به روز شده در ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ - ۱۷:۰۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب : ۱۳۱۷۵۴

آتش به اختیار، مفهومی چند وجهی

میثم مشایخ - روزنامه بهار: پس از اینکه اصطلاحِ «آتش به اختیار» از سوی رهبری در مراسمِ افطاری با دانشجویان مطرح شد، شاهدِ تحلیل‌ها و تفسیرهای متفاوت و بعضاً ضد و نقیضی در باب این مفهوم در فضاهای رسانه‌ای و آنلاین بودیم که بخشی از آن، بدبینانه است و بخشی دیگر خوش‌بینانه!در این نوشتار خواهم کوشید که نشان دهم، اولاً مفهوم آتش به اختیار، مفهومی چند وجهی یا چند بُعدی است. به این معنا که هم ابعاد حقوقی دارد و هم حقیقی! هم جنبه‌ حکومتی دارد و هم جنبه‌ مردمی! و ثانیاً، این مفهوم، در بیانات و کلام رهبری _ ضمن دلایلی که برای آن اقامه خواهم کرد_ می‌تواند مفهومی دموکراتیک، مدنی و مصلحانه باشد:

۱- از منظر حقوقی/قانونی، اولاً مفهوم آتش به اختیار با توجه ارزش و اهمیت قانونگرایی در نزد رهبری، مطلقاً در چارچوب قانون اساسی قابلِ تعریف است و قرار می‌گیرد. ثانیاً، قانون اساسیِ ما به خصوص بخشِ حقوق ملت یا حقوق دموکراتیک ملت، ظرفیتِ چنین مفهومی را دارد؛ به نحوی که هر فرد و جمعی می‌تواند در عرصه‌های مختلف، از جمله فرهنگ، علم، سیاست و… بدونِ انتظار برای ابلاغِ حکومتی، به صورت خودبنیاد، مجموعه و تشکل خود را بنا بر حوزه‌ فعالیت و موضوعی که در نظر دارد با طی مراحلِ قانونی، راه بیاندازد و معطل دستور و فرمان برای تشکیل نماند. ثالثاً، در قانون اساسیِ ما، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک ارزش دینی مورد توجه ویژه قرار گرفته است و این امر را نه مختص حکومت که از آن مردم نیز می‌داند. همچنین، نقد و نظر، آزادیِ بیان و مطبوعات و رسانه‌ها بر اساس حدودی که قانون معین کرده، در قانون اساسی صراحت دارد. بنابراین، آتش به اختیار را می‌توان به مثابه مفهومی دموکراتیک، مدنی و مصلحانه، و نه مفهومی که خودسری و تهاجم فیزیکی و اقدامات غیر قانونی و فراقانونی از آن استنتاج شود بر اساس ظرفیت‌های حقوقی و قانونیِ موجود، درک و تفسیر کرد.

۲- از منظر حقیقی، آتش به اختیار، جوازی متعلق به همه آحاد ملت است که باور به حرکت و فعالیت در چارچوب قانون اساسی و تحققِ آرمان‌های معطل مانده و یا تحقق نیافته‌ی انقلاب را دارند. لذا در تقسیمِ حقیقی آن نمی‌توان دست به قشری‌گری زد و آن‌را برای گروهی خاص مد نظر قرار گرفت و تقسیمِ حقوقی آن را ضایع کرد.

۳- در جنبه‌ حکومتیِ این مفهوم، حاکمیت می‌بایست رابطه‌ای سیستماتیک و ارگانیک میان درون‌داده‌ها (از سوی مردم از طریق درگاهِ جامعه مدنی) و برون‌داده‌ها (آنچه که حکومت عرضه می‌دارد) ایجاد کند، دیالوگ برقرار نماید و صرفاً رابطه‌ای مونولوگی و دستوری و بخش‌نامه‌ای نداشته باشد که از این طریق، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از اصیل‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی است و از رابطه‌‌ی پایین به بالا شکل می‌گیرد، در چنین فضا، کُنش و واکنش و نیز چنین رابطه‌ای میان حکومت و مردمی آتش به اختیار می‌تواند محقق گردد.

۴- در مورد جنبه مردمی آن، فارغ از اینکه این مفهوم، انسان را به مثابه موجودی خودآگاه که صاحب اراده و اختیار است به رسمیت می‌شناسد، یک مثال ساده می‌زنم: در محله‌ای کوچک، خانواده‌ای دچار مشکلِ مالی/معیشتی می‌گردند. مردم آن محل می‌توانند به جای اینکه معطل ابلاغ و دستور (وام بانکی و کمیته امداد و…) بمانند، با همیاری به کمک آن خانواده بشتابند و مشکل‌شان را حل کنند. به این معنا که بسیاری از مشکلات و معضلاتِ مبتلا بهِ جامعه و حتی اقدام برای توسعه و… با تعاون، همکاری و همیاری و… قابل حل و پیشبرد است و مردم می‌توانند با تکیه بر آتش به اختیاری و بر اساس ظرفیت‌های موجود در قانونِ اساسی به اداره‌ امور عمومی، سازماندهیِ جمعیِ زندگیِ اجتماعی و نیز بهبودسازیِ سیستم و آزادسازیِ ظرفیت‌ها برای رشد و شکوفایی بپردازند.