تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۲۶
کد مطلب : ۱۴۵۰۵۴
حق اعتراض چه شد آقای رییس‌جمهور؟
محمد توكلی
«من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم»، این جمله از آن جمله‌هایی است که تا سال‌های سال در تاریخ سیاسی ایران خواهد ماند. جمله‌ای که جدا از عملکرد گوینده آن در گذشته و حال نشانگر دو شیوه مدیریتی در کشور است؛ شیوه‌ای که در آن برخوردهای قهری حرف اول را می‌زند و شیوه‌ای دیگر که مدارا و اجرای مرّ قانون را به عنوان هدف خود قرار داده است. به طور طبیعی کسانی که در دو انتخابات92 و 96 به حسن روحانی رای داده‌اند این انتظار را دارند که حداقل وجه «سرهنگی» عملکرد دولت منتخبشان بر وجوه «حقوقدانی» آن غلبه نکند.
«من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم»، این جمله از آن جمله‌هایی است که تا سال‌های سال در تاریخ سیاسی ایران خواهد ماند. جمله‌ای که جدا از عملکرد گوینده آن در گذشته و حال نشانگر دو شیوه مدیریتی در کشور است؛ شیوه‌ای که در آن برخوردهای قهری حرف اول را می‌زند و شیوه‌ای دیگر که مدارا و اجرای مرّ قانون را به عنوان هدف خود قرار داده است. به طور طبیعی کسانی که در دو انتخابات92 و 96 به حسن روحانی رای داده‌اند این انتظار را دارند که حداقل وجه «سرهنگی» عملکرد دولت منتخبشان بر وجوه «حقوقدانی» آن غلبه نکند.
در چهار سال اول دولت اعتدال شاهد آن بودیم که گروه‌های مخالف دولت با استفاده از همین رویکرد مدیریت اجرایی کشور در موضوعات گوناگونی تجمعات اعتراضی بسیاری را برپا کردند و حتی از حمله به اتوموبیل حامل وزیر امور خارجه کشور آن هم در زمانی که به عنوان نماینده نظام سیاسی از مذاکرات هسته‌ای بازمی گشت دریغ نکردند، حمله چند باره به چهره‌های منتسب به دولت در تظاهرات ها، برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل وزارت خانه‌های فرهنگ، امورخارجه و. . . همه و همه و دیگر رفتارهای این چنینی نشانگر آن است که جناح تندرو با مانعی برای ابراز مخالفت میدانی با سیاست‌های دولت روبرو نبوده است و در یک کلام از «سرهنگ» نبودن رییس جمهور روحانی نهایت استفاده را برده است.
اما از انتخابات 96 به این سو و به خصوص در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که اقشار دیگری از جامعه که نمی‌توان آنان را ذیل جناح تندرو مخالف دولت تقسیم‌بندی کرد و شاید بتوان آن‌ها را به قول یک تحلیلگر سیاسی، «دیده نشدگان» نام نهاد به اعتراض میدانی متمایل شدند. اعتراضاتی که لزوما پیکان شعارهای آن به قوه مجریه محدود نشده است و یک اعتراض به کلیت ساختار تصمیم گیری در کشور است. اگر بخواهیم به طور مشخص‌تر سخن بگوییم باید اعتراضات دی ماه 96 را یادآور شویم. اعتراضاتی که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از وقوع آن همچنان تحلیل‌های گوناگون و گاه متناقضی درباره علل و ریشه‌های پدید آمدنش شنیده می‌شود. با نگاهی به واکنش مسئولان به آن اعتراضات شاهد هستیم که مسئولان دولتی بر «حق اعتراض» مردم تاکید کردند و تنها بر این نکته اصرار می‌ورزیدند که خشونت و تعرض به اموال عمومی در چنین اعتراضاتی جای انتقاد دارد اما تمامی اقشار جامعه بنا بر اصل 27 قانون اساسی اجازه حضور در خیابان و برگزاری تجمعات اعتراضی را دارند. چنین رویکردی که ناشی از همان وجه «حقوقدان» بودن حسن روحانی است در نگاه اول این امید را ایجاد کرد که با وجود برخی بی تدبیری‌های رخ داده در اعتراضات دی ماه در صورت تکرار چنان واقعه‌ای یا اعتراضی مشابه آن دیگر شاهد برخوردهای قهری نخواهیم بود و یک مدیریت مدارا محور جایگزین برخوردهای قهری و تند خواهد شد اما دیری نپایید که شاهد بودیم بر خلاف این سخنان زیبا در عمل هر نوع اعتراض میدانی با برخوردهای شدید و غیرقابل قبول مواجه شده است.
به عنوان نمونه در پنجشنبه هفته گذشته و همزمان با روز جهانی زن شاهد آن بودیم که برخی فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و اقشاری از مردم تلاش داشتند تا در برابر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمعی را برگزار کنند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برخورد تند با آنان، بازداشت گسترده و پایان تجمع پیش از آغاز آن بود. این اتفاق که سبب نگرانی بسیاری در بین خانواده‌های بازداشت شده‌ها شد در حالی اتفاق افتاد که تجمع کنندگان زن در برابر وزارت کار نه «سلاح» به دست داشتند نه به دنبال اخلال در «مبانی اسلام» بودند و نه به دنبال تعرض به اموال عمومی. پرسش اساسی این است که چنین برخوردهایی چه نسبتی با «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم» دارد؟ آیا این انتظار زیادی است که زنان این سرزمین یک روز در سال اجازه مطرح کردن خواسته‌ها و مطالباتشان از نظام تصمیم گیری کشور را داشته باشند؟ به نظر می‌آید این برخوردها فاصله نجومی میان عملکرد و وعده‌های آقای «حقوقدان» را نشان می‌دهد.
مطلب آخر آنکه ممکن است برخی در پاسخ به این انتقاد بر این اعتقاد باشند که چنین تصمیماتی اساسا ارتباطی به قوه مجریه و ر‌ئیس‌جمهور نداشته است و مراکز تصمیم گیری در خارج از دولت باعث به وقوع پیوستن آن هستند. چنین توجیهی آن هنگام قابل پذیرش است که آقای روحانی و دیگر مسئولان دولتی به صراحت مخالفت خود با این قبیل اقدامات را اعلام می‌کردند و از سوی دیگر حد و مرز اختیارات خود را پیش از انتخابات برای رای دهنده‌ها مشخص کرده بودند. نمی‌شود از یک سو در روزهای مبارزات انتخاباتی وعده هایی برای تغییر و تحول اساسی در همه حوزه‌های با ربط و بی ربط به قوه مجریه داد و از فردای انتخاب شدن از آن سوی بام به زمین افتاد و حتی توان ساده‌ترین کارهای مرتبط با قوه مجریه را هم نداشت!
اما از انتخابات 96 به این سو و به خصوص در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که اقشار دیگری از جامعه که نمی‌توان آنان را ذیل جناح تندرو مخالف دولت تقسیم‌بندی کرد و شاید بتوان آن‌ها را به قول یک تحلیلگر سیاسی، «دیده نشدگان» نام نهاد به اعتراض میدانی متمایل شدند. اعتراضاتی که لزوما پیکان شعارهای آن به قوه مجریه محدود نشده است و یک اعتراض به کلیت ساختار تصمیم گیری در کشور است. اگر بخواهیم به طور مشخص‌تر سخن بگوییم باید اعتراضات دی ماه 96 را یادآور شویم. اعتراضاتی که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از وقوع آن همچنان تحلیل‌های گوناگون و گاه متناقضی درباره علل و ریشه‌های پدید آمدنش شنیده می‌شود. با نگاهی به واکنش مسئولان به آن اعتراضات شاهد هستیم که مسئولان دولتی بر «حق اعتراض» مردم تاکید کردند و تنها بر این نکته اصرار می‌ورزیدند که خشونت و تعرض به اموال عمومی در چنین اعتراضاتی جای انتقاد دارد اما تمامی اقشار جامعه بنا بر اصل 27 قانون اساسی اجازه حضور در خیابان و برگزاری تجمعات اعتراضی را دارند. چنین رویکردی که ناشی از همان وجه «حقوقدان» بودن حسن روحانی است در نگاه اول این امید را ایجاد کرد که با وجود برخی بی تدبیری‌های رخ داده در اعتراضات دی ماه در صورت تکرار چنان واقعه‌ای یا اعتراضی مشابه آن دیگر شاهد برخوردهای قهری نخواهیم بود و یک مدیریت مدارا محور جایگزین برخوردهای قهری و تند خواهد شد اما دیری نپایید که شاهد بودیم بر خلاف این سخنان زیبا در عمل هر نوع اعتراض میدانی با برخوردهای شدید و غیرقابل قبول مواجه شده است.
به عنوان نمونه در پنجشنبه هفته گذشته و همزمان با روز جهانی زن شاهد آن بودیم که برخی فعالان حقوق زنان، خبرنگاران و اقشاری از مردم تلاش داشتند تا در برابر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمعی را برگزار کنند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد برخورد تند با آنان، بازداشت گسترده و پایان تجمع پیش از آغاز آن بود. این اتفاق که سبب نگرانی بسیاری در بین خانواده‌های بازداشت شده‌ها شد در حالی اتفاق افتاد که تجمع کنندگان زن در برابر وزارت کار نه «سلاح» به دست داشتند نه به دنبال اخلال در «مبانی اسلام» بودند و نه به دنبال تعرض به اموال عمومی. پرسش اساسی این است که چنین برخوردهایی چه نسبتی با «من سرهنگ نیستم، من حقوقدانم» دارد؟ آیا این انتظار زیادی است که زنان این سرزمین یک روز در سال اجازه مطرح کردن خواسته‌ها و مطالباتشان از نظام تصمیم گیری کشور را داشته باشند؟ به نظر می‌آید این برخوردها فاصله نجومی میان عملکرد و وعده‌های آقای «حقوقدان» را نشان می‌دهد.
مطلب آخر آنکه ممکن است برخی در پاسخ به این انتقاد بر این اعتقاد باشند که چنین تصمیماتی اساسا ارتباطی به قوه مجریه و ر‌ئیس‌جمهور نداشته است و مراکز تصمیم گیری در خارج از دولت باعث به وقوع پیوستن آن هستند. چنین توجیهی آن هنگام قابل پذیرش است که آقای روحانی و دیگر مسئولان دولتی به صراحت مخالفت خود با این قبیل اقدامات را اعلام می‌کردند و از سوی دیگر حد و مرز اختیارات خود را پیش از انتخابات برای رای دهنده‌ها مشخص کرده بودند. نمی‌شود از یک سو در روزهای مبارزات انتخاباتی وعده هایی برای تغییر و تحول اساسی در همه حوزه‌های با ربط و بی ربط به قوه مجریه داد و از فردای انتخاب شدن از آن سوی بام به زمین افتاد و حتی توان ساده‌ترین کارهای مرتبط با قوه مجریه را هم نداشت!
