تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب : ۱۳۵۳۳۰
گمانه‌هایی درباره چشم‌انداز رای وزیر پیشنهادی کشور
آیا مجلس به مصالحه تن می‌دهد؟
فائزه طاهری- روزنامه بهار
رحمانی فضلی، وزیر اصولگرایی که توسط حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس نهم معرفی شد، از همان ابتدای کار از ۱۳ مرداد ۹۲، حکم سوپاپ اطمینان روحانی به اصولگرایان و علی لاریجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی- را داشت و در مقابل، انتقادهای اصلاح‌طلبان را نیز به همراه داشت. البته در شرایطی که مجلس نهم رنگ و بوی اصولگرایی افراطی داشت و این موضوع از هجمه به سیاست‌های اصلاح‌طلبانه مشخص بود، برخی پیشنهاد رحمانی فضلی را مصالحه روحانی با سایر مراکز قدرت می‌دانستند و به نوعی موافق با گروکشی و انتخاب او برای گرفتن رای اعتماد دیگر وزرا بودند.
اگرچه این امر هم به طور کامل محقق نشد و جعفر میلی منفرد به عنوان اولین وزیر پیشنهادی علوم موفق به دریافت رای اعتماد نشده و پس از او، رضا فرجی دانا نیز کمتر از یک سال تصدی این وزارتخانه را در دست گرفت و نهایتا با تیغ استیضاح مجلس نهم برکنار شد تا نهایتا محمد فرهادی تا امروز وزیر علوم دولت روحانی باشد. وزارتخانه‌ای که جنجال‌های حاشیه‌ای درباره آن هنوز ادامه دارد، زیرا در حالی که روحانی ۱۷ مرداد ۱۷ نفر از وزرای خود را معرفی کرد، جای خالی وزیر پیشنهادی علوم به چشم می‌خورد و البته بعضی از نمایندگان نیز این موضوع را خلاف قانون دانسته که در نهایت رئیس مجلس اظهار کرد: این موضوع منع قانونی ندارد. با وجود این، در آن زمان این شائبه مطرح شده بود که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است.
اما چهار سال وزارت رحمانی فضلی نیز خالی از حاشیه نبود. گرفتن کارت زرد از مجلس به خاطر ساپورت‌پوشان در تیرماه۱۳۹۳، پیدا شدن مجموعه‌ای از دستگاه‌های شنود و استراق سمع در منزل او در جریان اسباب‌کشی از حواشی مربوط به این وزیر کشور بود. اما اصلاح‌طلبان همواره به فعالیت‌های اجرایی او مانند اقدامات دیرهنگام در انتصاب معاونت سیاسی، انتصاب استانداران، نحوه انتخاب فرمانداران، نارضایتی شهروندان از فعالیت بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در بسیاری از مناطق و شیوه تعاملات نمایندگان منتخب مردم با فرمانداران و بخشداران و در مواردی استانداران با مجلس و. . . انتقاداتی را به عملکرد رحمانی فضلی داشتند. البته انتصاب محمدعلی افشانی، سیاستمدار اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به سید محمد خاتمی به عنوان استاندار جدید فارس در تیر ماه ۹۴، در شرایطی که استاندار قبلی به دنبال حمله به اتومبیل حاوی علی مطهری استعفا کرده بود و نمایندگان این استان در اعتراض به معرفی گزینه جدید استانداری به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و اظهار کردند رحمانی فضلی با آنها برای انتصاب استاندار جدید مشورت نکرده است و خواهان استیضاح وزیر کشور شدند، با شجاعت رحمانی فضلی همراه بود و در ادامه این ماجرا از موضع خود کوتاه نیامد و ضمن دفاع از افشانی، تأکید کرد: انتصاب استاندار تنها در حیطه اختیارات وزیر کشور است که درنهایت هیئت دولت با معرفی وی به‌عنوان استاندار موافقت کرد. همچنین اعطای مجوز فعالیت به حزب ندا، به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، در شرایطی که بسیاری از اصلاح‌طلبان، قویاً خواستار ازسرگیری فعالیت احزاب قانونی خود بودند، اقدامی دیگر از رحمانی فضلی بود که البته مطلوب فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نبود، زیرا آنها معتقد بودند ندا، مطالبات اصلاح‌طلبان را برآورده نمی‌کند و اساساً بدنه‌ای قوی و برخاسته از نیروهای واقعی ندارد.
یکی از بزرگترین انتقادات به عملکرد رحمانی فضلی نیز مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود و موجب شد حامیان دولت را به واکنش وا دارد. زیرا بسیاری از فعالان سیاسی مسئولیت رای ندادن حدود چهار میلیون نفر را بر عهده رحمانی فضلی می‌دانستند. البته حسن روحانی پس از پیشنهاد ابقای رحمانی فضلی برای وزارت کشور در دفاع از او در مجلس اظهار کرد: اداره وزارت کشور کار سختی است. از یک طرف باید توقعات رئیس‌جمهور از طرف دیگر توقعات هیئت دولت و از سوی دیگر باید توقعات امام جمعه، نماینده مجلس و افراد صاحب نفوذ مثل هنرمندان و ورزشکاران را برآورده کند. ساماندهی این موضوعات مطرحه در وزارت کشور کار سختی است. پیام انتخابات 29 اردیبهشت را باید گرفته باشیم؛ باید مردم را راضی کنیم. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سه انتخابات برگزار شده توسط وزارت کشور با ریاست رحمانی فضلی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری را خیلی خوب برگزار کردند. خیلی جاها با سعه صدر و حوصله با جاهای مختلفی مثل شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را انجام دادند که شاید در دیگران این سعه صدر وجود نداشت. من از ایشان می‌خواهم برای تقویت و انسجام ملی در سطح ملی در بخش‌های مختلف از زنان و اهل سنت استفاده کنند. برای ما شیعه و سنی، بلوچ و کرد فرقی ندارد. ما انتظار داریم بستر برای نقش آفرینی زنان، توسعه مناطق مرز، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با خشونت وافراطی‌گری و امثال آن فراهم شود. خود رحمانی فضلی نیز در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و ممانعت از رای دادن چهار میلیون بیان کرد: از ساعت 12 به بعد شورای نگهبان ایستاد و گفت بعد از 12 شب رأی‌گیری نمی‌کنیم و به نیروی انتظامی دستور دادند تا اماکن رأی‌گیری را ببندند و به نیروهای خود نیز دستور دادند تا محل اخذ رأی را‌ترک کنند. من برای اینکه کل صندوق‌ها را نجات بدهم، مانع از ادامه رأی‌گیری شدم. ضمنا قانون هم می‌گوید فقط در روز جمعه و تا ساعت 12 می‌توان انتخابات را برگزار کرد.
با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از نمایندگان مجلس و خصوصا فراکسیون مستقلین و امید‌ی‌ها نسبت به این وزیر پیشنهادی موافق نیستند. پیش از معرفی رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و در حالی که زمزمه‌ها از ابقای او به گوش می‌رسید، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی -عضوهیات رئیسه فراکسیون مستقلین- به وزیر کشور توصیه کرد که چنانچه رئیس‌جمهور او را برای کسوت وزارت معرفی کرد، شخصا انصراف دهد. در غیر اینصورت از بابت قصور و عدم امضای حکم مینو خالقی و ناتوانی در اخذ حدود پنج میلیون رای روحانی و انتصاب فرمانداران و استانداران ضعیف و غیرهمسو قطعا هزینه سنگینی در صحن علنی مجلس در زمان دفاع و اخذ رای خواهند پرداخت و تحت هیچ عنوان از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت.
همچنین فریده اولاد قباد -عضو فراکسیون امید- ضمن تائید انتقادها به رحمانی فضلی در بهارستان، گفته بود: قاعدتا میان فراکسیون مستقلین و فراکسیون امید تفاوت‌هایی وجود دارد اما درباره رحمانی فضلی انتظاراتی وجود داشت که ایشان آنها را برآورده نکردند. موضوع مینو خالقی از مواردی بود که هر دو فراکسیون درباره آن اتفاق نظر داشتند و ایشان کوتاهی کردند. از سوی دیگر ماجرا انتخابات و عدم اخذ رای از تعداد قابل توجهی از مردم از مسائل دیگری است که ما ایشان را مقصر می‌دانیم. زیرا من در همان روز رای‌گیری به چندین حوزه سر زدم و شاهد بودم که روند کند رای‌گیری بسیار شرایط را برای رای‌دهندگان سخت کرده بود و همین مسئله باعث شد که تا ساعت 12 شب بسیاری از مردم موفق به رای دادن نشدند و ایشان هم اجازه ادامه رای‌گیری را ندادند.
اگرچه نمی‌توان گفت تمامی مجلس نگاه منفی به رحمانی فضلی دارند، اما به نظر می‌رسد جو غالب مجلس به نفع او نیست و احتمال این که رای اعتماد نمایندگان را به دست نیاورند بسیار زیاد است. البته این انتقادات مربوط به پیش از معرفی رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور بود. در حال حاضر که روحانی تصمیم خود را مبنی بر ابقای او گرفته است، باید دید مجلس شورای اسلامی که در دهمین دوره خود به عنوان مجلسی همسو با سیاست‌های اصلاح‌طلبان و دولت به شمار می‌رفت، اکنون که پیشنهاد رحمانی فضلی تا حدی مغایر با مطالبات و سیاست‌های اصلاح‌طلبان انجام گرفته، چه تصمیمی خواهد گرفت. آیا به روحانی اعتماد کرده و به وزیر پیشنهادی‌اش که یک دوره آزمون را پشت سر گذاشته و عملکردی به زعم اصلاح‌طلبان نه چندان موفق داشته رای اعتماد می‌دهد و یا بدون رودربایستی و مانند مجلس گذشته که چندین بار برای وزیر علوم سنگ‌اندازی کرد، راه را برای ورود رحمانی فضلی به مجلس سد می‌کند؟
رحمانی فضلی، وزیر اصولگرایی که توسط حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس نهم معرفی شد، از همان ابتدای کار از ۱۳ مرداد ۹۲، حکم سوپاپ اطمینان روحانی به اصولگرایان و علی لاریجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی- را داشت و در مقابل، انتقادهای اصلاح‌طلبان را نیز به همراه داشت. البته در شرایطی که مجلس نهم رنگ و بوی اصولگرایی افراطی داشت و این موضوع از هجمه به سیاست‌های اصلاح‌طلبانه مشخص بود، برخی پیشنهاد رحمانی فضلی را مصالحه روحانی با سایر مراکز قدرت می‌دانستند و به نوعی موافق با گروکشی و انتخاب او برای گرفتن رای اعتماد دیگر وزرا بودند.
اگرچه این امر هم به طور کامل محقق نشد و جعفر میلی منفرد به عنوان اولین وزیر پیشنهادی علوم موفق به دریافت رای اعتماد نشده و پس از او، رضا فرجی دانا نیز کمتر از یک سال تصدی این وزارتخانه را در دست گرفت و نهایتا با تیغ استیضاح مجلس نهم برکنار شد تا نهایتا محمد فرهادی تا امروز وزیر علوم دولت روحانی باشد. وزارتخانه‌ای که جنجال‌های حاشیه‌ای درباره آن هنوز ادامه دارد، زیرا در حالی که روحانی ۱۷ مرداد ۱۷ نفر از وزرای خود را معرفی کرد، جای خالی وزیر پیشنهادی علوم به چشم می‌خورد و البته بعضی از نمایندگان نیز این موضوع را خلاف قانون دانسته که در نهایت رئیس مجلس اظهار کرد: این موضوع منع قانونی ندارد. با وجود این، در آن زمان این شائبه مطرح شده بود که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است.
اما چهار سال وزارت رحمانی فضلی نیز خالی از حاشیه نبود. گرفتن کارت زرد از مجلس به خاطر ساپورت‌پوشان در تیرماه۱۳۹۳، پیدا شدن مجموعه‌ای از دستگاه‌های شنود و استراق سمع در منزل او در جریان اسباب‌کشی از حواشی مربوط به این وزیر کشور بود. اما اصلاح‌طلبان همواره به فعالیت‌های اجرایی او مانند اقدامات دیرهنگام در انتصاب معاونت سیاسی، انتصاب استانداران، نحوه انتخاب فرمانداران، نارضایتی شهروندان از فعالیت بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در بسیاری از مناطق و شیوه تعاملات نمایندگان منتخب مردم با فرمانداران و بخشداران و در مواردی استانداران با مجلس و. . . انتقاداتی را به عملکرد رحمانی فضلی داشتند. البته انتصاب محمدعلی افشانی، سیاستمدار اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به سید محمد خاتمی به عنوان استاندار جدید فارس در تیر ماه ۹۴، در شرایطی که استاندار قبلی به دنبال حمله به اتومبیل حاوی علی مطهری استعفا کرده بود و نمایندگان این استان در اعتراض به معرفی گزینه جدید استانداری به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و اظهار کردند رحمانی فضلی با آنها برای انتصاب استاندار جدید مشورت نکرده است و خواهان استیضاح وزیر کشور شدند، با شجاعت رحمانی فضلی همراه بود و در ادامه این ماجرا از موضع خود کوتاه نیامد و ضمن دفاع از افشانی، تأکید کرد: انتصاب استاندار تنها در حیطه اختیارات وزیر کشور است که درنهایت هیئت دولت با معرفی وی به‌عنوان استاندار موافقت کرد. همچنین اعطای مجوز فعالیت به حزب ندا، به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، در شرایطی که بسیاری از اصلاح‌طلبان، قویاً خواستار ازسرگیری فعالیت احزاب قانونی خود بودند، اقدامی دیگر از رحمانی فضلی بود که البته مطلوب فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نبود، زیرا آنها معتقد بودند ندا، مطالبات اصلاح‌طلبان را برآورده نمی‌کند و اساساً بدنه‌ای قوی و برخاسته از نیروهای واقعی ندارد.
یکی از بزرگترین انتقادات به عملکرد رحمانی فضلی نیز مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود و موجب شد حامیان دولت را به واکنش وا دارد. زیرا بسیاری از فعالان سیاسی مسئولیت رای ندادن حدود چهار میلیون نفر را بر عهده رحمانی فضلی می‌دانستند. البته حسن روحانی پس از پیشنهاد ابقای رحمانی فضلی برای وزارت کشور در دفاع از او در مجلس اظهار کرد: اداره وزارت کشور کار سختی است. از یک طرف باید توقعات رئیس‌جمهور از طرف دیگر توقعات هیئت دولت و از سوی دیگر باید توقعات امام جمعه، نماینده مجلس و افراد صاحب نفوذ مثل هنرمندان و ورزشکاران را برآورده کند. ساماندهی این موضوعات مطرحه در وزارت کشور کار سختی است. پیام انتخابات 29 اردیبهشت را باید گرفته باشیم؛ باید مردم را راضی کنیم. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سه انتخابات برگزار شده توسط وزارت کشور با ریاست رحمانی فضلی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری را خیلی خوب برگزار کردند. خیلی جاها با سعه صدر و حوصله با جاهای مختلفی مثل شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را انجام دادند که شاید در دیگران این سعه صدر وجود نداشت. من از ایشان می‌خواهم برای تقویت و انسجام ملی در سطح ملی در بخش‌های مختلف از زنان و اهل سنت استفاده کنند. برای ما شیعه و سنی، بلوچ و کرد فرقی ندارد. ما انتظار داریم بستر برای نقش آفرینی زنان، توسعه مناطق مرز، مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با خشونت وافراطی‌گری و امثال آن فراهم شود. خود رحمانی فضلی نیز در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و ممانعت از رای دادن چهار میلیون بیان کرد: از ساعت 12 به بعد شورای نگهبان ایستاد و گفت بعد از 12 شب رأی‌گیری نمی‌کنیم و به نیروی انتظامی دستور دادند تا اماکن رأی‌گیری را ببندند و به نیروهای خود نیز دستور دادند تا محل اخذ رأی را‌ترک کنند. من برای اینکه کل صندوق‌ها را نجات بدهم، مانع از ادامه رأی‌گیری شدم. ضمنا قانون هم می‌گوید فقط در روز جمعه و تا ساعت 12 می‌توان انتخابات را برگزار کرد.
با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از نمایندگان مجلس و خصوصا فراکسیون مستقلین و امید‌ی‌ها نسبت به این وزیر پیشنهادی موافق نیستند. پیش از معرفی رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور و در حالی که زمزمه‌ها از ابقای او به گوش می‌رسید، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی -عضوهیات رئیسه فراکسیون مستقلین- به وزیر کشور توصیه کرد که چنانچه رئیس‌جمهور او را برای کسوت وزارت معرفی کرد، شخصا انصراف دهد. در غیر اینصورت از بابت قصور و عدم امضای حکم مینو خالقی و ناتوانی در اخذ حدود پنج میلیون رای روحانی و انتصاب فرمانداران و استانداران ضعیف و غیرهمسو قطعا هزینه سنگینی در صحن علنی مجلس در زمان دفاع و اخذ رای خواهند پرداخت و تحت هیچ عنوان از مجلس رای اعتماد نخواهد گرفت.
همچنین فریده اولاد قباد -عضو فراکسیون امید- ضمن تائید انتقادها به رحمانی فضلی در بهارستان، گفته بود: قاعدتا میان فراکسیون مستقلین و فراکسیون امید تفاوت‌هایی وجود دارد اما درباره رحمانی فضلی انتظاراتی وجود داشت که ایشان آنها را برآورده نکردند. موضوع مینو خالقی از مواردی بود که هر دو فراکسیون درباره آن اتفاق نظر داشتند و ایشان کوتاهی کردند. از سوی دیگر ماجرا انتخابات و عدم اخذ رای از تعداد قابل توجهی از مردم از مسائل دیگری است که ما ایشان را مقصر می‌دانیم. زیرا من در همان روز رای‌گیری به چندین حوزه سر زدم و شاهد بودم که روند کند رای‌گیری بسیار شرایط را برای رای‌دهندگان سخت کرده بود و همین مسئله باعث شد که تا ساعت 12 شب بسیاری از مردم موفق به رای دادن نشدند و ایشان هم اجازه ادامه رای‌گیری را ندادند.
اگرچه نمی‌توان گفت تمامی مجلس نگاه منفی به رحمانی فضلی دارند، اما به نظر می‌رسد جو غالب مجلس به نفع او نیست و احتمال این که رای اعتماد نمایندگان را به دست نیاورند بسیار زیاد است. البته این انتقادات مربوط به پیش از معرفی رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور بود. در حال حاضر که روحانی تصمیم خود را مبنی بر ابقای او گرفته است، باید دید مجلس شورای اسلامی که در دهمین دوره خود به عنوان مجلسی همسو با سیاست‌های اصلاح‌طلبان و دولت به شمار می‌رفت، اکنون که پیشنهاد رحمانی فضلی تا حدی مغایر با مطالبات و سیاست‌های اصلاح‌طلبان انجام گرفته، چه تصمیمی خواهد گرفت. آیا به روحانی اعتماد کرده و به وزیر پیشنهادی‌اش که یک دوره آزمون را پشت سر گذاشته و عملکردی به زعم اصلاح‌طلبان نه چندان موفق داشته رای اعتماد می‌دهد و یا بدون رودربایستی و مانند مجلس گذشته که چندین بار برای وزیر علوم سنگ‌اندازی کرد، راه را برای ورود رحمانی فضلی به مجلس سد می‌کند؟
