به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۵:۵۶
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ ساعت ۱۶:۳۹
کد مطلب : ۱۱۹۴۲۳

چشم‌انداز سال ۱۳۹۵ روشن است

گروه اقتصادی: رئیس‌کل بانک مرکزی،حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسان‌سازی ارز، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری را هفت راهبرد اقتصادی دولت دانست.
 ولی‌اله سیف در اجلاس سنگاپور ضمن برشمردن ویژگی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت یاد کرد و گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌های اقتصادی، مازاد مثبت داشته‌اند؛ بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد GDP است، می‌تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی باشد، اگرچه با وجود انقلاب، جنگ، تحریم‌ها و سایر وضعیت‌های ناگوار، سابقه پرداخت‌ها در ایران همواره بی‌عیب و نقص بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی آن نیز، شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات، اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داده است؛ در این مسیر شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به تاریخچه چندین هزار ساله ایران، افزود: ایران در تولید ناخالص داخلی و بر مبنای برابری قدرت خرید، رتبه ۱۸جهان را داراست و اقتصاد ۴۵۰ میلیارد دلاری متنوع و نیروی کار تحصیلکرده، آن را از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار کرده است؛ ضمن اینکه ایران از ظرفیت‌هایی نظیر بازار مصرف ترکیه، ذخایر نفت عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا برخوردار است.

سیف درباره مزایای اصلی ایران گفت: مزایای عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی خود و منافع بالقوه شرکای تجاری‌اش را می‌توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار خلاصه کرد.

وی، اتحاد و همبستگی اجتماعی مستحکم با وجود تنوع فراوان نژادی، وضعیت باثبات و باامنیت در میان منطقه‌ای ناایمن، زیرساخت‌های نسبتاً مستحکم، دارای ۵۰ سال سابقه تولید، جمعیت تحصیل کرده با فرهنگ غنی و کارآفرین، نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر، بخش پرمصرف انرژی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی را از مزایای ایران دانست و افزود:علاوه بر مزیت‌های رقابتی، ایران از ظرفیت‌ و فرصت‌های منحصر به فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشورها نظیر رتبه اول جهان در ذخایر گازی، رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک، معادن فراوان و زیرساخت‌های موثر و کاربردی، موقعیت جغرافیای مناسب به منظور حمل و نقل (دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن، ایران می‌تواند به مناسب‌ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود و ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های‌ گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت برخوردار است.

وی با اشاره به عملکرد اقتصادی اخیر و چشم انداز آینده نیز گفت: با روی کار آمدن دولت روحانی در تابستان ۲۰۱۳ میلادی، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه جانبه‌ای را آغاز کرد که تمام عرصه‌ها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر شد. از منظر سیاسی، توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را اثبات کرد. این امر با رفع تحریم‌ها به برقراری ارتباط مجدد اقتصاد ایران با بازارهای جهانی کمک می‌کند و از همه مهمتر راه را برای بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی هموار می‌سازد.

به گفته سیف، چشم‌انداز سال ۱۳۹۵ روشن است چرا که انتظار می‌رود تداوم سیاست‌های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه‌های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم‌های اقتصادی، رشد GDP واقعی را به ۵ درصد و یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری تولید ناخالص داخلی ۵.۴ درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (۸.۸ درصد در شهریور ماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازه‌ترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده ۳.۲ درصدی را تجربه کرد.

ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز آغاز شده است.وی گفت: ایران به تازگی به یکی از مقاصد اولویت‌دار برای هیئت‌های تجاری از سراسر جهان تبدیل شده است که به بخش‌های بانکداری، نفت و گاز، هوانوردی، گردشگری، خودرو و زیرساختارها علاقه‌مندند. قانون تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی چارچوبی قانونی برای محافظت از سرمایه‌گذاری خارجیان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران فراهم می‌کند.
مرجع : ایسنا