درخواست اجرای مجازات آقازاده مشهدي

به گزارش انصاف نیوز، در بخشی از این نامه که دو برگ آرای صادره ی دادگاههای بدوی و تجدید نظر به آن پیوست شده، آمده است: «همانگونه که ملاحظه میفرمایید نامبرده در دستگاه قضایی استان مورد رافت اسلامی ویژه قرار گرفته در حالی که ایشان و ضامن ایشان (پدرش) همچنان قلدرمآبانه تاکنون از اجرای حکم فراری هستند و این فقط بخشی از چندین پروندهای است که نامبرده در دستگاه قضایی استان به اتهامات مختلف از قبیل کلاهبرداری، صدور چک‌های بلامحل و … دارد که بعضا نیز منجر به صدور رای هم شده ولی در اجرای حکم به همین شکل معلق مانده است. لازم به ذکر است که این پرونده‌ها فقط مربوط به مال باختگانی است که به تهدیدهای نامبرده اعتنایی نکرده‌اند و به دستگاه قضایی شکایت کرده‌اند و تعداد سایر مال باختگان نیز قابل توجه است».

5761مال باختگان توضیح داده‌اند: «ایشان تحت نام این شرکت که در جمع خانوادگی‌شان تشکیل شده (شرکت ز.م) از سال ۸۹ تاکنون به این اعمال مشغول بوده و همچنان نیز ادامه دارد و از طرفی هم اینان با نفوذی که در بسیاری از رسانه‌ها دارند به شکل‌های گوناگون با دروغ‌پردازی مشغول فریبکاری هستند تا آنجا که حتی در راهپیمایی‌ها در مشهد اطلاعیه پخش می‌کنند و دستگاه‌های استان هم علی رغم اطلاع رسانی به موقع به آنان، همچنان در برابر آنان سکوت کرده‌اند.»

یکی از پیوست‌های این نامه، نامه‌ی دیگری به یکی از مقامات عالی کشور است که ۴ سال پیش نوشته شده و پرونده در نیمه‌ی اول سال ۹۳ به حکم محکومیت در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر ختم شده است؛ بنا بر این احکام، متهم در دادگاه بدوی به رد مال، جریمه و ۷ سال حبس محکوم شده و در دادگاه تجدید نظر در ۱۳ شهریورماه با کاهشی در مبلغ رد مال و جریمه، مدت حبس نیز به ۲ سال کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، به نظر می‌رسد که اشاره‌ی نویسندگان نامه به پرونده‌های دیگر فردی که «در دسترس نیست»، به مواردی مشابه این اشاره دارد: در تاریخ دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۳، در روزنامه‌ی حمایت، یک «آگه ی ابلاغ وقت رسیدگی» نیز منتشر شده که در آن به وقت دادرسی خواهانی دیگر اشاره می‌شود؛ برای حضور در تاریخ ۱۲ بهمن ماه.

«کلاسه پرونده: […] وقت رسيدگي: ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۳ ساعت ۹ صبح خواهان: [ر.خ] خوانده: [ح.ر.ا] / خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستي تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگي به شعبه […] ارجاع گردیده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یكي از جراید کثير الانتشار آگهی می‌شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر بالا جهت رسيدگي حضور بهمرساند. چنانچه بعدا ابلاغي بوسيله آگهي لازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. مدیر دفتر شعبه […] دادگاه عمومي مشهد.»

متن نامه‌ی جمعی از خانواده‌ها به یکی از مقامات عالی کشور در ششم آذرماه سال ۱۳۹۱ در پی می‌آید، نامه‌ای که حدود دو سال بعد از آن دادگاه به حکم رسید: «به استحضار می‌رسانیم آقای ح.ر.ا، فرزند ح و برادر ح.ر.ا که عضو شورای عالی […] است، شرکتی را تحت عنوان [ز.م] که هیات موسس و سهامداران آن اعضای خانواده‌ی ایشان هستند چند سالی است در مشهد تاسیس کرده و در تبلیغات گشترده‌ای که در سطح کشور از جمله روزنامه‌ی خراسان به دفعات مختلف داشته ادعا کرده تعداد ۱۱۴۰ مهندس کشاورزی را استخدام می‌کنیم که در آن تبلیغات با سوء استفاد از نام قوه […] و اداره […] مبنی بر این که این استخداد زیر نظر آنهاست، به فریب خانواده‌ها پرداخته است. جوانان بی‌کار فارغ التحصیل این رشته پس از مراجعه به این شرکت و طی مراحلی که تماما توسط مدیرعامل (آقای [ح.ر.ا]) صورت می‌گرفته گزینش شده و برای شروع به کار آماده می‌شوند. ایشان یکی از مدارک مورد نیاز اشتغال را پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان وجه نقد و با اینکه گذاردن یک وثیقه‌ی ملکی برای کار به آنان اعلام می‌کند. از آنجا که تهیه‌ی این مبلغ برای خانواده‌ها مقدوی نیست خانواده‌ها اکثرا موافقت می‌کنند که برای حل مشکل بی‌کاری فرزندانشان به عنوان وثیقه‌ی ملکی، سند منزل محل سکونت خود را به شرکت مذکور بدهند. از طرفی آقای [ح.ر.ا] با سوء استفاده از تبلیغات مذکور و موقعیت برادرش و تبانی با بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری و قرض الحسنه به نام شرکت مذکور و خودش و با گذاردن اسناد مردم به عنوان وثیقه، میلیاردها تومان وام از سیستم بانکی کشور اخذ می‌کند، حال آنکه با گذشت چند سال [از سال ۸۹] تاکنون هیچ گونه اشتغالی در کار نبوده و خانواده‌ها هم وقتی متوجه می‌شوند این کار فریبی بیش نبوده است به دستگاه قضایی شکایت برده و با توجه به این که از برخی شکایت‌ها چند سال می‌گذرد لیکن هنوز نتیجه‌ی موثری از مراجع قضایی حاصل نشده و خانواده‌ها که در بین آنها مادر محترمه‌ی شهید نیز می‌باشد تاکنون نتوانسته‌اند به سند خود دست یابند و بانک‌ها با ارسال اخطاریه و اجرائیه یکی پس از دیگری در آستانه‌ی فروش منازلی هستند که حاصل تلاش یک عمر خانواده‌هاست. این وضعیت نه تنها مشکل بی‌کاری فرزندان را حل نکرده بلکه مشکل دیگری را هم برای خانواده‌ها فراهم کرده است. ناگفته نماند ایشان با اجیر کردن چند وکیل و استفاده از کارچاق‌کن‌هایش در ادارات مختلف با این شروه‌ی جدید در جامعه مشغول کلاه‌برداری است و متاسفانه در دفاعیاتش هم اظهار داشته که من برای این طرح از سوی مقامات تشویق‌نامه دارم و از طرف ریاست جمهوری [احمدی‌نژاد] تقدیرنامه و از سوی سایر مسوولان ذیربط نیز موارد تشویقی متعدد و مدارکی را هم به دادگاه‌ها ارائه کرده که جای بررسی دارد. لذا ضمن اعلام این مطلب از اینکه خاطر مبارک را آزرده کرده‌ایم پوزش طلبیده و از آن مقام درخواست می‌کنیم با درایت خاص خود دستور لازم را برای بررسی موضوع صادر کرده تا از اشاعه‌ی اینگونه کلاهبرداری‌های مدرن در جامعه و سوءاستفاده‌ی برخی از خواص جلوگیری به عمل آید انشالله. به پیوست، تصویر دو برگ روزنامه‌ی خراسان مورخ ۱۴/۴/۸۹ و ۲۹/۱۰/۸۹ تقدیم حضور می‌شود.»

آخرین وضعیت
روز پیش از انتشار این گزارش، یکی از امضا کنندگان نامه به خبرنگار انصاف نیوز گفت که بخشی از مال باختگان پیگیر ماجرا که می‌خواسته‌اند اطلاعات خود را به برخی از مسوولان برسانند مورد پیگیری و چالش قرار گرفته‌اند «ولی این آقازاده به راحتی همچنان مشغول است. ضمنا از دستگاه قضایی استان به خاطر زحمات چندین ساله‌ی آنها به ویژه شخص دادستان محترم مشهد، جناب آقای صادقی، کمال تشکر را داریم».