تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ ساعت ۲۰:۱۹
کد مطلب : ۹۵۳۸۵
قوم‌گرائی؛ ملی‌گرائی و حقوق بین‌الملل
گروه سياسي- رسانه‌ها: عبدالحسین برزگرزاده مدرس حقوق بین الملل در روزنامه بهار نوشت: دو اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و تمامیت ارضی دولتها دو اصل بنیادین حقوق بین الملل است بدین معنی که ملتها حق دارند سرنوشت خود را هر طور که مي‌خواهند؛ تعیین کنند وهیچ صاحب قدرت داخلی و خارجی حق سلب این نعمت خدادای را ندارند درعین حال دولتها حق دارند از تمامیت ارضی خود با تمام توان دفاع نموده و با هر فردی اعم از شهروند و بیگانه که حاکمیت ملی آنها را به مخاطره اندازد برخورد نمایند. خداوند حکیم در قران کریم و در آیه 11 سوره مبارکه رعد؛ حق تعیین سرنوشت و تغییر به احسن آن را بعنوان وظیفه شرعی اقوام به خود آنان واگذارده وبه استناد همان آیه ونیز آیه یا أیها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلناکم شعوباً و... اراده خالق برشناسائی تنوع ادیان؛ اقوام و مذاهب استوار شده است.
مقدمه منشور بهانه حقوق بین الملل من جمله سازمان ملل متحد را ایمان به؛ ارزش های انسانی؛ حقوق اساسی بشر؛ کرامت و تساوی انسانها و تضمین ترقی تمامی ملل برشمرده و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برابر اصول ششم و نوزدهم مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برای تعیین سرنوشت خویش برخودارکرده است. بنابراین از سوئی هویت طلبی و دفاع از ارزشهای قومی همزمان حق شرعی؛ قانونی؛ عقلی و طبیعی است؛ از سوی دیگر وفق بند یک ماده 2 منشور اصل بر تساوی حاکمیت دولتهاست و این دولتها هستند که در عرصه بین المللی نماینده ملت خود بوده و حافظ استقلال و امنیت ملی است.
در قانون اساسی نیز مطابق اصل 176 دولت ملکف به تامین امنیت ملی است. همچنین حقوق بین الملل تمام مردمان یک کشور را فقط یک دولت و ملت مي‌شناسد. درعین حال نه حقوق داخلی و نه حقوق بین الملل هیچ تعریف استانداردی از ملت ارایه نکرده اند.بعنوان مثال جماعت دهها هزارنفری درجنوب خلیج فارس مللی بنام کویت؛ بحرین؛ قطر؛ امارات را تشکیل مي‌دهند ولی دهها میلیون مسلمان چینی و یا دهها میلیون ترک آذربایجانی درحقوق بین الملل بعنوان ملت شناخته نمی شوند؛ بلکه قسمتی ازملت چین و ایرانند.
جان کلام آنکه هرجمعیتی از سوی خالق خویش مکلف شرعی به تعیین سرنوشت خود بوده ولی به جهت تعارض قوم گرائی با ملی گرائی؛ افراد درمظان اتهام تجزیه طلبی اند. با توجه به اینکه تشکیل دهکده جهانی مقرر به اذن الله؛ منتظرامرالله و ظهور حضرت مهدی است وتا آن موقع احتمال تضییع حقوق اقوام نظیر آنچه در فتیله اتفاق افتاد؛ اجتناب ناپذیراست؛ پس مردمان اقلیت بین حق شرعی دفاع از شرف و هویت خویش و وظیفه قانونی دفاع از حاکمیت ملی؛ مدام در تردید و تعارضند. چون مرزبین تجزیه طلبی با حق تعیین سرنوشت مقررآیه ان الله لایغییر مابقوم و لایغییر.... و نیز مقدم بودن یکی بردیگری در هیچ قانون موضوعه ای مدون نشده است لذا به استناد اصل قانونی بودن جرایم هر حرکت قومی را نباید حمل براقدام ضد ملی تلقی نمود بلکه بایستی مشروعیت اقدامات اقوام برای طرح مطالبات و خواسته های قانونی خود بدون واهمه؛ به فرهنگ مقبول بدل شود.
هرچند ملت مفهومی موسع و قوم مفهومی مضیق دارد ولی ملت بی قوم مانند مجموعه تهی است؛ بدین سبب دولتها ملکفند زمینه ظلم وتوهین عده ای به عده ای دیگر را با عنوان ملت و قوم از بین ببرند؛ همچنانکه افراط در ملی گرائی لاجرم منجر به تجزیه طلبی میشود؛ افراط در قوم گرائی نیز منجر به هرج و مرج جهانی خواهد شد.
مضاعف برآنها همچنانکه در یک تیم ورزشی نباید از افرادی که به ناحق و برای همیشه ذخیره مي‌مانند ویا تحقیر می‌شوند انتظار داشت که به تیم خود متعصب باشد؛ به همان قیاس نباید در هیچ کشوری اقوام را مانند بازیکن ذخیره ویا تماشاگرصرف فرض کرد. تاریخ حقوق بین الملل نظیر سرنوشت کشورهای شوروی و یوگسلاوی سابق نشان داده که قوم گرائی نتیجه قهری ملی گرائی افراطی است. امید که اجتناب دوطرفه از افراط گرائی سرنوشت تمامی مردمان ایرانی را تبدیل به احسن گرداند.
مقدمه منشور بهانه حقوق بین الملل من جمله سازمان ملل متحد را ایمان به؛ ارزش های انسانی؛ حقوق اساسی بشر؛ کرامت و تساوی انسانها و تضمین ترقی تمامی ملل برشمرده و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برابر اصول ششم و نوزدهم مردم ایران را از هر قوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برای تعیین سرنوشت خویش برخودارکرده است. بنابراین از سوئی هویت طلبی و دفاع از ارزشهای قومی همزمان حق شرعی؛ قانونی؛ عقلی و طبیعی است؛ از سوی دیگر وفق بند یک ماده 2 منشور اصل بر تساوی حاکمیت دولتهاست و این دولتها هستند که در عرصه بین المللی نماینده ملت خود بوده و حافظ استقلال و امنیت ملی است.
در قانون اساسی نیز مطابق اصل 176 دولت ملکف به تامین امنیت ملی است. همچنین حقوق بین الملل تمام مردمان یک کشور را فقط یک دولت و ملت مي‌شناسد. درعین حال نه حقوق داخلی و نه حقوق بین الملل هیچ تعریف استانداردی از ملت ارایه نکرده اند.بعنوان مثال جماعت دهها هزارنفری درجنوب خلیج فارس مللی بنام کویت؛ بحرین؛ قطر؛ امارات را تشکیل مي‌دهند ولی دهها میلیون مسلمان چینی و یا دهها میلیون ترک آذربایجانی درحقوق بین الملل بعنوان ملت شناخته نمی شوند؛ بلکه قسمتی ازملت چین و ایرانند.
جان کلام آنکه هرجمعیتی از سوی خالق خویش مکلف شرعی به تعیین سرنوشت خود بوده ولی به جهت تعارض قوم گرائی با ملی گرائی؛ افراد درمظان اتهام تجزیه طلبی اند. با توجه به اینکه تشکیل دهکده جهانی مقرر به اذن الله؛ منتظرامرالله و ظهور حضرت مهدی است وتا آن موقع احتمال تضییع حقوق اقوام نظیر آنچه در فتیله اتفاق افتاد؛ اجتناب ناپذیراست؛ پس مردمان اقلیت بین حق شرعی دفاع از شرف و هویت خویش و وظیفه قانونی دفاع از حاکمیت ملی؛ مدام در تردید و تعارضند. چون مرزبین تجزیه طلبی با حق تعیین سرنوشت مقررآیه ان الله لایغییر مابقوم و لایغییر.... و نیز مقدم بودن یکی بردیگری در هیچ قانون موضوعه ای مدون نشده است لذا به استناد اصل قانونی بودن جرایم هر حرکت قومی را نباید حمل براقدام ضد ملی تلقی نمود بلکه بایستی مشروعیت اقدامات اقوام برای طرح مطالبات و خواسته های قانونی خود بدون واهمه؛ به فرهنگ مقبول بدل شود.
هرچند ملت مفهومی موسع و قوم مفهومی مضیق دارد ولی ملت بی قوم مانند مجموعه تهی است؛ بدین سبب دولتها ملکفند زمینه ظلم وتوهین عده ای به عده ای دیگر را با عنوان ملت و قوم از بین ببرند؛ همچنانکه افراط در ملی گرائی لاجرم منجر به تجزیه طلبی میشود؛ افراط در قوم گرائی نیز منجر به هرج و مرج جهانی خواهد شد.
مضاعف برآنها همچنانکه در یک تیم ورزشی نباید از افرادی که به ناحق و برای همیشه ذخیره مي‌مانند ویا تحقیر می‌شوند انتظار داشت که به تیم خود متعصب باشد؛ به همان قیاس نباید در هیچ کشوری اقوام را مانند بازیکن ذخیره ویا تماشاگرصرف فرض کرد. تاریخ حقوق بین الملل نظیر سرنوشت کشورهای شوروی و یوگسلاوی سابق نشان داده که قوم گرائی نتیجه قهری ملی گرائی افراطی است. امید که اجتناب دوطرفه از افراط گرائی سرنوشت تمامی مردمان ایرانی را تبدیل به احسن گرداند.
مرجع : روزنامه بهار
