پایگاه خبری بهار نیوز 3 خرداد 1398 ساعت 8:56 http://www.baharnews.ir/note/178369/لایحه-های-پالرمو-cft-اندکی-شجاعت -------------------------------------------------- عنوان : لایحه‌های پالرمو و CFT و اندکی شجاعت! -------------------------------------------------- متن : محمد توکلی به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه های پالرمو و CFT دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار گذاشته شده است. محمد صدر در پاسخ به چرایی این اقدام مجمع تشخیص گفته است علت آن را باید از آیت اله آملی لاریجانی و محسن رضایی، رییس و دبیر مجمع جویا شوید. چنین اقدامی در شرایط حاضر معنایی جز خودتحریمی و افزودن مانعی جدید در مسیر دشوار نقل و انتقالات مالی که اغلب فعالیت های اقتصادی را دچار چالش های جدی و کم سابقه ای کرده است نخواهد داشت. کنار گذاشتن بررسی دو لایحه باقی مانده مربوط به FATF شرایط را برای بازگشت ایران به لیست سیاه فراهم می سازد و نتیجه آن نیز مسدود شدن همین مسیرهای دشوار و اندک باقی مانده برای تنفس فعالان اقتصادی خواهد بود. از آثار سوء این تصمیم در حوزه اقتصادی و معیشت مردم که گذر کنیم از منظر سیاسی نیز چنین اقدامات و تصمیماتی جز تنش زایی در صحنه بین الملل معنای دیگری نخواهد داشت و به نوعی کمک به پروژه انزوای مجدد کشور در جامعه جهانی محسوب می شود. اما در این میان وظیفه رییس جمهور چیست؟ آنچه که در این موضوع تا امروز از سوی او و دیگر همکارانش در دولت شاهد بودیم تکیه بر رایزنی های بی سر و صدا و پشت پرده بوده تا به این شیوه لوایح چهارگانه به مرحله اجرایی شدن برسد. اکنون اما مشخص شده چنان شیوه ای نتوانسته تغییری در روند تصمیم گیری در این موضوع مهم ایجاد کند. به نظر می آید زمان آن فرا رسیده که روحانی با اندکی شجاعت طرحی نو در اندازد! ۱- لایحه پالرمو: با نگاهی به فرآیند تصمیم گیری درباره این لایحه شاهد آن هستیم که لایحه پالرمو پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال می شود و نمایندگان مردم در خانه ملت نیز پس از بحث و بررسی به آن رای مثبت می دهند. مطابق اصول قانون اساسی این مصوبه به شورای نگهبان فرستاده می شود. فقها و حقوق دانان شورای نگهبان نیز پس از بررسی مفاد لایحه در مهر ماه ۱۳۹۷ به صراحت اعلام می کنند لایحه پالرمو مغایر با شرع و قانون اساسی نیست. این جا همان نقطه ای است که محسن رضایی و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل شده و در اقدامی عجیب مصوبه مورد تایید قوای مجریه و مقننه را به مجمع تشخیص می برند! به نظر می آید در شرایط کنونی و با توجه به تغییر رویکرد مجمع در خصوص این لایحه ضرورت دارد رئیس جمهور به استناد قانون اساسی با توجه به این که لایحه پالرمو به تایید مجلس و شورای نگهبان رسیده است آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند. این اقدام رئیس جمهور به هیچ وجه غیرقانونی تلقی نخواهد شد و اتفاقا مستند به نص صریح قانون است. ۲- لایحه CFT: این لایحه اما کمی متفاوت است و شورای نگهبان نیز همچون برخی اعضای مجمع تشخیص به مخالفت با آن برخاسته است. به نظر می رسد برای عبور از این بلاتکلیفی راهی جز بیان صریح مسائل با مردم نیست. حالا که تصمیم گیران به هر دلیلی تمایلی به تصویب این لایحه ندارند رئیس جمهور خسارت های ناشی از نپذیرفتن آن را با مردم در میان بگذارد و در مقابل نیز دیگرانی که تصویب لایحه CFT را به مصلحت نمی دانند مسئولیت عواقب ناشی از آن را بر عهده بگیرند.