تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۱۳
کد مطلب : ۱۲۹۶۹۳
تمرکز دولت بر کاهش تورم منطقی بود
گروه اقتصادي: رکود باعث از دست رفتن داشته‌های بالقوه شما می‌شود به عبارت دیگر، چیزهایی که ممکن بود در وضعیت عادی به دست آورید در وضعیت رکود به دست نخواهد آمد، اما تورم باعث از دست رفتن داشته‌های بالفعل شما می‌شود یعنی چیزهایی که در دسترس دارید در وضعیت تورم ارزش خود را از دست داده و یا از آن کاسته خواهد شد مانند حساب بانکی.
به گزارش ایسنا، حال با توجه به این موضوع، سوالی پیش می‌آید که بهترین سیاست یک دولت در وضعیت رکود تورمی چیست؟سوالی که از سال 92 و از ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی پیش روی وی و تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید قرار گرفت. تیم اقتصادی دولت یازدهم در چنین وضعیتی سه راه پیش روی خود می‌دید یک راه تمرکز بر نرخ رشد، دوم تمرکز بر بیکاری و سوم تمرکز بر تورم.
حسن روحانی از میان این سه راه ترجیح داد با اتخاذ راه سوم، تورم به عنوان یک بیماری همیشگی در اقتصاد ایران را درمان کند تا پس از ثبات ایجاد شده با افزایش تعاملات بیرونی و جذب سرمایه‌های خارجی به افزایش رشد و اشتغال در کشور دست بزند.یکی از مهمترین دلایلی که می‌توان به عنوان علت اتخاذ راه سوم و تمرکز بر تورم توسط دولت یازدهم ذکر کرد توجه به تجربیات بین المللی در وضعیت مشابه بود، تجربه جهانی نشان می‌دهد عدم توجه به تورم و بی‌تفاوتی نسبت به آن و اعمال سیاست‌های پولی شتابزده برای رونق تولید در یک وضعیت رکود تورمی، آثار بسیار منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
به طوری که سیاست‌های شتابزده ممکن است به تورم‌هایی منجر شود که به هیچ وجه قابل کنترل نخواهد بود، کشورهای زیادی بوده‌اند که به دلیل فشارهای جامعه، قصد داشتند به صورت شتابزده مشکل را حل کنند اما در نهایت گرفتار تورم‌های سه رقمی شدند.با توجه به همین استدلال‌ها بود که دولت یازدهم تصمیم گرفت با عنایت به رکود و با تمرکز بر تورم به حرکت منطقی و محتاطانه خود برای کاهش نرخ تورم حرکت کرده و در این راه نیز موفق شود تا جایی که امروز تورم در بسیاری از مناطق کشور تک رقمی شود و در ادامه و در صورت ادامه همین مسیر باید منتظر نمودار شدن آثار جانبی و امیدبخش این سیاست منطقی ماند.
البرز نیز به عنوان یکی از استان‌های متراکم، صنعتی و مهم کشور از این سیاست بی بهره نماند و با توجه به اهمیت آن دولت یازدهم تلاش زیادی برای بهبود وضعیت وخیم اقتصادی در این استان به خرج داد.
تورم البرز در سال 91 حدود 26.8 درصد بود، اما این رقم در سال 92 و درست زمانی که دولت تدبیر و امید سکان امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت به 32.6 درصد افزایش یافت.دولت یازدهم با همان سیاست منطقی که شرح آن رفت توانست پس از یک سال تورم در استان البرز را به 14.7 درصد کاهش دهد و با ادامه این روند در سال 94 این رقم را به 13 درصد رساند. در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته در جهت ایجاد فضای ثبات و اطمینان در اقتصاد، تورم در ایام منتهی به سال 95 در البرز به هفت درصد رسید.
البته همانطور که گفته شد دولت در این مدت با تمرکز بر تورم به رکود نیز توجه داشت به طوری که در فاصله سال‌های 92 تا کنون صادرات استان البرز به عنوان یکی از شاخص‌های شکوفایی روندی افزایشی و واردات نیز روندی کاهشی به خود دیده است.گواه این مدعا افزایش صادرات استان از 30 میلیون دلار در پایان سال 91 به 87 میلیون دلار در پایان سال 94 و افزایش 4.32 درصدی این شاخص درشش ماهه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 است.
توجه دولت به رکود در کنار تمرکز بر تورم با تزریق منطقی نقدینگی به واحدهای صنعتی غیرفعال و واحدهایی که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند نیز نمود پیدا می‌کند، دولت در این راستا 16 هزار میلیارد تومان برای تزریق به واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته است که در ابتدا سهم استان البرز چیزی حدود 430 میلیارد تومان بود اما پس از حضور رئیس کل بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز این سقف برداشته شد تا به هر میزان که در استان نیاز به این تسهیلات باشد بدون محدودیت پرداخت شود که البته معوقات بانکی واحدهای متقاضی نیز در روند پرداخت آن تاثیری نخواهد داشت.
این تسهیلات به واحدهای استان البرز با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حضور کارگروه این ستاد در واحدهای دارای مشکل و بازدید میدانی از این واحدها پرداخت می‌شود که تاکنون و پس از برگزاری 120 جلسه توسط این کارگروه حجم پرداختی به 670 میلیارد تومان رسیده است.حال با توجه به این سیاست منطقی، در صورت ادامه این مسیر در سال‌های آتی باید منتظر رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در اقتصاد ایران باشیم، رشد و شکوفایی که با کاهش چشمگیر تورم پایدار خواهد ماند.
حسن روحانی از میان این سه راه ترجیح داد با اتخاذ راه سوم، تورم به عنوان یک بیماری همیشگی در اقتصاد ایران را درمان کند تا پس از ثبات ایجاد شده با افزایش تعاملات بیرونی و جذب سرمایه‌های خارجی به افزایش رشد و اشتغال در کشور دست بزند.یکی از مهمترین دلایلی که می‌توان به عنوان علت اتخاذ راه سوم و تمرکز بر تورم توسط دولت یازدهم ذکر کرد توجه به تجربیات بین المللی در وضعیت مشابه بود، تجربه جهانی نشان می‌دهد عدم توجه به تورم و بی‌تفاوتی نسبت به آن و اعمال سیاست‌های پولی شتابزده برای رونق تولید در یک وضعیت رکود تورمی، آثار بسیار منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند.
به طوری که سیاست‌های شتابزده ممکن است به تورم‌هایی منجر شود که به هیچ وجه قابل کنترل نخواهد بود، کشورهای زیادی بوده‌اند که به دلیل فشارهای جامعه، قصد داشتند به صورت شتابزده مشکل را حل کنند اما در نهایت گرفتار تورم‌های سه رقمی شدند.با توجه به همین استدلال‌ها بود که دولت یازدهم تصمیم گرفت با عنایت به رکود و با تمرکز بر تورم به حرکت منطقی و محتاطانه خود برای کاهش نرخ تورم حرکت کرده و در این راه نیز موفق شود تا جایی که امروز تورم در بسیاری از مناطق کشور تک رقمی شود و در ادامه و در صورت ادامه همین مسیر باید منتظر نمودار شدن آثار جانبی و امیدبخش این سیاست منطقی ماند.
البرز نیز به عنوان یکی از استان‌های متراکم، صنعتی و مهم کشور از این سیاست بی بهره نماند و با توجه به اهمیت آن دولت یازدهم تلاش زیادی برای بهبود وضعیت وخیم اقتصادی در این استان به خرج داد.
تورم البرز در سال 91 حدود 26.8 درصد بود، اما این رقم در سال 92 و درست زمانی که دولت تدبیر و امید سکان امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت به 32.6 درصد افزایش یافت.دولت یازدهم با همان سیاست منطقی که شرح آن رفت توانست پس از یک سال تورم در استان البرز را به 14.7 درصد کاهش دهد و با ادامه این روند در سال 94 این رقم را به 13 درصد رساند. در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته در جهت ایجاد فضای ثبات و اطمینان در اقتصاد، تورم در ایام منتهی به سال 95 در البرز به هفت درصد رسید.
البته همانطور که گفته شد دولت در این مدت با تمرکز بر تورم به رکود نیز توجه داشت به طوری که در فاصله سال‌های 92 تا کنون صادرات استان البرز به عنوان یکی از شاخص‌های شکوفایی روندی افزایشی و واردات نیز روندی کاهشی به خود دیده است.گواه این مدعا افزایش صادرات استان از 30 میلیون دلار در پایان سال 91 به 87 میلیون دلار در پایان سال 94 و افزایش 4.32 درصدی این شاخص درشش ماهه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 است.
توجه دولت به رکود در کنار تمرکز بر تورم با تزریق منطقی نقدینگی به واحدهای صنعتی غیرفعال و واحدهایی که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند نیز نمود پیدا می‌کند، دولت در این راستا 16 هزار میلیارد تومان برای تزریق به واحدهای کوچک و متوسط در نظر گرفته است که در ابتدا سهم استان البرز چیزی حدود 430 میلیارد تومان بود اما پس از حضور رئیس کل بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز این سقف برداشته شد تا به هر میزان که در استان نیاز به این تسهیلات باشد بدون محدودیت پرداخت شود که البته معوقات بانکی واحدهای متقاضی نیز در روند پرداخت آن تاثیری نخواهد داشت.
این تسهیلات به واحدهای استان البرز با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و حضور کارگروه این ستاد در واحدهای دارای مشکل و بازدید میدانی از این واحدها پرداخت می‌شود که تاکنون و پس از برگزاری 120 جلسه توسط این کارگروه حجم پرداختی به 670 میلیارد تومان رسیده است.حال با توجه به این سیاست منطقی، در صورت ادامه این مسیر در سال‌های آتی باید منتظر رشد و شکوفایی هر چه بیشتر در اقتصاد ایران باشیم، رشد و شکوفایی که با کاهش چشمگیر تورم پایدار خواهد ماند.
