پایگاه خبری بهار نیوز 30 مرداد 1398 ساعت 9:26 http://www.baharnews.ir/news/185712/لزوم-پیگیری-ابهامات-پرونده-نجفی -------------------------------------------------- عنوان : لزوم پیگیری ابهامات پرونده «نجفی» -------------------------------------------------- متن : گروه جامعه_ رسانه ها: عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری طی یادداشتی با عنوان ابهامات پرونده نجفی در شماره امروز اعتماد نوشت: درباره پرونده آقای محمدعلی نجفی، اظهارات وکلای ایشان و ابهامات پرونده چند نکته را باید مورد تامل قرار داد. بزه قتل مانند جرایم دیگر دو جنبه دارد؛ یکی جنبه خصوصی از باب شکایت مدعی خصوصی و یکی هم جنبه عمومی است.در برخی پرونده ها با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه می شود، اما در برخی جرایم مانند قتل با گذشت شاکی خصوصی همه چیز تمام نمی شود. به لحاظ اینکه قانون گذار در نظر گرفته که مبادا مجرمین متجری شوند و از باب عدم تجری جرم جنبه عمومی را در نظر گرفته است زیرا امنیت عمومی جامعه به خطر افتاده است.به این دلیل مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی جنبه عمومی جرم قتل ۳ تا ۱۰ سال حبس دارد که البته ما متوجه نشدیم از این باب چقدر زندان برای آقای نجفی در نظر گرفته شده است. هرچند که قاضی می تواند زیر سه سال هم با توجه به شخصیت متهم و اوضاع و احوال او تا شش ماه تخفیف دهد. اما به هر حال اینکه چقدر مجازات در نظر گرفته شده هیچ کجا اعلام نشده است.از باب نگهداری اسلحه غیرمجاز گرم مطابق ماده شش قانون نگهداری اسلحه غیرمجاز، مجازات بین دو سال تا پنج سال حبس تعیین می شود. اما از نظر حقوقی این دو مجازات با هم قابل جمع نیستند و مجازات اشد اجرا می شود. یعنی اگر فرض کنیم برای جنبه عمومی جرم سه سال حبس در نظر گرفته باشند و برای نگهداری اسلحه دو سال، مجازات اشد یعنی همان سه سال قابل اجرا است.این حق قانونی آقای نجفی است، از این باب ایشان و وکلای شان اعتراض کنند و همان طور که مدعی شده اند قتل شبه عمد است و اگر این موضوع تایید شود آن وقت ممکن است که مجازات حبس هم منتفی شود. البته چنین اتفاقی از نظر من بعید به نظر می رسد. اظهارات آقای علیزاده طباطبایی درباره پرونده و همچنین اظهارات پیشین آقای گودرزی وکیل آقای نجفی در مجموع نشان می دهد که... مجموعه ای از ابهامات درباره این پرونده وجود دارد. از جمله اینکه به تعداد تیر های اضافه شلیک شده اشاره کرده بودند و موارد دیگر مسائلی است که باید به نظریه هیات سه نفره کارشناسان ارجاع می شد تا کشف واقعیت می شد. من فکر می کنم به لحاظ اهمیت پرونده بهتر این بود که قاضی پرونده را ارجاع می داد به نظریه هیات کارشناسان. ابهاماتی وجود دارد و تا نظریه کارشناسان روی پرونده نباشد نمی توان درباره آن اظهارنظر کرد. این بحث پلیسی و کارآگاهی است و باید این قضیه شفاف می شد. به نظر من باید تحقیقات بیشتری روی این موارد صورت می گرفت.همان گونه که همگان شاهد بودند این پرونده خیلی زودتر از زمانی که تصور می شد، منتج به صدور رای شد. اما باید برای کشف واقعیت و روشن شدن اذهان مردم در پرونده ای به این مهمی ایرادات گرفته شده از سوی کارشناسان اسلحه مورد بررسی بیشتر قرار می گرفت و با بازسازی صحنه قتل موارد مطرح شده را تطبیق می دادند و بعد اظهارنظر می کردند. بنابراین این ابهامات همچنان باقی است. اما در هر حال من بعید می دانم با توجه به رضایت اولیای دم این پرونده مسیر دیگری را برود. فقط به نظر می رسد که همان بحث شبه عمد بودن از سوی وکلای آقای نجفی پیگیری شود.