تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
کد مطلب : ۱۳۹۳۸۴
خطرات لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای»
روزنامه بهار- سجاد خداکرمی: باز هم قصدی برای اعمال حاکمیت و محدود کردن رسانه‌ها و اصحاب آن و باز هم جنجال، این بار اما پس از چندی و از سوی دولت اعتدالی روحانی که به سبب داشتن حمایت اصلاح‌طلبان پشت خود کمتر کسی گمان می‌کرد برای محدودیت بیشتر رسانه‌ها این‌گونه آستین بالا زند. موضوع لایحه‌ای تحت عنوان «سازمان نظام رسانه‌ای» که ابتدای آبان امسال در دولت نهایی شد و به زودی بناست برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود، با انتقادات بسیاری از جانب بسیاری از اصحاب رسانه‌ها، فعالین سیاسی و همچنین جامعه مدنی روبه‌رو شده است.
* بازخوانی یک فاجعه
البته تلاش‌ها برای ایجاد مجموعه‌ای این چنین مربوط به دولت فعلی نیست و به دوران بهار مطبوعات در دولت اصلاحات باز‌می‌گردد که طرحی برای هرچه حاکمیتی‌کردن فضای رسانه ای کشور و اشراف هرچه بیشتر بر آن به پیشنهاد سعید امامی قائم مقام وقت دری‌نجف‌آبادی اولین وزیر اطلاعات دولت اصلاحات که بر سر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای محکوم شد، مطرح شده بود که با واکنش های وسیع و در ادامه جنجال‌های بسیاری همراه شد و در نهایت آنگونه که وی و دیگر تنظیم کنندگان طرح مذکور می خواستند به ثمر ننشست. پس از دولت اصلاحات نیز برنامه‌هایی از این دست بارها مورد توجه برخی قرار گرفت اما باز هم به دلیل حساسیت ویژه این مسئله به سرانجامی نرسید تا دولت یازدهم به سراغ تدوین برنامه جامعی برای رسانه‌ها رفت و هرچند تلاش کرد راه اصلاف خود در این ارتباط را پیش نگیرد اما نتیجه چندان تفاوتی نمی کرد و تدوین لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که در دستور کار دولت یازدهم قرار داشت و حسین انتظامی از همان آغاز مدیریت در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر به تصویب رسیدن آن در مجلس تاکید داشت نیز به سبب نقدها و واکنش‌های منفی بسیار اهالی رسانه‌ها و افکار عمومی و همچنین فضای حاکم بر مجلس پیشین شورای اسلامی ارائه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس را به تاخیر انداخت و این بار نیز چون تمامی موارد گذشته سرانجامی نیافت. این بي‌سرانجامی اما از سوی روحانی و کارگزاران فرهنگی رسانه‌ای او با انفعال همراه نشد و آنها را بر آن داشت تا باز هم به فکر انجام آن باشند. این پیگیری به آنجا رسید که روحانی هنگام انتشار کتاب برنامه دولت دوازدهم در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر وعده کرد اگر او رئیس دولت جدید باشد قرار است سیاست های رسانه ای در حوزه فرهنگ را بر مبنای برخی محورها دنبال کند که از آن جمله «تغییر قانون مطبوعات و ایجاد نظام جامع رسانه‌ای» بود. رئیس جمهور و پیگیران همراه او در ایجاد این نظام جامع نیز بر خلاف بي‌عملی در قبال بسیاری وعده‌های سیاسی اجتماعی کوران انتخابات به سرانجام رسیدن این وعده را در دستور کار قرار دادند اما بر خلاف شعار‌هایی که بر سر ایجاد آن داده شد آش همان آش سابق ماند و تغییری در کاستن از نگاه حاکمیتی امنیتی به رسانه در آن دیده نشد.
* یک فاجعه است
طرح دوباره این لایحه اما در هفته گذشته که نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران برپا بود نیز دستمایه صحبت‌ها و واکنش‌های بسیار فعالان رسانه‌ای بود. بهروز گرانپایه از فعالین رسانه‌ای شناخته شده در بازدید از غرفه بهار و برابر پرسش خبرنگار بهار در ارتباط با لایحه مذکور، طی سخنان کوتاهی گفت: لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که در دولت طرح و تصویب شده به دنبال این است که کل فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور زیر نظارت دولت قرار گرفته و و بدون هیچ استقلالی فعالیت کند. موضوعی که با آزادی رسانه‌ها و با آزادی بیان در تعارض است و نگاهی دولتی و حکومتی به فعالیت رسانه‌ای است که نه تنها سبب مرگ روزنامه‌نگاری مستقل خواهد شد که وضعیت نامطلوب موجود را نیز دستخوش اتفاقی ناگوار تر نیز خواهد کرد.
امیر هادی انواری نیز یکی دیگر از روزنامه‌نگارانی بود که در بازدید از غرفه روزنامه بهار در این ارتباط گفت: لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به دنبال انتصاب از بالا و سلب قدرت روزنامه‌نگاران و رسانه مستقل است. این روزنامه‌نگار با بیان اینکه لایحه مذکور فاجعه است،ادامه داد: می‌توان گفت این لایحه یک پروژه عجیب و غریب است. محمد رضا مقیسه نیز یکی دیگر از فعالین رسانه‌ای شناخته شده‌ای بود که در بازدید از غرفه روزنامه بهار و در واکنش به این لایحه از روح دولتی و امنیتی در آن گلایه کرد و گفت: اصلاح ساختاری لایحه مذکور لازم است، زیرا نظام رسانه‌ای مورد نظر و سازمان برآمده از آن نمی‌تواند مستقل باشد.
* چرا فاجعه؟
بسیاری از گفته‌های کارشناسان و اصحاب رسانه در نقد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که رفته رفته به اعتراض‌های ممتد و یک پارچه در برابر این لایحه در حال تبدیل است را می‌توان در برخی بندهای آن که بسیار چالش‌برانگیز نیز هست جستجو کرد. از این دست، یکی از موارد چالش برانگیز لایحه مذکور را می‌توان در فردای شکل‌گیری و رسمیت یافتن سازمان مذکور یافت، جایی که دیگر تنها کسانی در حرفه روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی حق فعالیت خواهند داشت که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان دریافت کرده باشند و برای مثال روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. موضوع فوق البته به همین‌جا ختم نمی‌شود و مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود که صلاحیت افراد برای حضور در هیات مدیره این سازمان باید به تایید هیاتی برسد که اکثریت آنها نمایندگان نهادهای دولتی هستند. مسئله‌ای که به کنترل تام و تمام رسانه منتهی می‌شود و سررشته تمام امور اصلی و تعیین‌کننده روزنامه‌نگاران و اهل رسانه در دستان دولت خواهد بود. از دیگر موارد این سیاهه می‌توان به ماده ٢٢ لایحه نظام رسانه‌ای اشاره کرد که طبق آن هیات مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیات مدیره را باطل کند. رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران نیز بر همین مدار قرار دارد به عهده کسانی‌است که عمدتا غیرحرفه‌ای و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند. همچنین این هیات می‌تواند یک روزنامه‌نگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در واقع از کار روزنامه‌نگاری محروم کند.
* اتحاد برای اعتراض
این‌همه و بسیاری موارد دیگر در لایحه مورد نظر دولت برای رسانه‌ها کار را به آنجا رساند که در روزهای گذشته نقدها بسیار بالا گرفت، البته موضوع به همین جا نیز ختم نشد و برخی پیشکسوتان عرصه رسانه نیز به میانه آمدند و هم صنفان خود را به ایستادگی در برابر لایحه مذکور فراخواندند. از آن جمله ماشالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه توقیف شده «جامعه» و از پیشکسوتان عرصه مطبوعات بود که در یادداشت کوتاهی خطاب به همکاران روزنامه‌نگار خود نوشت: «چنانکه می‌دانید دولت دکتر حسن روحانی در حال تقدیم لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور به مجلس جهت تصویب و اجرا است. در تدوین این نظام جامع رسانه با هیچ یک از سازمان‌های معتبر صنفی روزنامه‌نگاران رایزنی و مشورت نشده و به گفته بسیاری از مشفقان این نظام جامع رسانه دست دستگاه‌های نظارتی را برای محدود کردن کار رسانه در کشور باز می‌کند و به روش‌های کنونی مشروعیت قانونی می‌دهد.» او همچنین در ادامه یادداشت خود آورد: «از همه همکارانم در سراسر کشور تقاضا دارم از طریق راه انداختن کمپین مخالفت بااین لایحه واکنش خود را به اقدام دولت حسن روحانی نشان دهند و از حریم حرفه خود پاسداری کنند.» حال باید دید اتحادی که میان اهالی رسانه‌ها در برابر لایحه سازمان نظام رسانه در جهت پاسداشت آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها شکل گرفته تا کجا می تواند افکار عمومی را با خود هم‌گام کند و سدی در برابر به ثمر نشستن لایحه مذکور شود.
* بازخوانی یک فاجعه
البته تلاش‌ها برای ایجاد مجموعه‌ای این چنین مربوط به دولت فعلی نیست و به دوران بهار مطبوعات در دولت اصلاحات باز‌می‌گردد که طرحی برای هرچه حاکمیتی‌کردن فضای رسانه ای کشور و اشراف هرچه بیشتر بر آن به پیشنهاد سعید امامی قائم مقام وقت دری‌نجف‌آبادی اولین وزیر اطلاعات دولت اصلاحات که بر سر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای محکوم شد، مطرح شده بود که با واکنش های وسیع و در ادامه جنجال‌های بسیاری همراه شد و در نهایت آنگونه که وی و دیگر تنظیم کنندگان طرح مذکور می خواستند به ثمر ننشست. پس از دولت اصلاحات نیز برنامه‌هایی از این دست بارها مورد توجه برخی قرار گرفت اما باز هم به دلیل حساسیت ویژه این مسئله به سرانجامی نرسید تا دولت یازدهم به سراغ تدوین برنامه جامعی برای رسانه‌ها رفت و هرچند تلاش کرد راه اصلاف خود در این ارتباط را پیش نگیرد اما نتیجه چندان تفاوتی نمی کرد و تدوین لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که در دستور کار دولت یازدهم قرار داشت و حسین انتظامی از همان آغاز مدیریت در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر به تصویب رسیدن آن در مجلس تاکید داشت نیز به سبب نقدها و واکنش‌های منفی بسیار اهالی رسانه‌ها و افکار عمومی و همچنین فضای حاکم بر مجلس پیشین شورای اسلامی ارائه پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به مجلس را به تاخیر انداخت و این بار نیز چون تمامی موارد گذشته سرانجامی نیافت. این بي‌سرانجامی اما از سوی روحانی و کارگزاران فرهنگی رسانه‌ای او با انفعال همراه نشد و آنها را بر آن داشت تا باز هم به فکر انجام آن باشند. این پیگیری به آنجا رسید که روحانی هنگام انتشار کتاب برنامه دولت دوازدهم در کوران رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر وعده کرد اگر او رئیس دولت جدید باشد قرار است سیاست های رسانه ای در حوزه فرهنگ را بر مبنای برخی محورها دنبال کند که از آن جمله «تغییر قانون مطبوعات و ایجاد نظام جامع رسانه‌ای» بود. رئیس جمهور و پیگیران همراه او در ایجاد این نظام جامع نیز بر خلاف بي‌عملی در قبال بسیاری وعده‌های سیاسی اجتماعی کوران انتخابات به سرانجام رسیدن این وعده را در دستور کار قرار دادند اما بر خلاف شعار‌هایی که بر سر ایجاد آن داده شد آش همان آش سابق ماند و تغییری در کاستن از نگاه حاکمیتی امنیتی به رسانه در آن دیده نشد.
* یک فاجعه است
طرح دوباره این لایحه اما در هفته گذشته که نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران برپا بود نیز دستمایه صحبت‌ها و واکنش‌های بسیار فعالان رسانه‌ای بود. بهروز گرانپایه از فعالین رسانه‌ای شناخته شده در بازدید از غرفه بهار و برابر پرسش خبرنگار بهار در ارتباط با لایحه مذکور، طی سخنان کوتاهی گفت: لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که در دولت طرح و تصویب شده به دنبال این است که کل فعالیت‌های رسانه‌ای در کشور زیر نظارت دولت قرار گرفته و و بدون هیچ استقلالی فعالیت کند. موضوعی که با آزادی رسانه‌ها و با آزادی بیان در تعارض است و نگاهی دولتی و حکومتی به فعالیت رسانه‌ای است که نه تنها سبب مرگ روزنامه‌نگاری مستقل خواهد شد که وضعیت نامطلوب موجود را نیز دستخوش اتفاقی ناگوار تر نیز خواهد کرد.
امیر هادی انواری نیز یکی دیگر از روزنامه‌نگارانی بود که در بازدید از غرفه روزنامه بهار در این ارتباط گفت: لایحه سازمان نظام رسانه‌ای به دنبال انتصاب از بالا و سلب قدرت روزنامه‌نگاران و رسانه مستقل است. این روزنامه‌نگار با بیان اینکه لایحه مذکور فاجعه است،ادامه داد: می‌توان گفت این لایحه یک پروژه عجیب و غریب است. محمد رضا مقیسه نیز یکی دیگر از فعالین رسانه‌ای شناخته شده‌ای بود که در بازدید از غرفه روزنامه بهار و در واکنش به این لایحه از روح دولتی و امنیتی در آن گلایه کرد و گفت: اصلاح ساختاری لایحه مذکور لازم است، زیرا نظام رسانه‌ای مورد نظر و سازمان برآمده از آن نمی‌تواند مستقل باشد.
* چرا فاجعه؟
بسیاری از گفته‌های کارشناسان و اصحاب رسانه در نقد لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که رفته رفته به اعتراض‌های ممتد و یک پارچه در برابر این لایحه در حال تبدیل است را می‌توان در برخی بندهای آن که بسیار چالش‌برانگیز نیز هست جستجو کرد. از این دست، یکی از موارد چالش برانگیز لایحه مذکور را می‌توان در فردای شکل‌گیری و رسمیت یافتن سازمان مذکور یافت، جایی که دیگر تنها کسانی در حرفه روزنامه‌نگاری و مطبوعاتی حق فعالیت خواهند داشت که پروانه خبرنگاری یا مجوز مدیریت رسانه از این سازمان دریافت کرده باشند و برای مثال روزنامه‌نگاری که این پروانه را نداشته باشد، نمی‌تواند در سازمان‌ها و مراجع رسمی و عرصه عمومی کار کند. موضوع فوق البته به همین‌جا ختم نمی‌شود و مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود که صلاحیت افراد برای حضور در هیات مدیره این سازمان باید به تایید هیاتی برسد که اکثریت آنها نمایندگان نهادهای دولتی هستند. مسئله‌ای که به کنترل تام و تمام رسانه منتهی می‌شود و سررشته تمام امور اصلی و تعیین‌کننده روزنامه‌نگاران و اهل رسانه در دستان دولت خواهد بود. از دیگر موارد این سیاهه می‌توان به ماده ٢٢ لایحه نظام رسانه‌ای اشاره کرد که طبق آن هیات مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیات مدیره را باطل کند. رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران نیز بر همین مدار قرار دارد به عهده کسانی‌است که عمدتا غیرحرفه‌ای و خارج از صنف روزنامه‌نگاران هستند. همچنین این هیات می‌تواند یک روزنامه‌نگار را برای مدت چندسال یا دائم از داشتن پروانه روزنامه‌نگاری و در واقع از کار روزنامه‌نگاری محروم کند.
* اتحاد برای اعتراض
این‌همه و بسیاری موارد دیگر در لایحه مورد نظر دولت برای رسانه‌ها کار را به آنجا رساند که در روزهای گذشته نقدها بسیار بالا گرفت، البته موضوع به همین جا نیز ختم نشد و برخی پیشکسوتان عرصه رسانه نیز به میانه آمدند و هم صنفان خود را به ایستادگی در برابر لایحه مذکور فراخواندند. از آن جمله ماشالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه توقیف شده «جامعه» و از پیشکسوتان عرصه مطبوعات بود که در یادداشت کوتاهی خطاب به همکاران روزنامه‌نگار خود نوشت: «چنانکه می‌دانید دولت دکتر حسن روحانی در حال تقدیم لایحه نظام جامع رسانه‌ای کشور به مجلس جهت تصویب و اجرا است. در تدوین این نظام جامع رسانه با هیچ یک از سازمان‌های معتبر صنفی روزنامه‌نگاران رایزنی و مشورت نشده و به گفته بسیاری از مشفقان این نظام جامع رسانه دست دستگاه‌های نظارتی را برای محدود کردن کار رسانه در کشور باز می‌کند و به روش‌های کنونی مشروعیت قانونی می‌دهد.» او همچنین در ادامه یادداشت خود آورد: «از همه همکارانم در سراسر کشور تقاضا دارم از طریق راه انداختن کمپین مخالفت بااین لایحه واکنش خود را به اقدام دولت حسن روحانی نشان دهند و از حریم حرفه خود پاسداری کنند.» حال باید دید اتحادی که میان اهالی رسانه‌ها در برابر لایحه سازمان نظام رسانه در جهت پاسداشت آزادی بیان و استقلال رسانه‌ها شکل گرفته تا کجا می تواند افکار عمومی را با خود هم‌گام کند و سدی در برابر به ثمر نشستن لایحه مذکور شود.
