به روز شده در ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۴:۰۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ ساعت ۱۱:۴۷
کد مطلب : ۱۴۳۷۰۵

همه اصول قانون اساسی محترم هستند

هوشنگ عطاپور
مقام معظم رهبری روز ۲۹ بهمن، در دیدار مردم و مسئولان استان آذربایجان شرقی، بیانات بسیار مهمی را به مناسبت نقش تاریخ‌ساز قیام مردم قهرمان تبریز در پیروزی انقلاب اسلامی بیان فرمودند که بخشی از این سخنان ارزشمند، به مناسبت برخی رویدادهای سیاسی اخیر کشور، نیازمند تدقیق و توجه فعالان جناح‌های سیاسی کشور است.معظم له، در این بیانات به جایگاه نظام مردم سالار دینی در اداره امور کشور به عنوان یکی از اهداف و محصول انقلاب اسلامی تاکید دوباره نمودند. ایشان، مهمترین کار انقلاب اسلامی را «تبدیل نظام طاغوت به نظام مردم‌سالار» برشمردند و افزودند: «مردم‌سالاری یعنی در همه چیز «مردم» اصل هستند. رهبر انقلاب اسلامی، انتخابات و رأی مردم در تعیین مستقیم یا غیرمستقیم رهبری، رئیس‌جمهور و سایر مسئولان را تنها بخشی از مردم‌سالاری دانستند و گفتند: مردم‌سالاری یعنی «مردم را در همه امور زندگی صاحب رأی و تدبیر و تصمیم قرار دادن» و این درست در نقطه مقابل هیچ‌کاره بودن مردم و استبداد مطلق سلاطین و طواغیت در قرن‌های متمادی قبل از انقلاب است».

در نظام مردم‌سالاری دینی، رای مردم تعیین کننده است و این نقش و تصمیم‌گیری محدود به امر خاصی نبوده، بلکه شامل همه امور زندگی می‌شود و چنین نگاهی، یعنی نفی هر نوع استبداد مطلق. چنین دیدگاهی امروزه نیاز جامعه‌ای است که به رفتار و عملکرد برخی مسئولان در قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی انتقاد و اعتراض دارند. در بخش دیگری از صحبت‌ها، مقام معظم رهبری به موضوع ارتجاع و عقبگرد انقلاب و انقلابیون اشاره کردند: «ایشان مهمترین آفت همه انقلاب‌ها را «ارتجاع» به معنای سست‌شدن، توقف و بازگشت به اوضاع قبلی خواندند و خاطرنشان کردند: تقریباً همه انقلاب‌های شناخته شده جهان در همان سالهای نزدیک به این بلیّه دچار شده اند.»

واقعیت آن است که همیشه انقلابیون و سیاستمدارانی هستند که از نردبام دموکراسی بالا می‌روند و وقتی به قدرت رسیدند نردبام را بالا می‌کشند و به استبداد روی می‌آورند. ارتجاع در انقلاب اسلامی، یعنی برگشت به روحیه و رفتار سلاطین گذشته و مسخ ماهیت مردم‌سالاری نظام جمهوری اسلامی. افرادی که به بهانه هایی مختلف، به برخی اصول قانون اساسی مومن و به برخی کافر هستند (وَیقولونَ نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَنَکفُرُ بِبَعضٍ) در واقع روش عقبگرد را در پیش گرفته‌اند و نمی‌توانند نام انقلابی بر خود بگذارند‌. مقام معظم رهبری در ادامه صحبت هایشان، انقلاب اسلامی در سال ۵۷ را، آغاز تغییر و حرکت اصلاحی در جامعه برشمردند و افزودند: «انقلاب در سال ۵۷ تمام نشد بلکه آغاز شد و این حرکت باید عمیق‌تر، گسترده‌تر و خردمندانه‌تر ادامه یابد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با انتقاد از کسانی که از تعبیر «انقلابی» برداشت منفی می‌کنند، افزودند: نظام اداره کشور و اصول قانون اساسی باید محترم شمرده شود و کسی نباید تصور کند که انقلاب بدون نظام امکان تحقق دارد.»

یعنی، انقلاب ما نه تنها تمام نشده، بلکه تداوم انقلاب منوط به تداوم و استمرار اهداف آن و تداوم نظام مردم سالار دینی با تکیه بر اجرای اصول قانون اساسی است. برای تداوم عمیق‌تر و خردمندانه‌تر حرکت انقلاب اسلامی نیازمند، احترام به همه اصول قانون اساسی هستیم. در همین صحبت‌ها، ایشان اشاره معنی داری به محترم شدن اصول قانون اساسی داشتند که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از شبهاتی باشد که در این چند روز اخیر، برخی صاحبان‌تریبون‌ها و منابر در فضای سیاسی کشور مطرح کردند. بعد از اشاره ریاست محترم جمهوری به اصل ۵۹ قانون اساسی و استفاده از ظرفیت این اصل از قانون اساسی برای مدیریت برخی امور کشور، عده‌ای به شدت آشفته شدند که گویا جناب دکتر روحانی منکری مرتکب شده و حتی برخی وی را در صف ضد انقلاب و همسو با دشمنان نظام قرار دادند.

در همان زمان که این واکنش‌های منفی، از سوی جناح راست افراطی مطرح شد، برای افکار عمومی این مسئله و سؤال عارض شد که استفاده از ظرفیت قانون اساسی و اصول آن که با خون شهدا و رهبری داهیانه امام خمینی ره به دست آمده؛ چرا باید مورد هجمه مخالفین دولت قرار بگیرد؟ مگر نه این که هنوز هم برخی افراد وجود دارند که در سایه انقلاب اسلامی، خون شهدا و قانون اساسی به قدرت رسیده‌اند؛ و در نظام مردم‌سالاری دینی پست و مسئولیت گرفته‌اند ولی قانون اساسی و اصول مردم‌سالاری را زینت می‌دانند و باور قلبی به آن ندارند!

اگر این افراد، واقعا به انقلاب، اصول قانون اساسی و رویکرد رهبری نظام باور دارند، نباید از طرح اجرای یکی از اصول قانون اساسی آشفته شوند. خوشبختانه، سخنان اخیر مقام معظم رهبری دقیقا صحه گذاشتن و تاکید بر رویکرد مردم‌سالار نظام بود. مردم‌سالاری هم از طریق رجوع به رای و نظر مردم و استفاده از اراده آن‌ها در تصمیم گیری‌ها محقق می‌شود. همه پرسی هم یک روش قانونی و رسمی برای رجوع به آرای مردم و دخالت دادن واقعی نه تزیینی شهروندان در اداره امور کشور است.پس چه دلیلی برای مخالفت با همه پرسی وجود دارد؟یک دلیل بیشتر نمی‌توان متصور بود و آن نگاه واپسگرایانه به نقش مردم در اداره امور کشور و وبرگشت به روحیه سلاطین و مستبدین.