین سیاسی ِدرون نظام، قانون اساسی را به عنوان «میثاق ملی» قبول دارند و محتوای این میثاق نیز، بر دو اصل کلی «جمهوریت» و «اسلامیت» استوار است. اصل «جمهوریت» که موضوع این یادداشت نیست؛ به شکل برگزاری انتخابات‌های مختلف نمود دارد، ولی تجارب گذشته نشان می‌دهند، تا هماهنگی و تعامل بین این دو بال پرواز و تعالی، یعنی «جمهوریت و اسلامیت» برقرار نباشد؛ در عمل شاهد «معضلات و مشکلات انباشته» خواهیم بود.

این یادداشت بر مبنای «اصل اخلاقی دلسوزی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی» تحریر شده و معتقد است، «بحران‌های انباشته‌ی حل نشده، می توانند در آینده تهدید جدی به تمامیت نظام سیاسی باشند» و «راه حل نیز ایجاد وفاق، همراهی، هماهنگی بین اصول و مبانی اساسی و کلی اداره کشور و انعطاف خردمدانه و به قول مقام معظم رهبری نرمش قهرمانانه در برابر برخی مسائل مبتلا به داخلی است» . راهبرد «نرمش قهرمانانه در در داخل» ، می تواند به شکل «ایجاد جریان روزآمدسازی اصول علم فقه، برای پاسخگویی به تحولات و تغییرات فراوان رخ داده در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد».

هر ماهیتی که نام علم به خود می‌گیرد، با افزایش تحقیقات و پژوهش، رشد دانش انسانی و خرد ِجمعی دچار تغییر می‌شود. وقتی سخن از دانش است، یعنی تحول و تکامل لحظه‌ای بر اساس اصل انباشت اطلاعات جدید! زیرا هر روز در حوزه‌های مختلف اجتماعی، نیازها و سوالات مختلفی پیدا می‌شوند که دانش‌های تخصصی به آنها، با انجام پژوهش‌های علمی پاسخ می‌دهند؛ همه روزه، حوزه‌های دانش به رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی، خردتر و ریزتر می‌شوند؛ ولی اطلاعات همین رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی، دقیقه به دقیقه انباشته می‌شوند تا راه حل دقیق، درست و صحیح‌تری به مشکلات جامعه بدهند. فقط در رشته پزشکی، سالانه میلیون‌ها مقاله معتبر علمی در مجلات پزشکی منتشر می‌شود که چهار سال بعد خیلی از این مقالات یا در کتب پزشکی وارد می‌شوند و یا از اعتبار علمی می‌افتند.

حال، وقتی اسلام مبنای مدیریت کلان کشور و یک نظام سیاسی می‌شود، قاعدتا برای پاسخگویی به حوزه‌های مختلف اجتماعی، باید از روزآمدی، نوآوری، تنوع تخصص، تازگی و عملگرایی برخوردار باشد تا اداره‌ی امور کشور در بن بست‌های قانونی و اداری معطل نشود و هزینه‌های اضافی به بودجه و حیثیت ملی تحمیل نشود. باید قبول کنیم که بعد از گذشت نزدیک به چهل سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی، ما با مسائلی مواجه هستیم که در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی یا وجود نداشتند و اگر وجود داشتند، به دلیل روحیه انقلابی مردم و حمایت اکثریت قاطع مردم از انقلاب اسلامی، با شیوه‌های مرسوم آن روزگار به راحتی حل و فصل شدند. اما اکنون چهار دهه گذشته است و نسل سوم انقلاب به دوره جوانی رسیده است و تحولات عمیقی در نتیجه انقلاب اطلاع رسانی و عصر ارتباطات در دنیا و در کشور ما رخ داده است که نمی‌توان این مسائل را با اصول فقهی پنجاه سال پیش حل کرد.

«تعارضات علائق» فراوانی در سطح جامعه به چشم می‌خورد که گاهی ناشی از ا «ختلاف دید و سلیقه مسوولین ِمتعلق به نسل گذشته و جوانان نسل جدید است» . ضمن این تعارض علائق، مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانی هم وجود دارند که این تعارضات را تشدید می‌کنند. واقعیت آن است که با وجود برگزاری انتخابات و توجه به بخش جمهوریت نظام، تعارضات اجتماعی حل نشده‌ی فراوانی وجود دارند و مااکنون، با «مساله بحران انباشتِ تعارضات» در طی این سه دهه مواجه هستیم. با مثالی، نمونه‌ی فوق العاده کوچکی از این تعارضات را روشن می‌کنم. وجدان جامعه، مبارزه با دزدی و برخورد با سارق‌ها را مطالبه می‌کند و هیچ دزدی بین مردم محبوب نمی‌شود، اما \"وجدان جامعه، در «عصر حاضر» و شرایط فعلی، «قطع ید سارق» را هم برنمی تابد\" و به آن ایراد می‌گیرد. قاضی که حکم به قطع ید می‌دهد؛ خلاف شرع و قانون عمل نکرده است؛ ولی با دادن این حکم، مغضوب بخشی از افکار عمومی می‌شود و گاه اصل ماجرا که دزدی بوده، فراموش شده و قاضی در نزد وجدان عمومی محکوم می‌شود.

حالا واکنش‌های اعتراضی بخش هایی از افکار عمومی را در رسانه‌های ارتباط جمعی مکتوب و مجازی، به برخی احکام قضایی مانند حد شرعی رجم، قصاص، اعدام قاچاقچیان، اعدام قاتلین زیر 18 سال و اکنون حجاب و. . . مشاهده می‌کنیم.
دلیل کاربرد کلمه بحران‌های آتی به این مسائل و معضلات فعلی، به خاطر ذات «انباشتگی» آنها در گذر زمان، تجمیع و روی هم جمع شدن ناراضیان، توسعه و گسترش لحظه‌ای و آنی تعارضات علائق به دلیل استفاده از ابر رسانه‌ها، و افزایش جمعیت افرادی است که در این سه دهه از این احکام متاثر شده اند. یعنی با گذشت زمان و با اجرای برخی مجازات‌ها و برخوردهای قضایی و غیر قضایی و حتی انتطامی، با استناد به قوانین عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان تعارض نداشتن آنها با اصل اسلامیت تایید شده اند؛ بخشی از جامعه از اجرای آنها را ناراضی شده و «جنبه‌های احساسی» این نارضایتی را به نسل بعدی خود منتقل کرده‌اند.

این نارضایتی‌ها در واقع به اقلیت‌های کوچکی محدود می‌گردند، اما وقتی با هم جمع می‌شوند، کسر قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند. از طرفی، به دلیل ماهیت ممتنع برخی از این بزه‌ها و جرائم، این گروه‌ها می‌توانستند «در سایه رافت و عطوفت اسلامی» ، مشمول مدارا و تساهل و تسامح ناشی از اصول فقه پویا و مجازات‌های جایگزین شوند و در نهایت به اقلیت سیاسی و فرهنگی تبدیل گردند که نظام سیاسی را قبول دارند و با آن تعارضی ندارند؛ چون از حق اجتماعی دگر اندیشی و دگر باشی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخوردار هستند.

البته نظام سیاسی باید مجری خواست‌ها و مطالبات اکثریت جامعه و فرهنگ رسمی کشور باشد و هرگز مروج افکار و رفتارهای دگرباشان و دگر اندیشان سیاسی و فرهنگی نمی‌شود؛ اما به اقلیت‌های سیاسی و فرهنگی، بر اساس مجوزهای «فقه پویا» ، آزادی‌های اجتماعی اعطا می‌کند و از حقوق آنها در برابر تعارضات افراد و گروههای سرخود حمایت می‌کند.
این مساله در دهه هفتاد، توسط نظریه پردازان چپ سیاسی، به عنوان قبول «قرائت‌های مختلف از دین» مطرح شد، تا فقه اسلامی و تشیع، بتواند با تکیه بر علوم روز، پاسخگوی سوالات آتی باشد؛ ولی این پیشنهادات، به شدت توسط بخشی از روحانیت رد شد و واضعان این نظریه، حتی لقب مرتد هم گرفتند. ولی واقعیت آن است که با استقرار فقه پویا، در نظامی که اصل اسلام بر حقوق عمومی و خصوصی آن سلطه دارد؛ راهی جز روزآمد‌سازی در فقه برای حل مسائل فعلی و حال نیست.