به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۱۷:۳۰
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۱۰
کد مطلب : ۱۳۶۱۳۷
اظهارات متفاوت سخنگویان دو قوه درباره حصر و سرنوشت محصوران

حصر خانگي؛ یک مصوبه، دو روایت

حصر خانگي؛ یک مصوبه، دو روایت
روزنامه بهار: هفته پیش بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در اولین نشست خبری‌اش در دولت دوازدهم در پاسخ به سوالی درباره پرونده حصر از بررسی این موضوع در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و با  لحنی که حکایت از خوشبینی داشت از خبرهایی در این باره گفت که از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به اطلاع مردم خواهد رسید.

حالا و چند روز پس از نشانه‌های امیدوارکننده‌ای که در لابه‌لای گفته‌های سخنگوی دولت می‌شد دید، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود از بررسی مصوبه حصر و رای اعضای شورای عالی امنیت ملی به ادامه آن خبر داده است. مصوبه‌ای که به بهمن۸۹ باز می‌گردد و در هفته‌های اخیر به واسطه کسالت پیش آمده برای محصورین بار دیگر به صدر اخبار بازگشته. این توجه دوباره به حصر به حدی پررنگ شده است که حتی رسانه محافطه‌کار صداوسیما نیز در یکی از برنامه‌هایش با حضور عزت‌الله ضرغامی اجازه مطرح شدن این موضوع را داده است. رییس اسبق صداوسیما که در دوران پس از مسئولیتش در این سازمان بی‌پرواتر سخن می‌گوید درباره حصر معتقد است که این تصمیم ارتباطی به رهبری نداشته است و می‌بایست به مرور از سوی شورای عالی امنیت ملی برداشته شود. این فعال سیاسی اصول‌گرا از مخالفان تشکیل دادگاه برای محصورین است و این اقدام را خلاف مصلحت عنوان می‌کند.
 
حصر و چگونگی مواجه شدن با آن تبدیل به یکی از دغدغه‌های واقعی فعالان و تصمیم‌گیران عرصه سیاست شده است، این مسئله به خصوص پس از انتخابات۹۶ که شاهد حضور پررنگ مخالفان حصر در گردهمایی‌های تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی بودیم بیش از گذشته نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای شده است و می‌توان گفت که علاوه بر بیماری محصورین این جوّ سیاسی نیز در بررسی مجدد مصوبه شورای عالی امنیت ملی تاثیرگذار بوده است. اما فارغ از آن که بخواهیم در برابر تاکید اعضای این شورا به ادامه مصوبه حصر چه موضعی بگیریم آنچه که مورد نقد جدی باید قرار بگیرد سبک اطلاع رسانی تصمیمات این نهاد مهم در حوزه‌های امنیتی و سیاسی است.

همانطور که در صدر این گزارش به آن اشاره شد روایت سخنگوی دولت از مصوبه حصر روایت امیدوارکننده برای مخالفان حصر بود و آنچه سخنگوی قوه قضاییه روایت می‌کند روایتی شیرین برای موافقان حصر. این دو روایت متناقض از یک اتفاق واحد از چه چیزی ناشی می‌شود؟ آیا ما با دو مصوبه سروکار داریم یا خدای ناکرده یکی از دو سخنگو روایتی مجعول یا ناقص را به مخاطبان و رسانه‌ها ارائه کرده است؟ به نظر می‌آید که هر دو از یک مصوبه می‌گویند و هر دو سخنگو آنقدر کارشان را بلد هستند و دنیای رسانه را می‌شناسند که به سراغ روایت‌های مجعول نروند. پس علت این تناقض چیست؟

شاید باید از زاویه‌ ساختارها و چارچوب‌های حرفه‌ای به این موضوع نگریست. تا به امروز آن بخش اندکی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی که نیازمند توضیح بوده است توسط شخص دبیر شورا، اطلاع رسانی شده است و بنا بر گفته سخنگوی دولت نیز قرار بر این بوده است که این مصوبه خاص از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی شود، پرسشی که می‌توان مطرح کرد این است که به چه دلیل سخنگویان محترم دو قوه قضائیه و مجریه در این باره اظهار نظر و اطلاع‌رسانی می‌کنند؟

از جهت دیگر می‌توان این نقد را به دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز وارد دانست که به چه دلیل آن طور که شایسته است با رسانه‌ها ارتباط مستحکمی نداشته و در بزنگاه‌هایی این چنین سکوت را بر سخن‌ترجیح می‌دهد؟ مطلب آخر آنکه با توجه به خبر سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تایید دوباره حصر به نظر می‌آید که دیگر وقت آن رسیده باشد که رییس‌جمهور روحانی به‌عنوان فردی که در جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی قرار دارد موضع خود را به طور صریح و شفاف به مردمی که به امید رفع حصر به‌عنوان یکی از مطالباتشان به او رای داده‌اند مطرح کند تا مشخص شود که نگاه منتخب اکثریت به این پرونده پیچیده و چند بُعدی چگونه است؟ این طور که از شواهد برمی‌آید مشی مبتنی بر سکوت روحانی در این موضوع خاص حالا دیگر به بن‌بست قطعی رسیده است و نیاز به بازنگری جدی در مواجهه دولت با این مسئله دیده می‌شود.