گروه بينالملل: رئیس جمهور موقت مصر در مقر دادگاه قانون اساسی این کشور در برابر مجمع عمومی دادگاه قانون اساسی سوگند یاد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، عدلی محمود منصور، امروز (پنجشنبه) به عنوان رئیس جمهور موقت مصر سوگند یاد کرد. وی به مدت زمانی نهایتا ۶۰ روز وظیقه اداره کشور را برعهده خواهد داشت تا رئیس جمهور جدید انتخاب شود. به منظور برگزاری مراسم ادای سوگند رئیس جمهور موقت تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف دادگاه عالی قانون اساسی اتخاذ شده است. عدلی منصور در سخنرانی خود در این مراسم اعلام کرد که ملت مصر به جهان ثابت کرد که عقب نمینشیند و شکست نمیخورد.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم که انقلابیون مصر از میدانها نروند و همیشه در میدان بمانند. من دستور ماموریتم را از سوی مردم به عنوان منبع قانونی دریافت کردم. رئیسجمهور موقت مصر افزود: ما انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان را پیش رو داریم و میخواهیم این انتخابات در فضای شفاف، آزاد و تحت نظارت کامل و با اراده واقعی مردم برگزار شود. به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی واقعی امید داریم.
وی تصریح کرد که دستگاه قضایی مصر صبورانه تمام تلاشها علیه استقلال خود را تحمل کرد. منصور در ادامه از تلاش و عملکرد نیروهای مسلح و نیروهای پلیس مصر تقدیر و تشکر کرد و گفت: آنها دریافتند که جایگاه واقعیشان این است که در کنار مردم باشند. وی در ادامه از نقش رسانههای مصر و جوانان انقلابی و جسور مصر تشکر کرد و گفت: مردم مصر از پیر و جوان، کوچک و بزرگ روزی بزرگ را در ۳۰ ژوئن رقم زدند. ۳۰ ژوئن رخ داد تا مردم را دور یکدیگر جمع کند.
رییس جمهور موقت مصر همچنين در گفتوگو با روزنامه مصری الیوم مسوولیت خود را دشوار توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که بتواند به مسوولیتهایش به خوبی عمل کند. عدلی محمود منصور، رییس دادگاه عالی قانون اساسی مصر که به عنوان رییس جمهور موقت این کشور انتخاب شده است ابراز امیدواری کرد که بتواند این مسوولیت دشوار را به خوبی انجام داده و وظیفهای که ملت مصر طی مرحله حساس و دشوار کنونی مصر جهت خروج از بحرانهای این کشور به عهده وی گذاشتهاند، به خوبی انجام دهد.
وی در گفتوگوی خود با روزنامه مصری الیوم از هرگونه اظهارنظر درباره اقداماتی که در زمینه مسوولیت محوله اتخاذ خواهد کرد، امتناع کرد و گفت: از شما میخواهم که حساسیت پست من را به عنوان یک قاضی و شرایطی که کشور شاهد آن است، در نظر داشته باشید. در حال حاضر همه چشم به منصور دوختهاند تا این کشور را برای مدت موقت که نهایتا ۶۰ روز است اداره کند تا رییس جمهور جدید این کشور انتخاب شود.
منصور در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل دانشگاه قاهره در رشته حقوق در سال ۱۹۶۷ است و همچنین تحصیلات عالیه خود را در رشته حقوق و علوم اداری در همان دانشگاه در سالهای ۱۹۶۹ و ۱۹۷۰ ادامه داده و مدرک گرفته است.
وی همچنین در مرکز اداره کل از سپتامبر ۱۹۷۵ تا ژانویه ۱۹۷۷ تحصیل کرده است. منصور به عنوان مشاور شورای کشور در سال ۱۹۸۴ تعیین شد و پست معاون شورای کشور را در سال ۱۹۹۲ به عهده گرفت و به عنوان مشاور حقوقی وزارت بازرگانی در سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ در عربستان مشغول به کار شد.
همچنین به عنوان مشاور دبیرخانه کابینه در سالهای ۱۹۹۰ تا سال ۱۹۹۲ فعالیت داشت.
منصور همچنین به عنوان معاون رییس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در پایان سال ۱۹۹۲ تعیین شد. مجمع عمومی دادگاه عالی قانون اساسی در ۱۹ ماه می گذشته با تعیین عدلی منصور به عنوان رییس دادگاه قانون اساسی به جای ماهر البحیری که مدت مسوولیتش در ۳۰ ژوئن پایان یافت، موافقت کرد. تعیین منصور به عنوان رییس دادگاه قانون اساسی بعد از تغییر قانون دادگاه بود که بر اساس آن رییس دادگاه قانون اساسی به دستور رییس جمهوری از بین قدیمیترین معاونان رییس دادگاه بعد از موافقت مجمع عمومی تعیین میشود.
الاهرام: مرسی پیشنهاد ترک مصر را رد کرد
روزنامه دولتی الاهرام مصر نوشت: محمد مرسی پیشنهاد ترک کشورش را به مقصد یمن، قطر، ترکیه یا هر کشور دیگر رد کرده بود.
محمد مرسی، رییس جمهور برکنار شده مصر ضمن رد پیشنهاداتی مبنی بر ترک مصر و رفتن به یکی از کشورهای یمن، قطر، ترکیه یا هر کشور دیگر پیشنهاد اعلام کنارهگیریاش از قدرت را نیز از زبان خودش رد کرده بود و این مسالهای بود که منجر شد نیروهای مسلح مصر از حقوقدانان و کارشناسان قانون اساسی برای تدوین بیانیهشان کمک بگیرند.
ارتش مصر برای تدوین بیانیه خود از محمد البرادعی به عنوان نماینده جریانهای سیاسی، شیخ الازهر و رهبر قبطیهای مصر مشورت گرفته بود. همچنین این بیانیه ارتش مورد حمایت قانونی بود. این روزنامه نوشته است که دو ساعت بعد از نشست ارتش پیشنهادی از سوی یکی از رهبران اخوان المسلمین به عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر ابلاغ شد مبنی بر اینکه گروه اخوان المسلمین با کنارهگیری مرسی از قدرت و عزل وی موافقت کرده بود اما این گروه دو روز برای رایزنی و بازیابی خود و آمادگی برای اوضاع جدید فرصت خواسته بود که این پیشنهاد با مخالفت گروهی روبرو شد و آنها تصمیم بر ادامه تلاشهای خود و اعلام بیانیهشان گرفتند.
افسوس و صد افسوس…...... (86167)