بهار نیوز - نتیجه بی‌توجهی به مطالبات اجتماعی

روزنامه بهار
اعتراضات اخیر در چند شهر کشور را می‌توان به طور کلی به سه وجه اعتراضات اقتصادی، اعتراضات سیاسی و اعتراضاتی در حوزه مسائل اجتماعی تقسیم‌بندی کرد. با نگاهی به تبلیغات رسمی مشاهده می‌کنیم که وجه اول این اعتراضات کاملا به رسمیت شناخته شده و به عنوان «اعتراض بر حق» و نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت مستقر تبلیغ می‌شود. این پذیرش اعتراضات فارغ از آنکه چه نیت و هدف در پشت آن است را باید به فال نیک گرفت وهمین که مسئولان کشور متوجه صدایی اعتراضی در حوزه اقتصادی شده‌اند گامی رو به جلوست. اما شنیدن اعتراض مردم تنها بخشی از این موضوع است و گام‌های بعدی برداشته شده برای پاسخگویی به مطالبات مطرح شده در تجمعات اعتراضی مردم تقریبا ناامید کننده بوده است. به طوری که شاهد هستیم به جای مسئولیت پذیری جهت جبران خطاها و ضعف‌ها و همینطور تلاش برای تغییر و اصلاح روندهایی که اقتصاد ملی را به این نقطه غیرقابل تحمل رسانده است با نگاهی جناحی به این موضوع پیکان انتقادات به دوره چهار ساله اخیر اشاره دارد. این یک واقعیت است که دولت مستقر به دلیل آنکه در میانه میدان است می‌بایست پاسخگوی خواسته‌های مردم در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل اقتصادی باشد اما آیا این ضعف‌های بزرگ ساختاری که سبب به وجود آمدن پرونده‌های قطور فساد، تبعیض میان اقشار مختلف جامعه، گرانی و فشار بر اقشار متوسط و ضعیف و. . . شده است تنها در همین چند سال به وجود آمده است یا ریشه در بی برنامگی در سال هایی طولانی دارد؟ علاوه بر تقلیل مقصر شرایط اقتصادی موجود به دولت مستقر شاهد آن هستیم که در پاسخ به اعتراضات مردم هم رویکردهای پوپولیستی مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است. در سال‌های گذشته همه به عینه شاهد بوده‌ایم که اقداماتی بر مبنای چنین رویکردی شاید همچون مسکّن چند صباحی باعث التیام دردهای جامعه شود اما در بلند مدت جز آنکه شرایط اقتصادی کشور را بیشتر از گذشته به قهقرا ببرد نتیجه دیگری را در بر نداشته است. تثبیت قیمت بنزین، واردات بی رویه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، دستور رییس جمهور برای افزایش وام ازدواج، توجه به سهام عدالت، تلاش مجلس برای جلوگیری از اصلاح پرداخت نقدی یارانه‌ها و. . . از جمله اقداماتی است که در روزهای اخیر از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است. اقداماتی که جدا از آنکه از منظر علم اقتصادی مفید یا خسارت آفرین است این پرسش را ایجاد کرده است که آیا راه حل پاسخ به اعتراضات مردم چنین اقدامات سطحی و روبنایی است و یا باید علاوه بر این موارد به ریشه‌های وضع موجود نیز نگاهی دوباره کنیم و اصلاحاتی ساختاری برای عدم تکرار فشارهای واقعی بر اقشار مختلف جامعه در حداقل یک دهه اخیر را طراحی و آغاز کنیم؟ وجه دوم اعتراضات، مطالبات سیاسی اقشار مختلف مردم بوده است. خواسته هایی که به دلیل کم‌توجهی به برخی از اصول قانون اساسی و آزادی به عنوان یکی از آرمان‌های انقلاب57 در سالیان دراز انباشته شده است. نوع مواجهه مسئولان با این سطح اعتراضات برابر قرار دادن آن با آشوب و اغتشاش بوده است. به عبارت دیگر آنچه در روایت جریان رسمی از اعتراضات شاهدش هستیم نوعی تحریف واقعیت است که بر اساس آن مردمی که به وضعیت اقتصادی اعتراض داشتنه‌اند محترم شمرده می‌شوند و دیگرانی که خواسته هایی در حوزه سیاسی را فریاد زده‌اند آشوبگرند. البته ذکر این نکته هم می‌تواند جالب باشد که واژه «آشوبگر» محترمانه‌ترین کلمه‌ای است که برخی‌تریبون داران در روزهای اخیر برای معترضان سیاسی به کار برده‌اند و در این روزها شاهد الفاظ ناپسند و تنش زای دیگری بودیم که بررسی آن مجال دیگری را می‌طلبد. استفاده از این ادبیات در هنگام روبه‌رو شدن با کسانی که خواسته‌هایی در حوزه سیاست دارند نه تنها موضوع را حل نمی‌کند بلکه تجارب گذشته به خوبی نشان داده است که می‌تواند بحران را افزایش داده و سبب تعمیق شکاف‌ها و افزایش تنش‌های موجود در جامعه شود. و وجه سوم اعتراضات که تقریبا نادیده گرفته شده است در حوزه مسائل اجتماعی تعریف می‌شود. اظهارات کوتاه رییس جمهور روحانی درباره موضوع «شکاف نسلی» به عنوان «موضوع اصلی» در حوادث اخیر تنها اشاره‌ای بود که در روزهای گذشته از سوی مسئولان کشور به این موضوع شده است. حضور نوجوانان و جوانانی که در اعتراضات هفته گذشته حضور داشتند موضوعی است که علاوه بر تازگی آن نباید به سادگی از کنار آن گذشته و می‌بایست مسئولان کشور با رویکردی جامعه شناختی و همدلانه به آن توجهی ویژه نشان دهند. نسلی که تمایلی به قالب‌های اجباری موجود در جامعه ندارد و می‌خواهد با آزادی عمل بیشتری دست به «انتخاب» بزند. عدم ایجاد فضای مناسب برای «انتخاب گری» این بخش از جامعه سبب آن شده است که در همه این سال‌ها شاهد نوعی اعتراض خاموش از سوی آنان باشیم که در وقایع اخیر تبدیل به اعتراضی عیان‌تر شده است. بی توجهی مطلق و نادیده گرفتن این وجه از اعتراضات که تا به امروز شاهد آن بوده‌ایم در بلند مدت آثار مخرب بیشتری نسبت به نشنیدن صدای اعتراضات اقتصادی و سیاسی خواهد داشت.