تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ساعت ۰۹:۵۷
کد مطلب : ۱۳۲۲۳۳
ظرفیت زندان‌های خوزستان کافی نیست
12 هزار زندانی در زندان‌های خوزستان
گروه جامعه: رئیس‌کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان باید بازبینی در قوانین کشور داشته باشند و این‌قدر برای هر امر و فعلی یک عنوان مجرمانه تصویب نکنند، گفت: خیران به جای آنکه به‌صورت انفرادی و انحصاری به دستگیری و یاری نیازمندان بپردازند در قالب و سازوکارهای مردم‌نهاد و انجمن حمایت از زندانیان عمل کنند.
به گزارش ایسنا، فرهاد افشارنیا در جشن گلریزان زندانیان جرایم غیرعمد استان خورستان که شب گذشته در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: آمار زندانیان کشورمان بین کشورهای مسلمان و منطقه دارای رتبه اول است.وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۴۰ هزار زندانی در زندان‌های کشور وجود دارد و ظرفیت زندان‌ها برای این جمعیت کافی نیست، گفت: ظرفیت زندان‌های استان خوزستان ۵ هزار نفر است اما ۱۲ هزار نفر در حال حاضر در زندان‌ها هستند که مدیریت این تعداد محکوم و تامین نیازمندی‌های مادی و معنوی آنها برای اداره‌کل زندان‌ها دشوار است.افشارنیا گفت: می‌طلبد که قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان بازبینی در قوانین کشور داشته باشند و این‌قدر برای هر امر و فعلی یک عنوان مجرمانه تصویب نکنند و مرم ما را به سمت ارتکاب عناوین مجرمانه سوق ندهند. می‌شود از بین چندهزار عنوان مجرمانه که در کشور ما هست و ما به عنوان مجریان قانون به آن عمل می‌کنیم این آمار را کاهش داد تا در اثر آن آمار زندانیان کشور تقلیل داده و متناسب با فرهنگ و آمار جمعیتی کشور شود.
وی افزود: بنابراین وظیفه قانون‌گذاران و دولتمردان است که دست به اصلاح و تغییر قوانین بزنند البته این امر آغاز شده تا این قوانین که از زمان تاسیس شورای ملی وقت بوده کاهش داده شود. قوانین کشور نباید به گونه‌ای باشد که بخش عمده‌ای از جامعه را مجرم کنیم و می‌شود با سازوکارهای دیگری تحت عنوان تخلف و نه با عنوان مجرمانه این اعمال را بررسی کرد؛ این‌گونه هم نباشد که مجلس شورای اسلامی در کنار هر جرم یک مجازات کیفری را ببیند و افراد را به سمت زندان‌ها سوق دهد و بعد هم ما در دادگستری و خیران درصدد برآییم که این جمعیت را به نحوی مدیریت کنیم.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان به پیشینه ستاد دیه اشاره کرد و توضیح داد: این ستاد به ابتکار شهید لاجوردی تاسیس شد که توفیق بسیاری را در آزادی زندانیان داشته است. باید در کنار ستاد دیه به دلیل وجود زندانیان متعدد، نهادهای دیگری هم برای آزادی زندانیان ایجاد شوند.وی ادامه داد: خیران به جای آنکه به صورت انفرادی و انحصاری به دستگیری و یاری نیازمندان بپردازند در قالب و سازوکارهای مردم نهاد و انجمن حمایت از زندانیان عمل کنند. با توجه به فرهنگ خوزستان باید سازمان‌های مردم نهاد را ترویج دهیم. چراکه جرم شخصی است و مجازات آن هم شخصی است اما متاسفانه با زندانی کردن افراد خانواده آنها هم آزار و اذیت می‌شوند.
افشارنیا عنوان کرد: حدود ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان خوزستان وجود دارد که هزینه آزادی آنها ۲۰ میلیارد تومان است. ما به مردم قول می‌دهیم که همه کمک‌های آنها تنها صرف آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد خواهد شد و مجرمان جرایم عمد و یا آنانی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، از دایره این کمک‌ها خارج هستند
وی افزود: بنابراین وظیفه قانون‌گذاران و دولتمردان است که دست به اصلاح و تغییر قوانین بزنند البته این امر آغاز شده تا این قوانین که از زمان تاسیس شورای ملی وقت بوده کاهش داده شود. قوانین کشور نباید به گونه‌ای باشد که بخش عمده‌ای از جامعه را مجرم کنیم و می‌شود با سازوکارهای دیگری تحت عنوان تخلف و نه با عنوان مجرمانه این اعمال را بررسی کرد؛ این‌گونه هم نباشد که مجلس شورای اسلامی در کنار هر جرم یک مجازات کیفری را ببیند و افراد را به سمت زندان‌ها سوق دهد و بعد هم ما در دادگستری و خیران درصدد برآییم که این جمعیت را به نحوی مدیریت کنیم.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان به پیشینه ستاد دیه اشاره کرد و توضیح داد: این ستاد به ابتکار شهید لاجوردی تاسیس شد که توفیق بسیاری را در آزادی زندانیان داشته است. باید در کنار ستاد دیه به دلیل وجود زندانیان متعدد، نهادهای دیگری هم برای آزادی زندانیان ایجاد شوند.وی ادامه داد: خیران به جای آنکه به صورت انفرادی و انحصاری به دستگیری و یاری نیازمندان بپردازند در قالب و سازوکارهای مردم نهاد و انجمن حمایت از زندانیان عمل کنند. با توجه به فرهنگ خوزستان باید سازمان‌های مردم نهاد را ترویج دهیم. چراکه جرم شخصی است و مجازات آن هم شخصی است اما متاسفانه با زندانی کردن افراد خانواده آنها هم آزار و اذیت می‌شوند.
افشارنیا عنوان کرد: حدود ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های استان خوزستان وجود دارد که هزینه آزادی آنها ۲۰ میلیارد تومان است. ما به مردم قول می‌دهیم که همه کمک‌های آنها تنها صرف آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد خواهد شد و مجرمان جرایم عمد و یا آنانی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند، از دایره این کمک‌ها خارج هستند
