به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - ۰۲:۲۷
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ساعت ۰۹:۵۱
کد مطلب : ۱۱۷۱۰۵
سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد

کمک مردم برای نظارت به وزارت بهداشت

گروه جامعه: قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره نظارت بر اماکن عمومی مبنی بر ممنوعیت استعمال دخانیات گفت: وظیفه قانونی وزارت بهداشت اطلاع رسانی درخصوص کالاهای آسیب رسان و برخورد با تولیدکنندگان آنهاست.
کمک مردم برای نظارت به وزارت بهداشت
«دکتر ایرج حریرچی» نظارت بر اماکن عمومی در این رابطه را یکی از اقدامات بسیار مهم و کلیدی دانست و گفت: اجرای این مهم از اول مهر ماه سال جاری تشدید یافته است. مسلما برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تر، همراهی مردم عزیز و تذکر آنان به مصرف‌کنندگان مواد دخانی مبنی بر رعایت حقوق دیگران بسیار موثر خواهد بود.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: از مسئولین اماکن عمومی و متولیان نظارت بر این اماکن درخواست داریم که بر اماکنی نظیر، پارک‌ها، ورزشگاه ها و رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی نظارت مناسبی را انجام دهند و امیدواریم که در این راستا شاهد حرکت جدی‌تر باشیم.

وی در ادامه گفت: پیرو ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفی، ‏تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود، ممنوع است و بند 4 ماده 3 دستورالعمل اجرایی تبلیغات مواد دخانی مبنی بر ممنوعیت استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و غیره و همچنین مصوبات نهمین ستاد کشوری کنترل دخانیات استفاده از هرگونه طعم و عطر در محصولات دخانی ممنوع اعلام شده است.

دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: مسئولین این حوزه نیز در وزارت صنایع مورخ 12 اسفند ماه 94 به کلیه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی معطر فرصت شش ماهه‌ای دادند که از تاریخ اول مهرماه سال جاری این موضوع اجرایی شود.

وی افزود: با توجه به طرح شکایاتی از سوی بعضی افراد، قضات دیوان عدالت اداری بر اساس روند معمول دستور موقت عملیات اجرایی را صادر کردند تا پس از بررسی‌های لازم حکم نهایی را اعلام کنند و این به معنای منتفی شدن این موضوع نیست.

قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: ما اطمینان داریم که با توجه به درایت و دانش قضات فرهیخته دیوان عدالت اداری دارند و با توجه به علاقه‌مندی ایشان به سلامت عمومی جامعه، حتما حکمی را صادر خواهند کرد که در راستای مصالح عمومی جامعه باشد.

مرجع : ايسنا