به روز شده در ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ - ۱۵:۵۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۰۹:۱۷
کد مطلب : ۱۵۰۰۳۵

استراتژی ارزی بدون برجام

استراتژی ارزی بدون برجام
گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: خروج آمریکا از برجام با احتمال کاهش درآمدهای ارزی کشور همراه است. سیاست ارزی مطلوب باید بر مبنای این سناریو طراحی شود. ما نیازمند سیاست ارزی‌ای هستیم که قادر باشد مصارف ارزی را با توجه به صادرات نفتی به زیر یک میلیون بشکه تا پایان سال مدیریت کند. هر چند مقامات به‌درستی اشاره کرده‌اند که فرجام برجام هنوز مشخص نیست، اما از هم‌اکنون باید استراتژی ارزی بدون برجام را ترسیم کرد.

به گزارش دو هدف باید برای این استراتژی در نظر گرفت: اول تامین نیازهای اضطراری جامعه و دوم تضمین بستری برای عموم برای تامین نیازهای ارزی خود. در این چارچوب، هدف‌گذاری قیمت ارز به‌دلیل شوک در درآمدهای ارزی نمی‌تواند و نباید اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد؛ در غیر این صورت می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیم‌های موقت و ایذایی شود که در نهایت به تحلیل رفتن ذخایر می‌انجامد؛ اما چه بستر ارزی می‌تواند این دو هدف را تامین کند؟

اگر حتی فروش نفت کشور به زیر یک میلیون بشکه برسد، نیازهای ضروری، می‌تواند تامین شود. این نیازها رقمی زیر ۹ میلیارد دلار در سال است و می‌توان آن را با وجود بازگشت تحریم‌ها تامین کرد. این میزان تقاضا باید توسط دولت با نرخ دولتی که حداکثر ۱۵ درصد اختلاف با نرخ بازار داشته باشد، پاسخ داده شود. در نظر گرفتن این سطح و دینامیک بودن قیمت ارز دولتی، ضروری است؛ زیرا با فاصله گرفتن آن از قیمت بازار، انگیزه رانت‌جویی، فساد و در نهایت عدم تخصیص این ارز به کالاهای ضروری بیشتر می‌شود.

فارغ از این حجم ارز دولتی، بانک مرکزی باید با توجه به جریان ورودی ارز و نگاه به آینده، بقیه ارز خود را به بازار تزریق کند تا نیازهای دیگر مردم با مکانیسم قیمتی پاسخ داده شود. این مداخله نیز باید با سازوکار حراج و بدون آنکه ایجاد رانت کند، محقق شود.وقتی درآمد ارزی کاهش می‌یابد و نیاز است تا مصرف کاهش یابد، تنها و تنها یک راه وجود دارد و آن افزایش قیمت ارز است. اگر دولت به هر دلیل بخواهد این راه را دور بزند، دقیقا همان کاری را انجام داده که نباید انجام بدهد. مانند بیماری که باید دارو بخورد؛ اما او خواهان مصرف دارو نیست.

افزایش قیمت در این وضعیت راه نجات و تعدیل‌کننده مصرف ارزی است نه باری برای اقتصاد. مکانیسم قیمتی به سرعت قادر است، مصارف ارزی را در وضعیت شوک منفی به درآمد، تعدیل کند؛ امری که با بخشنامه و دستورالعمل دولتی نه به آن سرعت میسر است و نه دست آخر تعدیلی صورت می‌گیرد. تنها به‌عنوان مشت نمونه خروار، امروز می‌توان با یک محاسبه سرانگشتی برآورد کرد که اگر شما قصد مسافرت خارج از کشور را داشته باشید و حتی به آسیای دور بروید، با داشتن هزار یورو ارز دولتی و اختلاف قیمت آن با بازار، سفر شما تقریبا مجانی خواهد بود. یعنی سیاستی که چشم بر بازار می‌بندد، نه‌تنها نمی‌تواند مصارف را کنترل کند، بلکه خود عاملی می‌شود برای تقاضای بیشتر. در یک کلام، حتی با وجود بازگشت تحریم‌ها، تنها یک راه و فقط یک راه برای مدیریت کارآی منابع محدود ارزی وجود دارد؛ بازگشت به مکانیسم بازار و برای تحقق این راه باید دست صرافی‌ها باز شده و تسویه مبادلات تجاری به‌صورت غیرمتمرکز انجام شود تا بتوان به شکل بهتری از موانع تحریمی گذر کرد.