تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۲۶
کد مطلب : ۱۱۷۵۲۲
مبارزه با مفاسد سیاست دولت یازدهم است
گروه اقتصادی: معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائلی نظیر املاک نجومی که در جامعه مطرح است تماما در این ستاد در حال پیگیری است.
اسحاق جهانگیری در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای دولت یازدهم در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجام شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مبارزه با مفاسد یکی از سیاست‌های قطعی دولت یازدهم است. کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عمدتا هماهنگی و رصد مسائل است که در این زمینه قوای سه گانه همکاری فعالی با یکدیگر دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه مبارزه با مفاسد بهترین رابطه میان سه قوه برقرار است خاطر نشان کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته در همه جلسات ستاد، مسئولان سه قوه حضوری فعال داشته‌اند.وی با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائل زیادی در این ایام در دستور کار ستاد قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مسائل پولی و مالی اشاره کرد. در ستاد گام های مهمی در رابطه با مسائل مالی برداشته شده است و در جاهایی که مفاسد کلانی مانند مفسده‌ای که در بحث نفت و گاز و دکل های نفتی اتفاق افتاد، اقدامات خوبی انجام گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان رهبری خاطر نشان کرد: این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود ادامه خواهد داد. بر اساس دستور رهبری هیچ دستگاهی حتی به بهانه انتساب به تشکیلات رهبری نمی‌تواند خود را از زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد مستثنی بداند.جهانگیری همچنین در مورد اقدامات انجام شده در زمینه املاک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائلی نظیر املاک نجومی و مسائلی که در جامعه مطرح شده است تماما در ستاد در حال پیگیری است.
وی خاطر نشان کرد: این مسائل باید تبدیل به پرونده شود و به قوه قضاییه ارجاع داده شود چرا که به طور طبیعی برخورد نهایی باید در این قوه صورت بگیرد.جهانگیری گفت: امیدوارم نتیجه این اقدامات در زمانی مناسب به اطلاع مردم رسانده شود.معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده در برخورد با حقوق های نامتعارف خاطر نشان کرد: از جمله اقداماتی که در زمینه حقوق های نامتعارف انجام شد تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد پس از چند سال بود. خوشبختانه این شورا مرتبا به صورت هفتگی جلسه برگزار می کند و برای همه برداشت های دولت سقف تعیین کرده است.
وی با اشاره به سقف‌های دریافتی بخش های مختلف خاطر نشان کرد: براساس دستور این شورا برای مقامات سیاسی کشور سقف 10 میلیون تومان، برای برخی بنگاه ها مانند بیمه ها و شرکت های بزرگ سقف 20 میلیون تومان و برای برخی مراکز مانند تاسیسات نفتی سقف حداکثر 23 الی 24 میلیون تومان تعیین شده است.ج
وی با بیان اینکه در حال حاضر در زمینه مبارزه با مفاسد بهترین رابطه میان سه قوه برقرار است خاطر نشان کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته در همه جلسات ستاد، مسئولان سه قوه حضوری فعال داشته‌اند.وی با اشاره به موضوع جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائل زیادی در این ایام در دستور کار ستاد قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به مسائل پولی و مالی اشاره کرد. در ستاد گام های مهمی در رابطه با مسائل مالی برداشته شده است و در جاهایی که مفاسد کلانی مانند مفسده‌ای که در بحث نفت و گاز و دکل های نفتی اتفاق افتاد، اقدامات خوبی انجام گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرمان رهبری خاطر نشان کرد: این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و حتما به حیات خود ادامه خواهد داد. بر اساس دستور رهبری هیچ دستگاهی حتی به بهانه انتساب به تشکیلات رهبری نمی‌تواند خود را از زیر نظر ستاد مبارزه با مفاسد مستثنی بداند.جهانگیری همچنین در مورد اقدامات انجام شده در زمینه املاک نجومی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مسائلی نظیر املاک نجومی و مسائلی که در جامعه مطرح شده است تماما در ستاد در حال پیگیری است.
وی خاطر نشان کرد: این مسائل باید تبدیل به پرونده شود و به قوه قضاییه ارجاع داده شود چرا که به طور طبیعی برخورد نهایی باید در این قوه صورت بگیرد.جهانگیری گفت: امیدوارم نتیجه این اقدامات در زمانی مناسب به اطلاع مردم رسانده شود.معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام شده در برخورد با حقوق های نامتعارف خاطر نشان کرد: از جمله اقداماتی که در زمینه حقوق های نامتعارف انجام شد تشکیل جلسات شورای حقوق و دستمزد پس از چند سال بود. خوشبختانه این شورا مرتبا به صورت هفتگی جلسه برگزار می کند و برای همه برداشت های دولت سقف تعیین کرده است.
وی با اشاره به سقف‌های دریافتی بخش های مختلف خاطر نشان کرد: براساس دستور این شورا برای مقامات سیاسی کشور سقف 10 میلیون تومان، برای برخی بنگاه ها مانند بیمه ها و شرکت های بزرگ سقف 20 میلیون تومان و برای برخی مراکز مانند تاسیسات نفتی سقف حداکثر 23 الی 24 میلیون تومان تعیین شده است.ج
