روزنامه بهار: با اعلام مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند2030 مشخص شد که اولا این شورا این اختیار را داشته است که در همان ماههای قبل، از اجرای فرآیندهای مرتبط با این سند جلوگیری کند و ثانیا نقد و تذکر رهبر انقلاب بیشتر از آن که متوجه دولت باشد به شورای عالی انقلاب فرهنگی بازمیگردد که اتفاقا اکثریت اعضای حاضر در آن از منتقدان دولت اعتدال هستند.
مطابق مصوبه این شورای فراقوه ای، در حوزه آموزش اسناد بالادستی موجود کشور ملاک عمل قرار خواهد گرفت و هر نوع سند و یا پیشنهادی که با آن اسناد مغایرت داشته باشد غیرقابل اجرا است. با نگاهی به آن چه مسئولان ذی ربط در دولت در خصوص این موضوع میگفتند و همینطور تاکید چندباره رئیس جمهور روحانی چه در روزهای تبلیغات انتخاباتی که جریانی خاص سعی در وارونه نمایی حقایق در خصوص سند2030 یونسکو داشت و چه در پس از انتخابات میتوان به این نتیجه رسید که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص عینا تکرار همان نگاهی است که روحانی و همراهانش در دولت بر آن پای میفشردند. رئیس جمهور، معاون اول، وزیر آموزش و پرورش و. . . بارها بر این نکته تاکید کرده بودند که اسناد بالادستی موجود در کشور مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که اجرایی شدن آن همواره مورد تاکید مقامات عالی کشور نیز بوده است مبنای عمل خواهد بود و هر سند و توصیهنامه بین المللی دیگری از جمله سند2030 یونسکو تنها آن زمانی معتبر و قابل اجرا است که مغایرتی با اسناد بالادستی کشور نداشته باشد.
نکته جالب توجه آن است که برخلاف تصور برخی شیوه نامه آموزشی یونسکو موسوم به سند2030 که تمامی کشورهای عضو این نهاد بین المللی آن را پذیرفتهاند دست دولتها را برای عدم اجرای بخشهایی از آن باز گذاشته است. بر همین اساس وزیر آموزش و پرورش وقت جمهوری اسلامی نیز در جلسهای که با مسئولان یونسکو در این باره داشت به صراحت اعلام کرد که ایران بخش هایی از این سند که با فرهنگ بومی و الزامات دینی سازگار نیست را به مرحله اجرا نخواهد رسانید.
حال و با به پایان رسیدن موجسواریهای سیاسی – رسانهای بی حاصل بر روی این موضوع نوبت آن است که نهادهای مسئول با همین جدیت و سرعت در پی کشف عواملی باشند که رئیس جمهور از آنان با عنوان صحنه گردانان «توطئه 2030» سخن میگوید. حسن روحانی با توجه به مشی میانه روانه اش کمتر پیش آمده که از واژگانی همچون «توطئه» آن هم برای موضوعی در عرصه سیاست داخلی استفاده کند، در نتیجه استفاده از این تعبیر تامل برانگیز است و میتوان از آن نتیجه گرفت که گویا اطلاعات در اختیار روحانی در این زمینه به گونهای است که رئیس جمهور را به این نتیجه رسانده است که سروصداهای تندروها در ایام انتخابات به بهانه سند2030 نه یک امر طبیعی در رقابت انتخاباتی بلکه «توطئه» بوده است.
با نگاهی به اسنادی که اخیرا از سوی دولت در خصوص سند جنجالی 2030 یونسکو منتشر شده است میتوان به این نتیجه رسید که قطعا دست هایی در پشت پرده با وارونه نمایی این موضوع خواهان ایجاد تنش در کشور بوده اند. تنش و چالشی در دو وجه؛ وجه اول نشان دادن تصویر تقابل بین مقامات ارشد نظام با یکدیگر بوده است که با تدبیر رئیس جمهور روحانی کارگر نیفتاد و چند روز پیش از تذکر رهبر انقلاب در این خصوص اجرای فرآیندهای مرتبط با سند2030 به دلیل توصیه رهبری انقلاب با دستور معاون اول متوقف شد و وجه دیگر این تنش تلاش برای بدنام کردن قشر شریف فرهنگی کشور و کاستن اعتماد عمومی به نهادهای آموزشی بوده است.
جریان تندرو با امکانات عظیم مالی و رسانهای خود در روزهای انتخابات با وارونه نماییهایی در خصوص سند2030 به میدان آمد تا به خیال خودش رای مردم از آن خود کنند. آنان تصور میکردند که مردم ایران فریب «چند بلندگو به دست» را که از این شهر به آن شهر، از این روستا به آن روستا و از این مسجد و حسینه به آن محفل حوزوی در رفت و آمد بودند را خواهند خورد. این تصور که سبب آن شده بود از بیان هر نوع مطالب دروغ و شرم آوری علیه معلمان زحمتکش کشور هم ابایی نداشته باشند در نهایت با شکست سنگینی روبهرو شد، به یک دلیل و آن اینکه امروزه دیگر نمیتوان حقایق را از مردم پنهان کرد و هر کسی به سادگی میتواند متوجه آن دسته از مطالبی که به این شکل آشکار کذب و غیرواقعی است شود و از پذیرش آنها خودداری کند..
به نظر میآید امروز و پس از پایان بررسی سند2030 در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه اخیر این نهاد، دیگر وقت آن رسیده باشد که ارگانهای ذیربط در پی کشف عوامل «توطئه 2030» بوده باشند تا از تکرار چنین رفتارهایی در آینده جلوگیری شود. وعده رئیس جمهور روحانی با مردم این است که این موضوع را تا انتها پیگیری و گزارش آن را به مردم عرضه کند، حال باید دید سایر نهادها هم برای اجرای این وعده مهم حسن روحانی به یاری او خواهند شتافت و یا خیر؟ آن چه در این موضوع اهمیت دارد این است که در صورت معرفی و مجازات آنان که در انتخابات96 این بداخلاقی را انجام دادند از یکسو همگان از همه جریانهای سیاسی متوجه خواهند شد که اتهام زنیهای مرسوم در روزهای انتخابات چه عواقبی دارد و از طرف دیگر این برخورد سخت میتواند از تکرار چنین رفتارهای غیر اخلاقی در آینده جلوگیری کند.