پایگاه خبری بهار نیوز 14 مهر 1398 ساعت 9:52 http://www.baharnews.ir/news/189215/خصوصی-سازی-معنی-تعطیلی-کارخانه-نیست -------------------------------------------------- یک کارشناس حوزه کار اعلام کرد عنوان : خصوصی‌سازی به معنی تعطیلی کارخانه نیست! -------------------------------------------------- گروه اقتصادی: یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر واکاوی جریان خصوصی‌سازی در کشور گفت: اگر مثل گذشته ۴۹ درصد سهام کارخانه‌ها را به کارگران و ۵۱ درصد را به بنگاه خصوصی بدهیم به سرنوشت کارخانه‌های هفت‌تپه و هپکو دچار نمی‌شوند. متن : علیرضا حیدری در ارزیابی خصوصی سازی و روند واگذاری کارخانه هااظهار کرد: در بررسی قانون واگذاری مصوب سال ۱۳۷۳هدف از خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، کارآیی و بهره وری، اثربخشی، توسعه بنگاه، خلاقیت و نوآوری عنوان شده تا بهره وری بیشتری از سرمایه های ملی داشته باشیم و حس مالکیت مدیران جدید موجب شود در بحث انباشت ثروت و دارایی، توسعه بنگاه، بازار فروش و تنوع تولید ورود کرده و بنگاه را بزرگتر کنند.وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف اهدافی که برای خصوصی سازی ترسیم شده بنگاه را واگذار کردیم و کسی که مالک آن شده تصور کرده بیشترین سودآوری و بهره وری در تعطیلی بنگاه است؛ درحالیکه در واگذاری ها می توانستیم بخشقابل توجهی از سهام کارخانجات را به بدنه کارخانه و کارگران واگذار کنیم. این کارشناس حوزه کار با اشاره به مشارکت کارگران در سهام کارخانه ها در گذشته گفت: قبلا واگذاری ها به این شکل صورت می گرفت که ۴۹ درصد سهام به کارگران و ۵۱ درصد به بخش خصوصی تعلق می یافت و تفاوتشان در سود حاصل از فعالیت کارگاه دو درصد بیشتر نبود اما ۵۱ درصد قدرت مدیریت و کنترل واحد را به دست بخش خصوصی می دادند تا از توانایی مدیریتی بالاتر، خلاقیت و نوآوری بیشتر و برنامه ریزی و تولید بهتر برخوردار شود. هپکو و هفت تپه زمانی گل سرسبد بودند حیدری تاکید کرد: با وجود پیش بینی سهم ۵۱ درصدی برای مالک خصوصی، هر اقدامی در بنگاه انجام شودباید ۴۹ درصد سود حاصل از آن به جیب کارگران برود لذا کارگران سهامدار عمده تلقی می شدند و اتفاقی که از این منظر می افتاد این بود که سهامدار ۴۹ درصدی می توانست در سرنوشت کارخانه نقش داشته باشد در هیات مدیره حضور یابد و در تصمیم گیری ها دخالت کند تا به سرنوشت کارخانه هایی مثل هپکو و هفت تپه که زمانی گل سرسبد بودند، نیفتد و مدیریت آنها به راحتی برای همه کارگران تصمیم نگیرد و نظر سهامداران ۴۹ درصدی را جلب کند. وی در عین حال با تاکید بر واکاوی جریان خصوصی سازی در کشور، درباره تحقیق و تفحص مجلس از خصوصی سازی گفت: معتقدم بحث واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی را باید وارد یک گفتگوی اجتماعی کنیم تا به تغییر قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی سازی منجر شود. طبعا سهم ۴۹ درصدی کارگران و سهم ۵۱ درصدی بنگاه، یکی از کلیدی ترین بحثها است و می تواند خصوصی سازی را از این وضعیت در آورد.حیدری ادامه داد: اگر قرار بود مالکیت دولتی در دنیا پایه و اساسپیشرفت و توسعه باشد، کشورها به سمت مالکیت غیردولتی و ورود سرمایه های خصوصی به اقتصادشان نمی رفتند، بازار بورس ایجاد نمی کردند و ابزارهای مالی مختلف را بکار نمی گرفتند. واگذاری کارخانه ها به کارگران در قالب تعاونی وی درباره واگذاری کارخانه ها به کارگران در قالب بنگاههای تعاونی نیز ابراز عقیده کرد و گفت: تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای سهامی خاص در این است که به هر میزان آورده ای داشته باشندبه همان میزان هم در تصمیم گیری رای دارند. تعاون در سرمایه های خرد که هم تراز و هم ارزش و هم عرض باشند موثر است بنابر این تعاونی در چنین شرکتهایی نمی تواندموثر باشد و نمی توان ۱۰ درصد دارایی یک شرکت را با کسی که یک صدم درصد آورده دارد یکی کرد و هر دو را صاحب یک رای دانست تا میزان نفوذ و کنترل و مدیریت شرکت یکی باشد. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قالب تعاون در جایی قابل شکل گیری است که اساسا آورده ها به میزان سهم نفوذ و کنترل در شرکت برابر باشند، تصریح کرد: با این وجود قالب تعاون برای کارگران مفید فایده تر است چون وقتی که در شرکت سهامی خاص به تک تک کارگران سهام را واگذار می کنیم کارفرمای ۵۱ درصد ممکن است سهام کارگران را بخرد ولی سهام تعاونیرا کارفرما نمی تواند به راحتی بخرد بنابر این اگر یک شرکت تعاونی تشکیل بدهیم کارگران می توانند سهم ۴۹ درصدی آن را که به راحتی قابل خرید نیست، مالک شوند. به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصدازسهام بنگاههای مشمول واگذاریبه مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. بسیاری از کارشناسان معتقدندشریک کردن کارگراندر سهام کارخانه هاموجب صرفه جویی در تولید، بالا رفتن بهره وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب وانگیزه بیشتر کاردر کارگران می شود.