تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ ساعت ۱۲:۲۷
کد مطلب : ۱۳۵۳۳۷
دلواپسیِ دلسوزانه علي مطهري
روزنامه بهار: هنگامی که نام علی مطهری، نماینده مردم در مجلس به‌عنوان مخالف سید محمود علوی، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت اطلاعات اعلام شد برای برخی این پرسش به وجود آمد که علت مخالفت مطهری با علوی چه خواهد بود؟ با شروع نطق این نماینده مجلس مشخص شد که مخالفت او نه با شخص وزیر پیشنهادی بلکه با ساختاری است که در آن امکان نظارت مجلس بر موضوعات امنیتی کاهش یافته و به نوعی در این ساختار نمایندگان امکان انجام کامل وظایف نمایندگی را ندارند. مطهری برای تشریح مخالفت خود از یک مثال کمک گرفت، آن‌جا که با یادآوری بازداشت مدیران برخی کانال‌های تلگرامی حامی دولت در روزهای پایانی اسفند۹۵ این موضوع را مطرح کرد که پرسش‌های اعتراض‌آمیز نمایندگان از وزیر اطلاعات در خصوص این بازداشت‌ها به چنین پاسخی از سوی علوی ختم می‌شد که «من هم نسبت به این بازداشت‌ها معترضم اما در اختیار من نیست»
انتقاد تلویحی از ساختار موازی امنیتی را می‌توان در گفته‌های رییس‌جمهور روحانی هنگام معرفی کابینه دوازدهم به مجلس هم مشاهده کرد. آن‌جا که او با یادآوری مرّ قانون می‌گوید که دیگر دستگاه‌های موازی اطلاعاتی «باید» زیر نظر وزارت اطلاعات فعالیت کنند. در نطق مخالفت مطهری با وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز به تفصیل به همین قانون اشاره می‌شود و این نماینده مجلس ابراز عقیده می‌کند که اجرای مرّ قانون در این حوزه نیاز به وزیری با صلابت و صراحت دارد. صلابت و صراحتی که در مشی و روش علوی دیده نمی‌شود.اما آیا به واقع ریشه این مشکل و حل آن تنها به نوع رفتار وزیر اطلاعات بستگی دارد؟ به نظر می‌آید که این موضوع و دیگر موضوعات مشابه کمی پیچیده‌تر از آن باشد که تصور کنیم حضور وزیری صریح در رأس وزارت اطلاعات سبب اجرای قانون خواهد شد. برای حل چنین مسائلی بیش و پیش از شخص وزیر می‌بایست رییس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی وارد عمل شده و با رایزنی با بزرگان نظام و همینطور سایر مسئولان ذی‌ربط به چارچوبی برای اجرای قانون برسند.
شوربختانه باید اذعان کرد که ساختارهای موازی تنها به مسائل امنیتی و اطلاعاتی محدود نیست و شاهد آن هستیم که حتی در موضوعاتی که از درجه حساسیت کمتری هم برخوردار است انواع موازی کاری‌ها وجود دارد. مثلا در حوزه مسائل مربوط به دانشگاه‌ها،علاوه بر دخالت‌های مرسوم و متداول نهادهای خارج از دانشگاه شاهد آن هستیم که حتی برگزیدن رییس دانشگاه‌ها نیز نه تنها در حیطه اختیارات دانشگاه‌ها نیست بلکه حتی دولت و وزارت علوم نیز به تنهایی تصمیم‌گیر نیستند و باید روسای دانشگاه‌ها به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برسند که همین امر در مقاطعی مانند ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم سبب نابسمانی‌هایی در مدیریت دانشگاه‌ها شد. همین موازی‌کاری‌ها در بخش فرهنگ و هنر هم قابل مشاهده است و می‌توان دید که در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها بنا بر نظرات و سلایق شخصی برخی اشخاص پر نفوذ در آن منطقه قوانین به هیچ انگاشته می‌شود. پر سروصداترین مصداق این موازی کاری‌ها در حوزه فرهنگ را می‌توان در ماجرای لغو کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان خراسان دید.
به نظر می‌رسد دلواپسی دلسوزانه مطرح شده از طرف مطهری به یک حوزه خاص باز نمی‌گردد و می‌توان نمونه‌های مشابه ساختارهای موازی را در عرصه‌های گوناگونی مشاهده کرد. این ساختارسازی‌های موازی علاوه بر مشکلات و موانعی که در مسیر نظارت برای پاسخگو کردن آن ایجاد می‌کند سبب آن می‌شود که از اقتدار دولت منتخب اکثریت نیز کاسته شود که این کاهش اقتدار دولت (فارغ از آن‌که چه شخص یا جریانی در رأس هرم دولت است) موجبات آسیب‌هایی به کلیت نظام سیاسی نیز خواهد شد. بنابراین می‌بایست همگان دلواپسی‌های مطرح شده در نطق علی مطهری که به واقع در حوزه‌های سیاسی تعبیر «صدای ملت» برازنده اوست را جدی بگیرند.
انتقاد تلویحی از ساختار موازی امنیتی را می‌توان در گفته‌های رییس‌جمهور روحانی هنگام معرفی کابینه دوازدهم به مجلس هم مشاهده کرد. آن‌جا که او با یادآوری مرّ قانون می‌گوید که دیگر دستگاه‌های موازی اطلاعاتی «باید» زیر نظر وزارت اطلاعات فعالیت کنند. در نطق مخالفت مطهری با وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز به تفصیل به همین قانون اشاره می‌شود و این نماینده مجلس ابراز عقیده می‌کند که اجرای مرّ قانون در این حوزه نیاز به وزیری با صلابت و صراحت دارد. صلابت و صراحتی که در مشی و روش علوی دیده نمی‌شود.اما آیا به واقع ریشه این مشکل و حل آن تنها به نوع رفتار وزیر اطلاعات بستگی دارد؟ به نظر می‌آید که این موضوع و دیگر موضوعات مشابه کمی پیچیده‌تر از آن باشد که تصور کنیم حضور وزیری صریح در رأس وزارت اطلاعات سبب اجرای قانون خواهد شد. برای حل چنین مسائلی بیش و پیش از شخص وزیر می‌بایست رییس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی وارد عمل شده و با رایزنی با بزرگان نظام و همینطور سایر مسئولان ذی‌ربط به چارچوبی برای اجرای قانون برسند.
شوربختانه باید اذعان کرد که ساختارهای موازی تنها به مسائل امنیتی و اطلاعاتی محدود نیست و شاهد آن هستیم که حتی در موضوعاتی که از درجه حساسیت کمتری هم برخوردار است انواع موازی کاری‌ها وجود دارد. مثلا در حوزه مسائل مربوط به دانشگاه‌ها،علاوه بر دخالت‌های مرسوم و متداول نهادهای خارج از دانشگاه شاهد آن هستیم که حتی برگزیدن رییس دانشگاه‌ها نیز نه تنها در حیطه اختیارات دانشگاه‌ها نیست بلکه حتی دولت و وزارت علوم نیز به تنهایی تصمیم‌گیر نیستند و باید روسای دانشگاه‌ها به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برسند که همین امر در مقاطعی مانند ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم سبب نابسمانی‌هایی در مدیریت دانشگاه‌ها شد. همین موازی‌کاری‌ها در بخش فرهنگ و هنر هم قابل مشاهده است و می‌توان دید که در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها بنا بر نظرات و سلایق شخصی برخی اشخاص پر نفوذ در آن منطقه قوانین به هیچ انگاشته می‌شود. پر سروصداترین مصداق این موازی کاری‌ها در حوزه فرهنگ را می‌توان در ماجرای لغو کنسرت‌ها و برنامه‌های فرهنگی در استان خراسان دید.
به نظر می‌رسد دلواپسی دلسوزانه مطرح شده از طرف مطهری به یک حوزه خاص باز نمی‌گردد و می‌توان نمونه‌های مشابه ساختارهای موازی را در عرصه‌های گوناگونی مشاهده کرد. این ساختارسازی‌های موازی علاوه بر مشکلات و موانعی که در مسیر نظارت برای پاسخگو کردن آن ایجاد می‌کند سبب آن می‌شود که از اقتدار دولت منتخب اکثریت نیز کاسته شود که این کاهش اقتدار دولت (فارغ از آن‌که چه شخص یا جریانی در رأس هرم دولت است) موجبات آسیب‌هایی به کلیت نظام سیاسی نیز خواهد شد. بنابراین می‌بایست همگان دلواپسی‌های مطرح شده در نطق علی مطهری که به واقع در حوزه‌های سیاسی تعبیر «صدای ملت» برازنده اوست را جدی بگیرند.
