كسي به مقوله حجاب اعتراض ندارد

در چند روز اخیر شاهد آن بودیم که تعدادی از شهروندان در تهران و برخی شهرها با روش‌های مختلف اعتراض خود را به موضوع اجباری بودن حجاب زنان ابراز داشته اند. این اعتراض که همواره در جامعه وجود داشته است حالا رفته رفته دارد از حوزه نظر به اقدامات عملی منتقل می‌شود. مطابق معمول راه حل اول مسئولان در مواجهه با این پدیده اعتراضی هم بگیر و ببند بوده است و شاهد دستگیری این دختران معترض بوده‌ایم اما تجارب قبلی نشان داده است که این راه به ناکجاآباد می‌رود و در نهایت نه تنها از این موج اعتراضی کم نخواهد کرد بلکه به آن می‌افزاید. در این جا باید دو نکته را از هم تفکیک کنیم. دو نکته‌ای که معمولا طیف تندرو و‌تریبون‌های یکطرفه در اختیار آنان سعی در یکسان جلوه دادن آن دارند. آن دو نکته عبارت است از:

1ـ وجوب و ضرورت حجاب برای زن مسلمان و 2ـ لزوم و اجبار زنان به داشتن حجاب در جامعه اسلامی. درباره مورد یک به طور طبیعی می‌بایست فقها و علمای حوزه دین وارد بحث و گفتگو شوند و نظرات مختلف در این حوزه مجال طرح پیدا کند اما مسئله اساسی این است که آنچه با آن مواجه هستیم و سبب اعتراض بخش‌های قابل توجهی از جامعه را فراهم آورده اساسا ارتباطی به این مسئله ندارد و آنچه مورد اعتراض است «حجاب اجباری» است نه نگاه شرع به مقوله حجاب.

به بیان دیگر محل اختلاف نوع مواجهه حاکمیت با مسئله حجاب است. هنگامی که موضوع بحث سهوا و یا به طور عمدی جابجا معرفی شود نتیجه آن متهم کردن دیگران به مخالفت با دین، نشستن در جایگاه حق مطلق و پایان گفتگو خواهد بود؛ همان روش و الگویی که در چهار دهه اخیر در این موضوع شاهدش بوده‌‌ایم. کمی که به عقب‌تر برگردیم شاهد حضور دخترانی با ظاهر پسرانه در ورزشگاه‌ها بودیم. از نگاهی می‌توان اقدامات روزهای اخیر برخی مخالفان حجاب اجباری را شبیه به همان رفتار دخترانی دانست که به دنبال حضور در ورزشگاه‌ها هستند.

شاید باید یکی از مهمترین دلایلی که این بخش از حقوق زنان به آن توجهی نشان داده نمی‌شود را در این نکته جستجو کنیم که کسر قابل توجهی از تصمیم گیران در حوزه زنان مردانی هستند که اساسا نسبت به خواسته‌ها و مطالبات جامعه زنان بی اطلاعند و یا اگر در برخی بخش‌ها مدیران زن نیز تصمیم گیر باشند اولا تفکراتی به دور از خواسته هایی که در متن جامعه دیده می‌شود دارند و ثانیا نگاهشان همان نگاه مردسالارانه سنتی و عقب افتاده‌ای است. 

به طور خلاصه می‌توان گفت که، هزینه برخورد سخت و قهری با چنین  خواسته‌هایی همان نتیجه نامبارکی را در پی خواهد داشت که در سال‌های اخیر برقراری گشت‌های ارشاد داشته است. عقلای کشور می‌بایست با مشورت با اهل فن به تصمیمی درست و منطقی در این زمینه برسند، هر چه بیشتر زمان بگذرد امکان تصحیح کمتر می‌شود. شاید لازم باشد بپذیریم که الگوی مدنظر مرحوم طالقانی در موضوع حجاب الگویی منطقی‌تر و اسلامی‌تر از آن چیزی است که در این سال‌ها مشغول انجام آن هستیم.