دکتر محمدرضا عبدالهپور *
گروه مقالات: امروزه یکی از الگوهای مسلط در جوامع توسعه یافته که سیاستگذاران آموزشی را درگیر نموده است بحث اقتصاد آموزش ميباشد. لذا ضروری است سیاستگذاران آموزشي ذهنیت مناسب و مثبتی از کاربردی ابزار اقتصادی و علم اقتصاد داشته باشند. از سوئی باید عنوان نمود که علم اقتصاد، تخصیص منابع محدود برای مطالبات نامحدود بشری است، بنابراین افراد و دولتها به دنبال حداکثر کردن ثروت یا حداکثر مطلوبیت نیازها با تصمیمات عقلانی هستند.
یکی از بسترهائی تصمیمات افراد، انتخاب میزان سرمایه گذاری از طریق آموزش است. سیاستگذاران آموزشي نیز به دنبال حداکثر ساختن منافع اقتصادی و اجتماعی ناشی از آموزش ميباشند. در نتیجه آموزش بستر مناسبی برای تولید، بهره وری و بارور ساختن جامعه ميباشد اما نظر به تغییر پارادیمیک آموزش و بذل توجه به آموزش منعطف و غیر رسمی، یادگیری شبکه ای و فازی، کارگری شدن آموزش عالی و آموزشهای مهارتی متناسب با نیازهای خاص فردی، آموزشهای مهارتی و غیر رسمی است که ميتواند علاوه بر تولید ثروت و کمک به اقتصاد از اضافه بار نیروی انسانی غیر ماهر به بدنه دولت بکاهد.
بنابراین فرضیه این نوشتار اثبات این موضوع است که همانگونه که هر یک از دستگاهها اجرائی و وزارتخانهها باید متولی اقتصاد وابسته به کارکرد ذاتی خود مانند اقتصاد انرژی، اقتصاد فرهنگ، اقتصاد ورزش و... باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارگان اجرائی – مهارتی ان یعنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور متولی اقتصاد مهارتی است، با این تفاوت که اقتصاد مهارتی علاوه بر بهره وری و زنجیره ارزش تولیدی باعث بارور نمودن اقتصادهای دیگر ميشود.و به نوعی زیر ساخت اقتصاد و سرمایه انسانی هر کشور راتشکیل ميدهد.
آموزشهاي مهارتی، شکلی از آموزش ميباشند که با هدف ارائه مهارتها به افراد که قادر باشند به خوبی عمل و بطور معناداری در رشد جامعه کمک کنند و از سوئی این افراد متکی به خود باشند
و این مهم، اولین شرط خصوصی سازی و عدم تولید اضافه بار انسانی بر دولت است. در خصوص مهارت نیز باید عنوان نمود که سه نوع مهارتی مطمع نظر این نوشتار است: مهارت تکنیکی که روشهاي تولید به آن نیاز دارند، مهارتهاي رفتاری که کارکنان برای کار کردن بطور مستقل نیاز دارند و مهارتهاي شناختی که با سطح آموزش و کارآموزی تعیین ميشوند.
این سه مقوله به طور کلی تمامی مهارتها را در بر میگیرد. در حال حاضر و در کشور، حفره تاریکی در اقتصاد اموزس رسمی کشور دیده ميشود که خروجی ان تعداد فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه است که متاسفانه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی نیز بدنبال دارد. آموزش بیش از حد ( over- educated )، عدم تطابق مدرک تحصیلی با نوع کار (mismatching)، بیکاری فارغ التحصیلان (educated jobless )، مدرک گرائی (credentialism )، مقولات اصلی در تجدید نظر در سیاستگذاری آموزشي و ضرورت الگوهای جدید در نظام آموزشي کشور هستند که همین علل، توجه فراوان به آموزشهای مهارتی و خروجی آن یعنی اقتصاد مهارتی را ميطلبد.
در بسیاری از اسناد توسعه ای کشورهای پیشرفته دنیا بذل توجه و توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و تاثیر آن بر اقتصاد و توسعه پایدار و مهارت آموزی افراد دیده شده است. در این اسناد توسعه دو مقوله خصوصیسازی (Privatization) و بازاریابی و توسعه بازار ( Marketization)، مقولاتی هستند که آموزشهای فنی و حرفه ای با تاثیر مستقیم بر آنها باعث رشد و توسعه اقتصادی ميگردند.
با توجه به عمق بخشی و کوچک سازی دولتها ناشی از خصوصی سازی، باید عنوان نمود که عدم مهارت افراد، بخصوص جوانان، باعث اضافه بار در بوروکراسیها و تحمیل منابع مالی سنگین بر دولتها ميگردد، چرا که کسی که مهارتی دارد، کنش در فضای خصوصی را بر سیستمهای عمومی ترجیح ميدهد. به طور مثال و در خصوص استخدامهای چند صد هزار نفری در دولت قبل ميتوان به اثبات این فرضیه رسید. از سوئی دسترسی به استخدام مولد برای هر تعداد از افراد جامعه و تا جاییکه امکان پذیر است، یک فاکتور اساسی در توزیع در آمد و مشارکت بخشهاي وسیعی از جامعه در رشد اقتصادی محسوب ميشود.
رشد اقتصادی زمانی ميتواند به کاهش فقر و رشد و توسعه ی قابل تحمل کمک کند که باعث شود اکثر مردم به خصوص فقرا، یک شغل مولد بیابند که این شغل برایشان دستمزد قابل قبول و مناسبی به ارمغان آورد. به این منظور،اغلب آموزش بر اساس نیازهاي افراد، مورد نیاز است. بنابراین آموزش فنی و حرفه ای و مقیاسها و ظرفیتهاي بازار کار عناصر مهم توسعه همکاری به منظور کاهش فقر، ميباشند. در ضرورت اشتغال باید عنوان نمود که اشتغال بخشي از پازل توسعه و پيشرفت كشور است، اشتغال نيازمند نگرشي سيستمي و مشاركت همه مسئولان و ذي نفعان اعم از کارگر و کارفرما بوده و بايد به اين مهم توجه شود.
از سوئی متغير اشتغال يك ويژگي منحصر به فرد بوده و متغير وابسته است به طوري كه عناصر مختلفي در آن دخيل هستند و البته نباید به صورت تاخيري عمل نمایند که از اين جهت بايد همه دستگاهها و ارگانها و اجزاي حاكميت در روند اشتغال توجه كنند. نيروي انساني ماهر كه محصول مستقيم آموزشهای فنی و حرفه ای است، علاوه بر رسالت اجتماعی - فرهنگي، بردار اصلي توسعه به شمار مي آيد. از اين رو، توجه به اين بخش و ارزيابي مستمر روند تحول آن، از جمله اولويت هاي اصلي در مديريت سرزميني كشور است و نمي توان آنرا بدون يك سياست و تدبير حساب شده رها كرد. با شاخصهائی که در ذیل برای آموزش عالی بر ميشماریم، نظام آموزشی فنی و حرفه ای نباید به بازتولید نابرابریهاي سرمایه آموزشی – اقتصادی کمک نماید.
کارکرد روائی در آموزش عالی، گم شدن استقلال فکری و خلاقیتهای واقعی و از طرف دیگر، نظامهاي رسمی آموزشی با ایجاد سلسله مراتبهاي دیوان سالار، معرفت را به انحصار خود درآورده اند حتی ميتوان به ارتباط متقابل یارانهها و آموزشهاي مهارتی اشاره نمود. یارانهها را باید به سمت تولید و بهره وری سوق داد. در اینجا حضور آموزشهای فنی و حرفه ای در سامانمند و جهت دار نمودن یارانههاي پرداختی مهم ميباشد.
دقیقه حائز اهميت، جرح و تعدیل سیاست پرداختی يارانهها در یک بازه زمانی دراز مدت و جایگزینی آن با ابزار توليدی است که باید در اختيار افراد قرار داد؛ چرا که با آموزشهای مهارتی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بال موثر آن ميباشد، ميتوان مردم را در فرایند تولید، مولد ساخت. باید عنوان نمود که اهمیت آموزشهای مهارتی در افزایش تولیدو بهره وری واضح است چرا که جامعه صنعتی امروزی در یک سطحی از صنعت قرار دارد که با جوامع سابق به طور کلی تفاوت دارد. بدین سبب باید گفت که اگر در برنامههاي توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور، ضرورت آموزش فنی کارگران و ارتقاء سطح مهارت افراد چنانکه باید مورد توجه قرار نگیرد توسعه صنعتی و پیشرفت تولید در سطح خواهد ماند و نیازمندیها به قدرتهای بزرگ صنعتی باقی خواهند ماند.
برای برون رفت از این وضعیت یعنی رسانیدن سطح تولید و اقتصاد کشور به کشورهای بزرگ صنعتی ضرورت ایجاب مينماید که اولاً نیروی انسانی مورد نیاز صنایع در مدت کوتاهی تامین شود. ثانیاً برنامههاي آموزشی براساس نیازهای موردی صنایع تنظیم گردد و ثالثاً تمام کارگران شاغل امکان تطبیق مهارتهای خود را با تکنولوژِ ی جدید که پیوسته در حال پیشرفت و تکامل است را داشته باشند. از سه دلیل فوق ميتوان استنتاج نمود که اقتصاد کلان یک کشور از آبشخور اقتصاد مهارتی ارتزاق ميکند و اقتصاد مهارتی با تاکید بر مهارت کلیه شهروندان، یک اقتصاد ریشه دار را برای سیاستگذاری اقتصادی کشور فراهم مينماید.
فناوری وابسته به علوم مرتبط با مهارتهاي علمی، نگرش ها، فهم و دانش وابسته به زندگی اجتماعی، اقتصادی و شغلی می باشد و این یکی از دلایل اصلی است که چرا آموزشهاي فنی و حرفه ای به صورتی یکپارچه در تمامی سطوح آموزشی حضوری فعال دارد. در پایان باید گفت، مهارت موتور رشد توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری ميباشد و آموزشهاي فنی و حرفه ای دارای نقش کلیدی برای آموزش نیروی کار ماهر و کارآفرینی مورد نیاز برای تغيیر نیروی کار در فناوری ها.
بنابراین ميتوان دغدغه آموزشهاي فنی و حرفه ای را کسب دانش و مهارت برای دنیای کار برای افزایش فرصتها و توانمند سازی مضاعف و مولد، توسعه اجتماعی و اقتصادی دانش بنیان و جریان به شدت گذرای محیط کار نامید. بعلاوه در زمانی که در بازار کار تغییر صورت ميگیرد، شایستگیهاي کلیدی ظهور ميکنند که این مهارتها را باید شناخت و به استخدام خود درآورد. بنابراین و از آنجا که یکی از ویژگیهاي اصیل آموزش فنی و حرفه ای انعطاف ميباشد باید با انعطاف پذیری بالایی تغییرات را پذیرفت و برای آن برنامه ریزی کرد.
* دکتری علوم سیاسی