تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ ساعت ۱۵:۱۹
کد مطلب : ۱۳۴۰۷۶
گفتگوی «بهار» با دکتر رضا امیدی درباره طرح کارورزی
تداوم روندکالایی شدن‌حیات‌اجتماعی
پرستو بیرانوند
روزنامه بهار
طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی از اوایل تیرماه در سراسر کشور با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شد. طرحی که حتی پیش از شروع آن انتقادات فراوانی از سمت جامعه کارگری و دانشجویی و دانشگاهی کشور به همراه داشت. طرح کارورزی دولت موسوم به طرح کاج، از جمله طرح‌های مصوب دولت نهم است، که سال‌ها به علت وجود مشکلات بزرگتر دیده نشده بود، اما پس ازروی کار آمدن دولت روحانی با مسئله بیکاری دوباره مورد بازنگری و سپس اجرا قرار گرفت. رضا امیدی عضو هیات‌علمی گروه تعاون و برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که اجرای طرح‌هایی مانند کارورزی برخاسته از ساختار اقتصاد- سیاسی ایران است که تنها رشد اقتصادی را مدنظر دارد و این خط را در تمام برنامه‌های عمران و توسعه کشور دنبال می‌کند و مباحثی نظیر عدالت اجتماعی، محیط زیست را اهدافی ثانویه و فرع بر رشد اقتصادی می‌داند. در ادامه گفت و گو با او را در مورد ریشه و معایب طرح کارورزی می‌خوانید.
***
ریشه این طرح به لحاظ تاریخی و قانون‌گذاری از کجا شروع شد و به لحاظ اقتصاد سیاسی نشات گرفته از چه سنت‌های نظری و سیاسی است؟
واقعیت این است که جعبه سیاه سیاستگذاری در ایران گاه به نحوی است که نمی‌توان ریشه تاریخی طرح‌ها را تشخیص داد. شخصاً در پیگیری‌هایی که از وزارت کار داشته‌ام نتوانستم به هیچ سندی درباره مطالعات و مستندات پشتیبان این طرح دست پیدا کنم. اما نزدیک‌ترین سند مربوط به برنامه ششم توسعه است که در آن نیز ماده معلقی وجود دارد. به‌موجب ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور‌ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌صورت کارورزی اقدام نماید، از پرداخت سهم بیمه کارفرما به مدت دو سال معاف‌اند. اما تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون برعهده وزارت کار بوده که این وزارتخانه چیزهایی به آن افزوده است. آنچه یکی از مسئولان وزارت کار در زمان طراحی این برنامه در نشست اتاق بازرگانی اظهار کرده است نشان می‌دهد مسئله ارزان‌سازی و کالایی‌شدن نیروی کار در این طرح بسیار جدی است که با اقتصادسیاسی کلان کشور نیز همسویی دارد. به نظر می‌رسد طی یکی دو دهه اخیر با روندی از «کالایی‌شدن حیات اجتماعی» در ایران مواجه‌ایم و موقتی‌سازی شدید نیروی کار نیز یکی از عناصر آن است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2016 ایران و قطر از جمله کشورهایی هستند که بیشترین نرخ رشد را در زمینه موقتی‌سازی قراردادهای کاری داشته‌اند. براساس همین گزارش میانگین نیروی کار موقت در اروپا حدود 27 و در ایران بالای 80 درصد است. امروزه ارزان بودن نیروی کار به‌ویژه نیروی کار متخصص یکی از مزیت‌های اقتصادی ایران است. خاطرم هست در جلسه‌ای یکی از مسئولان اتاق بازرگانی دلیل استقبال شرکت‌های چینی از سرمایه‌گذاری در ایران را ارزان‌بودن نیروی کار متخصص دانستند. اما به رغم این موضوع ما به طور مداوم صداهای بلندی را می‌شنویم که سهم حق بیمه و دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید را یکی از مشکلات تولید در ایران معرفی می‌کند درحالی‌که آمار و اطلاعات حکایت از آن دارد که سهم مزد از قیمت تمام‌شده کالا کمتر از 6 درصد است. همچنین براساس مطالعه‌ای که اخیرا در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده، میانگین سهم حق‌بیمه از ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی دارای بیش از 10 نفر کارگر حدود 4 درصد بوده است که باتوجه به میزان کاربر یا سرمایه‌بر بودن آن صنعت، این میزان بین 2 تا 7 درصد متفاوت است.
علل طرح چنین لوایحی چیست؟ چه ساختارها یا عواملی در بافت اجتماعی و اقتصادی ایران وجود دارد که موجب می‌شود این طرح‌ها تولید شود؟ به عبارت دیگر، ریشه این طرح به لحاظ تاریخی و قانون‌گذاری از کجا شروع شد و چه ضرورتی برای اجرای آن حس شد؟
ببینید، میدان سیاستگذاری و قانون‌گذاری پر از بازیگرانی است که قدرت تأثیرگذاری متفاوتی دارند. بسیار اتفاق افتاده که طرحی بسیار خوب در میدان سیاستگذاری آنچنان دچار دگردیسی شده که در نهایت به ضد خودش تبدیل شده است. یعنی آنچه از جعبه سیاه سیاستگذاری خارج می‌شود چیزی کاملاً متفاوت از آن نهاده‌هایی است که به آن داده‌اید. از آنجا که ذینفعان مختلف نیز در روند طراحی چنین برنامه‌هایی نادیده گرفته می‌شوند، این وضعیت بدتر می‌شود. درباره این طرح نیز تشکل‌های کارگری و کانون‌های فارغ‌التحصیلان به عنوان دو گروه از ذینفعان اصلی این طرح، اظهار می‌کنند که هیچ حضور و مشارکتی در طراحی این برنامه نداشته‌اند. همانطور که در پرسش قبل مطرح کردید، این مباحث تا حد زیادی به ساختار اقتصاد سیاسی ایران مربوط می‌شود. روندی که تنها رشد اقتصادی را مدنظر دارد و این خط را در تمام برنامه‌های عمران و توسعه کشور دنبال می‌کند و مباحثی نظیر عدالت اجتماعی، محیط زیست و. . . را اهدافی ثانویه و فرع بر رشد اقتصادی می‌داند و این در حالی است که حتی نهادهای بین‌المللی مدافع این رویکرد سال‌ها است که در این رویکرد بازاندیشی و بازنگری کرده‌اند که گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 نمونه‌ای از آن است. در این گزارش صندوق بین‌المللی پول به نوعی اعتراف می‌کند که برخلاف ادعایی که طی چند دهه پیگیری کرده، رشد اقتصادی نه‌تنها به کاهش نابرابری اجتماعی و فقر نینجامیده بلکه برعکس سیاست‌های فقرزدایی و افزایش درآمد دهک‌های فقیر بیشتر به رشد اقتصادی کمک کرده است.
اخیرا بحث‌هایی مطرح شده راجع به اینکه این طرح و طرح‌های مشابه آن در نهایت منجر به ارزان‌سازی نیروی کار و کاهش دستمزدها می‌شود. نظر شما چیست؟ آیا دولت و مجلس از این امر مطلع نیستند؟ چرا با این وجود، چنین طرح‌هایی را تصویب و اجرا می‌کند؟
امروزه بیکاری به‌عنوان یک مسئله اساسی و چندبعدی در ایران مطرح است که این مسئله بیش از هر چیز ناشی از ضعف نهادی در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران است. حتی به نظر من نباید در این مسئله به تغییرات جمعیتی ضریب بیش از واقع بدهیم چراکه کشورهای دیگری بوده‌اند که با نهادسازی‌های درست از این موقعیت به عنوان محرک رشد و توسعه استفاده کرده‌اند. پس مسئله تغییر در‌ترکیب جمعیت مسئله‌ای مهم است اما از آن مهم‌تر ضعف نهادی و سیاستگذاری است.
براساس نتایج سرشماری جمعیت پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 حدود 15 میلیون نفر وارد بازار کار شوند یعنی سالی 1. 5 میلیون نفر. این درحالی است که براساس روندهای رایج، ظرفیت اشتغال‌زایی در بخش صنعت و پیمانکاری در حد 300 هزار نفر است. همچنین پایین‌بودن و کاهش بهره‌وری طی سال‌ها، منفی‌شدن رشد اقتصادی از یکسو و شکاف میان تولید واقعی و ظرفیت بالقوه تولید موجود این احتمال را ایجاد کرده که ایران ممکن است دوره‌ای از رشد اقتصادی بدون اشتغال را تجربه کند؛ تجربه‌ای که از دهه 1990 به این سو در کشورهای مختلفی در آسیای شرقی، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی تکرار شده است. در این تجربه، رکودهای اقتصادی به شکل شدیدی به بیکاری دامن زده‌اند اما رشد اقتصادی پس از رکود اشتغال‌زایی متناسب و قابل‌توجهی نداشته است. باید مدنظر داشت که بیکاری امروزه یک مسئله جهانی است و کشورهای مختلف با آن دست به گریبان هستند.
در چنین وضعیتی و با توجه به صدای بلند بحرانی دانستن مسئله در میدان سیاستگذاری، تصمیم‌گیران نسبت به برخی وجوه حل مسئله غافل می‌شوند یا واقعیت مسئله به نحوی برای آنها نمایانده می‌شود که مسائلی نظیر عدالت اجتماعی، کار شایسته، حقوق بنیادین کار، شرایط استاندارد کار، بیمه، و غیره از اولویت می‌افتد و صرفاً کاهش نرخ بیکاری اهمیت و اولویت اصلی می‌شود. یعنی صرف ایجاد اشتغال مهم می‌شود. شاید بسیاری از حوادث شغلی که در سال‌های اخیردر ایران شاهد آن هستیم نیز ناشی از همین «نادیده‌گرفتن‌ها» باشد. در واقع، وضعیت بیکاری خود به عاملی تبدیل می‌شود تا برخی کارفرماها و سیاستگذاران حساسیت‌شان را نسبت به بسیاری مسائل ایمنی و بیمه و. . . از دست بدهند و چه‌بسا حتی از آن به‌عنوان محملی برای افزایش سود بهره‌برداری کنند. وضعیتی که در جریان انفجار معدن گلستان شاهد آن بودیم. ضعف گفتمان سیاستگذاری اجتماعی و حساس‌نبودن نخبگان اجتماعی و روشنفکران نسبت به چنین مقوله‌هایی نیز میدان را برای چنین وضعیت وخیمی بازتر می‌گذارد.
نهادهای علمی و دانشگاهی، به خصوص اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان با مکاتب فکری مختلف چه تأثیری بر شکل‌گیری طرح‌های اینچنینی دارند؟ در واقع، این گونه طرح‌ها از چه گفتمان عملی در اقتصاد و جامعه شناسی استخراج می‌شود و چه بازیگرانی در عرصه دانشگاهی پشت سر آن هستند؟
باز هم موضوع به همان اقتصادسیاسی غالب برمی‌گردد که از دهه 1340 در ایران آغاز شده و با وقفه‌ای حدوداً یک دهه‌ای به دلیل وقوع انقلاب و جنگ، از اواخر دهه 1360 دوباره رشد کرده است. آنچه ما در ایران تجربه می‌کنیم نمی‌دانم تا چه‌اندازه با مکاتب نظری موجود همسوست یا تا چه‌اندازه نیاز است با چنین برچسب‌هایی آن را بخوانیم. اما آنچه در واقعیت در حال رخ دادن است، روند مداومی از «کالایی‌شدن حیات اجتماعی» است در حوزه‌های آموزش، بهداشت و سلامت، اشتغال، مسکن، و. . . که با افزایش روند فقر و نابرابری همسو شده است و سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی و جبرانی نیز کفایت لازم برای حل آن را ندارد. به این آمارها توجه کنید: بیش از 90 درصد افرادی که در حوادث حین کار فوت می‌کنند تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند، براساس سرشماری‌ها بیش از 10 میلیون نفر بیسواد در کشور وجود دارد و به‌رغم افزایش مدام آموزش عالی در ایران، میانگین سطح تحصیلات در ایران تقریباً نصف اتحادیه اروپا است. ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان «پرداخت از جیب مردم» در حوزه بهداشت و آموزش را دارد. تعداد مدارس غیرانتفاعی از حدود 200 مدرسه در اوایل دهه 1370 به حدود 13 هزار مدرسه رسیده است و امروزه با نوعی از مدارس «اعیانی» مواجه‌ایم و تمام این آمارها در شرایطی است که طی دهه 1350 تا 1390 نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی مدام رو به کاهش بوده و تقریباً به نصف رسیده است؛ از حدود 47 درصد به حدود 25 درصد. یعنی با حجم گسترده‌ای از مسائل اجتماعی مواجه‌ایم و دولت طی یک روند تاریخی مهمترین ابزار سیاستی مواجهه با مسائل را از دست داده است. همراستا شدن این مسئله با افزایش میزان نابرابری‌های اجتماعی و عریان‌شدن شکاف طبقاتی به‌ویژه طی یک دهه اخیر، مهمترین سازه اجتماعی یعنی «همبستگی اجتماعی» را آسیب زده است. هرچند این موضوع قابل بررسی‌های بیشتر است اما براساس گزارش مربوط به پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1394، اکثر مردم در اکثر استان‌ها اظهار کرده‌اند که وضعیت‌شان نسبت به 5 سال گذشته بدتر شده و پیش‌بینی می‌کنند که طی 5 سال آینده نیز وضعیت‌شان بدتر شود. اینها مسائل مهمی است که نباید از کنار آنها به‌سادگی گذشت. بررسی دقیق این مسائل، وظیفه اصلی آکادمی‌های علوم انسانی است؛ به‌ویژه علوم اجتماعی و اقتصاد. اما در حال حاضر، جریان آکادمیکی که چنین نقدهایی را پشتیبانی کند تقریباً کم‌صدا است و صدای غالب اتفاقاً صدایی است که هر نوع تأکید بر «عدالت اجتماعی» و «همبستگی» را با پسوند پوپولیسم می‌نوازد و همچنان از کوچک‌سازی دولت و تهی‌شدگی دولت دفاع می‌کند. این دوستان و اساتید توجه نمی‌کنند که پوپولیسم زاییده همین سیاست‌هایی است که از آن دفاع می‌کنند، زاییده همین نادیده‌گرفتن و نشنیدن صدای گروه‌های طردشده و محروم و حاشیه‌ای.
این طرح چه تاثیری می‌تواند بر اشتغال کارگران و کارمندان پیش‌تر شاغل در آن بخش بگذارد؟
ببینید، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار در بخش خصوصی دارای قرارداد موقتی و کوتاه‌مدت هستند. گسترش بیکاری باعث شده که قراردادهای سفیدامضاء، یک‌ماهه و سه ماهه به شدت افزایش پیدا کند. البته مشخص نیست کارگاه‌هایی که در این طرح مدنظر وزارت کار هستند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند، اما تعمیم چنین طرح‌هایی می‌تواند پیامدهای منفی زیادی را برای شاغلان قراردادی داشته باشد. علاوه بر این، تجربه برخی طرح‌های مشابه در برخی کشورها نشان می‌دهد که توان چانه‌زنی نیروی کار در مسائل مربوط به دستمزد و بیمه و. . . نیز تضعیف می‌شود.
به لحاظ سازمانی فرآیند تصویب و اجرای طرح چگونه است؟ چه مسیری طی می‌شود؟ آیا کارگروه‌های تخصصی درون این سازمان‌ها وجود دارد؟ اساتید دانشگاهی کجای این معادله قرار می‌گیرند؟
برای این پرسش باید به سراغ مستندات وزارتخانه رفت اما تاکنون چیزی در این زمینه ارائه نشده است. ممکن است برخی اساتید دانشگاهی هم در کارگروه‌هایی حضور داشته باشند اما من از کم‌و‌کیف آن اطلاعی ندارم. اما صنف‌های کارگری و فارغ التحصیلان دانشگاهی همچنین نمایندگانی از وزارت علوم هم باید حضور داشته باشند که گویا چنین نبوده است. این مهم است که وزارت کار خود را حامل سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی می‌داند. این ادعا با مشارکت‌ندادن و دخیل‌نکردن ذینفعان مختلف در فرآیند طراحی و سیاستگذاری و نادیده‌گرفتن دغدغه‌های آنها تناقض دارد.
این طرح می‌تواند بازندگانی داشته باشد؟ چه اقدامات عملی برای مقاومت در برابر آن می‌توانند انجام دهند؟
بازنده اصلی به نظر من خود وزارت کار است. شکست چنین سیاست‌هایی انباشتی را ایجاد می‌کند که کار را برای طرح‌های بعدی دشوار می‌کند. همانطور که گفتم، دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و دانشجویان هم جدی است. درواقع این طرح هم بر دانشجویان به‌ویژه دانشجویان در شرف فارغ‌التحصیلی، فارغ‌التحصیلان، و کارگران تأثیرگذار است. به نظرم ما نیاز به ائتلاف‌های صنفی و اجتماعی در ایران داریم. اساساً کارکرد اصلی نهادهای صنفی و مدنی این است که ابزاری باشند برای اعمال قدرت جامعه برای ایجاد موازنه میان جامعه، دولت، و بازار. متأسفانه برخی صنف‌هایی که قدرت یافته‌اند به تدریج به جای توجه به منافع اجتماعی، منافع صنفی صرف را در اولویت قرار داده‌اند و خود را از جامعه در معنای تام آن جدا کرده و با بازار و دولت ائتلاف کرده‌اند و صنف‌های کم‌صداتر و ضعیف‌تر در میدان سیاستگذاری تضعیف شده‌اند. اگر ما همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی را مهم بدانیم باید به دنبال ائتلاف اجتماعی صنف‌های مختلف باشیم. دانشگاه، جامعه کارگری، کانون‌های معلمان، نظام پزشکی و سایر نهادهای صنفی و مدنی باید با هم گفتگو کنند و به سوی ائتلاف اجتماعی پیش بروند. باید در این گفتگوها حول منافع جمعی به توافق برسند و بر سر توافق‌شان بایستند.
روزنامه بهار
طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی از اوایل تیرماه در سراسر کشور با هدف جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری از سوی وزارت کار اجرایی شد. طرحی که حتی پیش از شروع آن انتقادات فراوانی از سمت جامعه کارگری و دانشجویی و دانشگاهی کشور به همراه داشت. طرح کارورزی دولت موسوم به طرح کاج، از جمله طرح‌های مصوب دولت نهم است، که سال‌ها به علت وجود مشکلات بزرگتر دیده نشده بود، اما پس ازروی کار آمدن دولت روحانی با مسئله بیکاری دوباره مورد بازنگری و سپس اجرا قرار گرفت. رضا امیدی عضو هیات‌علمی گروه تعاون و برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که اجرای طرح‌هایی مانند کارورزی برخاسته از ساختار اقتصاد- سیاسی ایران است که تنها رشد اقتصادی را مدنظر دارد و این خط را در تمام برنامه‌های عمران و توسعه کشور دنبال می‌کند و مباحثی نظیر عدالت اجتماعی، محیط زیست را اهدافی ثانویه و فرع بر رشد اقتصادی می‌داند. در ادامه گفت و گو با او را در مورد ریشه و معایب طرح کارورزی می‌خوانید.
***
ریشه این طرح به لحاظ تاریخی و قانون‌گذاری از کجا شروع شد و به لحاظ اقتصاد سیاسی نشات گرفته از چه سنت‌های نظری و سیاسی است؟
واقعیت این است که جعبه سیاه سیاستگذاری در ایران گاه به نحوی است که نمی‌توان ریشه تاریخی طرح‌ها را تشخیص داد. شخصاً در پیگیری‌هایی که از وزارت کار داشته‌ام نتوانستم به هیچ سندی درباره مطالعات و مستندات پشتیبان این طرح دست پیدا کنم. اما نزدیک‌ترین سند مربوط به برنامه ششم توسعه است که در آن نیز ماده معلقی وجود دارد. به‌موجب ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور‌ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به‌صورت کارورزی اقدام نماید، از پرداخت سهم بیمه کارفرما به مدت دو سال معاف‌اند. اما تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون برعهده وزارت کار بوده که این وزارتخانه چیزهایی به آن افزوده است. آنچه یکی از مسئولان وزارت کار در زمان طراحی این برنامه در نشست اتاق بازرگانی اظهار کرده است نشان می‌دهد مسئله ارزان‌سازی و کالایی‌شدن نیروی کار در این طرح بسیار جدی است که با اقتصادسیاسی کلان کشور نیز همسویی دارد. به نظر می‌رسد طی یکی دو دهه اخیر با روندی از «کالایی‌شدن حیات اجتماعی» در ایران مواجه‌ایم و موقتی‌سازی شدید نیروی کار نیز یکی از عناصر آن است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2016 ایران و قطر از جمله کشورهایی هستند که بیشترین نرخ رشد را در زمینه موقتی‌سازی قراردادهای کاری داشته‌اند. براساس همین گزارش میانگین نیروی کار موقت در اروپا حدود 27 و در ایران بالای 80 درصد است. امروزه ارزان بودن نیروی کار به‌ویژه نیروی کار متخصص یکی از مزیت‌های اقتصادی ایران است. خاطرم هست در جلسه‌ای یکی از مسئولان اتاق بازرگانی دلیل استقبال شرکت‌های چینی از سرمایه‌گذاری در ایران را ارزان‌بودن نیروی کار متخصص دانستند. اما به رغم این موضوع ما به طور مداوم صداهای بلندی را می‌شنویم که سهم حق بیمه و دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید را یکی از مشکلات تولید در ایران معرفی می‌کند درحالی‌که آمار و اطلاعات حکایت از آن دارد که سهم مزد از قیمت تمام‌شده کالا کمتر از 6 درصد است. همچنین براساس مطالعه‌ای که اخیرا در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده، میانگین سهم حق‌بیمه از ارزش افزوده در کارگاه‌های صنعتی دارای بیش از 10 نفر کارگر حدود 4 درصد بوده است که باتوجه به میزان کاربر یا سرمایه‌بر بودن آن صنعت، این میزان بین 2 تا 7 درصد متفاوت است.
علل طرح چنین لوایحی چیست؟ چه ساختارها یا عواملی در بافت اجتماعی و اقتصادی ایران وجود دارد که موجب می‌شود این طرح‌ها تولید شود؟ به عبارت دیگر، ریشه این طرح به لحاظ تاریخی و قانون‌گذاری از کجا شروع شد و چه ضرورتی برای اجرای آن حس شد؟
ببینید، میدان سیاستگذاری و قانون‌گذاری پر از بازیگرانی است که قدرت تأثیرگذاری متفاوتی دارند. بسیار اتفاق افتاده که طرحی بسیار خوب در میدان سیاستگذاری آنچنان دچار دگردیسی شده که در نهایت به ضد خودش تبدیل شده است. یعنی آنچه از جعبه سیاه سیاستگذاری خارج می‌شود چیزی کاملاً متفاوت از آن نهاده‌هایی است که به آن داده‌اید. از آنجا که ذینفعان مختلف نیز در روند طراحی چنین برنامه‌هایی نادیده گرفته می‌شوند، این وضعیت بدتر می‌شود. درباره این طرح نیز تشکل‌های کارگری و کانون‌های فارغ‌التحصیلان به عنوان دو گروه از ذینفعان اصلی این طرح، اظهار می‌کنند که هیچ حضور و مشارکتی در طراحی این برنامه نداشته‌اند. همانطور که در پرسش قبل مطرح کردید، این مباحث تا حد زیادی به ساختار اقتصاد سیاسی ایران مربوط می‌شود. روندی که تنها رشد اقتصادی را مدنظر دارد و این خط را در تمام برنامه‌های عمران و توسعه کشور دنبال می‌کند و مباحثی نظیر عدالت اجتماعی، محیط زیست و. . . را اهدافی ثانویه و فرع بر رشد اقتصادی می‌داند و این در حالی است که حتی نهادهای بین‌المللی مدافع این رویکرد سال‌ها است که در این رویکرد بازاندیشی و بازنگری کرده‌اند که گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 نمونه‌ای از آن است. در این گزارش صندوق بین‌المللی پول به نوعی اعتراف می‌کند که برخلاف ادعایی که طی چند دهه پیگیری کرده، رشد اقتصادی نه‌تنها به کاهش نابرابری اجتماعی و فقر نینجامیده بلکه برعکس سیاست‌های فقرزدایی و افزایش درآمد دهک‌های فقیر بیشتر به رشد اقتصادی کمک کرده است.
اخیرا بحث‌هایی مطرح شده راجع به اینکه این طرح و طرح‌های مشابه آن در نهایت منجر به ارزان‌سازی نیروی کار و کاهش دستمزدها می‌شود. نظر شما چیست؟ آیا دولت و مجلس از این امر مطلع نیستند؟ چرا با این وجود، چنین طرح‌هایی را تصویب و اجرا می‌کند؟
امروزه بیکاری به‌عنوان یک مسئله اساسی و چندبعدی در ایران مطرح است که این مسئله بیش از هر چیز ناشی از ضعف نهادی در ساختار اقتصادی و سیاسی ایران است. حتی به نظر من نباید در این مسئله به تغییرات جمعیتی ضریب بیش از واقع بدهیم چراکه کشورهای دیگری بوده‌اند که با نهادسازی‌های درست از این موقعیت به عنوان محرک رشد و توسعه استفاده کرده‌اند. پس مسئله تغییر در‌ترکیب جمعیت مسئله‌ای مهم است اما از آن مهم‌تر ضعف نهادی و سیاستگذاری است.
براساس نتایج سرشماری جمعیت پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 حدود 15 میلیون نفر وارد بازار کار شوند یعنی سالی 1. 5 میلیون نفر. این درحالی است که براساس روندهای رایج، ظرفیت اشتغال‌زایی در بخش صنعت و پیمانکاری در حد 300 هزار نفر است. همچنین پایین‌بودن و کاهش بهره‌وری طی سال‌ها، منفی‌شدن رشد اقتصادی از یکسو و شکاف میان تولید واقعی و ظرفیت بالقوه تولید موجود این احتمال را ایجاد کرده که ایران ممکن است دوره‌ای از رشد اقتصادی بدون اشتغال را تجربه کند؛ تجربه‌ای که از دهه 1990 به این سو در کشورهای مختلفی در آسیای شرقی، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی تکرار شده است. در این تجربه، رکودهای اقتصادی به شکل شدیدی به بیکاری دامن زده‌اند اما رشد اقتصادی پس از رکود اشتغال‌زایی متناسب و قابل‌توجهی نداشته است. باید مدنظر داشت که بیکاری امروزه یک مسئله جهانی است و کشورهای مختلف با آن دست به گریبان هستند.
در چنین وضعیتی و با توجه به صدای بلند بحرانی دانستن مسئله در میدان سیاستگذاری، تصمیم‌گیران نسبت به برخی وجوه حل مسئله غافل می‌شوند یا واقعیت مسئله به نحوی برای آنها نمایانده می‌شود که مسائلی نظیر عدالت اجتماعی، کار شایسته، حقوق بنیادین کار، شرایط استاندارد کار، بیمه، و غیره از اولویت می‌افتد و صرفاً کاهش نرخ بیکاری اهمیت و اولویت اصلی می‌شود. یعنی صرف ایجاد اشتغال مهم می‌شود. شاید بسیاری از حوادث شغلی که در سال‌های اخیردر ایران شاهد آن هستیم نیز ناشی از همین «نادیده‌گرفتن‌ها» باشد. در واقع، وضعیت بیکاری خود به عاملی تبدیل می‌شود تا برخی کارفرماها و سیاستگذاران حساسیت‌شان را نسبت به بسیاری مسائل ایمنی و بیمه و. . . از دست بدهند و چه‌بسا حتی از آن به‌عنوان محملی برای افزایش سود بهره‌برداری کنند. وضعیتی که در جریان انفجار معدن گلستان شاهد آن بودیم. ضعف گفتمان سیاستگذاری اجتماعی و حساس‌نبودن نخبگان اجتماعی و روشنفکران نسبت به چنین مقوله‌هایی نیز میدان را برای چنین وضعیت وخیمی بازتر می‌گذارد.
نهادهای علمی و دانشگاهی، به خصوص اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناسان با مکاتب فکری مختلف چه تأثیری بر شکل‌گیری طرح‌های اینچنینی دارند؟ در واقع، این گونه طرح‌ها از چه گفتمان عملی در اقتصاد و جامعه شناسی استخراج می‌شود و چه بازیگرانی در عرصه دانشگاهی پشت سر آن هستند؟
باز هم موضوع به همان اقتصادسیاسی غالب برمی‌گردد که از دهه 1340 در ایران آغاز شده و با وقفه‌ای حدوداً یک دهه‌ای به دلیل وقوع انقلاب و جنگ، از اواخر دهه 1360 دوباره رشد کرده است. آنچه ما در ایران تجربه می‌کنیم نمی‌دانم تا چه‌اندازه با مکاتب نظری موجود همسوست یا تا چه‌اندازه نیاز است با چنین برچسب‌هایی آن را بخوانیم. اما آنچه در واقعیت در حال رخ دادن است، روند مداومی از «کالایی‌شدن حیات اجتماعی» است در حوزه‌های آموزش، بهداشت و سلامت، اشتغال، مسکن، و. . . که با افزایش روند فقر و نابرابری همسو شده است و سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی و جبرانی نیز کفایت لازم برای حل آن را ندارد. به این آمارها توجه کنید: بیش از 90 درصد افرادی که در حوادث حین کار فوت می‌کنند تحت پوشش بیمه اجتماعی نیستند، براساس سرشماری‌ها بیش از 10 میلیون نفر بیسواد در کشور وجود دارد و به‌رغم افزایش مدام آموزش عالی در ایران، میانگین سطح تحصیلات در ایران تقریباً نصف اتحادیه اروپا است. ایران از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان «پرداخت از جیب مردم» در حوزه بهداشت و آموزش را دارد. تعداد مدارس غیرانتفاعی از حدود 200 مدرسه در اوایل دهه 1370 به حدود 13 هزار مدرسه رسیده است و امروزه با نوعی از مدارس «اعیانی» مواجه‌ایم و تمام این آمارها در شرایطی است که طی دهه 1350 تا 1390 نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی مدام رو به کاهش بوده و تقریباً به نصف رسیده است؛ از حدود 47 درصد به حدود 25 درصد. یعنی با حجم گسترده‌ای از مسائل اجتماعی مواجه‌ایم و دولت طی یک روند تاریخی مهمترین ابزار سیاستی مواجهه با مسائل را از دست داده است. همراستا شدن این مسئله با افزایش میزان نابرابری‌های اجتماعی و عریان‌شدن شکاف طبقاتی به‌ویژه طی یک دهه اخیر، مهمترین سازه اجتماعی یعنی «همبستگی اجتماعی» را آسیب زده است. هرچند این موضوع قابل بررسی‌های بیشتر است اما براساس گزارش مربوط به پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1394، اکثر مردم در اکثر استان‌ها اظهار کرده‌اند که وضعیت‌شان نسبت به 5 سال گذشته بدتر شده و پیش‌بینی می‌کنند که طی 5 سال آینده نیز وضعیت‌شان بدتر شود. اینها مسائل مهمی است که نباید از کنار آنها به‌سادگی گذشت. بررسی دقیق این مسائل، وظیفه اصلی آکادمی‌های علوم انسانی است؛ به‌ویژه علوم اجتماعی و اقتصاد. اما در حال حاضر، جریان آکادمیکی که چنین نقدهایی را پشتیبانی کند تقریباً کم‌صدا است و صدای غالب اتفاقاً صدایی است که هر نوع تأکید بر «عدالت اجتماعی» و «همبستگی» را با پسوند پوپولیسم می‌نوازد و همچنان از کوچک‌سازی دولت و تهی‌شدگی دولت دفاع می‌کند. این دوستان و اساتید توجه نمی‌کنند که پوپولیسم زاییده همین سیاست‌هایی است که از آن دفاع می‌کنند، زاییده همین نادیده‌گرفتن و نشنیدن صدای گروه‌های طردشده و محروم و حاشیه‌ای.
این طرح چه تاثیری می‌تواند بر اشتغال کارگران و کارمندان پیش‌تر شاغل در آن بخش بگذارد؟
ببینید، هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی کار در بخش خصوصی دارای قرارداد موقتی و کوتاه‌مدت هستند. گسترش بیکاری باعث شده که قراردادهای سفیدامضاء، یک‌ماهه و سه ماهه به شدت افزایش پیدا کند. البته مشخص نیست کارگاه‌هایی که در این طرح مدنظر وزارت کار هستند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند، اما تعمیم چنین طرح‌هایی می‌تواند پیامدهای منفی زیادی را برای شاغلان قراردادی داشته باشد. علاوه بر این، تجربه برخی طرح‌های مشابه در برخی کشورها نشان می‌دهد که توان چانه‌زنی نیروی کار در مسائل مربوط به دستمزد و بیمه و. . . نیز تضعیف می‌شود.
به لحاظ سازمانی فرآیند تصویب و اجرای طرح چگونه است؟ چه مسیری طی می‌شود؟ آیا کارگروه‌های تخصصی درون این سازمان‌ها وجود دارد؟ اساتید دانشگاهی کجای این معادله قرار می‌گیرند؟
برای این پرسش باید به سراغ مستندات وزارتخانه رفت اما تاکنون چیزی در این زمینه ارائه نشده است. ممکن است برخی اساتید دانشگاهی هم در کارگروه‌هایی حضور داشته باشند اما من از کم‌و‌کیف آن اطلاعی ندارم. اما صنف‌های کارگری و فارغ التحصیلان دانشگاهی همچنین نمایندگانی از وزارت علوم هم باید حضور داشته باشند که گویا چنین نبوده است. این مهم است که وزارت کار خود را حامل سه‌جانبه‌گرایی و گفتگوی اجتماعی می‌داند. این ادعا با مشارکت‌ندادن و دخیل‌نکردن ذینفعان مختلف در فرآیند طراحی و سیاستگذاری و نادیده‌گرفتن دغدغه‌های آنها تناقض دارد.
این طرح می‌تواند بازندگانی داشته باشد؟ چه اقدامات عملی برای مقاومت در برابر آن می‌توانند انجام دهند؟
بازنده اصلی به نظر من خود وزارت کار است. شکست چنین سیاست‌هایی انباشتی را ایجاد می‌کند که کار را برای طرح‌های بعدی دشوار می‌کند. همانطور که گفتم، دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و دانشجویان هم جدی است. درواقع این طرح هم بر دانشجویان به‌ویژه دانشجویان در شرف فارغ‌التحصیلی، فارغ‌التحصیلان، و کارگران تأثیرگذار است. به نظرم ما نیاز به ائتلاف‌های صنفی و اجتماعی در ایران داریم. اساساً کارکرد اصلی نهادهای صنفی و مدنی این است که ابزاری باشند برای اعمال قدرت جامعه برای ایجاد موازنه میان جامعه، دولت، و بازار. متأسفانه برخی صنف‌هایی که قدرت یافته‌اند به تدریج به جای توجه به منافع اجتماعی، منافع صنفی صرف را در اولویت قرار داده‌اند و خود را از جامعه در معنای تام آن جدا کرده و با بازار و دولت ائتلاف کرده‌اند و صنف‌های کم‌صداتر و ضعیف‌تر در میدان سیاستگذاری تضعیف شده‌اند. اگر ما همبستگی اجتماعی و عدالت اجتماعی را مهم بدانیم باید به دنبال ائتلاف اجتماعی صنف‌های مختلف باشیم. دانشگاه، جامعه کارگری، کانون‌های معلمان، نظام پزشکی و سایر نهادهای صنفی و مدنی باید با هم گفتگو کنند و به سوی ائتلاف اجتماعی پیش بروند. باید در این گفتگوها حول منافع جمعی به توافق برسند و بر سر توافق‌شان بایستند.
