به روز شده در ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ - ۱۴:۲۴
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب : ۱۹۶۰۱۹

درباره دستور موقت در دیوان عدالت اداری

سیدجلال میرکاظمی
وکیل پایه یک دادگستری
دیوان عدالت اداری؛ تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه‌های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی دیوان بسیار حائز اهمیت بوده، دقت در رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهمترین خواسته‌های مردم است. اما با توجه به اینکه دستگاه قضایی با حجم باالیی از پرونده‌های ورودی روبه رو است بی‌تردید دیوان عدالت اداری نیز از این امر مستثنا نبوده و تعدد پرونده‌ها و شکایتها باعث کندی در روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود قسمتی از رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری به صورت مراحل اداری و قانونی است و زمانی که شکایتی به شعب دیوان عینا برای دستگاه طرف شکایت ارسال می‌شود و آن دستگاه وظیفه دارد ظرف یک ماه پاسخ دهد و ارسال می‌شود یک نسخه از آن تقریبا حدود دو از آنجا که ارسال این دادخواست به دستگاه مربوطه زمان می‌برد و آن دستگاه هم یک ماه فرصت پاسخگویی دارد، ماه برای هر پرونده برای تبادل نامه زمان صرف می‌شود و اگر بتوانیم این روند دادرسی را کم کنیم در رسیدگی‌ها تسریع می‌شود.

وقتی شخصی از مصوبات و مقررات دولتی نظیر مصوبات هیات وزیران، یا بخشنامه‌های وزرا یا دستگاه‌های اجرایی شکایت دارد یا از آرای صادره و قطعی در برخی از کمیسیون‌ها و هیات‌های مختلف مانند هیاتهای حلاختلاف کارگر و کارفرما، هیاتهای حلاختلاف مالیاتی و یا کمیسیونهای ماده 99 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها، یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری شکایتی داشته باشند می‌تواند با مراجعه به این دیوان، طرح دعوا کنند؛ در حقیقت اینگونه شکایت‌ها در زمانی شکل می‌گیرد که شکات احتمال می‌دهند شکایتشان در حکم صادره تاثیرگذار است اغلب مواردی که شکات به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند برای مواردی است که احتمال می‌دهند خسارت‌های جبران‌ناپذیر به دنبال دارد و از این رو سعی دارند تا با ورود دیوان عدالت اداری، از اجرای آن حتی به طور موقت جلوگیری کند با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است، صدور رای قطعی ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا، موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد و در نتیجه قانونگذار، موضوعی تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت پیشبینی کرده است به محض اینکه دیوان عدالت اداری اقدام به صدور دستور موقت میکند،

دستگاههای مربوطه اجراکننده آرا، ملزم به توقف اجرای رای شده و باید تا زمان نهایی بررسی دیوان عدالت در خصوص رای، دست نگه دارند مدت زمان اعتبار این گونه دستورات، تا زمان صدور رای قطعی در دیوان عدالت اداری و پس از بررسیهای نهایی است و هر رایی که در نهایت صادر شود، لازم‌الاجرای خواهد بود : جهت تجویز صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چند رکن اساسی مورد توجه است: 1- فوریت 2- ضرورت  3-متاثر بودن در آینده  فوریت و ضرورت صدور دستور موقت بعهده شعبه دیوان بوده و اثبات این ضرورت و ورود خسارت قریب‌الوقوع و جبران ناپذیر  بودن آن بعهده شاکی پرونده می‌باشد.

قاضی دستور موقت شاکی ضمن تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت دستگاه دولتی طرف شکایت، تقاضای دستور موقت را نیز مطرح می‌کند. در واقع، به تجویز ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خود داری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید مکلف به رسیدگی فوری نسبت به ّ تقاضای دستور موقت در همان ستون خواسته دادخواست قید می‌گردد و بدین ترتیب شعبه را خواسته فوق می‌نماید. به عبارت دیگر، شعبه مرجوع علیه، قبل از تبادل لوایح و رسیدگی به شکایت اصلی و اظهارنظر ماهوی در خصوص دعوا، نسبت به پذیرش یا رد تقاضای دستور موقت بطور فوری اظهار نظر می‌کند.

دستور موقت در هیات عمومی به موجب اصل 1۷3قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دیوان عدالت اداری به منظور استقرار فراگیر عدالت اداری در روابط فی مابین شهروندان با واحدهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای مزبور و در راستای اعمال نظارت قضایی بر مصوبات و اقدامات دستگاهها و مامورین دولتی تاسیس شده است که صلاحیت‌ها و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری به موجب ماده 10 و بندهای ذیل مرقوم از قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان مصوب 1393 مورد احصاء شده است.

در راستای اعمال اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص صرفا به منظور صیانت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه با توجه به در پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات شکایت از تصمیمات هیات ویزران را در دیوان عدالت اداری به ثبت می‌رسانیم از آنجائی که شکایت مبنی ابطال مصوبات هیات وزیران در خصوص تصمیمات آنها درخواست ابطال و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده 36۶ قانون تشکیالت و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان تقاضای صدور دستور موقت به  جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع میشود.

وفق مواد 34 و 35 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تاسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مامورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض عنه، شعبه مرجوع الیه نسبت به صدور دستور موقت بشرح خواسته مبادرت می‌نماید که به استناد ذیل ماده 3۶ از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده ۸۴ از قانون قبل پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان رسیدگی خواهد گردید.

قانونگذار به موجب نص ماده 39 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 و با عنایت به اصل برابری عموم و احاد اشخاص در برابر قانون و نظر به صدور دستور از یک مرجع ذیصالح و در یک فرآیند کامال قانونی نه تنها اجرای دستور موقت یک تکلیف قانونی و نه اختیار محسوب می‌شود بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف عالوه بر انفصال موقت مستنکف و حکم بر جبران خسارات وارده به هیچ عنوان این مجازات بدل از اجرای دستور موقت صادره و یا مانعیتی برای اجرای ان ایجاد نخواهد کرد. اثر دستور موقت بر دستگاه اداری طرف شکایت اولین اثر قانونی صدور دستور موقت از سوی شعبه رسیدگی کننده به اصل شکایت، متوجه دستگاه دولتی طرف شکایت می‌شود که همان اجرای دستور و توقیف عملیات اجرایی ناشی از رای یا تصمیبم مورد شکایت است.

بر این اساس، مطابق ماده 3۸ قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن از سوی شعبه، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور. دستور موقت، مفاد آن فقط به شاکی ابلاغ می شود مکلفف است به محض ابلاغ دستور موقت از سوی دایره ابلاغ یا وصول آن به طریق قانونی، اقدامات ّ دستگاه دولتی طرف شکایت اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت را فوری متوقف کرده و صورتجلسه آن را به شعبه دیوان ارسال نماید. قانونگذار با  لحاظ فوریت امر، به شاکی اجازه داده تا در صورت صدور دستور موقت، نسخه‌ای از آن را تحویل بگیرد.

این اقدام ستودنی، به احتمال قریب به یقین، با این ملاحظه پیش‌بینی شده که ممکن است ابلاغ واقعی یا قانونی نسخه‌ای از دستور موقت به دستگاه دولتی طرف شکایت زمان زیادی ببرد و چه بسا شاکی تا زمان وصول آن از ناحیه دستگاه دولتی طرف شکایت، متحمل خسارات جبران. اساسا صدور دستور موقت سالبه به انتفاع موضوع باشد ناپذیر شود یا بر این اساس، دستگاه دولتی طرف شکایت نمی‌تواند پس از دریافت نسخه‌ای از دستور موقت از سوی شاکی، به بهانه انتظار به دریافت دستور موقت به شیوه ابلاغ واقعی یا قانونی، از عمل به مفاد آن استنکاف ورزد.