تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
کد مطلب : ۱۶۰۱۷۶
ضعیف و ناکارآمد تا کجا و تا کی؟
آیا کسی به قوانین مجرم‌پرور بانکها پایان می‌دهد؟
علیرضا رئیس‌زاده *
گاهی قبل از آنکه فرد خاطی شماتت شود این قانون و قانونگذار است که باید مورد پرسش قرار گیرد; قوانین ضعیف ناکار آمد و بی منطق براحتی می‌تواند زمینه جرم و بزه را فراهم آورند و به جای انکه در جهت کمک به رفاه جامعه باشند باعث گرفتاری می‌شوند. یکی از موضوعاتی که امور مالی و اقتصادی جامعه را دچار چالش‌های بسیار فراوانی کرده است چک‌های برگشتی و ضامن بانکی و قضایای مربوط به آن است که بخاطر ضعف شدید ساختاری هر روزه بانکها، دادگاه‌ها، و افراد و. . . . را درگیر خود کرده در صورتی که با اصلاح قوانین می‌توان جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت.
از نظر شرعی، اخلاقی و منطقی باید هزینه و مبلغ چک برگشتی را بانک‌های صادر کننده چک، پرداخت کنند و یا پیگیری کنند چرا؟ چون فردی که برگه چکی را در قبال کاری جنسی یا موضوعی از فرد دیگری می‌پذیرد قاعدتا در وحله اول بر اساس اعتماد به بانک صادر کننده، چک را پذیرفته و معنای ضمنی ان این است که بانک راستی آزمایی، اعتبار سنجی و صلاحیت فرد را تایید کرده و سپس دسته چک را صادر می‌کند، اگر و فقط بر اساس شناخت و اعتماد طرفین بوده دیگر چه نیازی به چک بوده؟ پس بانکها در برابر چک‌ها شرعا و عقلا ضامن هستند و اگرهم بانک نمی‌تواند چک صادرشده خود را ضمانت کند چرا دسته چک به فرد می‌دهد؟
متاسفانه می‌بینیم شخصی که از بانک A چک گرفته و چکش پاس نشده تنها کاری که نظام بانکی می‌کند حساب فرد صادر کننده چک را فقط در همان بانک مسدود می‌کند اما قضیه زمانی مضحک و خنده دار می‌شود که این فرد خاطی هنجار گریز اعتماد شکن از بانک B دسته چک دارد و بدون هیچ مشکلی گردش مالی دارد! چطور بانکها هنگام صدور دسته چک و یا اعطای وام بانکی از بانک مرکزی استعلام می‌کنند و متوجه می‌شوند صورت وضعیت حساب فرد در بانک‌های دیگر چگونه است اما چطور نمی‌تواند حساب‌های همان فرد خاطی صادر کننده چک بی محل را اعلام و دستور بستن تمامی حساب هاش را در کلیه شعب بانکی کشور اجرا کنند؟ چرا این قانون اصلاح نمی‌شود؟
ضعیف و ناکارآمد تا کجا و تا کی؟ مگر هر فردی یک شماره ملی ندارد؟ و دوباره باید پرسید اگر سیستم بانکی کشور اینقدر ضعیف و نا کار امد است که نمی‌تواند ضمانت اجرایی چک را بر عهده بگیرد چرا اقدام به صدور دسته چک می‌کند؟ نتیجه‌ی ناکار امدی این قوانین در گام نخست خدشه به نظام بانکی و سپس اعتماد شکنی و بزه پروری در اجتماع است، باور کنیم گاهی نبود قانون به مراتب بهتر از قانون بد است. شما یک روز تشریف ببرید دادگاه، شورای حل اختلاف و دادگاه و. . . تا ببینید چک‌های برگشتی چطور جامعه را متلاطم و مردم را به هم بی اعتماد کرده در حالی که می‌دانیم در کشورهای دیگر مردم این چنین گرفتار موضوع چک وضامن بانکی نیستند.
در صورتیکه با بستن تمامی گردش‌های مالی فرد صادر کننده چک بی محل در تمامی بانک‌های کشور قطعا کسی جرات نمی‌کرد شیادی کند.! شوربختانه به جای آنکه فرد صادر کننده چک بی محل استرس داشته باشد و اذیت بشود، گیرنده چک به دردسر می‌افتد و هزار گرفتاری را باید متحمل شود به نظر شما این را می‌توان قانون گذاری نام نهاد؟
در موضوع وام‌ها و ضامن شدن افراد هم همینطور مثلا وقتی گیرنده وام قسطش را نمی‌دهد قبل از گیرنده وام، ضامن است که به دردسر می‌افتد در حالی که عقل سلیم حکم می‌کند فرد خاطی در وحله اول بایستی تاوان دهد. انقدر این سیستم غلط و نا کارمد نهادینه شده و به جای آنکه بانکها این قانون مسخره و مضحک و غیر منطقی خود را اصلاح کنند چه بسا شما این جمله را شنیده باشی "می خواستی ضامن نشی "!!
دوستی ضامن وام ازدواج در بانک ملی شد طرف قسط هایش را نمی‌دهد از حقوق ضامن برداشت می‌کنند اما گیرنده وام الان در بانک ملت حقوقش را کامل دریافت می‌کند و حتا یارانه اش را. وقتی از بانک می‌پرسد چرا حساب گیرنده وام را در بانک ملت مسدود و یا از حقوقش برداشت نمی‌کنید می‌گویند ما نمی‌توانیم چون قانونی نداریم مگر با دستور مقامات قضایی! !
بعد از کلی دوندگی و گرقتن وقت دادگاه، زمان و پرداخت هزینه و اگر موفق به گرفتن حکم مقامات قضایی شوی (تصور کنید اگر آدرس دقیق متشاکی را هم نداشته باشید کار به جایی نمی‌رسد) انگاه بانک همان کاری را می‌کند که در همان ابتدا می‌بایست قانون گذارانجام می‌داد. در کشور دست چندم اوروپایی اگر فردی قسطش را نپردازد سیستم بانکی انها به شکلی است که نه تنها از خدمات سیستم بانکی که از بسیاری خدمات اجتماعی محروم هم می‌شود که بطوری که نمی‌تواند پایش را از از خانه بیرون بگذارد چه برسد به صدور چک و. . . سیستم بانکی کشور بایستی هر چه سریعتر این قوانین بی منطق و دست و ضد مالی و تجاری را در اسرع وقت اصلاح کند تا شاهد این همه گرفتاری و بی اعتمادی در جامعه نباشیم. انشالله
* مدرس دانشگاه
گاهی قبل از آنکه فرد خاطی شماتت شود این قانون و قانونگذار است که باید مورد پرسش قرار گیرد; قوانین ضعیف ناکار آمد و بی منطق براحتی می‌تواند زمینه جرم و بزه را فراهم آورند و به جای انکه در جهت کمک به رفاه جامعه باشند باعث گرفتاری می‌شوند. یکی از موضوعاتی که امور مالی و اقتصادی جامعه را دچار چالش‌های بسیار فراوانی کرده است چک‌های برگشتی و ضامن بانکی و قضایای مربوط به آن است که بخاطر ضعف شدید ساختاری هر روزه بانکها، دادگاه‌ها، و افراد و. . . . را درگیر خود کرده در صورتی که با اصلاح قوانین می‌توان جلوی بسیاری از مشکلات را گرفت.
از نظر شرعی، اخلاقی و منطقی باید هزینه و مبلغ چک برگشتی را بانک‌های صادر کننده چک، پرداخت کنند و یا پیگیری کنند چرا؟ چون فردی که برگه چکی را در قبال کاری جنسی یا موضوعی از فرد دیگری می‌پذیرد قاعدتا در وحله اول بر اساس اعتماد به بانک صادر کننده، چک را پذیرفته و معنای ضمنی ان این است که بانک راستی آزمایی، اعتبار سنجی و صلاحیت فرد را تایید کرده و سپس دسته چک را صادر می‌کند، اگر و فقط بر اساس شناخت و اعتماد طرفین بوده دیگر چه نیازی به چک بوده؟ پس بانکها در برابر چک‌ها شرعا و عقلا ضامن هستند و اگرهم بانک نمی‌تواند چک صادرشده خود را ضمانت کند چرا دسته چک به فرد می‌دهد؟
متاسفانه می‌بینیم شخصی که از بانک A چک گرفته و چکش پاس نشده تنها کاری که نظام بانکی می‌کند حساب فرد صادر کننده چک را فقط در همان بانک مسدود می‌کند اما قضیه زمانی مضحک و خنده دار می‌شود که این فرد خاطی هنجار گریز اعتماد شکن از بانک B دسته چک دارد و بدون هیچ مشکلی گردش مالی دارد! چطور بانکها هنگام صدور دسته چک و یا اعطای وام بانکی از بانک مرکزی استعلام می‌کنند و متوجه می‌شوند صورت وضعیت حساب فرد در بانک‌های دیگر چگونه است اما چطور نمی‌تواند حساب‌های همان فرد خاطی صادر کننده چک بی محل را اعلام و دستور بستن تمامی حساب هاش را در کلیه شعب بانکی کشور اجرا کنند؟ چرا این قانون اصلاح نمی‌شود؟
ضعیف و ناکارآمد تا کجا و تا کی؟ مگر هر فردی یک شماره ملی ندارد؟ و دوباره باید پرسید اگر سیستم بانکی کشور اینقدر ضعیف و نا کار امد است که نمی‌تواند ضمانت اجرایی چک را بر عهده بگیرد چرا اقدام به صدور دسته چک می‌کند؟ نتیجه‌ی ناکار امدی این قوانین در گام نخست خدشه به نظام بانکی و سپس اعتماد شکنی و بزه پروری در اجتماع است، باور کنیم گاهی نبود قانون به مراتب بهتر از قانون بد است. شما یک روز تشریف ببرید دادگاه، شورای حل اختلاف و دادگاه و. . . تا ببینید چک‌های برگشتی چطور جامعه را متلاطم و مردم را به هم بی اعتماد کرده در حالی که می‌دانیم در کشورهای دیگر مردم این چنین گرفتار موضوع چک وضامن بانکی نیستند.
در صورتیکه با بستن تمامی گردش‌های مالی فرد صادر کننده چک بی محل در تمامی بانک‌های کشور قطعا کسی جرات نمی‌کرد شیادی کند.! شوربختانه به جای آنکه فرد صادر کننده چک بی محل استرس داشته باشد و اذیت بشود، گیرنده چک به دردسر می‌افتد و هزار گرفتاری را باید متحمل شود به نظر شما این را می‌توان قانون گذاری نام نهاد؟
در موضوع وام‌ها و ضامن شدن افراد هم همینطور مثلا وقتی گیرنده وام قسطش را نمی‌دهد قبل از گیرنده وام، ضامن است که به دردسر می‌افتد در حالی که عقل سلیم حکم می‌کند فرد خاطی در وحله اول بایستی تاوان دهد. انقدر این سیستم غلط و نا کارمد نهادینه شده و به جای آنکه بانکها این قانون مسخره و مضحک و غیر منطقی خود را اصلاح کنند چه بسا شما این جمله را شنیده باشی "می خواستی ضامن نشی "!!
دوستی ضامن وام ازدواج در بانک ملی شد طرف قسط هایش را نمی‌دهد از حقوق ضامن برداشت می‌کنند اما گیرنده وام الان در بانک ملت حقوقش را کامل دریافت می‌کند و حتا یارانه اش را. وقتی از بانک می‌پرسد چرا حساب گیرنده وام را در بانک ملت مسدود و یا از حقوقش برداشت نمی‌کنید می‌گویند ما نمی‌توانیم چون قانونی نداریم مگر با دستور مقامات قضایی! !
بعد از کلی دوندگی و گرقتن وقت دادگاه، زمان و پرداخت هزینه و اگر موفق به گرفتن حکم مقامات قضایی شوی (تصور کنید اگر آدرس دقیق متشاکی را هم نداشته باشید کار به جایی نمی‌رسد) انگاه بانک همان کاری را می‌کند که در همان ابتدا می‌بایست قانون گذارانجام می‌داد. در کشور دست چندم اوروپایی اگر فردی قسطش را نپردازد سیستم بانکی انها به شکلی است که نه تنها از خدمات سیستم بانکی که از بسیاری خدمات اجتماعی محروم هم می‌شود که بطوری که نمی‌تواند پایش را از از خانه بیرون بگذارد چه برسد به صدور چک و. . . سیستم بانکی کشور بایستی هر چه سریعتر این قوانین بی منطق و دست و ضد مالی و تجاری را در اسرع وقت اصلاح کند تا شاهد این همه گرفتاری و بی اعتمادی در جامعه نباشیم. انشالله
* مدرس دانشگاه
