چگونه قیمت دلار را پیش‌بینی کنیم؟

گروه اقتصادي- رسانه‌ها: سايت طلانیوز در مقاله اي به قلم کیاداود اسفندیاری نوشت: برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش‌هاي مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه مي‌شود (نظیر سبد کالایی مورد محاسبه بانک مرکزی یا مرکز آمار)، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدیل محاسبه مي‌شود.

به عبارت دیگر باید تاثیرات تورم دو منطقه دو ارزی که مي‌خواهند به هم تبدیل شوند بررسی شود.مثلا اگر تورم در منطقه ریال سالی ۳۰ درصد باشد و در منطقه دلار سالی ۲ درصد ارزش ریال در شرایطی که سایر متغیر‌ها خیلی تغییر نکند و مثلا عرضه و تقاضا برای دلار ثابت باشد، ریال در یک سال ۲۸ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست مي‌دهد.

روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت‌ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه مي‌کند. به عبارت دیگر عرضه و تقاضای ارز مي‌تواند قیمتها را در بازار تعیین کند. تلاش بانکهای مرکزی کشورها این است که به نوعی در این بازار ثبات یا حداقل نوسانات ایجاد شود. اما تغییرات گریزناپذیر است. زیرا واردات و صادرات کشورها و تراز ارزی کشورها تغییر مي‌کند و از طرفی سیاستهای پولی و مالی و به طور کلی برنامه‌هاي اقتصادی ممکن است موجب ایجاد تورم یا تغییراتی در واردات و صادرات و تراز پرداختها شود.

گاهی اوقات کشورها عامدانه تلاش مي‌کنند ارزش پول ملی خود را بالا یا پایین نگه دارند.مثلا چین سیاستی در پیش گرفته که ارزش پول ملی خود را پایین نگه دارد و با این حساب خرید کالاهای چینی برای سایر کشورها ارزان تمام شود. با این سیاست صادرات رونق مي‌گیرد.

اخیرا دولت آمریکا نیز همین سیاست را به اجرا گذاشته است. اما در ایران و کشورهایی با اقتصاد تک محصولی و اقتصاد بسته و دولتی معمولا دولتها تلاش مي‌کنند ارزش پول ملی را بالا نگه دارند تا واردات ارزان تمام شود و به این وسیله رضایت عمومی ایجاد شده و قیمتها بالا نرود. با اجرای این گونه سیاستهای ارزی معمولا تولید در این کشورها تحت فشار قرار گرفته و دولتها بدهکارتر شده و تورم نیز به دلیل چاپ پول بدون پشتوانه و متکی نبودن اقتصاد به تولید افزایش مي‌یابد.

این دقیقا کاری است که در کشور ما پیگیری مي‌شود. با وجود اینکه مثلا طی ده سال اخیر تورم نرخ بالایی داشته اما نرخ دلار و ارز به نسبت بالا نرفته که شاید خواست دولت برای کنترل قیمتها هدف اصلی بوده. البته افزایش درآمد‌ها نفتی نیز با افزایش عرضه به این موضوع کمک کرده است. این شرایط موجب شده تولیدکنندگان به دلیل اینکه نمی توانند با رقبای خارجی رقابت کنند تحت فشار قرار گیرند. زیرا شرایط عادلانه نیست. مثلا یک خودروی ایرانی یا برنج ایرانی با نمونه خارجی مقایسه مي‌شود و مصرف کننده مي‌بیند قیمت نمونه خارجی نصف نمونه ایرانی است. در حالی که اگر قیمت دلار مثلا ۳۰۰۰ تومان باشد آنوقت قیمت محصول ایرانی شاید از نمونه خارجی کمتر هم باشد. مثلا قیمت یک دستگاه پژو مي‌شود به پول ما ۵۰ میلیون تومان یا یک کیلیو برنج مي‌شود ۶ هزار تومان!

اما طی این سالها یک اتفاق دیگر هم افتاده است. وابستگی اقتصاد ایران به ارز به شدت افزایش یافته است. یعنی در شرایطی که سالی ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار کفاف مخارج ارزی کشور را مي‌داد ، با افزایش عرضه دلارهای نفتی طی سالهای اخیر این نیاز به نزدیک ۱۰۰میلیارد دلار رسیده است.

برای اینکه چنین مشکلی پیش نیاید قرار بر این بود که صندوقی ایجاد شود و مازاد درآمد‌هاي نفتی در آن ذخیره شده و مستقیم وارد چرخه اقتصاد و مخارج جاری نشود. اما صندوق و ذخایرش بعد از چند سال همه خرج شد و موجودی اش منفی هم شد! و نتیجه اینکه اتفاقی که نباید بیفتد افتاد و نظیر معتادی که نیاز به مقدار بیشتری مخدر داشته باشد، اکنون کاهش ۳۰ یا ۴۰ درصدی درآمد نفتی برای کشور دشوار شده است.درحالی که تا همین چندسال پیش با نزدیک به ۲۰ درصد این درآمد نفتی کشور اداره مي‌شد.

اکنون برای پیش بینی قیمت دلار لازم است ورودی و خروجی ارز و تراز پرداختهای کشور را بررسی کنیم و نگاهی هم به تورم داخلی که محدوده ۲۳ درصد از نظر بانک مرکزی و محدوده ای بیشتر از نظر مرکز آمار و بازهم محدوده ای بالاتر از نظر کارشناسان و مردم است هم داشته باشیم.برای پیش بینی ابتدا لازم است قیمت واقعی فعلی تخمین بزنیم. همه روشهای طرح شده برای محاسبه نرخ واقعی دلار مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی آنچه در بازار ارز شکل مي‌گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ مي‌پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.

در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت مي‌گیرد در نقطه اوج خود در سال ۹۰ معادل ۳۰ میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل ۱۱۳ میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر ۲۰ درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.

بنابراین با هر روشی که محاسبه ارز را بخواهیم بر مبنای علمی انجام دهیم در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین مي‌کند توقع و توان بانک مرکزی و دولت خواهد بود، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر مي‌رسید دلار سیر نزولی پیدا کرده در مصاحبه ای گفت مگر در پنج سال پیش قیمت کالاها پایین آمده که انتظار دلار ۱۰۰۰ تومان را داشته باشیم، این نوع نگرش تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان مي‌دهد، اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفته سالهای پایه متفاوت مي‌توانیم قیمت هایی متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.

در این زمینه خبرگزاری فارس به نقل از میثم دهقان در مقاله ای نوشت: «یکی از روش‌هاي محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. بنابراین با انتخاب سال ۱۳۴۰ و با فرض محاسبه مابه تفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی ۵۰ سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود ۸۲۰ تومان برآورد مي‌شود.همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه بر انگیز طی سالیان اخیر در بین برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. یکی از روش‌هاي محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است و انتخاب سال‌هاي مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال دارد. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال ۱۳۴۰ تا ابتدای سال ۱۳۹۰ در یک دوره ۵۰ ساله، ۷۸۰ برابر شده است و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، ۴۲.۷ برابر شده است. بنابراین نسبت قیمتهای آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر ۱۰۵ برابر کاهش داشته است. چنانچه سال ۴۰ را ،که در آن نرخ ارز اسمی معادل۷۶ ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان مي‌دهد که میزان نرخ ارز اسمی در سال ۹۰ که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار مي‌دهد معادل ۸۱۹۰ ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال ۴۰ به عنوان سال مبنا، قیمت ۸۱۹۰ ریالی ارز در سال ۹۰، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه مي‌دارد.»

حال اگر به همین روش بر مبنای، مابه التفاوت نرخ جهانی تورم با تورم داخلی بخواهیم نرخ دلار را با پایه قرار دادن سال ۸۰ که ارز در کشور تک نرخی شده، بخواهیم نرخ برابری ریال و دلار را محاسبه کنیم، به قیمتی معادل ۲۸۸۴ تومان مي‌رسیم. از سوی دیگر اگر بخواهیم مبنا را براساس قدرت برابری خرید محاسبه کنیم نرخ دلار در سال جاری میلادی بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول معادل ۶۳۲ تومان خواهد بود.

این ارقام در حالی محاسبه مي‌شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است، در۵ ماهه نخست سال جاری قیمت هر دلار به طور متوسط به رقمی معادل ۱۹۰۰ تومان رسیده و نرخ رسمی بین بانکی معادل ۱۲۲۶ تومان است.
فاصله بین ۲۸۸۴ تا ۱۹۰۰ تومان در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه التفاوت بین ۶۳۲ تومان تا ۱۲۲۶ تومان رانت دولت از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است. مابه التفاوت بین ۱۲۲۶ تومان تا ۱۹۰۰ تومان هم رانتی است که دولت در اختیار وارد کنندگان قرار مي‌دهد به عنوان حمایت از صادرات ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت مي‌شود.

اما پیش بینی نرخ دلار

اول اینکه پیش بینی قیمت دلار در کوتاه مدت کلا غیر ممکن است. زیرا شدیدا به اظهار نظرها و جو روانی ایجاد شده متاثر از آن بر مي‌گردد. عرضه دلار و سایر ارزها در بازار به دلایلی کاهش مي‌یابد که توان دولت برای کنترل بازار را کاهش مي‌دهد اما حذف نمی کند. اصرار دولت برای کنترل قیمتها سر جای خود باقی است. به همین دلیل تقاضا برای دلار به دلیل نیاز به واردات کالاهای اساسی به قوت خود باقی است.

شیب تورم هنوز کاهش نیافته است و فعلا هم امیدی به کاهش آن نیست.این تورمی که اکنون قابل مشاهده است قبلا در افزایش شاخص بهای تولید کننده و افزایش هزینه‌هاي تولید خود را نشان داده بود اما به دلیل کنترل شدید قیمتها از سوی دولت در سطح خرد و مصرف کننده قابل لمس نبود که به تدریج خود را نشان مي‌دهد. افزایش تورم به دلیل کاهش قدرت خرید نیاز به سرمایه گذاری روی طلا و ارز را افزایش مي‌دهد و این موضوع موجب افزایش سرمایه گذاری روی دلار مي‌شود. درحالی که تا این حد خرید دلار در حالت طبیعی رایج نیست.

تلاش دولت برای کاهش تقاضا برای دلار و سایر ارزها در جریان است. با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی نامیده شده قرار بر این بوده که تلاش شود نیاز به کالای خارجی کاهش یابد اما در عمل این برنامه موفق نبوده است.زیرا فشار وارده به تولیدکنندگان برای کنترل قیمتها موجب شده برخی از آنها تعطیل شوند اما این برنامه همچنان در جریان است و ما هم مثل بقیه ایرانیان که مصالح کشور خود را دوست دارند امیدواریم موفق شود. به دلیل تحریم ورود برخی کالاهای خارجی به کشور متوقف شده که نیاز ضروری به آنها وجود ندارد.این موضوع نیاز ارزی را کاهش مي‌دهد.

مجموعه این جریانات مي‌تواند حاوی این پیام باشد که گرچه پیش بینی قیمت دلار با توجه به اینکه نخست، کسی تصمیم‌هاي مقامات دولتی را نمی‌تواند پیش بینی کند دشوار است و دوم اینکه فضای سیاسی که بر قیمت دلار و نرخ ارز بسیار تاثیر گذار است نیز کاملا غیر قابل پیش‌بینی است (حداقل ما از پیش بینی ناتوانیم) اما روند کلی نشان دهنده افزایش نرخ ارز است. تلاش بانک مرکزی به گفته رییس کل مي‌تواند نوسانات شدید را حذف کند که البته آن هم این اواخر برعکس شد!

سیاست بانک مرکزی اکنون این است که با هر شیوه ای جلوی شتاب افزایش را بگیرد و شیب ملایم و روند آرامی برای این افزایش ایجاد کند که برای فعالان اقتصادی جریان‌ها و روندها قابل پیش بینی باشد. در آخر این را هم اضافه کنم که در شرایط فعلی اگر چه خرید ارز و سکه برای افراد ممکن است از نظر مالی سودمند باشد.اما برای منافع جمعی مردم ایران بسیار زیان آور و مضر است. زیرا در این حالت سرمایه‌ها و پس اندازها هیچگونه ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد نکرده و به ایجاد اشتغال هم کمک نمی کند. آنهایی که فکر مي‌کنند با خرید طلا و سکه و ارز سود مي‌برند گرچه ظاهرا سود مي‌برند اما نتیجه ایجاد نشدن ارزش افزوده و ایجاد نشدن ایجاد دامان همه را خواهد گرفت و اگر همه بگویند به من چه؟

مثال آن کس که در کشتی کف کشتی را سوراخ مي‌کرد و مي‌گفت من فقط جای خودم را سوراخ مي‌کنم به ذهن متبادر مي‌شود. البته در ایران معمولا اینطور بوده که آنهایی که ظاهرا در سرمایه گذاری‌ها بازنده اند یک جور دیگر انتقام خود را از آنهایی که جلو افتاده اند خواهند گرفت. حالا یا مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز! اگر هم باهم برای حل مشکلات تلاش نکنند همه باهم در مشکلات گیر خواهند کرد! اینجاست که مفهوم سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم به هم و مشارکت در حل مشکلات بیش از پیش ارزش خود را نشان می‌دهد. چه مي‌شود که ژاپنی‌ها بعد از روی دادن یک فاجعه به حالت عادی باز مي‌گردند، آلمانی‌ها بعد از جنگ بلا فاصله رتبه‌هاي جهانی خود را پس مي‌گیرند و ما نمی توانیم.