به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۲۱:۵۸
 
۵
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰
کد مطلب : ۱۲۴۹۵۹

راه‌حلی برای بحران اشتغال در کشور

داریوش احمدیان

با نگاهی به آمار ایجاد اشتغال در یک دهه اخیر و مقایسه آن با تعداد افرادی که در هر سال وارد بازار کار می شوند می توان به این نتیجه رسید که عبارت « بحران بیکاری» تنها بخشی از واقعیات تلخ حوزه اشتغال را نشان می دهد و وضعیت بیکاری فراتر از بحران است. وضعیت اشتغال در ایران به این شکل است که در یک دوره زمانی هشت ساله به شکل سالانه نزدیک به یک میلیون نفر جویای کار وارد بازار کار شده بودند و در همان بازه زمانی در هر سال تنها کمتر از ۵۰هزار شغل ایجاد شده است. در سالهای اخیر نیز با وجود آنکه تعداد شغل خالص ایجاد شده در هر سال قریب به ۷۰۰هزار شغل است حدود یک میلیون و دویست هزار نفر به شکل سالانه جویای کار هستند. نتیجه چنین امری این خواهد بود که نیمی از جویندگان کار همچنان به جمعیت بیکاران اضافه خواهند شد. نتیجه بدیهی این وضعیت آن است که آمار بیکاری روز به روز افزایش پیدا کند.

واقعیت آن است که دولت و منابع عمومی دولتی به واسطه محدودیت‌های بودجه ای و از آن مهم‌تر ناکارآمدی سیستم دولتی به هیچ عنوان توان سامان دادن به بحران اشتغال را نخواهد داشت. بنابراین، علاج واقعی بحران بیکاری که تبعات گسترده منفی اجتماعی و خانوادگی را با خود به همراه داشته است توجه بیش از پیش به بخش خصوصی و همچنین سرمایه گذاری گسترده خارجی خواهد بود. برای ترغیب بخش خصوصی به منظور فعالیت گسترده در حوزه اقتصاد الزاماتی وجود دارد که عدم توجه کافی به آنها باعث رانده شدن بخش خصوصی از حوزه فعالیتهای مولد و اشتغالزا خواهد شد. از جمله موارد آزار دهنده بر سر راه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مقررات دست و پا گیر است.

انواع و اقسام مجوزهای بی ربط برای آغاز به کار یک فعالیت اقتصادی ، ساختار بروکراتیک و عقب افتاده اداری کشور که علاوه بر اتلاف وقت باعث فرسایش ذهنی و روحی فعالان اقتصادی خواهد شد، دیگر مشکل‌ات بر سر راه حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی است. مانع دیگر مزاحمت هایی است که به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر سر راه فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد می شود، قطعا هیچ کس با اصل مبارزه با مفاسد مشکلی نخواهد داشت اما گاهی مشاهده می شود که این موضوع بهانه ای است برای برخی شبه دولتی ها تا رقبای بخش خصوصی‌شان را از میدان خارج کنند. مانع دیگر بر سر راه فعالیت های بخش خصوصی حضور شرکت های شبه دولتی و انحصارگرایی در برخی بازارها و صنایع است.

قطعا هیچ فعال بخش خصوصی توان رقابت با شبه‌دولتی‌هایی که علاوه بر قدرت و نفوذ در نهادهای مختلف تصمیم گیر از رانت اطلاعاتی نیز برخوردار هستند را نخواهد داشت و عطای حضور در بازاری که شبه‌دولتی ها در آن حکمفرما هستند را به لقایش خواهد بخشید.برای آن که شاهد حل معضل بیکاری باشیم چاره ای جز فعال کردن بیش از پیش بخش خصوصی نیست ولازمه این امر نیز اصلاح این موارد و برداشتن چنین موانعی است.
مرجع : روزنامه بهار

حسام
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۱۵:۴۸
من دلم خوش است که شاغل هستم ، در یک شرکت نیمه دولتی زیر دست پیمانکار تامین نیرو کار میکنم و با ما مثل برده رفتار میکنند، (348073)