وزیری که سرباز هم نیست

امیر راعی فرد- روزنامه بهار
حسن روحانی که اینک با مواضعی شفاف در عرصه سیاست داخلی شناخته می‌شود، بیش از هر زمان دیگر آماج حملات گروههایی تندرو واقع شده است. دو اظهار نظر اخیر رئیس جمهور و پرداختن به موضوع مشروعیت مردمی حاکمان و لزوم انتخاب بالاترین مقام توسط رای مردم، با حملات هدفمند و برنامه ریزی شده مخالفان سیاسی اش مواجه گردید. حال بدون توجه به خاستگاه حملات هدفمند اخیر به رئیس جمهور به نکته‌ای خواهیم پرداخت که شاید در حل معمای واکنش‌های عصبی اخیر راهگشا باشد. نهادهایی که به صورت مستقیم و شفاف در موضع‌گیری‌های اخیر توسط حسن روحانی، راهکار تاختن بر او را انتخاب نموده‌اند، به شکل معناداری دارای مشابهت هایی اجرایی و تشابهاتی در نحوه به قدرت رسیدن می‌باشند.

برخی از منتقدان را نمایندگانی از مجلس که با رای مردم انتخاب شده‌اند  و وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارند تشکیل داده‌اند و گروه دیگر منتقدان اخیر، از برخی  اعضای مجلس خبرگان رهبری تشکیل شده است که علاوه بر انتخاب شدن با رای مردم دارای خاستگاه انتخابی برای مقام رهبری نیز می‌باشند. حال با توجه به دو گروه مرجعی که به آنها اشاره شد، می‌توان از زاویه‌ای جدید به این تقسیم کار در حمله مستقیم به رئیس جمهور منتخب مردم ورود کرد.

لازم به ذکر است پیش از این خط سیر جدید حملات هدفمند، رئیس قوه قضائیه نیز در مواردی به صورت مستقیم حسن روحانی را خطاب انتقادات تند خود قرار داده بوده است تا جایی که حتی به پرونده‌سازی علیه وزیر اطلاعات دولت نیز معترف گردید. شاید این بار به جرات بتوان دلیل این صف‌آرایی شفاف اصولگرایان تندرو علیه روحانی را در ورود حسن روحانی به محدوده‌ای نامتعارف در اقلیم سیاسی کشور برشمرد. ورود بی قید روحانی به اصل دموکراسی و خواست تزریق رای مردم به تمامی ارکان موثر حاکمیتی را می‌توان دلیل اساسی بروز این واکنش‌های تند برشمرد.

مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان حلقه واسط جاری شدن رای مردم در انتخاب رهبری نظام و مجلس شورای اسلامی به عنوان چکیده خواست موافقین حاکمیت، به عنوان دو رکن موثر انتخابی در برابر مواضع شفاف روحانی واکنش هایی تند را نشان داده اند. با بررسی تاریخچه این واکنش‌ها از دوران طلایی اصلاحات که ندای دوست داشتنی حاکمیت مردم بر اداره امور خویش به گوش می‌رسید تا به امروز،  آنچه واضح است تغییر کمیت و کیفیت اینگونه واکنش‌های منفی در قبال خواست جاری شدن اراده مستقیم مردم در امور اجرایی و تصمیم‌گیری کشور می‌باشد. به عبارتی، کم شدن تعداد و میزان حلقه‌های معترض در برابر افزایش چشمگیر کیفیت ابراز و میزان شفافیت مواضع این جریانات محدود اما پر قدرت، نشان دهنده کم شدن بدنه اجتماعی این دیدگاه‌های غیر منعطف می‌باشد.

حال پرسش اساسی اینجاست که آیا این گروه‌های صاحب قدرت که بنا بر شرایط موجود جامعه از کمترین پایگاه اجتماعی برخوردارند، به چه میزان امکان رقم زدن معادلات جدیدی علیه رئیس دولت دوازدهم را دارا  خواهند بود. تهدید مستقیم حسن روحانی توسط یک سایت معتبر اصولگرا که شاید برای نخستین بار در اقلیم سیاسی سالیان گذشته به وقوع پیوسته است،  حاکی از  تفاوت‌های اساسی در جنس این نوع  حملات می‌باشد. انذار دادن به حسن روحانی و خاطر نشان کردن حادثه استخر و وفات مرحوم اکبر هاشمی، توسط یک سایت اصولگرا و عدم واکنش از سوی اصولگرایان تندرو و معترضان دولت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به این تهدید رمزآلود که امکان دامن زدن به شایعات را نیز افزایش می‌دهد، اتفاقی است که در جای خود نیازمند تحلیل می‌باشد.

تفسیر به رای فرمان آتش به اختیار و واکنش‌های این‌چنینی در قبال رئیس جمهور منتخب مردم و عدم محکومیت تهدیدهای مستقیم خطاب به منتقدان داخلی ،  ریشه دار شدن گفتمان جنگ‌طلبانه داخلی در میان گروهی از جریانات اصولگرای تندرو و. . . جملگی دلایلی هستند که می‌توانند بر تفاوت ماهوی این موضع گیری‌های اخیر مهر تاییدی بزنند. باید توجه داشت که اتاق فرمان جریان تندرو، با توجه به نتایج کسب شده در انتخابات اخیر چه در حوزه مدیرت شهری کلان شهرها در انتخابات شوراها و چه در افزایش درصد آرای حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور و تایید دوباره خواست ملت برای تغییر رویکردهای بخشی از حاکمیت، تنها راه را در آتش مستقیم به هدف قابل می‌بیند. کوتاه سخن اینکه، تیغه‌های این تبر توان دریدن هیمنه درخت دموکراسی خواهی را نخواهد داشت و اتاق فرمان جریان تندرو دست به  دامن حرکت آخرین مهره خود شده است، غافل از اینکه این وزیر به‌اندازه یک سرباز هم کارایی نخواهد داشت.