تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب : ۱۳۵۳۳۵
رفع حصر، راه‌حل قانونی دارد
امیرحسین قضائی علمداری- دانشجوی حقوق جزا و جرم شناسی
در روز‌های اخیر در میان شلوغی اخبار سیاسی و به ویژه موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم توسط مجلس شورای اسلامی، خبر دیگری که توجه علاقه مندان به موضوعات سیاسی را به خود جلب نمود موضوع اعتصاب غذای حجت الاسلام مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. همانطور که در اخبار آمده است ایشان دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند و برای دست کشیدن از این کار دو خواسته اصلی را مطرح کرده بودند، اول آنکه ماموران وزارت اطلاعات که در منزل ایشان مستقر بودند از آن محل خارج شوند و دوم آنکه یک دادگاه علنی برای محاکمه ایشان برگزار گردد. آنچه که در مورد این اتفاق و پیامدهای آن مهم و قابل توجه به نظر می‌رسد در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اولا: وضعیت جسمانی و کهولت سن این سه نفر از مسائل مهم و حساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به طوری که آقای کروبی دارای 79 سال، آقای موسوی دارای 75 سال و خانم رهنورد دارای 71 سال سن می‌باشند. این نکته از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که به زودی بیماری‌های فراوانی با توجه به شرایط سنی ایشان به سراغشان خواهد آمد (کما اینکه اکنون هم هر سه تن دارای مشکلاتی هستند) و اگر این بیماری‌های احتمالی منجر به پایان حیات هر یک از این افراد گردد ضربه بزرگی به لحاظ اعتباری برای نظام خواهد بود و این امر می‌تواند به عنوان دستاویز دیگری برای مجامع جهانی برای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشور ایران باشد و حال آنکه ما در حال حاضر نیز با اتهامات بسیاری در زمینه نقض حقوق بشر از جانب سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی مواجه هستیم، از سوی دیگر با توجه به این واقعیت که به هر حال این سه تن هنوز هم هوادارانی در میان مردم دارند، بروز هر گونه مشکلی برای ایشان می‌تواند تبدیل به یک مسئله امنیتی و شاید منجر به یک چالش امنیت ملی برای کشور باشد.
ثانیا: با فرض برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به موارد اتهامی، به نظر می‌رسد که این میزان از مجازات ایشان (که البته در قوانین موضوع یا مجازاتی با عنوان حصر یافت نمی‌شود) با آنچه که (فرضا) در دادگاه برای ایشان به عنوان حکم محکومیت در نظر گرفته می‌شد.با توجه به ماده 512 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برابری می‌کند. ماده مذکور حداکثر مدت حبس برای اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود را پنج سال در نظر گرفته است و حال آنکه این تنها ماده‌ای از مواد قانونی است که می‌توان آن را به نوعی با اعمال ایشان منطبق دانست. از سوی دیگر نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد تخفیف مجازات‌ها می‌باشد که در این بند به وضعیت خاص متهم از قبیل کهولت سن یا بیماری اشاره شده است و حال آنکه هر سه تن از شرایط مقرر در بند مذکور برخوردار هستند و شاید راه صواب آن باشد که با همکاری و همفکری قوای سه گانه، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های مربوط این مسئله پایان یابد.
ثالثا: طبق اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی موظف به پی گیری اجرای درست و دقیق این قانون در اداره امور مملکت است، از سوی دیگر طبق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور به موجب وظایف محوله (اجرای قانون اساسی) در مقابل ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است حال با توجه به این مقدمه بنا دارم به این مسئله اشاره کنم که برخی از اصول قانون اساسی در ذیل فصل سوم آن یعنی حقوق ملت مغفول و متروک مانده است. به عنوان مثال اصول 32، 33، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود که با توجه به مسائل پیش گفته، به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که رئیس جمهور محترم در راستای اجرای اصول مسلم و مترقی قانون اساسی مملکت وارد عمل شده و با همکاری سایر قوای محترم و تمامی اشخاص دخیل در این مسئله به این موضوع حساس و امنیتی، قبل از آنکه تبدیل به یک موضوع لاینحل و هزینه بردار برای نظام جمهوری اسلامی گردد، پایان دهند.
مطلبی که در پایان باید مورد اشاره قرار گیرد آن که اینجانب، نویسنده این مطلب به لحاظ خط فکری و مشی سیاسی زوایای بسیاری با نخست وزیر دولت‌های سوم و چهارم و همسر ایشان و رئیس مجلس ششم شورای اسلامی دارم اما از این نظر که هر سه این افراد جزء کمک کنندگان به انقلاب بوده و از حقوق انسانی برخوردار می‌باشند و من نیز از اعضای خانواده حقوقی کشور هستم بر خود لازم دانستم تا سهمی هر چند اندک در روند حل و فصل، پایان این معضل اساسی و احقاق حقوق ایشان داشته باشم و به طور کلی غرض اینجانب چیزی جز اجرای قانون نبوده و نخواهد بود.
در روز‌های اخیر در میان شلوغی اخبار سیاسی و به ویژه موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم توسط مجلس شورای اسلامی، خبر دیگری که توجه علاقه مندان به موضوعات سیاسی را به خود جلب نمود موضوع اعتصاب غذای حجت الاسلام مهدی کروبی یکی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. همانطور که در اخبار آمده است ایشان دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند و برای دست کشیدن از این کار دو خواسته اصلی را مطرح کرده بودند، اول آنکه ماموران وزارت اطلاعات که در منزل ایشان مستقر بودند از آن محل خارج شوند و دوم آنکه یک دادگاه علنی برای محاکمه ایشان برگزار گردد. آنچه که در مورد این اتفاق و پیامدهای آن مهم و قابل توجه به نظر می‌رسد در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اولا: وضعیت جسمانی و کهولت سن این سه نفر از مسائل مهم و حساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به طوری که آقای کروبی دارای 79 سال، آقای موسوی دارای 75 سال و خانم رهنورد دارای 71 سال سن می‌باشند. این نکته از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که به زودی بیماری‌های فراوانی با توجه به شرایط سنی ایشان به سراغشان خواهد آمد (کما اینکه اکنون هم هر سه تن دارای مشکلاتی هستند) و اگر این بیماری‌های احتمالی منجر به پایان حیات هر یک از این افراد گردد ضربه بزرگی به لحاظ اعتباری برای نظام خواهد بود و این امر می‌تواند به عنوان دستاویز دیگری برای مجامع جهانی برای اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشور ایران باشد و حال آنکه ما در حال حاضر نیز با اتهامات بسیاری در زمینه نقض حقوق بشر از جانب سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی مواجه هستیم، از سوی دیگر با توجه به این واقعیت که به هر حال این سه تن هنوز هم هوادارانی در میان مردم دارند، بروز هر گونه مشکلی برای ایشان می‌تواند تبدیل به یک مسئله امنیتی و شاید منجر به یک چالش امنیت ملی برای کشور باشد.
ثانیا: با فرض برگزاری دادگاه علنی و رسیدگی به موارد اتهامی، به نظر می‌رسد که این میزان از مجازات ایشان (که البته در قوانین موضوع یا مجازاتی با عنوان حصر یافت نمی‌شود) با آنچه که (فرضا) در دادگاه برای ایشان به عنوان حکم محکومیت در نظر گرفته می‌شد.با توجه به ماده 512 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برابری می‌کند. ماده مذکور حداکثر مدت حبس برای اغوای مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر با قصد بر هم زدن امنیت کشور، صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود را پنج سال در نظر گرفته است و حال آنکه این تنها ماده‌ای از مواد قانونی است که می‌توان آن را به نوعی با اعمال ایشان منطبق دانست. از سوی دیگر نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد تخفیف مجازات‌ها می‌باشد که در این بند به وضعیت خاص متهم از قبیل کهولت سن یا بیماری اشاره شده است و حال آنکه هر سه تن از شرایط مقرر در بند مذکور برخوردار هستند و شاید راه صواب آن باشد که با همکاری و همفکری قوای سه گانه، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهاد‌ها و ارگان‌های مربوط این مسئله پایان یابد.
ثالثا: طبق اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی موظف به پی گیری اجرای درست و دقیق این قانون در اداره امور مملکت است، از سوی دیگر طبق اصل یکصد و بیست و دوم رئیس جمهور به موجب وظایف محوله (اجرای قانون اساسی) در مقابل ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است حال با توجه به این مقدمه بنا دارم به این مسئله اشاره کنم که برخی از اصول قانون اساسی در ذیل فصل سوم آن یعنی حقوق ملت مغفول و متروک مانده است. به عنوان مثال اصول 32، 33، 34، 35، 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود که با توجه به مسائل پیش گفته، به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که رئیس جمهور محترم در راستای اجرای اصول مسلم و مترقی قانون اساسی مملکت وارد عمل شده و با همکاری سایر قوای محترم و تمامی اشخاص دخیل در این مسئله به این موضوع حساس و امنیتی، قبل از آنکه تبدیل به یک موضوع لاینحل و هزینه بردار برای نظام جمهوری اسلامی گردد، پایان دهند.
مطلبی که در پایان باید مورد اشاره قرار گیرد آن که اینجانب، نویسنده این مطلب به لحاظ خط فکری و مشی سیاسی زوایای بسیاری با نخست وزیر دولت‌های سوم و چهارم و همسر ایشان و رئیس مجلس ششم شورای اسلامی دارم اما از این نظر که هر سه این افراد جزء کمک کنندگان به انقلاب بوده و از حقوق انسانی برخوردار می‌باشند و من نیز از اعضای خانواده حقوقی کشور هستم بر خود لازم دانستم تا سهمی هر چند اندک در روند حل و فصل، پایان این معضل اساسی و احقاق حقوق ایشان داشته باشم و به طور کلی غرض اینجانب چیزی جز اجرای قانون نبوده و نخواهد بود.
مرجع : روزنامه بهار
