تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
کد مطلب : ۱۲۲۱۸۷
برسد به دست جناب آقاي جنتی
محمد نظرگاه
همانطور که سخنگوی دولت پیش بینی کرده بود ماجرای حقوق‌های نجومی همچنان از سوی جریان مخالف دولت پررنگ می‌شود و تا انتخابات 96 هم ادامه دار خواهد بود. در جدید‌ترین نمونه از این دست فضاسازی‌ها دبیر شورای نگهبان در سخنرانی اخیر خود به این حقوق‌ها اشاره‌ای کرد و مسئولان را به همراهی با این اقدام که غیر‌قانونی‌اش می‌خواند متهم کرد.
از آنجایی که حضرت آقای جنتی پیش از این نیز در موضوعی که به دروغ (توسط برخي رسانه‌ها) اخراج دانشمندان هسته‌ای خوانده شده بود اعتراضاتی را مطرح کرده بودند و پس از توضیحات رییس سازمان انرژی اتمی به خلاف واقع بودن خبر اذعان کردند و از صداوسیما خواستند که این بخش از خطبه‌های نماز جمعه را در انعکاس از تلویزیون حذف کنند ممکن است این‌بار هم مانند دفعه‌ی گذشته اطلاعات غلطی به جنابشان داده باشند در نتیجه ناگزیر به یادآوری آنچه در ماجرای حقوق‌های نامتعارف که به نجومی معروف شد رخ داده است هستیم.
خلاصه‌ی ماجرا این است که به واسطه‌ی منفذهایی که در برنامه پنجم توسعه تدوین شده از سوی دولت محبوب قلوب جناب جنتی و یارانشان و تصویب مجلس اصولگرا وجود داشت از سال 88 به این سو حقوق‌هایی از طرقی که به گفته‌ی دادستان کل کشور از آیین نامه‌ها و قوانین نشات گرفته است، بیش از حد متعارف پرداخت می‌شده است.
پس از جنجال‌های ایجاد شده که در آن از نگاه جریان مخالف دولت، روحانی و تیم همراهش متهم این پرونده قلمداد می‌شوند همین متهمِ از نگاه آن‌ها بوده است که دستور العمل‌ها و آیین نامه هایی که مطابق آن، این پرداخت‌ها قانونی تلقی می‌شده را اصلاح کرده است و بنا بر گزارش رسمی دیوان محاسبات 98 درصد مبالغ دریافت شده به نام حقوق‌های غیر متعارف به بیت المال بازگشته است.
نکته‌ی جالب توجه دیگر در این موضوع این است که کل مبالغی که چه در دولت و چه در نهادها و سازمان‌های دیگر در این فاصله‌ی سالهای 88 تا 94 بعنوان حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده است حدود 23 میلیارد تومان است. برای درک بهتر چنین مبلغی باید آن را به عنوان مثال در کنار مبلغ غارت شده در پرونده فساد نفتی که بیش از ده هزار میلیارد تومان بوده است قرارداد.
به نظر می‌رسد که با کنار هم قرار دادن چنین موضوعاتی می‌توان گفت که این جار و جنجال چند ماهه برای این موضوع در برابر واقعیت فساد”قطره در برابر دریاست”. امید است که دبیر محترم شورای نگهبان مانند دفعه قبل اگر این بار هم به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دریافتی شان در این موضوع خلاف واقع بوده است اظهاراتشان را اصلاح کنند.
همانطور که سخنگوی دولت پیش بینی کرده بود ماجرای حقوق‌های نجومی همچنان از سوی جریان مخالف دولت پررنگ می‌شود و تا انتخابات 96 هم ادامه دار خواهد بود. در جدید‌ترین نمونه از این دست فضاسازی‌ها دبیر شورای نگهبان در سخنرانی اخیر خود به این حقوق‌ها اشاره‌ای کرد و مسئولان را به همراهی با این اقدام که غیر‌قانونی‌اش می‌خواند متهم کرد.
از آنجایی که حضرت آقای جنتی پیش از این نیز در موضوعی که به دروغ (توسط برخي رسانه‌ها) اخراج دانشمندان هسته‌ای خوانده شده بود اعتراضاتی را مطرح کرده بودند و پس از توضیحات رییس سازمان انرژی اتمی به خلاف واقع بودن خبر اذعان کردند و از صداوسیما خواستند که این بخش از خطبه‌های نماز جمعه را در انعکاس از تلویزیون حذف کنند ممکن است این‌بار هم مانند دفعه‌ی گذشته اطلاعات غلطی به جنابشان داده باشند در نتیجه ناگزیر به یادآوری آنچه در ماجرای حقوق‌های نامتعارف که به نجومی معروف شد رخ داده است هستیم.
خلاصه‌ی ماجرا این است که به واسطه‌ی منفذهایی که در برنامه پنجم توسعه تدوین شده از سوی دولت محبوب قلوب جناب جنتی و یارانشان و تصویب مجلس اصولگرا وجود داشت از سال 88 به این سو حقوق‌هایی از طرقی که به گفته‌ی دادستان کل کشور از آیین نامه‌ها و قوانین نشات گرفته است، بیش از حد متعارف پرداخت می‌شده است.
پس از جنجال‌های ایجاد شده که در آن از نگاه جریان مخالف دولت، روحانی و تیم همراهش متهم این پرونده قلمداد می‌شوند همین متهمِ از نگاه آن‌ها بوده است که دستور العمل‌ها و آیین نامه هایی که مطابق آن، این پرداخت‌ها قانونی تلقی می‌شده را اصلاح کرده است و بنا بر گزارش رسمی دیوان محاسبات 98 درصد مبالغ دریافت شده به نام حقوق‌های غیر متعارف به بیت المال بازگشته است.
نکته‌ی جالب توجه دیگر در این موضوع این است که کل مبالغی که چه در دولت و چه در نهادها و سازمان‌های دیگر در این فاصله‌ی سالهای 88 تا 94 بعنوان حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده است حدود 23 میلیارد تومان است. برای درک بهتر چنین مبلغی باید آن را به عنوان مثال در کنار مبلغ غارت شده در پرونده فساد نفتی که بیش از ده هزار میلیارد تومان بوده است قرارداد.
به نظر می‌رسد که با کنار هم قرار دادن چنین موضوعاتی می‌توان گفت که این جار و جنجال چند ماهه برای این موضوع در برابر واقعیت فساد”قطره در برابر دریاست”. امید است که دبیر محترم شورای نگهبان مانند دفعه قبل اگر این بار هم به این نتیجه رسیدند که اطلاعات دریافتی شان در این موضوع خلاف واقع بوده است اظهاراتشان را اصلاح کنند.
