دریافت لینک صفحه با کد QR
عشق آسان نمود اول ولي افتاده مشكلها
كجاي طرح هدفمندي يارانه‌ها واقعاً هدفمند بوده؟
همه در انتظار قيمت بنزين؛ اين زيربناي اقتصاد ايران!
25 فروردين 1393 ساعت 11:55
عموم مردم را وحشتي زايدالوصف فرا گرفته است. آنان فقط منتظر قيمت بنزين‌اند. همه مي‌گويند ببينيم چه خواهد شد. از هم اكنون انواع كالاهاي عمومي، روانه بازار نمي‌شود زيرا توليدكنندگان و فروشندگان از نرخ‌هاي جديد مي‌گويند!
نويد قائدي
گروه اقتصادي: موسم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در دولت جديد فرا رسيده در حالي كه مردم ديدگاه روشني از اجراي اين مرحله و تاثير آن بر اقتصاد كشور و خصوصا وضعيت رفاهي و حتي معيشتي خود ندارند و اين امر و شبهه بر خود مسئولين كشور هم كاملا حكمفرماست كه دليل واضح آن سردرگمي در تعيين درصد افزايش تاثيرگذارترين حامل انرژي (بنزين) كه در اقتصاد بيمار ايران به زير بناي اقتصاد كشور تبديل شده! مي‌باشد. شايد هم پيش‌بيني و برنامه‌ريزي خاصي انجام نشده و مقرر است كه در طول اجراي برنامه مشخص گردد! اما عدم شفافيت اجراي طرح‌هاي اقتصادي كه با زندگي و معيشت مردم سر و كار دارند و عواقب آن نامعلوم است، فاجعه بار خواهند بود.
اينكه اجراي طرح در مرحله اول با موفقيت همراه نبوده در آن شكي نيست زيرا در رسيدن به بسياري از اهداف كه در راستاي اجراي طرح بيان شده بود چيزي بصورت عملياتي محقق نشد و در واقع هزينه‌هاي توليد و توزيع حامل‌هاي انرژي افزايش يافت و بار آن بر دوش دولت سبك شد ولي شيب تند افزايش قيمت‌ها فشار مضاعفي بر مردم وارد آورد كه در تمامي بخش‌ها و سطوح قابل لمس بود.
مقرر شده بود بخشي از مبالغ صرفه جويي شده بصورت نقدي در اختيار شهروندان قرار گرفته و بخشي ديگر در خدمت توليد و گسترش زير ساخت‌هاي كشور مصرف گردد كه در نهايت اثر آن بر معيشت ما مشهود باشد اما در عمل ركود بي سابقه اي در سيستم توليد كشور حاكم گرديد و رشد اقتصادي به منفي پنج درصد رسيد. گراني‌ها داد و بي داد همگان را در آورد و خلاصه شد آنچه نبايد مي‌شد.
مبلغ پرداختي يارانه براي مردمي كه در شهرها و كلانشهرها سكونت دارند (اكثر جمعيت كشور سالهاست در شهرها سكونت دارند و قريب به هفتاد درصد شهر نشيني ذكر شده است) حتي نتوانست جبران هزينه انرژي‌هاي مصرف شده آنان را داشته باشد چه برسد كه افزايش نرخ مواد خوراكي و مصرفي و غيره را پوشش دهد و در نهايت فشارها بر دوش اقشار كثيري از جامعه واقع گرديد و باعث بروز تورم بي سابقه در طول تاريخ كشور گرديد.
هميشه وضع قوانين تا وقتي رنگ و بوي اجرا نگرفته اند زيبا و دلنشين‌اند ولي حكايت «عشق آسان نمود اول ولي افتاده مشكلها» را تداعي مي‌نمايد ولي نتايج اجراي طرح چه بوده و چرا كار به بي راهه رفت ؟ چرا حامل‌هاي انرژي افزايش يافت ولي در وضعيت معيشت مردم، درمان، توليد و اشتغال بهبودي حاصل نشد؟ آيا اجراي طرح توانست شاخصه‌هاي رفاه و زندگاني مردم را ارتقاء دهد يا خير فقط نتيجه اين بود كه در مصارف مقداري صرفه جويي گرديد و دولت توانست با افزايش نرخ حامل‌ها به تهيه و توزيع آنها ادامه دهد؟
چرا قبل از اجراي طرح از همان ابتدا قيمت حامل‌هاي انرژي با مكانيزمي خاص افزايش داده نشد مانند سنوات قبل از اجراي طرح كه انجام مي‌شد و به چنين مكانيزم عريض و طويلي چي نيازي بود؟ شايد اين طرح براي مردم مستقر در روستاها و شهرهاي كم جمعيت كه هزينه‌هاي زندگي كمتري را متحمل مي‌شوند مفيد باشد مخصوصا براي كساني كه از حامل‌هاي خاص انرژي مانند بنزين استفاده كمتري دارند و بطور مستقيم از يارانه اعطايي بهره نداشتند ولي بطور غيرمسقيم افزايش هزينه‌هاي زندگي و اياب ذهاب آنان را هم تحت تاثير قرار داد.
شايد از همان ابتدا بهتر بود طرحي براي كمك به اقشار ضعيف جامعه تدوين گردد يا بيشتر بر رونق اقتصادي جامعه و افزايش توليد سرمايه گذاري مي‌شد خصوصاً در امور زيربنايي و كشاورزي كه در گستره عظيمي از كشور پراكنده است مانند ديگر كشورهاي پيشرفته كه بيشترين يارانه را در بخش‌هاي توليد كشاوري و دامپروري و بعضي صنايع خاص توزيع مي‌نمايند.
اما براي خيلي از حرف‌ها دير شده و طرح تدوين و اجرايي شده و مرحله اول اتمام و اكنون در حال نظر سنجي در خصوص مرحله دوم مي‌باشند. بخاطر داريم كه مسئولين وقت كشور با شعار عدالت‌محوري بارها تاكيد داشتند كه همگي ملت ايران مشمول دريافت مبلغ هدفمندي مي‌باشند و كسي محروم نمي‌گردد گرچه همان موقع بحث‌هايي بر سر توزيع در ميان دهك‌هاي ضعيف جامعه مطرح بود كه بدلايل گوناگون و اثراتي كه مي‌توانست داشته باشد اجرا نشد و مبلغي مشخص بين همگان توزيع و حتي ايرانيان خارج از كشور ثبت نام و يارانه بگير شدند!
سوال اينست كه اگر به بعضي دهك‌ها يارانه تعليق نگيرد گناه آنان چيست كه بايد با افزايش حامل‌هاي انرژي و ديگر اجناس مواجه شده و در آينده نيز دست پنجه نرم كنند؟ آيا چنين طرحي فشار بر زندگي و معيشت مردم وارد نخواهد كرد؟ خيلي از مردم گرچه در زندگاني وضعيت آسوده اي ندارند ولي نسبت به عدم دريافت يارانه بي‌رغبت نيستند اما از اين ترس دارند كه اگر ثبت نام بعمل نياورند آيا در ازاي اين صرفه جويي بعمل آمده در سطح كلان كشور، در آينده باز هم اختلاس بزرگي رخ نخواهد داد كه حاصل اين صرفه جويي آنان به هدر رود؟
لازم است در افزايش نرخ بنزين كه به دليل تاثير رواني و شديد آن بر تورم، نقشي كليدي را در اقتصاد بيمار ايران ايفا مي‌كند، تصميمي اتخاذ نشود كه دولت «اميد» را به دولت «نوميدي» محض مبدل نمايد! امري كه متاسفانه و اين روزها در كوچه و خيابان از زبان مردم مي‌شنويم. عموم مردم را وحشتي زايدالوصف فرا گرفته است. آنان فقط منتظر قيمت بنزين‌اند. همه مي‌گويند ببينيم چه خواهد شد. از هم اكنون انواع كالاهاي عمومي روانه بازار نمي‌شود زيرا توليدكنندگان و فروشندگان از نرخ‌هاي جديد مي‌گويند!!
همه در انتظار افزايش ويران‌گري پس از اعلام قيمت بنزين هستند. همه چيز حكايت از سردرگمي اقتصادي جامعه دارد و در عرصه سياسي نيز، تندروهاي مخالف روحاني از اينكه اجراي فاز دوم هدفمند پاشنه آشيل محبوبيت روحاني و دولتش شود سر از پا نمي‌شناسند و...اي كاش طي اين سالها بخشي از زير ساختارهاي كشور مانند حمل و نقل ارتقاء يافته بود يا صنايع رونق گرفته بود و يا سيستم‌هاي كشاورزي پويا گشته بود تا امروز جامعه مهياي اجراي طرح باشد ولي افسوس كه آب از آب تكان نخورده، فقط كمر طبقات وسيعي از جامعه زير اين همه فشار كاملا خميده شده است.
قیمتها به دلار، دستمزدها به ریال
جالب اينكه رسانه‌هاي داخلي، ديروز در خبري در راستاي زمينه‌چيني براي افزايش قيمت بنزين، ايران را دومین کشور ارزان از نظر قیمت بنزین به حساب آورده و نوشتند كه قیمت بنزین در ایران 0.12 دلار یعنی 4000 ریال در حاليكه قیمت بنزین در سوئد برای هر لیتر 77560 ریال عنوان است. و پس از اين همه سال، كيست كه نداند این دست محاسبات نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تعیین نرخ واقعی محصولات و رتبه بندی باشد چرا که قیمت هر کالا باید بر مبنای درآمد سرانه آن کشور محاسبه گردد.
اگر در سوئد هر لیتر بنزین 77560 ریال است، حقوق و دستمزد یک کارگر ساده نیز هر ساعت 146 (به بالا) کرون است که حدود 690000 ریال برای هر ساعت مي‌باشد یعنی هر ساعت کار یک سوئدی 8 لیتر بنزین خواهد شد در حالیکه یک کارگر ساده در ایران 250 تا سیصد هزار ریال درآمد خواهد داشت که با احتساب 10 ساعت کار، هر ساعت حدود 30000 ریال خواهد بود یعنی یک ایرانی با دستمزد ساعتی خود 5 لیتر بنزین آزاد و 8 لیتر بنزین سهمیه ای مي‌تواند خریداری کند. این در حالی است که ما دارای منابع نفتی هستیم و سوئد فاقد این منابع است.
اگر چه طی سالهای اخیر حداقل حقوق تا حدی افزایش داشته است ولی این افزایش در مقابل افزایش قیمتها به ویژه دلار و بحث آزاد سازی قیمتها بسیار ناچیز بوده است. حتی یارانه مستقیمی که به مردم پرداخت مي‌شود در هزینه خانوار مبلغ بسیار ناچیزی است که امروز مي‌بینیم دولت همه هزینه خود را روی حذف آن قرار داده است. اگر برنامه ریزی دقیق و مطمئنی صورت نگیرد این افزایش قیمتها و کاهش درآمدها تبعات اجتماعی زیادی را به بار خواهد آورد که آمار جرم‌ها و جنایت‌ها در جامعه تنها برگی از این پیامدها است...!
کد مطلب: 38029
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir