به روز شده در ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ - ۱۰:۵۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ساعت ۰۹:۳۵
کد مطلب : ۱۵۳۰۶۸
فهرست واردات با دلار رسمی به‌زودی منتشر می‌شود

وعده معرفی دریافت‌کنندگان ارز‌ دولتی

گروه اقتصادی: تازه‌ترین خبرها حاکی از این است که گام اول در پاسخ به درخواست‌های مکرر فعالان اقتصادی برای شفاف‌سازی و رونمایی از لیست واردکنندگان کالاهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند برداشته شده و قرار است فهرست کامل نیز به‌زودی منتشر شود. تلاطمات و نوسانات بی‌سابقه ارز در سه‌ماه آغازین سال ۹۷، علاوه بر اینکه سایه رکود را بر سر بسیاری از کسب‌وکارها افکند، حجم گرانی‌ها در بازار کالاها را با شیب بسیار تندی مواجه کرد.
وعده معرفی دریافت‌کنندگان ارز‌ دولتی
در میان این آشفته بازار، همواره این سوال در ذهن فعالان اقتصادی متبادر می‌شد که کدام واردکنندگان توانسته‌اند از شانس تخصیص ارز یارانه‌ای به کالاها برخوردار شوند؟ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکشنبه شب بود که با انتشار لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی، گام نخست شفاف‌سازی در جهت پاسخ به ابهامات و سوالات پیش‌آمده را برداشت. اقدام این وزارتخانه منجر به این شد که روز گذشته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کند که به‌زودی فهرست کامل واردکنندگان و کالاهایی که با ارز رسمی وارد کشور شده‌اند، اعلام خواهد شد تا به‌ این ترتیب گام‌های ابهام‌زدایی از تخصیص ارز یارانه‌ای و بستن راه به‌روی سودجویان ارزهای دولتی تکمیل شود. گرانی‌های غیرمعمول کالاها در فصل نخست امسال نه‌تنها دردسرهای بسیاری برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرد، بلکه فضای بازار کالاهای مختلف را در کشور آغشته به ابهامات و آشفتگی‌های بی‌شماری کرد.در این میان برخی فعالان اقتصادی، انگشت اتهام گرانی‌های گسترده را به سوی تلاطمات بازار ارز نشانه گرفتند و از دولت بارها درخواست کردند لیست شرکت‌ها و افرادی که با ارز دولتی اقدام به واردات می‌کنند را انتشار دهد. دولت بالاخره طی هفته‌جاری پاسخ این خواسته‌ها را اجابت کرد و با انتشار دو خبر مهم، در جهت ابهام‌زدایی یارانه‌های ارزی تخصیص‌یافته از فهرست واردکنندگان خاص رونمایی کرد. استارت انتشار این لیست از سوی وزیر جوان کابینه دولت دوازدهم زده شد؛ آذری‌جهرمی در اظهاراتی از پشت‌پرده گوشی‌های گران‌قیمت از سودجویانی نام برد که ارز را با نرخ دولتی گرفته و با نرخ بسیار بالاتر در بازار عرضه می‌کنند.

تنها چند ساعت بعد از افشاگری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، لیست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی منتشر شد. اما داستان به اینجا ختم نشد؛ چراکه روز گذشته سیدمحمود نوابی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با بیان اینکه به‌زودی فهرست تمامی کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده‌اند، اعلام می‌شود، گفت: به همه واردکنندگان اعلام کرده‌ایم که با خوداظهاری قیمت کالا را بر مبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری کنند و در سامانه 124 سازمان حمایت ما لیست این کالاها را اعلام کنیم.به‌گفته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی هم مکلف شده تا در کوتاه‌ترین زمان لیست کالاهای وارداتی با ارز رسمی را به این سازمان اعلام کند. این در حالی است که متولیان بانک مرکزی هم قول داده‌اند تا رمز عبور را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار دهند تا به‌صورت آنلاین بتوان به این اطلاعات دست یافت. قرار است به محض اینکه این اطلاعات به‌دست سازمان حمایت رسید، طی چند روز آینده لیست را روی سامانه ۱۲۴ قرار دهند تا مردم از چند و چون اقدامات مطلع شوند.

ریشه التهابات
نوابی در مورد التهاباتی که در بازار ایجاد شده، گفت: سازمان حمایت در حال فعالیت است و روزانه از ۳۱ استان کشور در برخورد با گران‌فروشی گزارش تهیه و آن را برای مقامات مسوول ارسال می‌کند. وی با بیان اینکه مولفه‌های دیگری به غیر از سازمان حمایت در کنترل بازار مؤثر است، گفت: بازار تحت‌تاثیر تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و وقتی که مسائلی از قبیل محدودیت در تخصیص ارز و محدودیت در واردات کالاها مطرح می‌شود، بازار از آن تاثیر می‌گیرد.وی با بیان اینکه کنترل برخی بازارها در حوزه وظایف سازمان حمایت نیست، گفت: به‌عنوان مثال کنترل گرانی مسکن هیچ‌گاه در حوزه فعالیت سازمان حمایت نبوده و سازمان حمایت و سازمان بازرسی هیچ‌گاه به مساله اجاره و قیمت مسکن ورود پیدا نکرده است.رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه سازمان حمایت حتی در حوزه کالاهای دسته دوم وارد نمی‌شود، گفت: وقتی خودرو از شرکت خودروسازی به بازار عرضه می‌شود، وظیفه سازمان حمایت است که قیمت آن را رصد کند و اجازه ندهد که حتی آن خودرو با یک ریال بالاتر از قیمت مصوب فروخته شود، اما زمانی که خودرو توسط یک فرد خریداری می‌شود، فرد مالک آن است، البته ما نمی‌گوییم که آن فرد می‌تواند گران‌فروشی کند، اما در این مرحله دیگر سازمان حمایت وظیفه‌ای ندارد و وظیفه‌ای هم برایش تعریف نشده است. نوابی با بیان اینکه اتفاق عجیبی در بازار نیفتاده است، اظهار کرد: قبل از مسائل مربوط به تحریم‌ها بازار مسیر خودش را طی می‌کرد، اما اتفاقات اخیر تکانه‌هایی را ایجاد کرده و منجر به ناامنی روانی شده و یکسری هم به این مسائل دامن می‌زنند. وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات فهرست شرکت‌های واردکننده که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده‌اند را اعلام کرد، گفت: در تعامل با بانک مرکزی بنا داریم فهرست کلیه واردکنندگان اعم از گوشی و تجهیزات که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده را در سایت ۱۲۴ قرار دهیم و مردم هم از آن مطلع شوند.

پدیدآورندگان شرایط ارزی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از رصد عناصر پدیدآورنده شرایط ارزی و اقدامات انجام شده در جهت رفع چالش‌های به‌وجود آمده، خبر داد. علی مویدی خرم‌آبادی که در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حضور داشت، درمورد اینکه این ستاد چه اقداماتی را در راستای کنترل و مبارزه با بازار قاچاق ارز انجام داده است، گفت: آنچه در این حوزه به معنا و مفهوم قاچاق است ستاد به آن ورود پیدا می‌کند.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد اینکه این عناصر چه کسانی هستند، گفت: معرفی عناصر از نظر سازمان به مصلحت نیست اما آنچه مسلم است این است که افرادی در حال فعالیت هستند و ما هم ملزم به شناسایی و رصد هستیم و قطعا نتیجه این اقدامات را اعلام می‌کنیم. مویدی خرم‌آبادی با بیان اینکه با شرایط جدیدی مواجه هستیم،‌ گفت: ‌در بررسی‌های انجام شده شرایط اقتصادی فعلی ما متاثر از عوامل اقتصادی نیست بلکه متاثر از عوامل روانی است. وی در ادامه اظهار کرد: براساس دستور رئیس‌جمهوری از زمانی که مباحث ارزی پیش‌آمد ستاد روی مبارزه با قاچاق در این بخش تمرکز کرده و با دستگاه‌های متولی هماهنگی‌های لازم انجام شده و برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در حوزه مذکور تکانه‌های ایجاد شده را کاهش دهیم. وی گفت:‌ برنامه‌ها را به دستگاه‌های مختلف اعم از تعزیرات، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و گمرک ابلاغ کرده‌ایم و در حال رصد و نظارت هستیم.
مرجع : دنیای اقتصاد