و اصلاح‌طلبان با ذره‌بين به‌دنبال يافتن کانديدا هستند

وعده هاي سرخرمن
بهبود اقتصاد خانواده هاي ايراني توسط معجزه هزاره سوم و تبديل ايران به «ژاپن اسلامي» در انتخابات مجلس هفتم توسط غلامعلي حداد عادل شعارهايي بودند که در ادوار قبل با رويکردي عوام گرايانه و ميدان خالي از رقيب، اصولگرايان را پيروز انتخاباتي کردند. در آن ادوار رقابت تنها مانند بازي دوستانه اي، درون حزبي بود اما بعد از گذشتن مرکب از پل! ايران ژاپن اسلامي که نشد هيچ در آمار و رتبه ها اقتصادي گاهي شانه به کشورهاي مفلوک زد و در برخي شاخص ها نيز حداکثر توفيق رتبه هاي تک رقمي البته از آخر! بود که نصيبمان گردید.

رقابت غيرمنصفانه
در حالي اصولگرایان، خبر از بسته شدن نهايي ليست خود می‌دهند که کماکان اصلاح‌طلبان با ذره بين به دنبال يافتن کانديداهاي لايه پنجم و ششم خود هستند. شرايط نامتعارف اصلاح طلبان و شوک حاصل از رد صلاحيتهاي گسترده آن فرصت طلايي قبل از انتخابات را براي برنامه ريزي، هماهنگي و ائتلاف روبوده است. تمام انرژي بزرگان قوم و متفکران جوان حول تامين نامزدهاي مورد نياز حوزه هاي انتخابيه است تا لااقل بتوان صفي هرچند اندک در مقابل رقيب به خط کنند. نظر به مقتضيات زماني آراستن سربازان اصلاح طلب در ميدان مسابقه با ساز و برگ نظامي رويايی است سخت دست يافتني. از آن سو، رقيب با فراغ بال با صفوف ستبر و جمعيت کانديداتوري فراوان ديگر آرد را بيخته و الک را آويخته!

آزموده را آزمودن خطاست
غلامعلي حداد عادل سخنگوي شوراي ائتلاف اصولگرايان، درباره اولويت‌هاي مجلس آينده گفته است: «من معتقدم که مسئله اصلي کشور موضوع اقتصاد و معيشت مردم است و مردم هم به اين نکته توجه دارند». صد البته که ايشان نياز روز جامعه را به نيکي تشخيص داده اند و بلاشک اصلي‌ترين دغدغه همانا معيشت مردم است اما سوالي که بايد از ايشان پرسيد اين است که چه شده بعد از آن دوران هشت ساله دولت پاکدستان! و سه دوره مجلس شوراي اسلامي تحت سايه هم حزبيان تازه به نيازهاي اوليه مردم يعني معيشت پرداخته مي‌شود؟! ابهام زماني بيشتر مي‌شود که دولتين و مجالس مزبور از يک نحله سياسي و هم حزب زمامدار امور جاري کشور بوده‌اند بنابراين انداختن تقصير به گردن قوه مجريه توسط مردم قابل استماع نخواهد بود.

يکي از اقتصاددانان برجسته کشور که پيش از انتخابات دور نهم رياست جمهوري به عنوان تئوريسين در کنار احمدي‌نژاد بود و بعدها به منتقد سخت وي مبدل گشت در اين باره به خبرنگار ما می‌گويد: بر اساس اصل 43 قانون اساسي تامين نيازهاي اساسي مردم بر عهده دولت‌هاست. تامين سرپناه، امنيت غذايي، دسترسي به آموزش و بهداشت و... در دولتهاي قبل ناديده گرفته شده است به طوري که در دولت يازدهم زماني که بحث بهداشت و سلامت مطرح شد به عنوان برجسته ترين موضوع مورد توجه قرار گرفت و اين وظيفه اي بوده که دولتهاي قبل به آن توجه نکرده بودند.

محمد خوش‌چهره ادامه می دهد: البته دولت جاري هم چالشهايي براي تامين منابع اين طرح دارد. دولت فلان 700 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته، بنابراين آن زمان پرداختن به معيشت مردم نمي توانست محدوديت مالي باشد. من معتقدم عدم درک صحيح مفهومي سياست گذار از مفهوم رفاه بزرگترين مشکل است. برخي فکر می‌کنند با توزيع پول رفاه افزايش می‌يابد. در صورتي که اينطور نيست و توزيع پول يک اقدام مسکن وار است. به دنبال رفاه مستمر و پايدار به جز شعار چيزي نديده ايم البته نه مختص باشد به دولت نهم و دهم اما فرق اين دولت با بقيه اين بود که مانند بقيه دولت ها هيچ عذري نداشت و دليل آن هم درآمد هنگفت نفتي بود.

رفع موانع به تابلو سياسي مربوط نيست
اين استاد اصولگراي دانشگاه مي‌گويد: دولت گذشته می‌توانست موانع جدي را از سر راه توليد ملي برطرف کند. ما از سال هاي گذشته 95 درصد وابسته به واردات هستيم. حتي در موارد خوراکي هم همينطور؛ 90 درصد روغن نباتي، بيشي از نيمي از گندم، بخش زيادي از پروتين، اما وقتي عليرقم داشتن پول نتوانستيم سبد غذايي را تامين کنيم، به تابلو سياسي زياد مربوط نمي‌شود. عدم توجه به رفع موانع توليد ملي و رسيدن به توليد پويا و پايدار و متعاقبا درک صحيح از مفاهيم نيازهاي اساسي حلقه مفقوده است. در طي ده سال گذشته که بخش فراواني از آن در دولت هاي گذشته بود می‌بينيم که سوداگري در زمين و مسکن انفجاري بوده است. به طوري که هم رکود سنگين را داشته ايم و هم اينکه قيمت ها آنچنان بالا رفته که ديگر داشتن مَسکن اَمل و آرزوست.

دولت يازدهم وارث مشکلات
خوش‌چهره عدم سیاست‌ها و تصميمات مناسب را دليل بروز اين نابساماني می‌داند و در ادامه می‌گويد: درست است که ريشه اين مشکلات از دولت قبل است و دولت يازدهم وارث اين مشکلات شديد بوده است، نرخ رشد ملي کاهش معني داري داشته، ارزش پول ملي کاهش معني داري داشته، بيکاري تراکم بالايي داشته است؛ اما رويکردها هنوز اصلاح شده نيستند. دولت ديگر اجازه اشتباه ندارد. اگر مجلس آينده همسو با دولت باشد؛ بايد اصلاح نيازهاي اساسي مردم (نه پوپوليستي آن) را در دستور کار قرار بدهد. پس بنابراين حرف‌هاي الان جنبه‌هاي شعاري دارد و پلن (طرح) بايد خودش را نشان بدهد که من هنوز نديده‌ام.