واکنش حق‌شناس به اظهارات کدخدایی

محمدجواد حق‌شناس با این مقدمه طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «در این‌گونه نهادها اصل بر بی‌طرفی شوراها یا دادگاه‌های قانون اساسی است و از آنجا که این نهادها جایگاه فصل‌الخطاب را در تصمیمات مهم و حیاتی کشور در اختیار دارند، بی‌توجهی به اصل مهم بی‌طرفی، به شدت به جایگاه و اعتبار این نهاد حیاتی در افکار عمومی لطمه می‌زند و اصولا خدشه به شانیت و حرمت این نهاد در نزد اصحاب حل و عقد و نهادهای پایین‌دستی وارد می‌سازد. از آنجا که در این نوع نهادها بی‌طرفی داور نسبت به طرفین دعوا یک ضرورت به شمار می‌آید، توجه به افکار عمومی برای اعتباربخشی به این نهاد ناظر نیز مستلزم توجه اعضای ارجمند این شوراست. مگر نگفته‌اند که احترام امامزاده را متولی باید نگه دارد؟ وقتی کسانی که در جایگاه متولی نشسته‌اند چنین برخوردی با این نهاد دارند از دیگران چه انتظاری می‌رود؟

در نگاهی گذرا به نهادهای مشابه در سایر کشورها مشاهده می‌شود که اعضای شورای قانون اساسی حتی از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی منع شده‌اند. البته داشتن گرایش سیاسی امری طبیعی است. یا در برخی موارد مشاهده می‌شود که حتی اعضای شورای قانون اساسی از اظهارنظر در مواردی که ممکن است در شورا مطرح شود، در انظار عمومی محدود شده‌اند، چرا که ممکن است اظهارات پیشینی اثراتی را در تصمیمات پسینی به جای بگذارد. حتی اگر به قواعد حاکم در نظام‌های دادرسی نظری بیندازیم می‌بینیم که اظهارنظر قبلی حتی به عنوان نظر کارشناسی می‌تواند از جهات رد داور و قاضی به شمار آید. چنین قاعده‌ای چه دلیلی می‌تواند جز ایجاد حفظ اعتماد در شهروندان نسبت به مقام قاضی و شان قضاوت داشته باشد؟

آیا دوستان نیندیشیده‌اند که اگر نهاد نظارتی که در حکم بالاترین نهاد داوری کشور قرار گرفته است به اعضای خود اجازه دهد که همچون لیدرها یا اعضای برجسته جریانات سیاسی شناخته‌شده در انتخابات ظاهر شوند و نسبت به حمایت یا عدم حمایت از رقبای انتخاباتی اعلام نظر کنند در حالی که از ایشان توقع بی‌طرفی نسبت به جریان رقیب وجود دارد چه حسی را به ذهن بازندگان انتخابات یا میلیون‌ها آرایی که به حساب نامزدهای غیر پیروز در انتخابات ریخته شده است، متبادر می سازد و آیا این با شانیت و حرمت این جایگاه نسبتی دارد؟ بر فرض اجرای عدالت آیا در خصوص گسترش مفهوم احساس عدالت در جامعه نباید حساس و علاقه‌مند باشیم و آیا دوستان محترم هیچ به حرمت جایگاه خود اندیشیده‌اند که اینچنین آن را در معرض علامت سوال آن هم از نوع بی‌پاسخش در نزد افکار عمومی می‌گذارند؟

متاسفانه ابزارهای حقوقی که تسهیل‌کننده ایفای وظایف قانونی این شورای نظارتی است مانند مقررات داخلی، دقیق نیست و آیین‌نامه‌های متقن گویا وجود ندارد یا به نحوی نیست که از جایگاه برجسته این شورا محافظت کند. این امر زمانی باعث تاسف بیشتر است که سخنگوی سابق شورا و مشاور عالی فعلی در ضرورت اجتناب از تعلقات آشکار سیاسی و حزبی تردیدی جدی داشته و آن را نیز در این برنامه پربیننده بیان می‌کند. آیا انتخابات پیشین و حوادث تلخ پس از آن، از یادمان رفته است که برخی حمایت‌های آشکار و پنهان قبل از انتخابات و پس از آنچه تاثیری بر افکار عمومی یا ابهاماتی پیرامون انتخابات بر جای گذاشت؟ عواقب سوء سیاسی و حقوقی و امنیتی ماجرا بر کسی پوشیده نیست.

به نظر می‌رسد چنین انتصابی و شکل گرفتن چنین سمت‌هایی آن هم در آستانه 35 سالگی انقلاب که در این نهاد بی‌سابقه بوده است می‌تواند هشداری باشد که این نگرانی را در اذهان عمومی بر جای گذارد که خدای ناکرده نهاد شورا که احترام آن بر همگان لازم است یا دبیر محترم آن در نگاه مردم از بی‌طرفی خارج شود. به نظر می‌رسد که دلسوزان و کسانی که چارچوب قانون اساسی را برای حفظ ساختار جمهوری اسلامی از ضروریات می‌دانند در خصوص حفظ حرمت این نهاد کمترین تردیدی ندارند. ما برای حفظ امنیت ملی و مقابله با بحران‌های عادی یا دست‌ ساخته دشمنان قسم‌خورده انقلاب و مردم باید به ساختارهای قانونی منبعث از قانون اساسی من‌جمله شورای نگهبان توجه کرده و حرمت آن را پاس داریم و در این خصوص لازم است که شائبه بلوغ‌گرایی و نگاه صرف سیاسی توسط این شورا در نزد مردم به حداقل برسد و این مساله با این نگاه سخنگوی پیشین منافات اساسی دارد.

ایشان در مورد فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها نیز اشاره به رای گیری اولیه و رای گیری ثانویه داشتند که این سوال را پیش می‌آورد که به راستی در مورد صلاحیت افراد مگر چند بار رای‌گیری می‌شود؟ به گفته ایشان پس از رای گیری اولیه (غیرنهایی) ممکن است به برخی افراد که تشخیص درجه احترام به آبرویشان در اختیار دبیر، معاون یا عضوی از اعضا یا همه اعضاست، فرصت گریز از آبروریزی را با اعطای فرصت انصراف بدهند و به برخی (آبرویشان احتمالا چندان مهم نیست) این فرصت اعطا نمی‌شود. به راستی ترازوی سنجش آبروی افراد در این نهاد در دست چه کسی است؟

قانون چه می‌گوید؟ آیا در خصوص تذکر به انصراف به برخی نامزدها رای‌گیری هم صورت می‌گیرد، در این خصوص چه راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از اعمال سلیقه یک عضو با نفوذ وجود دارد؟ پرسش مهم این است که آیا در مقررات داخل شورا آیین‌نامه روشنی برای مراحل مختلف رای‌گیری وجود دارد؟ مگر صراحت قانون و شرع انور بر این نیست که همه از جمله کاندیداها در برابر قانون مساوی هستند. پس چرا این نوع رفتارهای ارفاق‌آمیز در قالب قواعد روشن به اطلاع همه مردم و همه نامزدهای انتخابات نمی رسد تا به صورت یکسان در برابر قانون قرار گیرند؟

ناگفته نماند در فرضی که رای گیری در قالب یک فرایند صحیح پیش بینی شده باشد از قبل هیچ نظر قطعی و قابل اعتنا و معتبری وجود ندارد تا بر اساس آن پیشنهاد انصراف را به کسی داد مگر اینکه فرد یا مقامی خاص بر اساس تشخیص شخصی با نفوذ یا با استنباط فردی این اختیار را برای خود قایل باشد یا با استنباطی که از رای اعضای شورای نگهبان در آینده وجود دارد آن را مبنای اقدام قرار دهد.

به هر حال پاسخ این پرسش‌های بی‌شمار تا اندازه‌ای به روش، عمل و تصمیم‌گیری در این نهاد محترم و حساس بستگی دارد که جامعه حقوقی و شهروندان و اشخاص ذی‌حق از آن بی‌خبرند. در این گفتار از زبان ایشان شنیده شد که شورا با کسی شوخی ندارد یا این شورا به کسی باج نمی‌دهد. به نظر می‌رسد بیان چنین جملاتی به هیچ وجه متناسب با حرمت، اعتبار و جایگاهی نیست که 12 نفر از برگزیدگان رهبری، رییس قوه قضاییه و اکثریت مجلس از میان فقهای عادل و حقوقدانان با صلاحیت و عالم در امر حقوق، انتخاب شده‌اند تا به نگهبانی از قانون اساسی این سند ماندگار از امام راحل (ره) و متکی بر اکثریت رای مردم از یکسو و پاسداری از قوانینی که مواظبت شود تا مخالف با شرع انور نباشند، نیست. از شخصیتی که در کسوت استادی دانشکده حقوق به تدریس اشتغال دارد انتظار می‌رود که با بیانی محکم و قانونمند و مستند به جایگاهی حقوقی به شرح و تفسیر و بیان مطالب بپردازد.»