به روز شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ۱۱:۱۹
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ساعت ۱۸:۴۰
کد مطلب : ۱۳۴۰۲۸

دیگر وقت معامله نیست

علی آقایی- روزنامه بهار
چهار سال پیش روزی که حسن روحانی برای اولین بار کلیددار ساختمان پاستور شد، فضای سیاسی هنوز ملتهب از انشقاق‌ها و اختلافات و گسل‌های پیامدی انتخابات 88 بود، مضاف بر آن شرایط عمومی کشور نیز در حوزه‌ها و سپهرهای مختلف نابهنجار بوده و برآمده از روندهای معوج طی شده، اقتضا می‌کرد که رئیس جمهوری با لحاظ جمیع جهات، کابینه را از معبرهای سخت و پیچ‌های صعب گذر دهد و رانندگی در چنین مسیری بدون شک ملاحظه کاری را گریز ناپذیر می‌کرد. حال اما حسن روحانی با اندوخته و تجربه 4 سال سخت و نیز حمایت قاطع مردمی می‌بایست سکانداری متفاوتی را به منصه ظهور رسانده و عنان امور کابینه را چنانی تدارک ببیند که از او انتظار می‌رود و کشور برای پیشرفت و توسعه در حوزه‌ها و سپهرهای مختلف بدان نیاز دارد.

اگر در آن برهه هدف روحانی عبور با کم‌ترین هزینه ممکن از پیچ‌های سخت بود، اکنون برای رسیدن به دورنمای مطلوب، لزوم اتخاذ استراتژی متفاوت لازم و ضروری است و با همان دست فرمان نمی‌شود و نمی‌توان توفیقی حاصل و به رضایتمندی عمومی نایل آمد.به عنوان مثال در حوزه اقتصادی نیاز ضروری و آنی و فوری، ثبات بخشی به بازارهای پولی و مالی و تنش زایی و فروکاست التهابات بود که در قالب سیاست‌های انقباضی، مهار تورم و. . . بدان نایل آمدیم اما اکنون لازم است که در مبحث رونق‌آفرینی، اقتصاد ایران ریل گذاری شود.
حال همین نکته در عرصه سیاسی نیز مصداق داشته و لازم است که پس از عبور از تلاطم‌های رو به تزاید سال‌های انتهایی دهه هشتاد و اوایل دهه 90، کابینه در حوزه سیاسی نیز دچار تغییر و تحولاتی شده و در مسیر بسط و توسعه مطالبات جامعه مدنی و حامیان حسن روحانی در انتخابات حرکت کند. بی شک مهم‌ترین گلوگاه در این مسیر وزارت کشور است که به گفته اهالی فن، جایگاه و اهمیت آن به مثابه چندین و چند وزارتخانه بوده و نقش کلیدی و غیر قابل کتمانی در تعاملات دولت با قاطبه ملت در جای؛ جای کشور دارد و انتصاب‌ها و گزینش مدیران میانی و استانی آن و عملکرد ایشان تاثیر بسزایی در زاویه نگاه عمومی به دولت دارد.

 از طرف دیگر در بزنگاه‌های حساس و سرنوشت‌سازی چون انتخابات و یا در مواجهه با کنش گران سیاسی و اجتماعی در قالب احزاب یا فعالان استانی، این وزارت کشور است که نقش کلیدی را ایفا می‌کند. حال با عنایت به این مهم، سخنان تازه نایب رئیس مجلس در خصوص معامله روحانی بر سر وزیر کشور در دولت یازدهم، که همگان آن را در لفافه گفته و اکنون مطهری صریح گو با صراحت بدان اشاره و تاکید می‌کند. سؤال اینجاست که آیا روحانی می‌بایست و لازم است که یکبار دیگر بر سر این موضع حساس دست به معامله زده و به عنوان مثال برای عبور برخی وزرا از گلوگاه رای اعتماد، مهم‌ترین وزیر کابینه خود را از طیفی برگزیند که حداقل می‌توان گفت، اعتقاد مبنایی به رویکردهای اعلامی که روحانی در انتخابات بر آن پای فشرده و باعث رای آوری او شده، ندارند و این را قبل‌تر نیز در دولت یازدهم نشان داده اند، بسپارد؟

درست است که جلب نظر شماری از اصولگرایان در مجلس حائز اهمیت است و حتی امکان عدم رای‌آوری برخی وزرا با نگاه منفی آنان وجود دارد اما عقل سلیم و  حتی مصالح روحانی اقتضا می‌کند که او این بار قید معامله بر سر مهم‌ترین وزیر سیاسی خود را زده و حتی هزینه و ریسک آن را بپردازد. این بار روحانی برای استمرار برنامه‌های 4 ساله خود بیش و پیش از هر عنصر و مولفه ای، نیازمند حمایت مردمی و همذات پنداری وثیق حامیان اجتماعی با دولت دوازدهم است و بدون هیچ شک و شبهه‌ای گزینش وزیر ناهمسو و محافظه کار در وزارت کشور، بزرگترین آسیب را به این نقطه کانونی و حیاتی می‌رساند.

البته و صد البته معنای این سخن آن نیست، که فردی پرحاشیه و به دور از هرگونه ملاحظه کاری برای وزارت کشور برگزیده شود که این از اساس با رویکرد خود روحانی و نگاه وی به عرصه سیاست داخلی در تعارض بوده و هست اما اینکه وزیری قوی و کارآمد و به دور از نگاه‌های عافیت‌طلبانه و تنها بر اساس شایسته سالاری برای وزارت کشور برگزیده شود، خواه از هر طیف و نحله ای، مطالبه به حق و درستی است.روحانی این بار نه از سوی مجلس و طیف‌های ناهمسو که از سوی مردمی تهدید می‌شود که با انتظارهای به حق از او کارآمدی و تغییر و تحولات را در عرصه‌های مختلف انتظار دارند و اگر این مهم محقق نشود، فراتر از تبلیغات سوء و فشارها و هجمه‌های منتقدان، دولت او بسیار زودتر از آنچه فکرش را هم بکند، زمین گیر شده و امکان برون‌رفت نیز نخواهد داشت.