گواهی سپرده ریالی با سود 20 درصد، گواهی سپرده ارزی با سود 6 درصد و پیشفروش سکه در دستور کار قرار گرفت تا نقدینگی لرزان به جایهجوم به بازارهای طلا و ارز وارد چرخه بانکی شود. این ابزارها حدودا 250 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشــور را به زیر چتر خود آورد که معادل یکششم کل نقدینگی کشور است.بانک مرکزی توانست ماهيت حدود 17 درصد از كل نقدينگي كشــور را براي حداقل يك امن و بيخطر تبديل كند. اما پیش فروش سکه از دیگر راه کارهای بانک مرکزی برای کنترل خطرات ناشی از آزادسازی نقدینگی بود که البته در کنترل قیمت ها حاصلی نداشت و روند رو به رشد قيمت سكه همچنان ادامه دارد. هادی حق شناس اقتصاددان در اینباره می گوید: 5 میلیون سکه ای که پیش فروش شد تنها نیم درصد نقدنگی کل کشور را توانست به خود جذب کند. اما اینکه چرا توزیع 990 هزار سکه توانستی تاثیری در کاهش قیمت‌ها نداشت به تاثیر پذیری شاخص‌های اقتصادی از فاکتورهای سیاسی برمی‌گردد.او که معتقد است دولت نباید در بازار ارز و سکه دخالتی کند، می‌گوید: در قرن 21 هیچ دولتی بر قیمت گذاری کالاها دخالت نمی‌کند و قیمت اجناس بر اساس ناظم عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر مبنای نرخ ها، قیمت گذاری دستوری است باید دولت بهای تمامی کالاها از تخم مرغ گرفته تا بلیت هواپیما را تعیین کند و بعد هم یک لشکر ناظر بالا سر 3 میلیون واحد صنفی بگذارد. آیا چنین امکانی در اقتصاد ایران وجود دارد ؟

حق شناس با بیان اینکه در قرن 21 دیگر هیچ دولتی به قیمت گذاری کالاها ورود پیدا نمی کند، می‌گوید: مردم برای نیازهای واقعی به سراغ خرید سکه و طلا نرفتند بلکه از ترس از دست دادن ارزش پول ملی به این بازارها پناه آوردند.این اقتصاد دان به اشاره به دخالت های دولت در بازار ارز وسکه در سال های گذشته گفت: سال های 52 و 53 همین اتفاق در بازار ارز رخ داد ، سال های 72 و 73 بازارها دوباره برهم ریخت، 91 و 92 قیمت ها دوباره تصاعدی بالارفت، در سال های 96 و 97 دوباره همین اتفاق رخ داد. متاسفانه در هر 4 مورد دخالت های دولت در بازار حاصلی جز بدترشدن شرایط نداشت. متاسفانه هزینه تصمیم گیری دولت در رابطه با بهبود وضعیت بیش از نفع آن است .این اقتصاددان که تعیین قیمت 4200 تومان برای ارز را ریشه بسیاری از فسادها می دانست، ادامه داد: 20 میلیارد دلار ثبت و سفارش در این مدت کوتاه انجام شد. راهروهای وزارت صنعت صف های طولانی برای ثبت و سفارش کالا تشکیل شده بود. آیا واقعا کشور به 20 میلیارد دلار کالا نیاز داشت یا اینکه دولت با سیاست گذاری اشتباه و دخالت در قیمت ها شرایط را برای رانت و سودهای میلیاردی ایجاد کرده بود.

بهار نیوز