تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ساعت ۰۰:۴۳
کد مطلب : ۱۴۵۳۸
برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد به زبان ساده
شوالیه، اژدهای تورم را به بند مي‌کشد؟
گروه اقتصادي: علی طیب‌نیا روز 16 فروردین 1339 در اصفهان به دنیا آمد و پس از به پایان بردن دوران تحصیلاتش تا سطح دیپلم در اصفهان موفق به ورود به دانشگاه تهران در رشته‌ي اقتصاد از طریق کنکور سراسری گردید. وی پس از کسب مدرک کارشناسی با ارائه‌ي پایان نامه ای با عنوان "الگوی تورم در ایران" موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد از همان دانشگاه شد.
اشکان بنکدارجهرمی
وی در ادامه‌ي تحصیلاتش در سال 1372 رساله‌ي دکترای خود را با عنوان "تورم ساختاری در ایران" ارائه نمود و از دانشگاه تهران مدرک دکترای خود را دریافت کرد. طیب‌نیا مدتی از تحصیلات دکترای خود را نیز در مدرسه‌ي اقتصاد لندن گذراند و در حال حاضر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان عضو هیأت علمی و استاد مشغول به تدریس است.
دیدگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد که به نظر مي‌رسد از علمی ترین وزرای اقتصاد تاریخ ایران باشد طبق برنامه ای که برای مدیریت وزارتخانه‌ي تحت مدیریت آینده‌ي خود ارائه نموده است کم کردن از نقش دولت در اقتصاد است. وی در مصاحبه ای که با خبرگزاری مهر داشته در این مورد چنین بیان مي‌دارد: "اعتدال در عرصه‌ي سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله‌ي شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار راهی میانه را برگزینیم." که این امر نه اکنون بلکه بر اساس ِتز دکترای وی در سالها پیش به صورت علمی مطرح گردیده. از سوی دیگر این موضوع همخوانی لازم با دیدگاه اقتصادی رئیس جمهور جدید نیز دارد.
طیب نیا معتقد است مشکل تسلط دولت بر اقتصاد به واسطه‌ي نفت است و نقش نفت باید در اقتصاد هرچه کمرنگتر گردد. البته این موضوعی است که پیشتر نیز دیگر مسئولین جمهوری اسلامی از جمله روؤسای جمهور و وزرای گذشته از آن سخن رانده اند اما امروز به نظر مي‌رسد شخصی که برای سکانداری وزارت اقتصاد پیشنهاد شده به این موضوع نگاهی اعتقادی و معرفت شناسانه دارد و خوشبختانه این اعتقاد در رئیس جمهور و تیم اقتصادی برگزیده‌ي وی نیز محوریتی عمومی دارد و همگی قصد حرکت حول آن را دارند.
در مورد تورم هم طیب نیا معتقد است که ریشه‌ي تورم به سبب درآمدهای نفتی است. به نحوی که هر چقدر از وزن نفت در اقتصاد کم کنیم و از آن طرف وزن تولید را بیشتر نماییم مشکل تورم راحتتر حل خواهد شد. نکته‌ي بسیار مهم در مورد وزیر احتمالی اقتصاد این است که نگاه ایشان به "تورم" به مسائل کنونی کشور مثلاً تحریمهای سالهای اخیر یا سوء مدیریت دولت پیشین محدود نمی باشد. بلکه نگاه وی به تورم به عنوان مشکلی ساختاری است که در بدنه‌ي اقتصاد ایران به سبب نقش محوری نفت وجود دارد.
البته گرچه دولتها در ایران از ابتدای صادرات نفت تا کنون همیشه خود را نیازمند این موهبت خدادای جهت گرداندن چرخ اقتصاد مملکت مي‌دانستند اما اکنون وجود تحریمها شاید به نوعی توفیقی اجباری است برای عملی شدن برنامه‌ي اقتصادی کشور بر اساس دیدگاه وزیر پیشنهادی، چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم به سبب تحریمها نقش نفت در اقتصاد کم شده است و این هشداری است که راه چاره ای قاطع توسط وزیر اقتصاددان آینده مي‌طلبد. راه چاره ای که اقتصاد منهای نفت و تورمی مهار شده به عنوان نتیجه‌ي خود داشته باشد.
امروز پس از 8 سال که اقتصاد کشور بر اساس منافع کوتاه مدت، توزیع مستقیم نقدینگی و ژستهای دروغین برای نمایش پیشرفت اداره مي‌شد ـ که البته نتیجه‌ي تلخ آن حتی برای مردم کوچه و بازار واضح و عیان است ـ نوبت آن است که درمان بیماری مزمن اقتصاد این مملکت به دست افرادی متخصص و توانمند آغاز گردد و اژدهای تورم به دست "وزیر صالح" و صاحب تخصص برای همیشه به بند کشیده شود. در انتها ناگفته نماند که یک شبه نمی توان وضعیت اقتصاد کشور را به مکان صحیح خودش بازگرداند و این کار نه تنها نیازمند هماهنگی گروه اقتصادی، دیپلماسی و سیاسی دولت بلکه محتاج یاری دیگر مراکز قدرت نیز مي‌باشد.
وی در ادامه‌ي تحصیلاتش در سال 1372 رساله‌ي دکترای خود را با عنوان "تورم ساختاری در ایران" ارائه نمود و از دانشگاه تهران مدرک دکترای خود را دریافت کرد. طیب‌نیا مدتی از تحصیلات دکترای خود را نیز در مدرسه‌ي اقتصاد لندن گذراند و در حال حاضر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان عضو هیأت علمی و استاد مشغول به تدریس است.
دیدگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد که به نظر مي‌رسد از علمی ترین وزرای اقتصاد تاریخ ایران باشد طبق برنامه ای که برای مدیریت وزارتخانه‌ي تحت مدیریت آینده‌ي خود ارائه نموده است کم کردن از نقش دولت در اقتصاد است. وی در مصاحبه ای که با خبرگزاری مهر داشته در این مورد چنین بیان مي‌دارد: "اعتدال در عرصه‌ي سیاست‌گذاری اقتصادی یعنی بین دو دیدگاه افراطی مداخله‌ي شدید دولت و کناره‌گیری کامل دولت و واگذاری همه امور به بازار راهی میانه را برگزینیم." که این امر نه اکنون بلکه بر اساس ِتز دکترای وی در سالها پیش به صورت علمی مطرح گردیده. از سوی دیگر این موضوع همخوانی لازم با دیدگاه اقتصادی رئیس جمهور جدید نیز دارد.
طیب نیا معتقد است مشکل تسلط دولت بر اقتصاد به واسطه‌ي نفت است و نقش نفت باید در اقتصاد هرچه کمرنگتر گردد. البته این موضوعی است که پیشتر نیز دیگر مسئولین جمهوری اسلامی از جمله روؤسای جمهور و وزرای گذشته از آن سخن رانده اند اما امروز به نظر مي‌رسد شخصی که برای سکانداری وزارت اقتصاد پیشنهاد شده به این موضوع نگاهی اعتقادی و معرفت شناسانه دارد و خوشبختانه این اعتقاد در رئیس جمهور و تیم اقتصادی برگزیده‌ي وی نیز محوریتی عمومی دارد و همگی قصد حرکت حول آن را دارند.
در مورد تورم هم طیب نیا معتقد است که ریشه‌ي تورم به سبب درآمدهای نفتی است. به نحوی که هر چقدر از وزن نفت در اقتصاد کم کنیم و از آن طرف وزن تولید را بیشتر نماییم مشکل تورم راحتتر حل خواهد شد. نکته‌ي بسیار مهم در مورد وزیر احتمالی اقتصاد این است که نگاه ایشان به "تورم" به مسائل کنونی کشور مثلاً تحریمهای سالهای اخیر یا سوء مدیریت دولت پیشین محدود نمی باشد. بلکه نگاه وی به تورم به عنوان مشکلی ساختاری است که در بدنه‌ي اقتصاد ایران به سبب نقش محوری نفت وجود دارد.
البته گرچه دولتها در ایران از ابتدای صادرات نفت تا کنون همیشه خود را نیازمند این موهبت خدادای جهت گرداندن چرخ اقتصاد مملکت مي‌دانستند اما اکنون وجود تحریمها شاید به نوعی توفیقی اجباری است برای عملی شدن برنامه‌ي اقتصادی کشور بر اساس دیدگاه وزیر پیشنهادی، چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم به سبب تحریمها نقش نفت در اقتصاد کم شده است و این هشداری است که راه چاره ای قاطع توسط وزیر اقتصاددان آینده مي‌طلبد. راه چاره ای که اقتصاد منهای نفت و تورمی مهار شده به عنوان نتیجه‌ي خود داشته باشد.
امروز پس از 8 سال که اقتصاد کشور بر اساس منافع کوتاه مدت، توزیع مستقیم نقدینگی و ژستهای دروغین برای نمایش پیشرفت اداره مي‌شد ـ که البته نتیجه‌ي تلخ آن حتی برای مردم کوچه و بازار واضح و عیان است ـ نوبت آن است که درمان بیماری مزمن اقتصاد این مملکت به دست افرادی متخصص و توانمند آغاز گردد و اژدهای تورم به دست "وزیر صالح" و صاحب تخصص برای همیشه به بند کشیده شود. در انتها ناگفته نماند که یک شبه نمی توان وضعیت اقتصاد کشور را به مکان صحیح خودش بازگرداند و این کار نه تنها نیازمند هماهنگی گروه اقتصادی، دیپلماسی و سیاسی دولت بلکه محتاج یاری دیگر مراکز قدرت نیز مي‌باشد.
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ۰۳:۰۱
من اینو میخام بگم درامدهای نفتی چرا باید بره تو حساب ذخیره ؟چرا نباید ازاین درامدها به مردم خودمون(مثلا دانشجو هاتو رشته های خودشون با ایده های خودشون) وام هایی با نرخ بهره کم بابت ایجاد شغل وکارافرینی البته تخصصی وپربازده با نظارت خود دولت داد؟درد جامعه ما اینه که کارها دست اهلش نیست . (108593)
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ۱۱:۱۱
روی کاغذ وتوی کلاس خیلی از مسائل سخت ومشکل به آسانی حل امی شود ولی توی اجتماع ودر عالم واقع هستند مسائلی که به ظاهر آسان هستند ولی سالیان سال طول می کشد و راه حلی برای آن متصور نخواهد بود وهیچ شوالیه ای هم از راه نخواهد رسید تا در حل آن کمک کند حال باید صبر کرد ودید که چه پیش خواهد آمد و بلائی را که احمدی نژاد وتیم اقتصادی اش بر سر ما آوردند چگونه وبدست چه کسی حل خواهد شد ؟ (108713)
مردم فکر می کنن کسی جز رضایی اقتصاد بلد نیست!؟
البته از مردم زیاد نمیشه انتظار داشت چون کاربرای بهار نیوز هم حتی فریب ژست اقتصادی رضایی رو خوردن و میگن ایشون باید وزیر اقتصاد بشه!!!
دوست دارم این کشور بدون رضایی اقتصادش درست بشه که بعضی ها بفهمن اقتصادان زیاد داریم ، اجاره کار بهشون داده نمیشه (108556)