تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ ساعت ۱۱:۵۱
کد مطلب : ۱۳۵۳۸۹
خاستگاه محافظه‌کارانه رحمانی‌فضلی
حسین نقاشی-عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
روزنامه بهار
برای بررسی موضوع طرح دوباره وزارت آقای رحمانی فضلی ابتدا باید اشاره‌ای داشت به شرح وظایف و ماموریت‌هایی که وزارت کشور حسب قانون موظف به اجرایی کردن آنها است. شاید مهمترین وظایف و ماموریت‌های وزارت کشور و به طبع آن وزیر کشور، تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش به واسطه هماهنگی با دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی است. در کنار آن بحث تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، پیشبرد توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و بالا بردن سطح مشارکت عمومی نیز مطرح است. مسائلی از جمله برگزاری مناسب و سالم انتخابات نیز وجود دارد.
اما اگر بخواهیم به طور مشخص دو مورد از مهمترین وظایف وزارت کشور و شخص وزیر کشور که در راس این وزارتخانه قرار می‌گیرد را نام ببریم، بحث تامین امنیت داخلی و گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی است که در دستور کار اولیه وزارت کشور قرار دارد. از این رو باید گفت دو مقوله امنیت و آزادی که از مهمترین ماموریت‌های وزارت کشور است، باید از سوی وزیری مورد پیگیری قرار گیرد که توانمندی و اعتقاد به هر دو مقوله را به صورت توامان داشته باشد. ما در برخی موارد نگاه‌های سیاسی را داریم که گاهی بیش از حد امنیت‌محور است و به آزادی‌ها اهمیت نمی‌دهند و از طرف دیگر دیدگاه‌هایی وجود دارند که بیشتر به آزادی‌ها تاکید دارند و چندان به مقوله امنیت توجه و اشراف لازم را ندارند. هر دوی این موارد باعث می‌شود ما با نقصان‌هایی مواجه باشیم. بودن امنیت و آزادی در کنار یکدیگر موجب اعتلا و ثبات و توسعه می‌شود. اگر بخواهیم درباره شخص آقای رحمانی فضلی بحث کنیم، باید گفت ایشان در چهار سال گذشته، جزو وزرایی با نمره بالا محسوب نمی‌شود.
به خصوص اینکه یکی از وظایف مهم وزارت کشور که ذیل همان بسط و گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود، حمایت و تامین آزادی‌ها برای تمامی احزاب و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است. متاسفانه در این زمینه ما همچنان با نقصان‌های شدیدی مواجه هستیم و جریان اصلاح‌طلب و نیروهای تحول‌خواه در سطح جامعه و سپهر سیاسی کشور همچنان از آزادیهای لازم و برابر و عادلانه با جریان مقابل یا همان اصولگرایان برخوردار نیستند. یکی از ارکان اصلی مدیریت این فضا، وزیر کشور است که باید در کنار تامین امنیت در حوزه آزادیهای سیاسی و اجتماعی نیز علاوه بر بسط و توسعه آزادی‌ها برای شهروندان و خصوصا احزاب و جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعی، برابری موقعیت‌ها و فرصت‌ها را نیز مدیریت کرده و از هرگونه تبعیض بین جریان‌های سیاسی و نهادها و گروه‌های اجتماعی جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد در چهار سال اول دولت آقای روحانی و وزارت آقای رحمانی فضلی ما همچنان شاهد این نقیصه بودیم که در سطح اجتماعی و سیاسی، نهادهایی که گرایش‌ها و تمایلات محافظه‌کارانه و اصولگرایانه داشتند همچنان آزادی‌ها و امنیت بیشتری برای فعالیت داشتند اما متقابلا جریان‌هایی که چه در سطح اجتماعی و فرهنگی و چه در سطح سیاسی، گرایش‌های دموکراسی‌خواهانه و یا اصلاح‌طلبانه داشتند، با محدودیت‌هایی مواجه بودند. با تمام این اوصاف باید اشاره کرد در زمینه پیگیری و اعطای مجوز برخی از احزاب سیاسی در چهار سال گذشته تلاش‌های بسیاری انجام شده است. وزارت کشور هم در قالب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و هم در جهت حمایت از راه‌اندازی و شکل‌گیری احزاب جدید در کشور تلاش‌های به‌سزایی انجام داده که جزو نقاط مثبت آن محسوب می‌شود، احزابی که در میان آنها چند حزب اصلاح‌طلب نیز هستند که در طول چهار سال گذشته مجوز گرفتند و امکان فعالیت پیدا کردند.
در مجموع، آقای رحمانی فضلی با توجه به خاستگاه اصولگرایانه و نزدیکی‌هایی که به آقای علی لاریجانی دارد، به نوعی سهم سیاسی لاریجانی در دولت روحانی است. این مساله مشخص است و چندان پرده‌پوشی هم در این زمینه نمی‌شود. خاستگاه اصولگرایانه رحمانی فضلی باعث می‌شود او هر‌اندازه که در مقوله امنیت موفق‌‌تر بوده باشد، در مقوله آزادی‌ها، با توجه به زمینه محافظه‌کارانه‌اش، خیلی همیت لازم را به خرج ندهد. نکته دوم که اهمیت بسیاری دارد، این است که رحمانی فضلی سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت را در اختیار داشته است.
در مناقشات سیاسی که در چهار سال گذشته در کشور اتفاق افتاده، رئیسجمهور عمدتا در مقابل هجمه‌های جریان مقابل و خصوصا جریان تندروی اصولگرا، به صورت شخصی و فردی پاسخ داده، در قالب سخنرانی‌ها و اظهارنظرها و مصاحبه‌هایی که انجام می‌گرفته است. خود رئیسجمهور پاسخ برخی هجمه‌ها و نقدها را در حوزه مسائل سیاسی می‌‌داد و در برابر آنها برخورد تهاجمی داشت. این نقصان درکابینه آقای روحانی بوده که سیاسی‌ترین وزیر کابینه او هرگز در این مناقشات سیاسی سعی نکرد که برنامه‌ها و ایده‌ها و نگاه‌های رئیسجمهور را به صورت شفاف در عرصه عمومی سیاسی کشور مطرح و توجیه کند، به منتقدان و هجمه‌کنندگان به دولت روحانی پاسخ دهد.
در صورتی که وقتی کسی در راس سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت قرار می‌گیرد با سایر وزارتخانهها تفاوت دارد، زیرا در عین حال که هر کدام از وزارتخانهها به نحوی سیاسی محسوب شوند، اما در جایگاه تخصصی خود قرار دارند. در حالی که وزارت کشور یک جایگاه منحصربه‌فرد در فضای سیاسی کشور دارد و طبیعتا باید در مناقشاتی که بین رئیسجمهور و جناح تندروی اصولگرا اتفاق می‌افتاد، از رئیس خود حمایت کرده و در مقام پاسخ برمی‌آمد و در عرصه سیاست فعال‌تر عمل می‌کرد. بنابراین، این انتقاد هم به او وارد است که او به هیچ‌وجه در مسائل سیاسی از رئیسجمهور جانب‌داری و فضاسازی مطلوب را انجام نداده است.
روزنامه بهار
برای بررسی موضوع طرح دوباره وزارت آقای رحمانی فضلی ابتدا باید اشاره‌ای داشت به شرح وظایف و ماموریت‌هایی که وزارت کشور حسب قانون موظف به اجرایی کردن آنها است. شاید مهمترین وظایف و ماموریت‌های وزارت کشور و به طبع آن وزیر کشور، تامین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش به واسطه هماهنگی با دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و نظامی است. در کنار آن بحث تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، پیشبرد توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و بالا بردن سطح مشارکت عمومی نیز مطرح است. مسائلی از جمله برگزاری مناسب و سالم انتخابات نیز وجود دارد.
اما اگر بخواهیم به طور مشخص دو مورد از مهمترین وظایف وزارت کشور و شخص وزیر کشور که در راس این وزارتخانه قرار می‌گیرد را نام ببریم، بحث تامین امنیت داخلی و گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی است که در دستور کار اولیه وزارت کشور قرار دارد. از این رو باید گفت دو مقوله امنیت و آزادی که از مهمترین ماموریت‌های وزارت کشور است، باید از سوی وزیری مورد پیگیری قرار گیرد که توانمندی و اعتقاد به هر دو مقوله را به صورت توامان داشته باشد. ما در برخی موارد نگاه‌های سیاسی را داریم که گاهی بیش از حد امنیت‌محور است و به آزادی‌ها اهمیت نمی‌دهند و از طرف دیگر دیدگاه‌هایی وجود دارند که بیشتر به آزادی‌ها تاکید دارند و چندان به مقوله امنیت توجه و اشراف لازم را ندارند. هر دوی این موارد باعث می‌شود ما با نقصان‌هایی مواجه باشیم. بودن امنیت و آزادی در کنار یکدیگر موجب اعتلا و ثبات و توسعه می‌شود. اگر بخواهیم درباره شخص آقای رحمانی فضلی بحث کنیم، باید گفت ایشان در چهار سال گذشته، جزو وزرایی با نمره بالا محسوب نمی‌شود.
به خصوص اینکه یکی از وظایف مهم وزارت کشور که ذیل همان بسط و گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود، حمایت و تامین آزادی‌ها برای تمامی احزاب و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است. متاسفانه در این زمینه ما همچنان با نقصان‌های شدیدی مواجه هستیم و جریان اصلاح‌طلب و نیروهای تحول‌خواه در سطح جامعه و سپهر سیاسی کشور همچنان از آزادیهای لازم و برابر و عادلانه با جریان مقابل یا همان اصولگرایان برخوردار نیستند. یکی از ارکان اصلی مدیریت این فضا، وزیر کشور است که باید در کنار تامین امنیت در حوزه آزادیهای سیاسی و اجتماعی نیز علاوه بر بسط و توسعه آزادی‌ها برای شهروندان و خصوصا احزاب و جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعی، برابری موقعیت‌ها و فرصت‌ها را نیز مدیریت کرده و از هرگونه تبعیض بین جریان‌های سیاسی و نهادها و گروه‌های اجتماعی جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد در چهار سال اول دولت آقای روحانی و وزارت آقای رحمانی فضلی ما همچنان شاهد این نقیصه بودیم که در سطح اجتماعی و سیاسی، نهادهایی که گرایش‌ها و تمایلات محافظه‌کارانه و اصولگرایانه داشتند همچنان آزادی‌ها و امنیت بیشتری برای فعالیت داشتند اما متقابلا جریان‌هایی که چه در سطح اجتماعی و فرهنگی و چه در سطح سیاسی، گرایش‌های دموکراسی‌خواهانه و یا اصلاح‌طلبانه داشتند، با محدودیت‌هایی مواجه بودند. با تمام این اوصاف باید اشاره کرد در زمینه پیگیری و اعطای مجوز برخی از احزاب سیاسی در چهار سال گذشته تلاش‌های بسیاری انجام شده است. وزارت کشور هم در قالب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و هم در جهت حمایت از راه‌اندازی و شکل‌گیری احزاب جدید در کشور تلاش‌های به‌سزایی انجام داده که جزو نقاط مثبت آن محسوب می‌شود، احزابی که در میان آنها چند حزب اصلاح‌طلب نیز هستند که در طول چهار سال گذشته مجوز گرفتند و امکان فعالیت پیدا کردند.
در مجموع، آقای رحمانی فضلی با توجه به خاستگاه اصولگرایانه و نزدیکی‌هایی که به آقای علی لاریجانی دارد، به نوعی سهم سیاسی لاریجانی در دولت روحانی است. این مساله مشخص است و چندان پرده‌پوشی هم در این زمینه نمی‌شود. خاستگاه اصولگرایانه رحمانی فضلی باعث می‌شود او هر‌اندازه که در مقوله امنیت موفق‌‌تر بوده باشد، در مقوله آزادی‌ها، با توجه به زمینه محافظه‌کارانه‌اش، خیلی همیت لازم را به خرج ندهد. نکته دوم که اهمیت بسیاری دارد، این است که رحمانی فضلی سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت را در اختیار داشته است.
در مناقشات سیاسی که در چهار سال گذشته در کشور اتفاق افتاده، رئیسجمهور عمدتا در مقابل هجمه‌های جریان مقابل و خصوصا جریان تندروی اصولگرا، به صورت شخصی و فردی پاسخ داده، در قالب سخنرانی‌ها و اظهارنظرها و مصاحبه‌هایی که انجام می‌گرفته است. خود رئیسجمهور پاسخ برخی هجمه‌ها و نقدها را در حوزه مسائل سیاسی می‌‌داد و در برابر آنها برخورد تهاجمی داشت. این نقصان درکابینه آقای روحانی بوده که سیاسی‌ترین وزیر کابینه او هرگز در این مناقشات سیاسی سعی نکرد که برنامه‌ها و ایده‌ها و نگاه‌های رئیسجمهور را به صورت شفاف در عرصه عمومی سیاسی کشور مطرح و توجیه کند، به منتقدان و هجمه‌کنندگان به دولت روحانی پاسخ دهد.
در صورتی که وقتی کسی در راس سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت قرار می‌گیرد با سایر وزارتخانهها تفاوت دارد، زیرا در عین حال که هر کدام از وزارتخانهها به نحوی سیاسی محسوب شوند، اما در جایگاه تخصصی خود قرار دارند. در حالی که وزارت کشور یک جایگاه منحصربه‌فرد در فضای سیاسی کشور دارد و طبیعتا باید در مناقشاتی که بین رئیسجمهور و جناح تندروی اصولگرا اتفاق می‌افتاد، از رئیس خود حمایت کرده و در مقام پاسخ برمی‌آمد و در عرصه سیاست فعال‌تر عمل می‌کرد. بنابراین، این انتقاد هم به او وارد است که او به هیچ‌وجه در مسائل سیاسی از رئیسجمهور جانب‌داری و فضاسازی مطلوب را انجام نداده است.
