به روز شده در ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ - ۲۰:۰۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۱۵:۵۰
کد مطلب : ۱۴۵۱۵۳

اقتصاد ایران و ضرورت تعریف شاخص‌ها

صادق صدرایی
قریب به پنج سال از دوران دولت اعتدال می‌گذرد اما همچنان موضوع شاخص‌های اقتصادی مسئله‌ای پر ابهام در سطح جامعه است. این ابهام‌ها درباره اعلام موفقیت‌های اقتصادی از طریق آمارهای دولتی نه تنها در بین مردم کوچه و بازار بلکه حتی در میان کارشناسان حوزه اقتصادی نیز وجود دارد و به نظر می‌آید که آمارهای ارائه شده از سوی دولت با بحران مشروعیت روبه‌رو شده است؛ به شکلی که درصد قابل توجهی در سطح جامعه و همین‌طور در بین نخبگان پذیرای آن نیستند.یکی از نتایجی که تحلیلگران پس از اعلام نظرسنجی‌های مرتبط با اعتراضات دی ماه مطرح کردند آن بود که هر چقدر مقامات دولتی بر آمارهای مثبت اقتصادی تاکید می‌کنند، بی اعتمادی متن جامعه به این شاخص‌ها افزایش پیدا کرده است.

به این دلیل که اثر ملموس چنین آمارهای مثبتی بر روی زندگی روزمره مردم دیده نمی‌شود. چند روز پیش بود که وزیر اقتصاد با اعلام آمارهایی از نرخ رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ملی در وضعیت رکودی به سر نمی‌برد و از طرف دیگر تورم نیز تک رقمی است؛ اعلام این موضوع که با واکنش منفی و کنایه آمیز رسانه‌ها مواجه شد با تکیه بر آمارهایی است که مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام شاخص‌های اقتصادی محاسبه کرده است.  وزیر اقتصاد با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی که به مدت سه سال است که منفی نیست و همین‌طور نرخ تورم که روندی کاهشی را نشان می‌دهد به این نتیجه رسیده است که اقتصاد کشور دچار رکود و تورم نیست. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که کارشناسان اقتصادی و مردم یک‌صدا می‌گویند این آمارهای اعلامی دولت ملموس نیست. برای عبور از این مشکل به نظر می‌رسد که می‌باید شاهد تغییر نگاه مسئولان دولتی به موضوع شاخص‌های اقتصادی باشیم.به طور طبیعی کلیت ساختار محاسبه این شاخص‌ها و اعلام آمار اقتصادی بر اساس چارچوب‌های بین المللی است؛ به شکلی که شاخص‌های اعلامی از سوی مراکز آماری کشور تفاوت چندانی با آنچه از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام می‌شود ندارد اما شاید لازم است که مسئولان اقتصادی دولت پیش از اعلام هر آماری درباره تعریف شاخص اقتصادی مورد نظر،  اطلاع رسانی کافی را به عمل آورند.

به عنوان نمونه نزدیک به سه سال از عمر دوره اول دولت اعتدال می‌گذشت و دولت در هر فصل از کاهش نرخ تورم سخن می‌گفت. همزمان با اعلام این کاهش تورم آنچه از سوی جامعه شنیده می‌شد این بود که این چه کاهش تورمی است که همه اقلام مورد نیاز مردم گران می‌شود. پس از سه سال،  اندک اندک تیم اقتصادی و رسانه‌های نزدیک به دولت تلاش کردند تا تفاوت «تورم» و «گرانی» را برای جامعه مطرح کنند.موضوع رکود هم به یک چنین وضعیتی رسیده است؛ رییس جمهور و تیم اقتصادی همراه او بی توجه به لزوم اعلام تعریف دقیق از مفهوم «عبور از رکود» و «رونق» صرفا بر این نکته اصرار دارند که نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت شده است، پس از رکود خبری نیست.

این موضوع سبب آن شده است که کارشناسان حوزه اقتصاد، فعالان این عرصه و مردم از خود این پرسش را مطرح کنند که اگر رکود نیست پس چرا این کارخانه و آن بنگاه اقتصادی نیمه تعطیل شده است. در همین مثال اگر مسئولان دولتی از ابتدا بر این نکته تاکید داشتند که برنامه اقتصادی دولت برای عبور از رکود ابتدا کمک به برخاستن کارخانجات و صنایع بزرگ است و در مرحله بعد کمک به رونق کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و یا تاکید می‌کردند که بخش بزرگی از مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی به فروش نفت بازمی گردد به طور طبیعی مردم نیز می‌پذیرفتند که اگر این نرخ رشد اقتصادی مثبت در صنایع کوچک و متوسط همچنان ملموس نیست به دلیل آن است که با برنامه مد نظر دولت (فارغ از درست یا غلط بودن آن) به طور طبیعی خروج از رکود از صنایع بزرگ مانند خودروسازی، انرژی و. . . آغاز می‌شود و سپس به سایر بخش‌ها خواهد رسید.