تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ ساعت ۰۰:۵۵
کد مطلب : ۱۴۸۰۴
بازخواني حقوقی محاکمه دکتر محمدمصدق
محمد حسین صادقی
گروه سياسي: دكتر محمد مصدق، را با ملی شدن صنعت نفت و کودتا علیه دولتش مي‌شناسیم. دکتر مصدق بعد از پیروزی در دیوان بین المللی دادگستری(لاهه) و دفاع از موضع ایران در شورای امنیت،کودتایی با شعار شاه دوستی و سلطنت علیه دولت قانونی او صورت گرفت و سپس در دادگاه نظامی محاکمه شد.
همواره این چنین القاء شده است که دکتر مصدق، تسهیل کننده شکست خود بوده ،چرا که به موجب رفراندم، مجلس را منحل کرد و انحلال مجلس این فرصت حقوقی را به شاه داد تا نخست وزیر را عزل کند. برای نمونه ازدکتر صدیقی این موضوع این چنین نقل شده است: «البته در هنگام تصمیم راجع به انحلال مجلس،این مطلب خدمت آقای مصدق هم عرض شد که ممکن است در غیاب مجلس،شاه به عزل دولت و نصب نخست وزیر دیگر اقدام کند ولی آقای دکتر مصدق این اقدام را از طرف شاه محتمل ندانست.» [1]
این ظاهر قانونی قابل دفاع است اما پاسخ مصدق در دادگاه این بود :« در صورتی شاه مي‌توانست نخست وزیر را عزل کند که مجلس وجود نداشته باشد. حکم به عزل نخست وزیر به تاریخ 22 مرداد 1332 است و مجلس تا روز 25 مرداد هنوز منعقد بوده،بنابراین با وجود مجلس، شاه نمی توانست حکم به عزل نخست وزیر دهد».
استدلال دیگر اختیارات یکساله مجلس شورای ملی به شخص محمد مصدق است. دستگیری نخست وزیر قانونی، مانع اعمال صلاحیتی است که مجلس تجویز کرده و از همه این‌ها گذشته اظهارات و اتهاماتی که آزموده ،دادستان ارتش و کیفرخواستی که علیه مصدق صادر شده مربوط به اعمال نخست وزیری است که طبق قانون اساسی باید با اجازه‌ي مجلس و در دیوان عالی کشور مطرح شود ، نه در دادگاه نظامی و هم چنین جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه رسیدگی ميشود. بنابراین نمی توان ادعا کرد انحلال مجلس منجر به عزل مصدق شد.
به موجب رفراندمی که برگزار شد و اکثریت شرکت کنندگان در رفراندم- که مصدق آن‌ها را از طبقه متوسط و جوانان تحصیل کرده مي‌دانست- با رای به انحلال مجلس، نظر دولت را تایید کردند،مجلس 25 مرداد منحل شد اما این به معنای عزل نخست وزیر با حکمی که 22 مرداد صادر شده، نیست. در جریان محاکمه دکتر مصدق حتی ظاهر قانون اساسی مشروطه رعایت نشد، چه رسد به روح دستور گرایی یعنی تحدید قدرت و اینکه در نظام پارلمانی ،پادشاه از مسئولیت مبرا است بنابراین مي‌باید سلطنت کند نه حکومت.
[1] فریدون مجلسی،مهرنامه شماره هفدهم،ص149
گروه سياسي: دكتر محمد مصدق، را با ملی شدن صنعت نفت و کودتا علیه دولتش مي‌شناسیم. دکتر مصدق بعد از پیروزی در دیوان بین المللی دادگستری(لاهه) و دفاع از موضع ایران در شورای امنیت،کودتایی با شعار شاه دوستی و سلطنت علیه دولت قانونی او صورت گرفت و سپس در دادگاه نظامی محاکمه شد.
همواره این چنین القاء شده است که دکتر مصدق، تسهیل کننده شکست خود بوده ،چرا که به موجب رفراندم، مجلس را منحل کرد و انحلال مجلس این فرصت حقوقی را به شاه داد تا نخست وزیر را عزل کند. برای نمونه ازدکتر صدیقی این موضوع این چنین نقل شده است: «البته در هنگام تصمیم راجع به انحلال مجلس،این مطلب خدمت آقای مصدق هم عرض شد که ممکن است در غیاب مجلس،شاه به عزل دولت و نصب نخست وزیر دیگر اقدام کند ولی آقای دکتر مصدق این اقدام را از طرف شاه محتمل ندانست.» [1]
این ظاهر قانونی قابل دفاع است اما پاسخ مصدق در دادگاه این بود :« در صورتی شاه مي‌توانست نخست وزیر را عزل کند که مجلس وجود نداشته باشد. حکم به عزل نخست وزیر به تاریخ 22 مرداد 1332 است و مجلس تا روز 25 مرداد هنوز منعقد بوده،بنابراین با وجود مجلس، شاه نمی توانست حکم به عزل نخست وزیر دهد».
استدلال دیگر اختیارات یکساله مجلس شورای ملی به شخص محمد مصدق است. دستگیری نخست وزیر قانونی، مانع اعمال صلاحیتی است که مجلس تجویز کرده و از همه این‌ها گذشته اظهارات و اتهاماتی که آزموده ،دادستان ارتش و کیفرخواستی که علیه مصدق صادر شده مربوط به اعمال نخست وزیری است که طبق قانون اساسی باید با اجازه‌ي مجلس و در دیوان عالی کشور مطرح شود ، نه در دادگاه نظامی و هم چنین جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه رسیدگی ميشود. بنابراین نمی توان ادعا کرد انحلال مجلس منجر به عزل مصدق شد.
به موجب رفراندمی که برگزار شد و اکثریت شرکت کنندگان در رفراندم- که مصدق آن‌ها را از طبقه متوسط و جوانان تحصیل کرده مي‌دانست- با رای به انحلال مجلس، نظر دولت را تایید کردند،مجلس 25 مرداد منحل شد اما این به معنای عزل نخست وزیر با حکمی که 22 مرداد صادر شده، نیست. در جریان محاکمه دکتر مصدق حتی ظاهر قانون اساسی مشروطه رعایت نشد، چه رسد به روح دستور گرایی یعنی تحدید قدرت و اینکه در نظام پارلمانی ،پادشاه از مسئولیت مبرا است بنابراین مي‌باید سلطنت کند نه حکومت.
[1] فریدون مجلسی،مهرنامه شماره هفدهم،ص149
