به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۹:۳۹
 
۲۳
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ساعت ۰۲:۰۵
کد مطلب : ۱۰۹۷۷۹
منشا پرداخت های نجومی برای برخی کارکنان

پشت‌پرده حقوق‌های بالای برخی مدیران

گروه اقتصادی: ماجرای فیش‌های حقوقی و پرداخت های چند ده میلیونی که در صدر اخبار این روزهای رسانه‌ها قرار گرفته و محلی برای کنش‌ها و واکنش ها بین گرو‌ه‌ها و البته مدیران دولتی شده است، هنوز نتوانسته پاسخی شفاف در برابر انتقادات مطرح شده در این رابطه به همراه داشته باشد، فضایی که جریان سازان آن بیشتر بجای آسیب شناسی و تعیین راهکاری برای خروج، به دنبال متهم کردن و تخریب دیگری می‌‌روند.

به گزارش ایسنا، گرچه بیمه مرکزی اولین جایی بود که فیش حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران آن رسانه‌ای شد و تصور این بود که با استعفای رئیس کل آن ماجرا پایان پیدا کند، ولی روال ادامه داشت و در حدود دو ماه اخیر بارها فیش‌های حقوقی مدیران ارشد منتشر شده است. گرچه وجود ارقام قابل توجه و خارج از عرف و قانون در فیش های حقوقی و از سویی بی نظمی در نظام پرداخت، خود جای بحث و چالش بسیار دارد، اما ظاهرا این روزها بیشتر به محلی برای مقابله منتقدان و ذینفعان آن تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که پایه حقوق‌هایی که از آن به عنوان پرداخت های نجومی نیز یاد می شود به اذعان کارشناسان، ایرادات قانونی موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین برخی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه است. قوانینی که بر اساس آنها دولتها مصوباتی برای تغییر در پرداخت های حقوقی داشته‌اند، به یکباره تا حد قابل توجهی میزان حقوق‌ها را در برخی بخش ها افزایش داده است.
منشا پرداخت های نجومی برای برخی کارکنان
در این رابطه معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن اشاره به ایرادات قانونی موجود که به گفته وی موجب ایجاد شلختگی در پرداخت حقوق شده، از ماده واحده پیشنهای به مجلس برای رفع نواقص موجود سخن گفت. وی با اشاره به اینکه براساس فصل دهم ماده قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از ۱۰ نوع فوق‌العاده برای کارکنان دولت پیش‌بینی شده است ادامه داد: این فوق العاده ها به دو صورت مستمر و غیرمستمر است که در مستمرها فوق‌العاده‌ها در فیش حقوقی ثبت شده و در بازنشستگی تاثیر‌گذار است.

تاجی، با بیان اینکه برخی فوق العاده‌ها از جمله اضافه کار ارقام قابل توجهی دارند، گفت: در قانون تاکید شده تمام کارکنان تا ۵۰ درصد حقوق و مزایای دریافتی را می‌توانند به عنوان فوق‌العاده دریافت کنند. این در حالی است که ۲۰ درصد از کارکنان از این قانون مستثنی هستند که البته عمده آنها را مدیران تشکیل می‌دهند. بر این اساس یک مدیر دولتی، وزیر، معاون رئیس جمهور و یا مدیر کل می‌تواند مثلا علاوه بر حقوق ۱۰ میلیون تومانی تا ۱۰ میلیون دیگر اضافه کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق‌العاده‌ها که بسیاری از آنها در فیش های حقوقی نیز درج نمی‌شوند را اضافه کنیم، حقوق های پرداختی بسیار بالاتر خواهد بود.

معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به اینکه در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز عنوان شده که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر بیشتر باشد، افزود: این در حالی است که بسیاری از فوق‌العاده‌هایی که اکنون پرداخت می‌شود (از جمله مربوط به ماده ۱۰، ۷۲ و ۷۳ و بند (ح) ماده ۵۰ برنامه پنجم توسعه) مستمر نیست و در مجموع به همین حقوق‌های چندین میلیونی ختم می‌شود.

اما بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه که مورد اشاره تاجی قرار دارد، موضوعی است که از سوی برخی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان پایه مصوباتی که زمینه افزایش قابل توجه حقوق در برخی بخش‌ها را فراهم آورده است، یاد می کنند. در این ماده قانونی تاکید شده، “هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوق‌العاده‌ خاص، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می‌شود. “

این در حالی است که محمدرضا رحیمی- معاون اول دولت دهم- به استناد همین بند ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام شد. آنطور که برخی مدیران سابق اعلام کرده‌اند، در ادامه نیز این مصوبه با موافقت دولت به شرکت بیمه ایران هم تسری پیدا می‌کند و این تصمیم جزو اصلی‌ترین مصوباتی است که برافزایش قابل توجه حقوق افراد در این بخش‌ها تاثیر‌گذار بوده است.

اما سوالی که معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌کند، این است که اگر این مصوبه نیز مربوط به دوره قبل است چرا تاکنون دولت برای لغو آن اقدامی نکرد؟ چون قانون نبود و می‌توانستند آن را لغو کنند. این در حالی است که دولت با ورود خود بسیاری از مصوبات مربوط به کارمندان اعم از استخدامی یا دورکاری را ملغی اعلام کرده بود. تاجی ادامه داد: از سوی دیگر پرداختی‌ها در بانک‌ها، بیمه‌ها و همچنین دستگاه‌های اجرایی کاملا روشن بوده و در اختیار دیوان محاسبات قرار دارد، بنابراین اگر خود آنها از ارائه‌ فیش‌های حقوقی امتناع می‌کنند دیوان محاسبات تمام اطلاعات را در اختیار داشتند و می‌توان آن را مقایسه کرد.

ارائه ماده واحده برای حذف شلختگی های حقوقی
اما معاون سابق حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد که ماده واحده‌ای را تدوین و به مجلس ارائه کرده است که در صورت بررسی و تصویب می‌تواند شلختگی موجود در نظام پرداخت را پایان دهد. بر اساس ماده واحده پیشنهادی، مبنای حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵)قانون مدیریت خدمات کشوری براساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی، عوامل و ویژگی‌های مذکور در احکام فصل دهم قانون ضرب در ضریب ریالی تعیین خواهد شد. برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌شود.

بر اساس تبصره (۱) این ماده واحده، ضریب ریالی در این ماده واحده با توجه به شاخص هزینه‌های زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی شده و به تصویب مجلس خواهد رسید.
در تبصره (۲) تاکید شده که سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق ثابت تجاوز کند.
بر اساس تبصره(۳)، این ماده واحده کلیه حقوق پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر و غیرمستمر باید در فیش حقوقی کارمند درج شود.
در تبصره (۴) نیز هرگونه اقدام مغایر مواد این قانون درحکم تصرف اموال عمومی تلقی و دستور‌دهنده و دریافت کننده باید علاوه بر رد مال تعقیب و مجازات شود.
در تبصره (۵) ماده پیشنهادی نیز کلیه قوانین عام و خاص مغایر این ماده واحده از جمله از ماده (۷۲) و (۷۳)قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه لغو می شود.
تاجی، در این رابطه توضیح داد که اگر این حکم بعد از بررسی و حتی انجام اصلاحاتی در مجلس به تصویب برسد می‌تواند بخشی از قانون خدمات کشوری را اصلاح کند. این در حالی است که قرار بود دولت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس برده که تاکنون اتفاق نیفتاده و تا پایان سال نیز برقرار خواهد بود.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این ماده واحده، دست دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت‌های بی حساب و کتاب بسته خواهد شد. یادآور شد: این در حالی است که فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر مشخص خواهد شد و از سویی دیگر برای شفاف‌سازی باید هر آنچه که به کارمند پرداخت می‌شود فارغ از این‌که کدام یک در بازنشستگی‌ آنها تاثیر‌گذار است یا نه، درفیش حقوقی ثبت می شود.

فلو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۲:۱۲
واقعا خجالت آور است . (339335)
هلو
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۲:۱۲
لطفا این موضوع را زیاد کش ندهید . (339336)
حجت
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۲۰:۵۴
حتما تو هم از گیرنده های این حقوقی که دفاع میکنی!!! (339501)
مسعود
Romania
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۲:۲۶
یعنی سه سال دولت خواب بوده؟
این بود تدبیر؟ این بود امید؟
این بود کلید؟ (339340)
علی از قم
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۲:۲۸
همه این حرف ها درست و سر جای خودش منطقی و مستدل. اما هیچ کدام کم کاری دولت در برخورد با این فساد اعتماد زدا را توجیه نمی کند. سه سال از عمر دولت دکتر روحانی می گذرد نه سه روز. (339341)
mehdi
United States
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۲:۲۹
کار غلط رحیمی دلیل بر ادامه آن در دولتی که مدعی اصلاح بود نمیشه!!!!

با شعارهای دروغ سر ملت کلاه گذاشتن (339342)
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۲:۳۹
پن از هواداران اصلاح طلبان هستم ولی با عرض تاسف باید بگم که همانطور که در متن بالا هم اشاره شد "چرا تا کنون دولت آن را ملغا نکرده بود " به نظرم هیچ توجیهی در این مورد از جانب دولتیها قابل قبول نیست (339344)
جواد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۲:۴۰
الان تایر ماشین من هم پنچر شد مقصر احمدی نژاد هست کسی که تو این سه سال نفهمه تو دولتش چه خبر بود و هرچی پیش بیاد بگه تقصیر احممدی نژاده پس شکی نیست دوره بعدی هم بیاد همین حرفها رو میزنه پس بهتر ما بهش رای ندیم همین یه دوره براش زیاده (339345)
لطفامنتشرکن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۲:۴۳
خیلی جالبه
مدتی ازنامه آقای کروبی به رییس جمهورمیگذره...اماآقای روحانی اصلانمیگه این کیه؟
بابابسه دیگه .تمام تلاشم اینه سال96 هرکی رای بیاره جزایشون (339346)
صالح
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۳:۵۱
لیست حقوقی مدیرعامل بانک تجارت هم منتشر شده... متاسفانه بدون هیچ تبعیضی باید بگم که دولت اقای روحانی عملکرد نومید کننده ای داشته... (339348)
امیر م
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۷:۲۱
حقوق نجومی مدیران رو وقتی میذاری کناره حقوق 800هزارتومنی یه کارگر یا یک میلیون تومنی یه کارمند ،عرق شرم بر جبینت مینشینه،آدم باید احساس خجالت کنه ،این که چه دوره ای شروع شد و کی باعث و بانیش بود شبیه ماله کشیه .به جای ماله کشی باید اصل مشکل رو برطرف کرد ،نه این که بهم پرید.رو شدن فیش ها نشون داد اصحاب سیاست و قدرت ،متاسفانه در همه دولت ها ،تا خرخره خوردن .همچین هم خوردن که شکم های نفخ کرده شون در حال ترکیدنه!!!!! (339351)
سايت گاگول الدوله
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۷:۳۷
پس چرا اون موقع اينقد دريافتي نداشتن؟؟ دريافتي خودت از وزارت ارشاد و اون وزارتخونه هاي ديگه چقده؟؟ بهار فيشات منتشر كن (339353)
بیکار ناامید
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۷:۵۱
منشا هر چی هستريال دوبت حسن روحانی و اذناب اعتدالی و اصلاح طلبشان چرا اصلاح نکردند و چرا شناسایی نکردند، اعتدالی و اصباح طلب هم سسم دزدها هستند . حالا سرپای این ظنام فساد و ظلم و بیعدالتی گرفته و دیگر مردم به هیچ از کارگزران این ظام اعتماد ندارد. اگر خدایی هست ریشه شما دزدان بیت امال بخشکاند. نسلها سوزاندین خدا نسلتان بسوزاند حقه بازارن کاسب کار سیاسی (339355)
شب
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۸:۰۲
برای تصمیم گیری در هر موردی مبناهایی وجود داره بنظرم بهتر است در تعیین حقوق مدیران میانگین تفاوت حقوقی مدیران با کارکنان در اروپا و کشورهای پیشرفته و یا میانگین جهانی آن را مبنا قرار دهند قابل قبول تر است در این صورت حقوق مدیران محترم بیش از 3 الی 4 برابر کارکنان عادی نخواهد بود. در اروپا این رقم بیش از دوبرابر نیست.وقتی مدیران محترم نمی توانند یک میلیونم رفاه مورد انتظار مردم را فراهم کنند حق ندارند برای تامین رفاه خود این چنین خود را به آب و آتش بزنند و توجیه ببافند. (339357)
حسن
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۸:۳۲
باور کنید که این دست وپا زدن ها نتیجه عکس دارد سیاست تقصیر را به گردن دولت قبل انداختن فقطدر سالهای اول جواب میداد و الان حالت بومرنگ پیدا کرده کیه که ندونه همه این مشکلات در پرداختی ها به قانون مصوب این دولت در سال 93 بر میگردد!!!؟
باور کنید که با حساب کردن بر روی سکوت احمدی نژاد در حال مرتکب شدن اشتباه بزرگی هستید و دقیقا در زمین او بازی میکنید شما جو درست می کنید و او درموقع مقتضی با یک جمله و یا یک سند همه انها را باد هوا میکند و این از نظر روانی به شدت به ضرر شما خواهد شد !! والسلام
یا علی (339360)
ارسلان
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۹:۰۵
بهارجان لطفا در رابطه با نقش آقای طیب نیا در افزایش حقوق مدیران بانکهای دولتی و بیمه های دولتی توضیح دهید تا یک طرفه به قاضی نرفته باشیم. (339362)
م. مرادی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۰۹:۵۴
دست شون درد نکنه خیلی وقت پیش باید از این حیف و میل ها پرده برداری میکردند. باز هم جای شکرش باقی ست. واقعا بسه آقایون بسه هر چی خوردید و بردید و به ملت خندیدید!! هم در این دنیا و هم آن دنیا روز حسابی وجود داره. کارگران معدن آق دره شلاق میخورن و کارگران شهرداری اهواز به خاطر احقاق حق حبس میشن بعد این افراد پول یامفت ریخته میشه به حسابشون. خداوند جای حق نشسته. (339367)
محسن
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۰:۴۴
به نظر من دولت روحانی به علت عملکرد ضعیفش در این سه سال با انتشار این دستمزدها و انتصاب اون به دولت قبل میخاد دولت گذشته رو تخریب کنه و با برخورد بعضا سوری با این افراد سبد رای خودش رو برا انتخابات آینده کمی سنگین تر بکنه(با عقل جور در نمیاد که در طول این چند سال از این حقوق ها خبری نبوده ولی در عرض چند روز این همه حقوق بگیر نجومی پیدا شده (339373)
انقلابی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۰:۵۷
متمسک شدن به موادوماده واحدهای مختلف بهانه ایست برای توجیه اقدامات ضدمردمی ومغایرباعدالت اجتماعی!بنظراین حقیرازکارشناسان دستگاه اداری بایددراین قضیه هم طبق فرمایشات رهبری انقلابی عمل بشودوروشن گرددمتولیان کشوراعم از امیران وسرداران ومریران ازهرنهادوسازمانی چقدردریافتی وحقوق ومزایادارندوقیاس بشودبادرآمدهای کشاورزان وکارگران وایثارگران بدنه جامعه و....که درحقیقت این اقشارکشورراحفظ نموده اندویکی ازشرطهای انقلابی عمل کردن متوازن نمودن درآمدهای وکم گشتن شکاف درآمدیست.جناب رییس جمهورعزیزبسم الله!!! (339380)
ابراهیم موسوی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۱:۲۵
متاسفانه فساد در اکثر نهادهای حکومتی ریشه دوانده است. محدود به دولت هم نیست.منتها صدای آنها را نمی توان درآورد! یادمان نرود که یکی از دلایل انقلاب سال ۵۷ فسادهای گسترده در رژیم پهلوی بود. (339388)
هموطن
Romania
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۱:۲۵
در کشور ما متاسفانه هرم مدیریتی برعکس کشورهای پیشرفته از بالا به پایین شکل میگیره و در این سیستم مدیریتی موقعیت آدمها هرچه از بالا به کف هرم مدیریتی نزدیکتر میشود بی ارزشتر می شوند و فساد و تبعیض زیاد است و دستگاههای نظارتی استقلال ندارند و آدمهای ارزشی و صادق معمولا در این سیستم رشد نمیکنند و راه برای فرصت طلبان زیاده خواه و مفسد هموار است . (339389)
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۴:۲۹
اين درست فيش حقوقي چند تا مدير را تا 92 چاپ كنيد آن براي يك سازي حقوق بود آن نامه اگر خلاف بود چرا سه سال لغو نكرده ايد (339461)
حسن ساجدی
Romania
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۵:۰۰
با کمال تعجب در برنامه تلویزیونی جناب نوبخت و مصاحبه گر تلویزیون رو در روی هم به مردم این سرزمین دروغ می گویند و ارقام 6 ویا 9 میلیون تومانی که حقوق یک مدیر جز در شهرستانهارا را سقف حقوقی معرفی می کنند .در صورتی که ارقام خیلی بیشتر از مبالغ می باشد در صورتی که یک بازنشسته با 1 میلیون تومان ایام می گزانیم . خود بنده با داشتن فوق لیسانس با حدود 25 سال سنوات خدمتی در مقایسه با رئیس بنده که حدو د30 سال سنوات و دارای درجه دکتری و عنوان هیئت علمی را به یدک می کشند حقوقی به میزان یک سوم را دریافت می (339470)